جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1396/06/02 - روزنامه سراسري صبح ايران (پنجشنبه) نسخه شماره 5633

 از سوي بانک مرکزي؛
 بخشنامه هشت بندي الزامات سود بانکي ابلاغ شد 

 
بانک مرکزي در بخشنامه‌اي به شبکه بانکي، تدابير هشت گانه‌اي را با تاکيد بر اجتناب از رقابت‌هاي ناموجه بين بانک‌ها و موسسات اعتباري در جذب سپرده‌ها به شبکه بانکي ابلاغ کرد.به گزارش بانک مرکزي، بر اساس اين بخشنامه که از 11 شهريور لازم الاجراست بانک ها و موسسات اعتباري موظفند نرخ سودعلي الحساب سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار يک ساله حداکثر 15 درصد و سپرده هاي کوتاه مدت را حداکثر 10 درصد محاسبه و رعايت کنند.

در اين بخشنامه آمده است: يکي از ارکان بسيار مهم قانون بانکداري بدون ربا، مشارکت فعال بانک ها و موسسات اعتباري در سود و يا زيان فعاليت هاي توليدي و خدماتي جامعه است تا از اين رهگذر، نهاده بسيار مهم سرمايه در خدمت رشد و بالندگي اقتصاد قرار گيرد. در اين راستا، تجهيز منابع گردآوري شده از اقشار مختلف مردم و پرداخت سود به سپرده هاي آن ها نيز بايد در چارچوب ضوابط بانکداري بدون ربا صورت پذيرد و لازم است از پرداخت سودهاي قطعي قبل ازاتمام دوره مالي به سپرده هاي ياد شده به طور جد اجتناب شود. ضمن آن که حمايت از توليد و ايجاد اشتغال که يکي از اهداف بسيار مهم در بانکداري بدون ربا است، ‌ جز با کاهش هزينه هاي تامين مالي توليد و نهاده سرمايه، ‌ امکان پذير نيست.

خوشبختانه طي سال هاي اخير و همزمان با آغاز به کار دولت تدبير و اميد، ‌ زمينه لازم براي تحقق کاهش هزينه هاي توليد به خوبي فراهم شده است؛ ‌ چراکه نرخ تورم به حدود 10 درصد کاهش يافته و موسسات مالي و اعتباري غير مجاز که همواره موجب اختلال در اجراي سياست هاي پولي و بانکي کشور بودند، ديگرمطرح نيستند. از اين رو، انتظار از شبکه بانکي کشور به عنوان تامين کننده هاي مالي اصلي و اساسي توليد انتظارمي رود با اجراي دقيق سياست هاي پولي کشور و پايبندي به آن ها، زمينه رونق توليد و ايجاد اشتغال را در کشور فراهم آورند و از اين رهگذر، نقش خود را در دستيابي به اهداف اقتصاد مقاومتي ايفا کنند.

با توجه به موارد اشاره شده و به منظور استمرار حمايت از توليد و افزايش اشتغال، تنظيم بازار پولي کشور و اجتناب از رقابت هاي ناموجه بين بانک ها و موسسات اعتباري در جذب سپرده ها، لازم است شبکه بانکي کشور همچون گذشته و در هماهنگي با سياست هاي کلان اقتصادي کشور نسبت به اجراي موثر تدابير زير اقدام کنند:

1- از ابتداي روز شنبه 1396.06.11 بانک ها و موسسات اعتباري موظفند نرخ سود علي الحساب سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار يک ساله را که برابر ضوابط اعلامي در بخشنامه شماره 116595 مورخ 1395.04.14 حداکثر 15 درصدسالانه اعلام شده بود، به طور دقيق رعايت کنند. نرخ سود علي الحساب مذکور براي سپرده هاي کوتاه مدت عادي (روز شمار) حداکثر 10 درصد سالانه است.

2- برابر موازين بانکداري بدون ربا، نرخ هاي سود پرداختي به سپرده هاي بانکي به صورت علي الحساب بوده و تسويه و پرداخت قطعي آن ها صرفاً پس از اتمام دوره مالي بانک ها و موسسات اعتباري و انجام محاسبات سود قطعي با کسر سودهاي علي الحساب پرداختي از آن ها الزامي است(موضوع بخشنامه شماره 94.69383 مورخ 1394.03.20)

3- شيوه پرداخت سود به سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار در هر حال بايد به گونه اي باشد که نرخ موثر سود پرداختي در چارچوب مقررات بانکداري بدون ربا، مطابق با بخشنامه شماره 314931 مورخ 1394.10.30 در خصوص نحوه تعيين نرخ سود علي الحساب سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار و اين بخشنامه صورت پذيرد.

4- ارائه هر گونه طرح و محصول براي جذب سپرده توسط بانک ها و موسسات اعتباري، منوط به محاسبه و اعلام نرخ موثر سود آن به بانک مرکزي(با جزئيات کامل) و اخذ تائيديه از اين بانک است.

5- نرخ هاي سود علي الحساب تعيين شده در اين بخشنامه، ناظر بر قراردادهايي است که پس از تاريخ صدور اين بخشنامه بين بانک ها و موسسات اعتباري و مشتري منعقد مي شود. نرخ سود علي الحساب مذکور در قراردادهاي منعقده قبلي تا پايان مدت زمان قرارداد که حداکثر يک سال شمسي خواهد بود، معتبر است. قرارداد هاي منعقده با نرخ هاي سود علي الحساب قبلي به هيچ وجه قابل تمديد نمي باشند و در صورت تمايل مشتري به تمديد قرارداد خود با بانک ها و موسسات اعتباري، تمديد آن ها صرفاً در چارچوب مقررات و نرخ هاي سود علي الحساب‌لازم الاجرا در زمان تمديد قرارداد امکان پذير خواهد بود.

6- نرخ هاي سود علي الحساب پرداختي به سپرده هاي صندوق هاي سرمايه گذاري با درآمد ثابت نيز مشمول نرخ سود علي الحساب مقرر در اين بخشنامه است.

7- در صورتي که سپرده گذار قبل از پايان مدت قرارداد، اقدام به برداشت و يا بستن حساب سرمايه گذاري يک ساله خود کنند، نرخ سود علي الحساب اينگونه حساب ها معادل نرخ سود سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت عادي(روز شمار) در نظر گرفته خواهد شد. ضمناً جهت برخورداري از سود سپرده، حداقل دوره ماندگاري در حساب هاي سپرده گذاري کوتاه مدت از زمان افتتاح، يک ماه است.

8- بانک ها و موسسات اعتباري مکلفند از اعمال هرگونه روشي که منجر به افزايش نرخ موثر سود سپرده ها شود(از جمله از طريق اتخاذ روش هاي مختلف حسابداري و محاسباتي و يا اعمال تغييرات نرم افزاري در سيستم هاي رايانه اي و ...) به طور جد، اجتناب کنند. بديهي است عوامل موثر در اين زمينه اعم از مديران و کارکنان بانک ها و موسسات اعتباري و شرکت هاي نرم افزاري طرف قرارداد آنها ـ حسب مورد ـ تحت پيگرد قانوني قرار خواهند گرفت؛ ضمن آن که در صورت احراز مشارکت و يا همکاري شرکت هاي نرم افزاري طرف قرارداد با بانکها و موسسات اعتباري در ارتکاب تخلف، شبکه بانکي از ادامه همکاري با شرکت هاي مذکور منع خواهد شد.

در پايان، ‌ مجدداً بر اين موضوع تاکيد مي شود که از بانک ها و موسسات اعتباري کشور انتظار مي رود با اجراي دقيق تدابير اعلامي در اين بخشنامه و کاهش هزينه هاي تامين مالي خود، ‌ متناسباً اقدام به کاهش نرخ هاي سود تسهيلات به متقاضيان نمايند. درضمن بانک ها و موسسات اعتباري که نسبت به رعايت دقيق مقررات اين بخشنامه اهتمام بورزند، از حمايت هاي بانک مرکزي برخوردار خواهند شد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانستني ها
پرشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي