جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1397/10/27 - روزنامه سراسري صبح ايران(پنجشنبه) نسخه شماره 6031

 ميز خبر  

 تاکسي‌هاي اينترنتي بايد به شکل هوشمند سهميه بنزين دريافت کنند

حجم بالاي قاچاق سوخت و اختلاف قيمت بنزين در ايران با کشورهاي همسايه تبديل به عاملي شده است که مي‌خواهد دوباره کشور را به سمت سهميه‌بندي سوخت پيش ببرد. اين دوره‌ي سهميه بندي اما متفاوت است. زيرساخت‌هاي فناورانه مانند ترکيب کارت سوخت و کارت بانکي اکنون محقق شده اما موضوع ديگري که با دهه 80 متفاوت است، ظهور پلتفرم‌هاي هوشمند حمل‌ونقل يا «تاکسي‌هاي اينترنتي» است که اکنون در بسياري از شهرهاي بزرگ و کوچک ايران فعال شده‌اند.

به گزارش ايرنا، براي مثال اکنون اسنپ به تنهايي 450 هزار راننده فعال دارد و با در نظر گرفتن همه تاکسي‌هاي اينترنتي که جمع‌شان در تهران و شهرستان‌ها بالاي 70 شرکت است، به حدود 800 هزار راننده فعال مي‌رسيم که در روز حدود 2 ميليون سفر شهري را در کشور مديريت مي‌کنند. اکنون سوال کليدي اينجاست که با آغاز سهميه بندي بنزين، آيا تاکسي‌هاي اينترنتي در اين سهميه‌بندي جايگاهي خواهند داشت يا خير؟ «رمضانعلي سبحاني‌فر»، عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي گفت:با وزارت کشور در اين رابطه جلسه داشته‌ايم و در خصوص سهميه بنزين تاکسي‌هاي اينترنتي به وزارت کشور و وزارت ارتباطات نامه‌هايي ارسال کرده‌ايم. مسئله مهم اينجاست که برنامه‌اي بايد تدوين شود که در بحث تاکسي‌‌هاي اينترنتي مثل اسنپ و سايرين که وسيله حمل‌ونقل عمومي محسوب مي‌شوند، سهميه آنها بر اساس تکنولوژي که امروز وجود دارد، هوشمند باشد. در واقع بر اساس مسافت، سرويس و خدماتي که ارائه مي‌دهند بايد سهميه بنزين دريافت کنند.

او در همين رابطه ادامه داد: براي مثال مشخص است که وقتي مسافري در اسنپ سوار مي‌شود، دو کيلومتر بعد هم پياده مي‌شود. از سوي ديگر تاکسي‌هاي عادي هم بايد تاکسي‌متر داشته باشند و با فعال بودن تاکسي‌متر، مشخص شود که چگونه از بنزين استفاده کرده‌اند تا بتوانند سهميه بنزين دريافت کنند.

سبحاني‌فر همچنين در پاسخ به اين سوال که بحث سهميه‌بندي بنزين تا چه حد جدي پيگيري مي‌شود گفت که اگرچه اين بحث وجود دارد اما گام اول، مديريت مصرف بنزين است و نه سهميه بندي کردن آن. او علت همين مسئله را نيز قاچاق عمده سوخت از کشور و نياز به مديريت آن بيان کرد.

سومين عرضه نفت در بورس احتمالا با حضور خارجي‌ها

در حالي سومين عرضه نفت در بورس انرژي هفته آينده انجام مي شود که شرکت هاي خصوصي چيني نيز مجوز واردات نفت را از دولت اين کشور اخذ کرده اند و در نتيجه، انتظار مي رود شاهد حضور خارجي ها در بورس انرژي باشيم.

به گزارش فارس ،در چند وقت اخير بحث تحريم نفتي ايران بسيار مطرح شده است. سواي امکان اين مسئله، راه‌هايي وجود دارد که با مديريت درست بتوان اين تهديدات را به فرصت تبديل کرد و با ابزارهاي مختلف اين تحريم‌ها را دور زد.

کارشناسان معتقدند که براي دور زدن تحريم‌ها بايد روش‌هاي فروش نفت متنوع‌سازي شود. يعني از کانال‌هاي ديگري نيز به فروش برسد. در نتيجه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي پس از بررسي راهکارهاي موجود، طرح عرضه نفت در بورس و مشارکت بخش خصوصي در صادرات نفت را به صورت آزمايشي تصويب کرد.

در آبان ماه امسال، فاز آزمايشي عرضه نفت در بورس با موفقيت اجرا شد. اما بعد از مدتي وزارت نفت به بهانه اخذ مجوز دوباره از شوراي عالي اقتصادي آن‌را متوقف کرد.

با اينحال مجوز عرضه نفت در بورس از شوراي عالي اقتصاد اخذ شده و مقرر گرديده است روز دوشنبه اول بهمن 1397 يک ميليون بشکه نفت خام سبک در حجم‎هاي 35 هزار بشکه‌اي با قيمت پايه 52،42 دلار به ازاي هر بشکه در بورس انرژي عرضه شود.

حسيني مديرعامل بورس انرژي با بيان اينکه علاوه بر امکان تسويه حساب با ارز‌هاي بين‌المللي، امکان تسويه کامل با ارز ريال ايران با نرخ سنا از تفاوت‌هاي عرضه اين دوره با دوره‌هاي قبل است، اظهار کرد: دوره تسويه حساب معاملات نيز از 60 به 90 روز افزايش يافته است.

حسيني با بيان اينکه مجوز‌هاي لازم از سران سه قوه براي عرضه 3 ميليون بشکه نفت خام در بورس انرژي دريافت شده است، افزود: در اين مرحله، يک ميليون بشکه نفت خام سبک ايران براي عرضه در نظر گرفته شده و به تناسب فروش، نسبت به حجم عرضه در دوره‌هاي بعدي تصميم گيري و اقدام خواهد شد.

وي درباره نحوه پرداخت وجوه و تحويل نفت خريداري شده هم گفت: متقاضيان بايد 6 درصد از مبلغ قرارداد را بصورت پيش پرداخت واريز و پس از برنده شدن در مناقصه 20 درصد از مبلغ نهايي محموله خريداري شده را پرداخت کنند و با ارائه ضمانت نامه بانکي به ميزان 125 درصد مبلغ باقي مانده ارزش محموله آن را تحويل گرفته و پس از يک دوره 60 تا 90 روزه آن را تسويه کنند.

حسيني، تسويه تمام ريالي را از مزيت‌هاي اين عرضه عنوان کرد و افزود: نحوه تحويل نفت نيز هم در بندرگاه‌ها و هم بصورت کشتي به کشتي فراهم است و همه افراد ذي صلاح داخلي و خارجي مي‌توانند در اين عرضه شرکت کنند.

هند نفت ايران را تنها به پالايشگاه‌هاي دولتي مي‌د هد

هند ظرفيت محدود نفتي که تحت معافيت آمريکا مي‌تواند از ايران بخرد در اختيار پالايشگاه‌هاي خصوصي قرار نداده است.

به گزارش گروه اقتصاد بين‌الملل فارس، بلومبرگ به نقل از منابع آگاه نوشت هند ظرفيت محدود نفتي که تحت معافيت آمريکا مي‌تواند از ايران بخرد در اختيار پالايشگاه‌هاي خصوصي قرار نداده است. اين روند با تقسيم اوليه حجم معاف شده متفاوت است.

اين منابع گفتند دولت هند از 4 پالايشگاه دولتي خود به رهبري شرکت ايندين اويل خواسته تا تمام 9 ميليون بشکه نفت ايران را که هر ماه تحت معافيت آمريکا از تحريم‌ها مي‌توانند، بخرند را ميان خود تقسيم کنند.

پالايشگاه خصوصي اساراويل که پس از خريد توسط روس‌نفت و شرکايش به نايارا انرژي تغيير نام داد، در سال 2012 و تحريم‌هاي مشابه ايران، اجازه داشت نيمي از حجم تحت معافيت را خريداري کند.

پالايشگاه‌هاي هندي چه دولتي و چه خصوصي تلاش مي‌کنند تا نفت ايران را بخرند زيرا قيمت ارزان‌تري دارد و ايران چرخه پرداخت اعتباري طولاني‌تري ارائه مي دهد و اينها جدا از هزينه‌هاي حمل و نقل است که ارزان‌تر درمي‌آيد. پس از توافق هسته‌اي 2015 و برداشته شدن محدوديت‌هاي خريد نفت از ايران، محموله‌هاي اين کشور به مقصد هند در حدود يک سال 2.5 برابر شد.

اختصاص دادن نفت ايران تنها براي پالايشگاه‌هاي دولتي، شرکت‌هاي خصوصي را از اين منفعت محروم خواهد کرد و آنها را مجبور مي‌سازد تا به دنبال جايگزين‌هاي گران‌تري باشند. وزارت نفت هند در اين رابطه پاسخي نداد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي