جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1397/06/14 - روزنامه سراسري صبح ايران(چهارشنبه) نسخه شماره 5922

 سرمقاله 

از «نابساماني‌هاي اقتصادي» تا «روند رو به رشد جرائم خرد» در كشور

زهرا کيان بخت

فرهنگ لغات حقوقي، جرائم خرد را جرائمي تعريف مي‌كنند كه معمولا داراي مجازات يا جريمه‌هاي نقدي و غيرنقدي كمتري در مقايسه با ساير جرائم هستند. اين نوع جرائم در بيشتر كشورها به رفتارهايي اطلاق مي‌شوند كه موجب خدشه‌دار شدن نظم عمومي شده و مواردي مثل ولگردي، فحاشي، مزاحمت براي ديگران، آلوده ساختن محيط زيست، رفتارهاي برخلاف هنجارهاي پذيرفته‌شده و عرفي جامعه در معابر عمومي و... را شامل مي‌شوند.

اگر چه اين دسته، در مقايسه با ساير اعمال مجرمانه، به ظاهر، شدّت و حدّت كمتري دارند و تبعات آنها محدودتر است، اما در يك نگاه منطقي، درمي‌يابيم تكرار و تداوم ارتكاب اين نوع جرائم، مي‌تواند هر جامعه‌اي را رفته‌رفته با بحراني بزرگ روبرو كند كه در نگاه اول، باوركردني نيست. به همين دليل هم از بين بردن زمينه‌هاي گسترش اين نوع جرائم، همواره مي‌تواند امنيت و سلامتي را كه در فضاي جامعه بدان نياز است، حفظ كند.

اما گسترش يا كاهش دامنه ارتكاب جرائم خرد در جامعه، با بخش‌هاي مختلف اقتصادي، سياسي و اجتماعي ارتباط پيدا مي‌كند و نابساماني‌هاي موجود در هر يك از اين حوزه‌ها، مي‌تواند موجب تخفيف و تشديد جرائم خرد در سطح جامعه شود. در همين ارتباط، اخيرا رئيس پليس تهران از افزايش وقوع جرائم خرد در پايتخت خبر داده و گفته بود اين آمار رو به افزايش با وضعيت اقتصادي نابسامان فعلي كه جامعه ما در ماههاي اخير، به شكل جدي‌تري با آن دست به گريبان شده، ارتباط مستقيم دارد.

اگر چه اين مسئول اذعان كرده با اجراي برخي طرح‌هاي سلسله‌وار، وضعيت در اين زمينه بهتر شده و مي‌توانيم شاهد كاهش آمار ارتكاب اين جرائم باشيم، اما با توجه به اينكه مسئولان، خود نيز اذعان دارند درصد زيادي از بار جرائم ارتكابي در كشور، با مسائل اقتصادي و تنگناهاي موجود در اين زمينه، مرتبط هستند، به نظر مي‌رسد راهكار اصلي كاهش واقعي آمار مبادرت به اين جرائم، در اصلاح ساختارها و برطرف كردن گره‌هايي نهفته باشد كه جامعه ما به خصوص در ماههاي گذشته، به شكل جدي‌تري با آنها روبرو شده است.به عنوان مثال، بسياري از مصاديق نزاع‌ در حالي در زمره جرائم خرد جاي مي‌گيرند كه ما امروز به دليل پايين آمدن بيش از پيش آستانه تحمل عمومي، شاهد افزايش معنادار آن در جامعه هستيم. نگاهي به اظهارات مسئولان بخشهاي مرتبط در استانهاي مختلف درخصوص نزاع و افزايش آمار نزاع‌ها در ميان زنان، همين طور افزايش مراجعه به پزشكي قانوني به دنبال نزاع‌هاي خياباني كه به گفته مسئولان، در سال جاري، «نمودي غيرطبيعي» داشته است، نشان مي‌دهد جامعه ما امروز بيش از هميشه نيازمند از بين بردن زمينه‌هايي است كه موجب بسط و توسعه ارتكاب جرائم اين‌چنيني شده است. در چنين شرايطي طبيعي است كه كوچكترين كنشي در جامعه مي‌تواند موجب به بار آمدن واكنش‌هاي بزرگي شود. مشاهده و مطالعه اخباري مبتني بر خودسوزي برخي افراد كه به دليل احساس بي‌توجهي به مطالبات‌شان اقدام به اين كار كرده‌اند، يكي از مصاديق همين كاهش آستانه تحمل است كه يك نمونه از آن را در روزهاي اخير در جريان خودسوزي فردي در مقابل شهرداري تهران، شاهد بوديم. اين نوع موارد، نشانگر آن است كه ناملايمات اقتصادي و تشتت‌هايي كه در اين زمينه به خصوص در سال جاري، جامعه ما را به ميزان بالايي درگير كرده، تا چه حد مي‌توانند از سالم و آرام بودن فضاي اجتماعي بكاهند. با توجه به اظهارات مسئولان در اين زمينه‌ها و نظر به آثار و پيامدهايي كه اين علل و عوامل مي‌توانند در پي داشته باشند، رفع مشكلات و تلاطماتي كه اكنون مدتي است جامعه ما در حيطه‌هاي مختلف با آن روبروست، ضروري مي‌باشد.

zahrakianbakht@yahoo.com


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي