جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1397/02/16 - روزنامه سراسري صبح ايران(يكشنبه) نسخه شماره 5825

 سرمقاله 

علت رکود توليد در ايران چيست؟

حميدرضا عسگري

شايد هشت سال جنگ تحميلي و به دنبال آن تحريم هاي سياسي و اقتصادي، مانع از اين شده باشد که اقتصاد ما هم پاي کشورهايي که توسعه را همزمان با ما آغاز کردند(کره جنوبي)، رشد کرده باشد. اما راه حل اين مسئله بنابرتاکيدات مداوم مقام معظم رهبري تکيه برتوان اقتصاد ملي و حمايت از توليدکننده داخلي است.

متاسفانه طي دهه هاي اخير، به سبب محدوديت هاي خودساخته در داخل کشور و ايجاد موانع متعدد بر سر راه توليد، امروز شاهديم که چرخ هاي اقتصاد ما در باتلاق چالش هاي اقتصادي همچون نرخ ارز، وابستگي شديد به نفت، توليدات بي کيفيت و تحميلي به بازار، گران فروشي محصولات توليدي و... گير کرده و هيچ تلاشي براي خروج آن صورت نمي گيرد.

برهمين اساس قصد داريم با اتکا و تاکيد برشعار سال و "حمايت از کالا و توليدکننده ايراني" در سلسله مباحث مختلف، مسائل دست و پاگير اقتصاد که ريشه در عملکرد داخلي ما دارد را مورد بررسي قرار دهيم تا ضمن شفاف سازي موانع، زنگ هشداري باشد براي مسئولان تا در راستاي اصلاح و بهبود وضعيت و مشکلات توليد برآيند. درهمين راستا به مسئله «ماليات بر ارزش افزوده» پرداخته ايم تا گوشه اي از دغدغه هاي توليد و توليدکنندگان را مورد توجه قرار دهيم.

ماليات بر ارزش افزوده:

از سال 1387 اجراي آزمايشي قانون ماليات برارزش افزوده در کشورمان آغازشد.اما اجراي اين ماليات هيچگاه با رضايت مشمولان همراه نبوده است. بر مبناي تعريف، ارزش افزوده نوعي ماليات برمصرف است که مستقيماً توسط مصرف کنندگان هنگام خريد پرداخت مي‌شود و فروشندگان اين ماليات‌ها را به نيابت از دولت جمع‌آوري مي‌کنند و سپس آن را در اختيار سازمان امور مالياتي قرار مي‌دهند. به عبارت ديگر، ماليات بر ارزش افزوده نوعي ماليات بر فروش کالا و خدمات چند مرحله‌اي است، که طي مراحل زنجيره توليد و توزيع در نهايت مصرف کنندگان نهايي تنها پرداخت کننده واقعي آن هستند.

اما درکشور ما به سبب نبود روند کارشناسي شده و امکانات و تجهيزات نظارت بر فروش، بار ماليات ارزش افزوده به گردن توليدکنندگان افتاده و اين تنها يکي از موانع براي ادامه روند فعاليت آنها مي باشد. ازيکسو بايد جوابگوي تامين مبلغ ماليات برارزش افزوده باشند و ازسوي ديگر بايد جرايم ديرکرد آن را بپردازند.

درواقع آنها معتقدند به دليل رکودي که دربازاروجود دارد مجبورند تا کالاي توليدي خود را بدون دريافت 9 درصد ماليات ارزش افزوده قانوني و حتي با اعمال تخفيف‌هاي بيشتر به فروش برسانند تا در رقابت با ساير توليدکننده‌ها شکست نخورند و با توجه به افزايش هزينه ها و به صرفه نبودن توليد، صرفا خط توليدمحصول خود را حفظ کنند. اين درحالي است که طبق اسناد و مدارک فروش اين توليدکننده‌ها بايد 9 درصد ماليات برارزش افزوده را به سازمان امورمالياتي بپردازند که اين روند باعث زيان شديد آنها مي‌شود به طوري که برخي از آنها تحت اين فشارها مجبور به ترک توليد مي‌شوند. کارشناسان اقتصادي معتقدند به دليل اينکه شناسايي و رهگيري مصرف?کنندگان نهايي درکشور ما مشکل است، دولت به سراغ توليدکننده آمده تا از طريق اخذ ماليات، تامين هزينه ها را فراهم سازد. درحالي که درهيچ کجاي دنيا توليدکننده مسئول وصول ماليات براي دولت نيست و بايد از سازوکارديگري استفاده شود. 

دقيقاً به جاي اينکه ماليات درحلقه آخر دادوستد اخذ شود، به مرحله اول منتقل شده و توليدکنندگان را تحت فشار قرار مي دهد.

ماليات برارزش افزوده فشارزيادي برصنايع کشوروارد آورده است، چرا که آنها علاوه براين 9درصد ماليات برارزش افزوده، ماليات بردرآمد را هم پرداخت مي کنند که به موجب آن در صدر پرداخت کنندگان ماليات، در سيستم مالياتي کشور قلمداد مي شوند.

همچنين برخي از توليدکنندگان به نحوه و زمان پرداخت ماليات برارزش افزوده انتقاد دارند. هم اکنون بسياري از توليدکننده ها به سبب نبود مشتري و رکود توليد، کالاهاي خود را به صورت بلندمدت شش ماهه و بيشتر، براي دريافت پول به فروش مي‌رسانند درحالي که دوره پرداخت ماليات برارزش افزوده سه ماهه است. به عبارتي اگر در اين دادوستد و در چرخه توليد تا مصرف، تخلف و يا شکستي رخ دهد، اولين متضرر آن توليد کننده خواهد بود که بايد ماليات کالاهايي را بدهد که هنوز مشخص نيست مصرف کننده آن کيست و کجا به فروش رسيده است.اگر دولت طرح نصب صندوق‌هاي فروش را که قراراست درتمام فروشگاه‌ها مستقرشود اجرايي کند بارماليات برارزش افزوده از توليدکننده به مصرف کننده اصلي آن منتقل مي‌شود.

ازسوي ديگرشفاف نبودن روش مميزي هاي ماليات براي تعيين ميزان ماليات بر ارزش افزوده، موضوع ديگري است که توليدکنندگان نسبت به آن گله دارند. درپايان هر سال مالي بايد حساب‌ها با حضور مميزان مالياتي تسويه شود، به دليل روشن نبودن روش‌هاي محاسبه اختلافات بسياري ميان مؤدي و مميز به وجود مي‌آيد درصورتي که اگر روشي شفاف تر و چارچوبي مشخص براي آن پيش‌بيني شود بسياري از مشکلات اين بخش نيز حل خواهد شد.

امروز تمام کشورهاي پيشرفته دنيا و درحال توسعه، در سيستم اخذ ماليات به سراغ ماليات برارزش افزوده رفته اند چراکه هم عادلانه تر و هم شفاف تر است. امروز در کشورهاي توسعه يافته مشمولان ماليات برارزش افزوده بايد درپايان هرروز ماليات را به دولت بپردازند، چرا که به سبب وجود سيستم هاي نظارتي و آنلاين، هرآنچه مصرف کننده خريداري کند به صورت آني ماليات آن را مي پردازد. ولي درايران به دليل نبود سازوکارهاي خاص ثبت خريد و اخذ ماليات، اين روند هرسه ماه يک بار اتفاق مي‌افتد که اين موضوع هم موجب بروز برخي فرارهاي مالياتي مي گردد و هم به سبب رکود توليد مشکلات بسياري را براي توليدکنندگان به وجود آورده است.

شايد جالب باشد که بدانيد درکشورهاي اروپايي بين 25 تا 16 درصد ماليات برارزش افزوده از مصرف کنندگان اخذ مي شود. اين مسئله ازيکسو موجب کنترل مصرف و بهينه سازي آن مي شود، و از سوي ديگر به سبب انتخاب کيفي محصول، توليدکنندگان را به رقابت جدي و ميل به صادرات بيشتر واداشته است. در آخر هم اين ماليات اخذ شده در يک گردش و چرخه سازنده، به امورات و نيازهاي شهروندان و فراهم سازي زمينه هاي اشتغال و توليد اختصاص داده مي شود. به همين سبب ماليات برارزش افزوده در سازمان بين المللي پول به عنوان اصلي ترين سرمايه درگردش داخلي براي توسعه جوامع معرفي شده است. حال اگر سازوکار اين توسعه را از ريل خارج کنيم، قطعا اهداف مورد نظر حاصل نخواهد شد و روند آسيب پذيري اقتصاد کشور ادامه خواهد داشت.

در مقالات بعدي دلايل تعطيلي و رکود واحدهاي توليدي مورد بررسي قرار خواهدگرفت.

hamidasgari2020@yahoo.com


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي