جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1397/02/22 - روزنامه سراسري صبح ايران(شنبه) نسخه شماره 5830

 محدوديت هاي ممنوع الخروجي، براي توليدکنندگان کاسته شد 

 دبير شوراي ارتقاي آگاهي‌هاي عمومي، اطلاع رساني و افکارسنجي معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه‌قضاييه مي‌گويد از اين پس ديگر توليدکننده‌ها و صنعت‌گران به راحتي ممنوع‌الخروج نمي‌شوند و پرونده‌هاي مطرح عليه آنان در کميته صلح و سازش مطرح مي‌شود.مهدي افتخاري در گفت‌وگو با ايلنا ،درباره اقدامات شوراي ارتقاي آگاهي‌هاي عمومي معاونت اجتماعي در موضوع حمايت از کالاي ايراني اظهار کرد: در اين رابطه با اتاق بازرگاني و مديران کل صنعت و معدن جلسه‌اي داشتيم تا جايگاه اصلي توليد کننده و صنعت‌گر در کشور ما روشن شود.

دبير شوراي ارتقاي آگاهي‌هاي عمومي معاونت اجتماعي قوه‌قضاييه گفت: در ادامه حمايت‌هايي که بايد از توليد‌کنندگان داخلي صورت گيرد، معاونين اجتماعي دادگستري‌‌ها، دبير کميته صلح و سازش تجار و صنعت‌گران استان خودشان هستند و 80 درصد پرونده‌هايي که عليه بنگاه‌هاي اقتصادي کوچک و متوسط تشکيل شده، در جلسه مصالحه به استمهال و صلح منجر شده است.وي به قانون منع خروج اشاره کرد و گفت: در گذشته وقتي چک يک توليدکننده يا صنعت‌گر پاس نمي‌شد يا بانکي مطالبات خود را وصول نمي‌کرد، به راحتي با درخواست فرد يا نهاد طلبکار، رئيس يک کارخانه يا کارگاه توليدي ممنوع‌الخروج مي‌شد.افتخاري ادامه داد: خوشبختانه ماده 3 قانون تجارت موضوع منع خروج از کشور که مورد توجه قرار نمي‌گرفت، اجرايي شد و ديگر حکم ممنوع‌الخروجي به سادگي براي توليدکننده‌ها و صنعت‌گران صادر نمي‌شود در حالي که در گذشته اين موضوع مانند تهديدي بالاي سر توليدکننده‌ها بود.دبير شوراي ارتقاي آگاهي‌هاي عمومي معاونت اجتماعي افزود: قبلاً قاضي دستور مي‌داد که نرده‌هاي يک کارخانه بريده و به مزايده گذاشته شود و به نوعي دستياران بانک نزول خوار شده بوديم اما الان با حضور معاونين اجتماعي در کميته‌ صلح و سازش، طرفين دعوت و فرصت داده مي‌شود و 80 درصد پرونده‌ها به مصالحه ختم مي‌شود.

وي گفت: از سوي ديگر اين برنامه را هم پيرو فرمايشات رهبر معظم انقلاب اسلامي در دستور کار قرار داديم که کيفيت کالاي ايراني نيز ارتقا يابد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي