جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1396/06/23 - روزنامه سراسري صبح ايران (پنجشنبه) نسخه شماره 5650

 فعالان اقتصادي:
 نرخ دلار متناسب با نرخ تورم است 

 
نرخ دلار اين روزها آستانه قيمتي 39 هزار ريال را در بازار آزاد طي کرده و گمانه گراني را در ذهن برخي فعالان اقتصادي به وجود آورده است، اما آمار و ارقام از تداوم رشد اين ارز متناسب با نرخ تورم حکايت دارد.به گزارش ايرنا، آذرماه پارسال يکباره قيمت دلار به محدوده 39 هزار ريال رسيد و شاهد بي نظمي و تلاطم در بازار ارز بوديم؛ آن زمان مسئولان وقت بانک مرکزي اين نوسان ها را ناشي از فشار تقاضا بر بازار اعلام کردند که پس از مدتي فروکش مي کند.گذر روزها نيز مقطعي بودن اين نوسان ها را ثابت کرد؛ زيرا با گذشت دوران اوج گيري تقاضاي ارزي در پايان سال ميلادي 2016 (آذر و دي) تب قيمت ها نيز در بازار فروکش کرد و به محدوده اي متناسب با نرخ تورم رسيد، اما اکنون که بار ديگر دلار به مقطع قيمتي 39 هزار ريال رسيده، از آن صف کشيدن ها مقابل صرافي هاي منتخب بانک مرکزي براي خريد اسکناس دلار خبري نيست.

فعالان بازار ارز نيز اين روزها قيمت ها را متناسب با شرايط روز مي دانند و معتقدند که بانک مرکزي نيز با تزريق اسکناس مورد نياز به بازار، آن را زير نظر دارد.

تفاوت وضعيت بازار ارز در آذرماه پارسال و شهريور امسال از يک موضوع ناشي مي شود: تناسب قيمت دلار با نرخ تورم؛ طبق آمارهاي تارنماي اتحاديه طلا و جواهر، قيمت هر دلار آمريکا در 20 شهريور سال گذشته 35 هزار و 450 ريال بود اما اين رقم در پايان معاملات بازار آزاد به 39 هزار ريال رسيد يعني اينکه در يک بازه زماني يکساله منتهي به 20 شهريور، دلار 3550 ريال گران شده است.

با اين همه اگر نرخ تورم در کشور را در محدوده 10 درصد که بانک مرکزي براي مرداد ماه اعلام کرده در نظر بگيريم، به عدد 3545 ريال مي رسيم يعني رشد نرخ دلار متناسب با تورم داخلي بوده است؛ بر اين اساس اگر فردي سال گذشته بخشي از دارايي خود را به دلار تبديل کرده باشد، اکنون توانسته ارزش دارايي خود را حفظ کند و سود بيشتري عايد او نشده است.

حال اگر مبناي افزايش قيمت را تفاوت نرخ تورم داخلي (10 درصد) و تورم خارجي (2 درصد) در نظر بگيريم، دلار مي بايست 38 هزار و 286 ريال به فروش مي رفت يعني 714 ريال بيشتر از نرخ تورم داخلي.

اين در حاليست که نرخ فروش اسکناس دلار آمريکا در صرافي‌هاي منتخب بانک مرکزي روزسه شنبه 38 هزار و 860 ريال بود يعني قيمتي که بانک مرکزي دلار به بازار تزريق مي کند تا تقاضاهاي ارزي را پوشش دهد.

اما تورم تنها عامل اثرگذار بر ارزهاي جهانروا نيست؛ ارزش برابري دلار و يورو و ديگر ارزهاي معتبر بين المللي در بازارهاي جهاني نيز عامل ديگري است که در بازار داخلي ايران اثر مي گذارد و از اين رو به نظر مي رسد بانک مرکزي به جاي اجراي يکباره آزادسازي قيمت ارز، تلاش مي کند فاصله قيمتي بين نرخ ارز مبادله اي و آزاد را متناسب با تفاوت نرخ تورم داخلي و خارجي و ساير عوامل اثرگذار بر قيمت ها کاهش دهد.

شاهد مثالي اين رويه در بانک مرکزي، نرخ گذاري ارزهاي مبادله اي است که به صورت روزانه و با در نظر گرفتن شاخص هايي چون نرخ تورم داخلي و خارجي و ارزش ارزهاي اثرگذار محاسبه مي شود.

براي نمونه روز سه شنبه قيمت نرخ ارز مبادله اي بانک مرکزي 33 هزار و 393 ريال اعلام شد در حالي که پارسال در همين روز قيمت دلار مبادله اي 31 هزار و 324 ريال بود. تفاوت اين دو نرخ 2069 ريال است در حالي که اگر قرار بود نرخ ارز مبادله اي متناسب با نرخ تورم 10 درصدي افزايش يابد، بايد قيمت آن به 34 هزار و 456 ريال مي رسيد و اگر ما به التفاوت نرخ تورم خارجي و داخلي را مبناي افزايش آن قرار مي داد، بايد 33 هزار و 829 ريال قيمت گذاري مي شد.

بر اين مبنا، مسئولان ارزي بانک مرکزي به جاي تثبيت قيمت ها در بازار ارز که نوعي پرداخت يارانه به کالاي خارجي است، کنترل ثبات در بازار را در پيش گرفته اند و اجازه مي دهند قيمت ها متناسب با واقعيت هاي اقتصادي جامعه بويژه نرخ تورم تعديل شود.

کارشناسان بر اين باورند، اينکه نرخ مشخصي براي ارزهاي عمده اعلام و تلاش شود که بازار در همين محدوده کنترل شود، ايده اي مردود در اقتصاد است که بانک مرکزي نيز نشان داده که نه تنها به دنبال اين شيوه نيست بلکه فراهم کردن زيرساخت ها را براي يکسان سازي ارز پيگيري مي کند.

با اين حال، يکي از پيش نيازهاي يکسان سازي ارز و توفيق بانک مرکزي در مديريت بازار ارزي کشور، بازگرداندن تعاملات تجاري از شبکه صرافي ها به نظام بانکي است که هرچند مقررات و بخشنامه هاي آن پارسال ابلاغ و بارها بر اجراي آن تاکيد شد اما هنوز به کندي پيش مي رود.

مسئولان بانک مرکزي اميدوارند با ساماندهي نيازهاي ارزي تجار در شبکه بانکي کشور و هدايت نيازهاي خرد ارزي شهروندان در زمينه ارز مسافرتي به سمت صرافي ها، هم برآوردهاي خود را از نيازهاي ارزي کشور دقيق تر کنند و هم مديريت بهتري بر مصارف ارزي داشته باشند که ايجاد سامانه ثبت منشاء ارز در گمرک با همين رويکرد راه اندازي شده است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانستني ها
پرشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي