جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1397/10/29 - روزنامه سراسري صبح ايران(شنبه) نسخه شماره 6032

 سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد؛
 ادامه پرداخت يارانه در سال98 

 بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور، دولت در لوايح بودجه 97 و 98 حذف يارانه خانوارهاي پردرآمد را پيش‌بيني کرد اما اجراي آن منوط به تصويب مجلس است. به گزارش مهر، سازمان برنامه و بودجه کشور در گزارشي نحوه اصلاح صف يارانه بگيران را براي سال 98 توضيح داد.در اين گزارش آمده است: در تبصره 14 لايحه بودجه سال 1397، دولت پيشنهاد اعطاي يارانه صرفاً به خانوارهاي نيازمند جامعه را ارائه نموده بود که البته اين پيشنهاد دولت با موافقت و تأييد مجلس محترم شوراي اسلامي همراه نشد و کماکان پرداخت يارانه نقدي در سال 1397 به صورت يکسان به تمامي افراد جامعه تصويب شد.

در لايحه بودجه سال 1398 نيز دولت در تبصره 14 لايحه بودجه پيشنهادي مجدداً اجراي تکليف قانوني مندرج در برنامه ششم توسعه کشور را از طريق تفويض اختيار به استانداران براي حذف سه دهک بالاي درآمدي دراستان‌ها و تعيين مصاديق مصارف و با توزيع مجدد آن در همان استان پيشنهاد نموده است، لذا در هر دو سال اجراي برنامه ششم توسعه، دولت به وظيفه خود عمل نموده است اما اجازه قانوني براي اجرا را نداشته است.

در صورت تصويب اين ماده قانوني در مراحل تصويب لايحه بودجه سال 1398، زمينه اجراي حکم قانون برنامه ششم توسعه براي دولت در سال 1398 فراهم خواهد شد.

حذف يارانه دهک‌هاي بالا توسط استانداري‌ها باعث موازي‌کاري مي‌شود

همچنين ،مرکز پژوهش‌هاي مجلس اعلام کرد: سپردن اختيار حذف يارانه دهک‌هاي بالا به استانداران عملا به موازي کاري درون مجموعه دولت دامن خواهد زد.مرکز پژوهش‌هاي مجلس با اشاره به ايرادات تبصره «14» بند «الف» جزء «1» که اختيار شناسايي و حذف يارانه غيرنيازمندان را به استانداران مي‌دهد، اعلام کرد که ارزيابي مفاد تبصره لايحه بودجه نشان ميدهد که دولت در لايحه بودجه نه تنها راهبرد مشخصي براي فقرزدايي ندارد، بلکه جايگاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي را ناديده گرفته است و با اعطاي اختيار به استانداران در فقرزدايي عملا به موازي کاري درون مجموعه دولت دامن زده است.

براساس اعلام مرکز پژوهش هاي مجلس، گواه چنين ادعايي آن است که اولا در جدول مصارف هدفمندي يارانه‌ها ذيل تبصره 14 لايحه بودجه، فقرزدايي صرفاً به گسترش پوشش نهادهاي حمايتي تقليل يافته است و ثانياً در جزء 1 تبصره مذکور، اختيار نحوه فقرزدايي ازطريق منابع آزادشده ناشي از حذف دهک‌هاي بالاي درآمدي را به شوراي برنامه ريزي و توسعه استان اعطا کرده است؛ در حالي که به نظر نميرسد نهاد مذکور واجد ظرفيت و دانش تخصصي الزم براي فقرزدايي باشد.

با وجود اينکه بر اساس قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي متولي نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي است، مطابق تبصره مذکور، صرفاً در حذف دهک‌هاي بالاي درآمدي، به هماهنگي با آن وزارتخانه تأکيد شده است و در راهبرد فقرزدايي، جايگاهي براي اين وزارتخانه در نظر گرفته نشده است. اين موضوع با وجود اينکه ممکن است سبب نمودار شدن راهکارهاي محلي فقرزدايي شود، به افزايش موازي‌کاري و احتمال خطا در برنامه‌ريزي فقرزدايي نيز دامن خواهد زد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي