جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1397/03/24 - روزنامه سراسري صبح ايران(پنجشنبه) نسخه شماره 5855

 تريبون 

 نان گران نمي‌شود

مقرر شده بود دولت براي قيمت نان، بعد از ماه رمضان تصميم گيري کند که رئيس اتاق اصناف ايران از احتمال افزايش نيافتن قيمت نان خبر داد و گفت: به نظر مي‌رسد که دولت جبران عوامل موثر در قيمت نان را به افزايش نرخ آن ترجيح مي‌دهد.

به گزارش ايسنا، از سال 1393 که قيمت نان تغييري نکرده بود، نانوايي‌ها و اتحاديه‌هاي صنفي‌شان نسبت به اين مسئله انتقاد کرده بودند؛ چرا که به نظر آن‌ها عوامل مختلفي در هزينه تمام شده و قيمت نهايي نان تاثيرگذار است و تنها آرد و نان در اين زمينه تعيين کننده نيست. لذا در آذرماه سال گذشته ستاد تنظيم بازار، نرخ نان را افزايش داد اما با دستور رئيس جمهور اين مصوبه لغو و به نانوايي‌ها اعلام شد که قيمت‌ها به قبل برگردد. البته برخي نانوايي‌ها به بهانه‌هاي کنجد و ديگر افزودني‌ها، قيمت‌هاي جديد را به حالت سابق برنگرداندند.

پيش از ماه رمضان دوباره مسئله افزايش قيمت نان مطرح شد و در اين زمينه برخي از مسئولان از جمله رئيس اتاق اصناف ايران و مديرعامل شرکت بازرگاني ايران اعلام کردند که تصميم گيري براي افزايش قيمت نان به بعد از ماه رمضان موکول شده است. اما طي روزهاي گذشته، هيات دولت مصوبه‌اي براي تعيين قيمت فروش گندم به نانوايي‌ها و صنف و صنعت گذراند که توسط اسحاق جهانگيري - معاون اول رئيس جمهور ابلاغ شد.

بر اساس مصوبه نهم خردادماه امسال به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي جهاد کشاورزي و صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 36 الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت "قيمت فروش گندم موضوع يکي از بندهاي تصويب‌نامه 26 آبان ماه سال 1393 کماکان براي نانوايي‌هاي يارانه‌اي به ازاي هر کيلوگرم 6650 ريال و براي ساير متقاضيان از قرار هر کيلوگرم 9000 ريال (قيمت پايه عرضه در بورس کالا) تعيين مي‌گردد. "

در اين زمينه علي فاضلي - رييس اتاق اصناف ايران - گفت: هنوز هيچ گونه تصميم و برنامه‌اي براي افزايش قيمت نان در هيات دولت و دستگاه‌هاي تصميم‌گير وجود ندارد و پيش از اين مقرر شده بود که تصميم گيري در اين زمينه به بعد از ماه رمضان موکول شود.

وي همچنين در پاسخ به اين سوال که با توجه به مصوبه اخير دولت که نرخ فروش گندم به نانوايي‌ها و صنف و صنعت افزايش نيافته است، آيا دولت برنامه‌اي براي افزايش قيمت نان دارد يا آنکه مي‌خواهد نرخ قوت غالب مردم ثابت بماند و افزايش هزينه واحدهاي صنفي توليدکننده نان را از طريق ديگري مانند يارانه جبران کند؟ اين گونه پاسخ داد که يقينا هزينه توليد نان فقط گندم نيست و عوامل ديگري مانند نرخ دستمزد، نرخ خدمات، حامل‌هاي انرژي و ... در قيمت نهايي نان اثرگذار است. به نظر مي رسد دولت مايل نيست قيمت اين محصول استراتژيک افزايش يابد و تمايل بيشتري به جبران کردن قيمت عوامل موثر در افزايش قيمت نان دارد که البته از سوي اتاق اصناف ايران و اتحاديه‌هاي صنفي مربوط به نان، پيشنهادهاي بسياري در اين زمينه به دولت داده شده است که بايد منتظر آن بمانيم.

رايزني مجلس براي کاهش ماليات ارزش افزوده نساجي

رئيس فراکسيون نساجي مجلس از رايزني نمايندگان براي کاهش ماليات بر ارزش افزوده نساجي خبر داد و گفت: احتمال حذف تعرفه واردات پنبه براي حمايت از صنعت داخلي وجود دارد.

به گزارش مهر، سيد ناصر موسوي لارگاني در جمع اعضاي انجمن متخصصين نساجي، از پيگيري‌هاي مجلس براي کاهش تعرفه واردات پنبه خبر داد و گفت: البته نظر ما اين است که براي پنبه هيچ تعرفه‌اي نداشته باشيم، چرا که 70 درصد نياز صنعت نساجي از طريق واردات تأمين مي‌شود و براي 30 درصدي که از توليد داخلي تأمين نياز مي‌گردد نيز حمايت‌هايي تعريف شود.

رئيس فراکسيون نساجي مجلس شوراي اسلامي گفت: در درجه اول ما در نظر گرفتن معافيت‌هايي را براي صنعت نساجي پيگيري مي‌کنيم که يکي از آنها، معافيت از ماليات بر ارزش افزوده در صنعت نساجي است؛ اين در شرايطي است که تلاش مي‌کنيم بتوانيم همانند صنعت طلا، ماليات سه درصدي را براي ارزش افزوده اين صنعت لحاظ کنيم.

وي يکي از مسائل پيش‌روي صنعت نساجي و پوشاک را قاچاق دانست و گفت: در سال حمايت از توليد ملي که با جديت از سوي مقام معظم رهبري در حوزه حمايت از کالاي ايراني نامگذاري شده است، مبارزه با قاچاق کمترين کاري به شمار مي‌رود که مي‌تواند در حمايت از صنعت انجام گيرد.

وي اظهار داشت: پيگيري مي‌کنيم تا جلوي واردات بي‌رويه پوشاک از برخي کشورها را هم بگيريم، چرا که صنعت نساجي يکي از صنايع اشتغالزا براي کشور به شمار مي‌رود.

ضرب‌الاجل دو هفته‌اي مجلس به دولت براي حل مشکلات کاميون‌داران

سخنگوي کميسيون عمران مجلس از بررسي مشکل کاميون داران در نشست کميسيون خبر داد.

به گزارش مهر، صديف بدري با اشاره به جزييات جلسه کميسيون عمران مجلس، گفت: يکي از دستور کارهاي اين جلسه، بررسي مشکلات کاميون داران بود که اين نشست با حضور معاون وزير راه و شهرسازي، رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل کشور، معاون سازمان حمايت از مصرف کنندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، کانون انجمن هاي صنفي کاميون داران، گمرک کشور و سازمان برنامه و بودجه در کميته حمل و نقل کميسيون عمران برگزار شد.

اين نماينده مردم در مجلس دهم، با بيان اينکه حدود 430 ميليون تن بار توسط ناوگان حمل و نقل کشور جابه جا شده و روزانه 90 هزار بار نامه صادر مي شود، ادامه داد: مشکلاتي که کاميون داران داشتند منجر به اعتصاب آن ها و بروز مشکلات حتي براي حمل توليدات و مواد اوليه کشور شد.

وي گفت: دولت بايد بيش از گذشته به مسائل و مشکلات کاميون داران توجه کرده و در جهت رفع اين مشکلات تلاش کند و بايد در خصوص مشکلات سوخت اين رانندگان و روغن آن ها نيز تدبيري در نظر بگيرد.

وي ادامه داد: دليل اصلي بروز مشکلات مذکور براي سيستم حمل بار کشور، سوء مديريت مسئولان است.

سخنگوي کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه اخذ حق کميسيون غيرمنطقي و حتي تا 70 درصد نيز از سوي شرکت هاي حمل و نقل بار از رانندگان ديگر مشکل کاميون داران بوده است، افزود: در اين جلسه فرصت دو هفته اي براي رفع مشکل کاميونداران از سوي مجلس به مسئولان داده شد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي