جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1396/06/20 - روزنامه سراسري صبح ايران (دوشنبه) نسخه شماره 5647

 سرمقاله 

اعمال محدوديت‌هاي مالي فقط براي مردم!

حميدرضا عسگري

مدتي است كه بحث كاهش سود بانكي در بحث‌هاي اقتصادي ميان اقشار جامعه مورد نقد و بررسي قرار مي‌گيرد. اين گفتگو‌هاي روزمره از رصد نظرات كارشناسان دولتي و غير دولتي نشأت گرفته و بخشي از آن متاثر از مشاهده وضعيت بازارسكه و ارز مي‌باشد.

برخي از اقشارجامعه به همراه كارشناسان اقتصادي كاهش سود بانكي را عاملي براي رونق اقتصاد قلمداد مي‌كنند و برخي آن را در موقعيت فعلي به صلاح اقتصاد كشور نمي‌دانند. اما با تمام اين اوصاف بانك مركزي به اين قطعيت رسيده است كه بايد سود بانكي سير نزولي پيدا كند و در مقاطع مختلف با ميزان تورم موجود در جامعه، نرخ گذاري شود.

البته درمطلبي پيش از اين به عدم آمادگي اقتصاد كشور به لحاظ مولفه‌هاي توليد اشاره داشتيم و كاهش سود بانكي را در مقطع فعلي به صلاح سرمايه‌هاي سرگردان جامعه نمي‌دانيم. اما بحث كارشناسي پيرامون اين موضوع در دستور كار نيست. بلكه به دنبال مطرح كردن اين موضوع هستيم كه چرا قانون كاهش سود بانكي به صورت يك طرفه و صرفاً در كاهش سودسپرده‌هاي مردم اجرايي شده و هيچ تغييري در سود تسهيلات اعطايي بانك‌ها نداده است.

درحال حاضر بالاترين سود در نظر گرفته شده براي سپرده‌هاي بلند مدت 15 درصد مي‌باشد اما كمترين سودي كه بانك‌ها از بابت تسهيلات به مردم اخذ مي‌كنند از 20 درصد شروع شده و تا 36 درصد، به جز هزينه‌هاي كارمزد و كارشناسي و تشكيل پرونده و ... متناوب است. نكته جالب تر اينجاست كه در ابلاغيه بانك مركزي به بانك‌ها و دستور لازم الاجراي اين نهاد براي كاهش سود سپرده‌ها هيچ بند و ماده‌اي درمورد كاهش سود تسهيلات اعطايي ديده نمي‌شود.

آيا اين شائبه ايجاد نمي‌شود كه بانك مركزي در عين حال كه در ظاهر به نفع توليد و اقتصاد كار كرده است، اما در باطن صد در صد به نفع بانك‌ها وارد عرصه سياستگذاري شده است. تا پيش از اين دستورالعمل بانك‌ها بالاي 20 درصد به سپرده‌هاي كوتاه و بلند مدت مردم سود مي‌دادند و در مقابل تسهيلاتي با درصدي بالاتر از اين مبلغ به متقاضيان اعطا مي‌كردند. اما هم اكنون آنها سود كمتري به مردم مي‌دهند و در عوض سودبيشتري از آنها اخذ مي‌كنند! واقعا اين چه نوع بانكداري استاندارد و اصولي است.

آيا بهتر نبود بانك مركزي در راستاي بهبود فضاي كسب و كار و رونق توليد، ابتدا نرخ سود تسهيلات را كاهش مي‌داد تا عزم جدي خود براي حمايت از اقتصاد و توليد را اثبات كند و پس از آن اقدام به كاهش نرخ سود سپرده‌هاي مردمي مي‌نمود. به نظر مي‌رسد كاهش نرخ سود تسهيلات انگيزه بيشتري براي توليد و صنعت كشور ايجاد مي‌كرد و در مقابل تعيين نرخ سود مناسب براي سپرده‌هاي مردمي مي‌توانست انگيزه‌اي براي جذب سرمايه از سوي بانك ها تلقي گردد.

اما هم اكنون شاهديم كه بانك‌ها برهمان روال قبلي خود حركت مي‌كنند با اين تفاوت كه وضعيت براي سودآوري تسهيلات آنها بيشتر نيز شده است، چرا كه سود تسهيلات برقوت خود باقي مانده و سود سپرده‌ها كه بانك موظف به پرداخت آن بوده، كاهش يافته است.

شايد سياست گذاران بانك مركزي بگويند كه در گام بعدي اجراي قانون اصلاحات مالي نوبت به كاهش سود تسهيلات خواهد رسيد، اما واقعا چرا هميشه ابتدا مردم بايد اعمال قانون شوند و بعد از آن نوبت به دستگاه‌ها و نهاد‌هاي دولتي و حكومتي برسد؟!

hamidasgari2020@yahoo.com


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانستني ها
پرشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي