جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1396/09/14 - روزنامه سراسري صبح ايران(سه شنبه) نسخه شماره 5715

 تريبون 

 آزمون استخدامي نفت لغو شد

در پي اعتراضات گسترده به شرايط آزمون استخدامي نفت، اين آزمون لغو شد. به گزارش ايلنا؛ آخرين خبرها حاکي از اين است که در پي اعتراضات گسترده، آزمون استخدامي نفت که قرار بود دي ماه برگزار شود، لغو شده‌است. در روزهاي گذشته، دامنه اعتراضات به اين آزمون گسترده‌تر شد؛ از شاغلان قرارداد موقت نفتي تا بومي‌هاي مناطق نفت‌خيز، از نمايندگان مردم خوزستان و بوشهر در مجلس تا امامان جمعه و استانداري‌ها، همه به شرايط برگزاري اين آزمون اعتراض کردند.حالا رئيس کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي از لغو اين آزمون خبر داده‌است.

وي گفت‌است: آزمون استخدام وزارت نفت لغو شد تا اصلاحات کامل صورت پذيرد.حسنوند افزود: کميسيون انرژي پيگير اين موضوع است.

عمده اعتراضات به آزمون استخدامي نفت به لحاظ نشدن ظرفيت براي جذب بومي‌ها و شرايط سخت جذبِ شاغلين موقت نفت مربوط مي‌شد. نمايندگان مجلس و ديگر مسئولان به اين مساله معترض شدند که عليرغم تاکيد مجلس بر لزوم در نظر گرفتن سهميه 50 درصدي براي بومي‌ها در مناطق نفت‌خيز، اين آزمون در بهترين حالت فقط 25 درصد سهميه براي بومي‌ها در نظر گرفته‌است.

ديوان عدالت اداري آزمون نفت را متوقف کند، آن را منتفي مي‌کنيم

وزير نفت گفت: اگر ديوان عدالت اداري آزمون استخدامي اين وزارتخانه را متوقف کند، ما در کل، آزمون را منتفي مي کنيم.

بيژن زنگنه در حاشيه همايش بيمه و توسعه، درباره اعتراض برخي فارغ التحصيلان دانشگاه صنعت نفت به برگزاري آزمون استخدامي اين وزارتخانه گفت: قرار بود تعدادي از دانشجويان يا فارغ التحصيلان بدون اينکه در آزمون کتبي عمومي شرکت کنند، با انجام مصاحبه بر حسب نياز اين وزارتخانه استخدام شوند.

وي با تاکيد بر اينکه ما هم مي خواهيم همين کار را انجام دهيم و دانشجويان مطمئن باشند که به آنچه تعهد داده ايم و گفته ايم، عمل مي کنيم، ادامه داد: خارج از اين روند و با فشار نمي توانند کار خود را پيش ببرند. اين در حالي است که برخي گفته اند که ديوان عدالت اداري اين آزمون را به تأخير انداخته است؛ اگر اين ديوان چنين بگويد، ما کلاً آزمون را منتفي مي‌کنيم.

عرضه خودروهاي وارداتي متوقف شد!

از بازار خودرو خبر مي‌رسد برخي واردکنندگان خودرو با هدف تحت فشار قرار دادن دولت براي بازگشايي ثبت سفارش واردات خودرو، عرضه اين محصولات به بازار را متوقف کرده‌اند. اين موضوع رشد جهشي قيمت اين محصولات را به دنبال داشته است.به گزارش ايسنا، ماجرا از تير ماه امسال آغاز شد از وقتي که دولت تصميم گرفت با توجه به رشد شديد واردات خودرو در سه ماهه نخست امسال، واردات اين محصول را ساماندهي کند.

در نتيجه وزارت صنعت، معدن و تجارت از تير ماه امسال ثبت سفارش جديد براي واردات خودرو را متوقف کرد و همزمان دستورالعمل جديد ساماندهي واردات خودرو در هيات دولت پيگيري شد تا تصويب و ابلاغ شود.

با اين حال اين اقدامات دولت به مذاق برخي واردکنندگان خودرو خوش نيامد تا جايي که انجمن واردکنندگان خودرو از معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و رييس سازمان توسعه تجارت شکايت کرده و مدعي دريافت ضرر و زيان چند 10 ميليارد توماني از اين سازمان شده‌اند.

همچنين برخي واردکنندگان خودرو نيز اقدام به وارد کردن فشار رسانه‌اي به دولت کرده و در سلسله اظهاراتي عنوان کردند که به دليل توقف ثبت سفارش، واردات خودرو متوقف شده و قيمت اين محصولات افزايش خواهد يافت.

اين اظهارات در حالي است که تنها ثبت سفارش جديد براي واردات خودرو متوقف شده و واردات اين محصول از محل ثبت سفارش‌هاي پيشين همچنان در حال انجام است.

در اين زمينه مجتبي خسروتاج ، رييس سازمان توسعه تجارت، تاکيد کرد:" در هشت ماهه امسال 54 هزار دستگاه خودرو به کشور وارد شده که اين رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 26 درصد يعني 9000 دستگاه افزايش داشته است".

وي همچنين با اشاره به اظهارات برخي واردکنندگان مبني بر توقف چند هزار دستگاه خودرو در گمرک، اظهار کرد:" اگر اکنون خودروهاي بسياري در گمرکات مانده مشکل ما نيست چرا که واردکنندگان اين خودروها قبل از واردات ثبت سفارش را انجام نداده‌اند. همچنين شايد 50 درصد خودروهايي که در گمرک مانده‌اند براي ترانزيت به مقصد عراق و ساير کشورها وارد شده بودند که در اين قسمت تحولاتي رخ داده که ما مسوول آن نيستيم. ما از تير ماه جلوي ثبت سفارش خودرو را گرفتيم که از آن تاريخ تاکنون واردات خودرو 26 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش يافته است. ".

بررسي تمام قراردادهاي فروش واردکنندگان خودرو

اين در حالي است که ،رئيس شوراي رقابت با اعلام "به تمام واردکنندگان اعلام کرده‌ايم تا قراردادهاي فروش خود را به شورا ارسال کنند"، گفت: متأسفانه در قالب قراردادهاي نامعقول هزينه‌هاي سنگيني از خريداران دريافت مي‌شود.

رضا شيوا با اشاره به اينکه بي‌ساماني بازار خودروهاي وارداتي باعث شده تا تعدادي از اين شرايط سوء استفاده کرده و خودروها را در قالب قراردادهاي غيرعادلانه به فروش برسانند، اظهارداشت: اگر افراد از وضعيت اقتصاد مسلط سوء استفاده و قراردادهاي غيرمتعارفي را به خريداران تحميل کنند شوراي رقابت براساس ماده 45 قانون اصل 44 به موضوع ورود پيدا کرده و مانع اين گونه اقدامات خواهد شد.

وي با بيان "بر همين اساس به تمام واردکنندگان اعلام کرده‌ايم تا قراردادهاي فروش خود را به شوراي رقابت ارسال کنند"، افزود: متأسفانه در قالب قراردادهاي نامعقول هزينه‌هاي سنگيني از خريداران دريافت مي‌شود و در آخر هم کسي پاسخگوي تضييع حقوق مصرف کنندگان نيست به همين دليل شورا مانع اين کار شده و تلاش خواهد کرد تا قراردادهاي منصفانه‌اي در فروش خودروهاي وارداتي تنظيم شود.

رئيس سازمان دامپزشکي:

ذبح دام خارج از کشتارگاه‌ها مشکل بهداشتي و شرعي دارد

رييس سازمان دامپزشکي گفت: ذبح دام خارج از کشتارگاه‌ها داراي ايرادات بهداشتي و گاهي شرعي است.

به گزارش ايسنا، عليرضا رفيعي‌پور اظهار کرد: فعاليت سازمان دامپزشکي نقش تعيين کننده اي در تامين سلامت مردم دارد و در زمينه عرضه بهداشتي مواد غذايي به شهروندان همه دستگاه‌ها بايد هماهنگ با هم عمل کنند.وي با تاکيد بر اينکه در کنار مسئولين، توليدکنندگان و مصرف کنندگان نيز بايد نقش خود را در راستاي عرضه بهداشتي مواد غذايي به خوبي ايفا کنند، ادامه داد: ذبح دام در خارج از کشتارگاه ها داراي ايرادات بهداشتي و حتي گاهي شرعي است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانستني ها
پزشكي
استانها
اقتصادي
انرژي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي