جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1397/09/17 - روزنامه سراسري صبح ايران(شنبه) نسخه شماره 5996

 خطر در کمين فوتبال ايران
 کسي مسئوليت تعليق را بر عهده مي گيرد؟ 

 حال فوتبال ايران خوب نيست و هيچ‌کس نمي‌ داند که چه سرنوشتي در انتظار فدراسيون فوتبال است.مرور تقويم فوتبال ايران، نگران کننده‌تر از هميشه به نظر مي‌رسد؛ وقتي با عبور از روز 15 آذر، فاصله باقي مانده تا جام ملت‌هاي آسيا را کمتر از 30 روز مي‌بينيم؛ جامي که شايد يکي از اميدوار کننده ترين دوره‌هاي آن براي فوتبال ملي ما باشد و فرصتي براي رسيدن به فينال معتبرترين تورنمنت آسيايي پس از حسرتي که بيش از چهار دهه به درازا کشيده است.

با اين وجود، حال و روز فوتبال خوش نيست و بحراني است؛ فوتبالي که شايد هيچ‌گاه در اين فاصله کوتاه تا آغاز جام ملت‌هاي آسيا، اين گونه بلاتکليف نبود. بهانه اين بلاتکليفي، اجراي قانوني است که شايد کليت آن هدفمند و مفيد باشد اما نحوه اجراي آن حداقل در حوزه فوتبال، منطقي و مبتني بر روش درستي نيست؛ قانوني که مربوط به منع فعاليت بازنشستگان بعد از مهلت تعيين شده است.

محمدرضا ساکت، دبيرکل فدراسيون فوتبال، روز پنج شنبه از سمت خودش کناره گيري کرد و نخستين تغيير در فدراسيون را رقم زد. البته موضوع بازنشستگي رئيس فدراسيون حل شده اما با اين وجود، مسئله ادامه فعاليت اعضاي هيئت رئيسه، به بحران امروز فوتبال ايران تبديل شده که از سويي مي‌تواند منجر به تغييرات گسترده فدراسيون در آستانه جام ملت‌ها شود و از سوي ديگر احتمال تکرار تعليق را براي فوتبال ايران تقويت مي‌کند.

طبيعتا در اين ماجرا همانطور که انتظار مي‌رود فدراسيون فوتبال نمي‌تواند موضع صريحي داشته باشد چرا که اعلام موضع به معني اجراي اين قانون در فوتبال است و از نگاه فيفا مساوي است با دخالت غير مستقيم حاکميت در فوتبال؛ يعني همان دليلي که براي تعليق فدراسيون فوتبال، کافي است.در اين رابطه، شنيده شده که فدراسيون فوتبال در روزهاي قبل، براي ماندن يا رفتن اعضاي هيئت رئيسه از وزارت ورزش کسب تکليف کرد و انتظار داشت که پاسخ وزارت ورزش، به ابهامات موجود در اين بخش پايان دهد. اما وزارت ورزش نيز نمي‌تواند به صراحت دستورالعمل کناره گيري اعضاي هيئت رئيسه را صادر کند چرا که اين دستور، نيز مصداق دخالت دولت در فوتبال به شمار مي‌رود.

بر همين اساس، سياست وزارت ورزش در اين ماجرا همچنان سکوت است، سکوت و احتمالا انتظار براي کناره گيري بازنشسته‌هاي فوتبال تا از سوي نهادهاي داخلي، وزارت ورزش به عدم اجراي قانون متهم نشود و از سوي نهادهاي برون مرزي، وزارت ورزش به عنوان مقصر در تغييرات فدراسيون و عامل تعليق فوتبال معرفي نشود!

با اين وجود، سوال امروز اين است که آيا در چنين شرايطي تنها راه حل، سکوت است؟ وزارت ورزش که بايد جايگاه حل و فصل مناقشات و دفاع از منافع ورزش کشور باشد، در ماه‌هاي پيش مي‌توانست به دنبال چانه‌زني با مجلس و ساير نهادهاي مربوط در اين حوزه باشد و با توجيه و تشريح شرايط حساس موجود، براي فوتبال ايران مهلتي دريافت کند. حداقل انتظار اين بود که اجراي قانون در اين فدراسيون با توجه به فاصله کوتاه باقي مانده تا جام ملت‌ها به تاخير بيفتد و اگر قرار بر تغييرات گسترده در سطح هيئت رئيسه بود، با توجه به حساسيت‌هاي فيفا و AFC، اين تغييرات در موعد مناسب از طريق مجمع و منطبق با قوانين اساسنامه اتفاق مي‌افتاد.

با اين سياست، وزارت ورزش مبرا از هرگونه تخلف داخلي و تقصير در تعليق احتمالي است، اما حال و روز فوتبال تعريفي ندارد. فوتبالي که در سرنوشتي ابهام‌آميز به سر مي برد و سايه شوم تعليق، نزديک‌تر از هميشه احساس مي شود!

در اين بين، اين سوال ايجاد مي شود که سياست سکوت وزارت در اين روزهاي پر از ابهام تا چه زمان و کجا ادامه خواهد داشت؟ آيا با تداوم اين روند، کسي مسئوليت تعليق احتمالي فوتبال کشور را برعهده خواهد گرفت؟


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي