جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1397/10/25 - روزنامه سراسري صبح ايران(سه شنبه) نسخه شماره 6029

 مرکز پژوهش هاي مجلس:
 بدهي شرکت ملي نفت به 48.66 ميليارد دلار رسيد 

 
بررسي هاي مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي نشان مي دهد بدهي شرکت ملي نفت ايران تا پايان سال 96 معادل 48.66 ميليارد دلار بوده است؛ اين مرکز 5 پيشنهاد براي مديريت و پرداخت آن ارائه کرده است.

به گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، اين مرکز با انتشار گزارشي با عنوان«بررسي لايحه بودجه سال 1398 کل کشور 38 . بخش نفت» به بررسي منابع و مصارف بودجه شرکت ملي نفت ايران در لايحه بودجه سال 98 پرداخت.

براساس گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس، منابع شرکت ملي نفت ايران در لايحه بودجه سال 98 حدود 24.49 ميليارد دلار (1431 هزار ميليارد ريال) پيش بيني شده است. اين ميزان منابع از محل‌هاي زير تأمين مي‌شود: الف- از محل ذخيره استهلاک و اندوخته سرمايه‌اي 441 هزار ميليارد ريال، ب- از وام‌هاي داخلي 386 هزار ميليارد ريال، ج-از محل وام خارجي 257 هزار ميليارد ريال و د- از محل ساير دريافت ها 347 هزار ميليارد ريال.

مرکز پژوهش ها درباره نکات مهم درباره منابع شرکت ملي نفت نوشت:

- بيش از 347 هزار ميليارد ريال منابع از محل ساير دريافت‌هاست که تحقق آن بعيد است.

- از محل وام‌هاي داخلي حدود 386 هزار ميليارد ريال منابع براي شرکت ملي نفت در نظر گرفته شده که با توجه به عدم توانايي شرکت در بازپرداخت بدهي‌هاي قبلي تحقق آن دور از انتظار است.

- بيش از 257 هزار ميليارد ريال از محل وام خارجي بوده که تحقق آن به انعقاد قراردادهاي نفتي با سرمايه‌گذاران خارجي منوط است. با توجه به محدوديت‌هاي پيشرو، امکان انعقاد قراردادهاي نفتي با شرکتهاي نفتي خارجي بسيار ضعيف مي‌شود که از نشانه‌هاي آن، خروج شرکت‌هاي نفتي خارجي در قراردادهاي نفتي فعال (تنفيذ شده) و ترک مذاکره قراردادهاي در شرف انعقاد ازسوي شرکتهاي نفتي خارجي است.

- بيش از 441 هزار ميليارد ريال (معادل 7.5 ميليارد دلار) منابع شرکت از محل ذخاير و اندوخته‌ها تأمين خواهد شد. درواقع، مي‌توان گفت تنها منابع مطمئن شرکت بدون وام خارجي و داخلي همين رقم 441 هزار ميليارد ريال است.

براساس گزارش اين مرکز پژوهشي، مصارف شرکت ملي نفت ايران در لايحه بودجه سال 98 در مجموع بيش از 1431 هزار ميليارد ريال پيش‌بيني شده است که 512 هزار ميليارد ريال براي سرمايه‌گذاري (حدود 8.76 ميليارد دلار) و 920 هزار ميليارد ريال (حدود 15.7 ميليارد دلار) براي بازپرداخت بدهي در قالب سه عنوان «وام ماده (32) و ساير وام ها»، «وام خارجي» و « بازپرداخت وديعه بدهي‌ها و ساير پرداخت‌ها» در نظر گرفته شده است.

اين مرکز پژوهشي در بخش ديگري از بررسي هاي خود به نکات مهمي درباره مصارف شرکت ملي نفت اشاره کرده است که به شرح زير است:

- با توجه به اينکه حدود 920 هزار ميليارد ريال (حدود 15.7 ميليارد دلار) به‌منظور بازپرداخت بدهي‌هاي شرکت در سال 1398 در نظر گرفته شده است، همه منابع مطمئن شرکت (441 هزار ميليارد ريال) تکافوي اين بازپرداخت را نخواهد داد.

- تحقق هزينه‌هاي سرمايه‌اي شرکت ملي نفت ايران در سال آينده به منابعي وابسته است که تحقق آنها دور از انتظار پيش‌بيني مي‌شود.

در نتيجه مي‌توان گفت که سهم شرکت ملي نفت ايران از محل 14.5 درصد که خود را به‌صورت ذخيره استهلاک و اندوخته قانوني در منابع شرکت نشان ميدهد، به‌هيچ‌وجه نه تنها پاسخگوي نيازهاي سرمايه‌اي شرکت نيست، بلکه از عهده بازپرداخت بدهي‌هاي کلان شرکت نيز بر نمي‌آيد. مجموع بدهي‌هاي شرکت ملي نفت تا پايان سال 1396 در حدود 48.66 ميليارد دلار بوده است. اين موضوع در آينده نه‌چندان دور صنعت نفت کشور را با مشکلات عديده‌اي مواجه خواهد کرد.

اصلي‌ترين دليل انباشت بدهي کلان از ديدگاه شرکت ملي نفت اين است که سرمايه‌گذاري در ميادين نفت و گاز و بازپرداخت آنها توسط اين شرکت انجام شده درحاليکه عوايد و درآمد اين ميادين ميان اين شرکت، دولت و صندوق توسعه ملي تقسيم مي‌شود. به عبارت ديگر، شرکت نفت عقيده دارد که بازپرداخت هزينه سرمايه‌گذاري بايد از محل 100 درصد درآمدهاي ميدان و نه فقط از سهم 14.5 درصد شرکت نفت باشد.

پيشنهاد مرکز پژوهش مجلس براي نفتي ها

در بخش «جمع بندي و پيشنهادها» اين گزارش بازوي کارشناسي مجلس آمده است: جهت رفع مشکلات جاري سرمايه‌گذاري و بدهي‌ها در صنعت نفت بايد رويکردهاي جديد اتخاذ شود که اين رويکردها در پنج محور به شرح ذيل قرار مي‌گيرند :

1- تجديد ارزيابي دارايي‌هاي شرکت ملي نفت و واگذاري بخشي از سهام شرکت به عنوان بدهي.

2- دادن مجوز استفاده از چارچوب قراردادهاي جديد نفتي (IPC) براي قراردادهاي سابق اين شرکت (عطف به‌ماسبق کردن قراردادهاي IPC و استفاده از روش بازپرداخت اين قراردادها تا سقف 50 درصد عوايد توليد.)

3- احتساب بدهي شرکت به بانک مرکزي به عنوان افزايش سرمايه دولت در شرکت ملي نفت (جزء 3 بند «و» تبصره 5 لايحه بودجه 1398.)

4- تعريف پروژه‌هاي سودآور در قالب بهره‎برداري از ميادين کم‌ريسک شرکت ملي نفت و تأمين مالي آن از طريق واگذاري سهام پروژه.

5- سرمايه‌گذاري صرفاً از طريق انعقاد قرارداد نفتي توسط وزارت نفت نه شرکت ملي نفت.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي