جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1397/09/15 - روزنامه سراسري صبح ايران(پنجشنبه) نسخه شماره 5995

 رقم پيشنهادي مجلس براي افزايش حقوق 

 رئيس کميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به پيشنهاد دولت براي افزايش 20 درصدي حقوق سال 98 گفت: به احتمال زياد ميزان پيشنهادي مجلس براي افزايش حقوق نسبت به پيشنهاد دولت بيشتر است اما فعلا نمي توانيم عدد دقيقي را اعلام کنيم.به گزارش تسنيم، محمد رضا پورابراهيمي با بيان اينکه در بودجه سال آينده سياست هاي حمايتي در نظر مي گيريم، تاکيد کرد: قيمت کالاهاي اساسي در بودجه سال 98 نسبت به سال 96 نبايد تغيير کند و هر گونه افزايش قيمت سوخت که منجر به افزايش تورم و کاهش قدرت خريد مردم شود از نظر مجلس کنار گذاشته خواهد شد.

رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينکه هنوز لايحه بودجه سال آينده به مجلس شوراي اسلامي تقديم نشده است، افزود: عدد و رقم هاي مطرح شده درباره اين بودجه، غيررسمي است . پس از ارائه رسمي لايحه بودجه از سوي رئيس جمهور به مجلس، درباره آن اظهارنظر و تصميم گيري مي کنيم.

پورابراهيمي با اشاره به محدوديت هاي فروش نفت و شرايط خاص اقتصادي کشور ادامه داد: مجلس سعي مي کند با احتياط بودجه را بررسي کند.

وي با بيان اينکه تغيير نرخ ارز يکي از مولفه هاي اصلي بودجه سال 98 خواهد بود، اضافه کرد: ابتدا پيشنهاد دولت را در اين زمينه مبنا قرار مي دهيم و سپس متناسب با نرخ هاي اقتصاد آن را بررسي مي کنيم.

پورابراهيمي افزود: با توجه به اختصاص ارز 4 هزار و 200 توماني به کالاهاي اساسي، قيمت اين کالاها در سال 97 حداکثر بايد 5 تا 10 درصد نسبت به سال 96 تغيير مي کرد اما بر اساس آمارها حدود 70 درصد افزايش يافته و اين به اين معناست که دولت در حوزه سياست هاي نظارتي، موفق عمل نکرد.

وي با بيان اينکه دولت مکلف به نظارت است، تاکيد کرد: در بودجه سال 98 حتما وارد اين بحث مي شويم. پيشنهاد نخست ما اين است که دولت نظارت هاي خود را به نحوي اعمال کند که خروجي آن، قيمت کالاهاي اساسي متناسب با نرخ ارز 4 هزار تا 4 هزار و 200 تومان باشد اما در صورتي که با دولت در اين زمينه به توافق نرسيم پيشنهاد ما پرداخت مابه التفاوت يارانه کالاهاي اساسي از طريق کارت اعتباري به مردم است.

رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، موضوع حقوق و دستمزد را از جمله دغدغه ها اعلام و اضافه کرد: در بودجه سال 97، حدود 300 هزار ميليارد تومان منابع مربوط به بودجه هاي جاري است. پيش بيني دولت اين است که حقوق و دستمزد در سال 98، بيست درصد افزايش يابد.

پورابراهيمي افزود: انتظار ما از دولت اين است که خروجي کار به گونه اي باشد که بخشي از قدرت خريد مردم از طريق افزايش حقوق در سال 98 جبران شود.

وي اضافه کرد: به احتمال زياد ميزان پيشنهادي مجلس براي افزايش حقوق نسبت به پيشنهاد دولت بيشتر است اما فعلا نمي توانيم عدد دقيقي را اعلام کنيم.

پورابراهيمي درباره سوخت و انرژي گفت: ميانگين مصرف روزانه بنزين کشور 85 ميليون ليتر است و پيش بيني ما اين است که 10 درصد آن قاچاق مي شود و بخشي هم مربوط به مصرف نامتعارف جامعه به علت پائين بودن نرخ آن است که اين موضوع قابل استمرار نيست.وي افزود: موضوع کارت سوخت در دستور کار قرار دارد. درباره نرخ سوخت در سال 98 بايد مولفه هاي مختلفي را در نظر بگيريم. اگر افزايش قيمت بخواهد موجب رشد تورمي قيمت ها و کاهش قدرت خريد مردم شود از نظر مجلس قابل قبول نيست.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي