جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1397/12/07 - روزنامه سراسري صبح ايران (سه شنبه) نسخه شماره 6062

 گفت‌وگوي اختصاصي آفرينش با محمد صادق جنان‌صفت؛ تحليل‌گر اقتصادي؛
 سال‌هاست رشد سرمايه‌گذاري در کشور منفي است 

 گزارش از؛ صديقه محرابي؛ خبرنگار آفرينش.

• فقر درآمدي؛ ملموس تر از فقر امکانات

• سهم درآمد ارزي ايران از کالاهاي صنعتي و غيرنفتي بسيار پايين است

• اقتصاد وابسته به درآمدهاي نفتي و اثر تحريم‌ها بر آن

تورم و فقر يکي از بزرگترين مشکلات کشور مي‌باشد که با توجه به وضعيت اقتصادي فعلي، تشديد تحريمهاي ظالمانه و کاهش قدرت خريد مردم، اين چالش در سال جاري بيش از پيش گريبانگير مردم شده است. طبق آمارهاي رسمي، رشد خط فقر در ايران نسبت به سالهاي گذشته جهش قابل توجهي داشته به طوري که پيش بيني مي‌شود اين نرخ، رشد فزاينده‌اي داشته باشد. لذا در همين ارتباط، با محمد صادق جنان‌صفت؛ روزنامه نگار، کارشناس، تحليلگر اقتصاد و سردبير سايت «ساعت 24» گفتگويي داشته‌ايم كه در ادامه مي‌خوانيد؛

لطفا درمورد «فقر» و «خط فقر» توضيحاتي را به عنوان مقدمه بفرماييد!

-در هر جامعه اي ميزاني از درآمد وجود دارد که حداقل هاي زندگي را براي يک فرد يا خانوار تأمين مي کند که فردي با پايين تر از آن درآمد، فقير محسوب مي شود، البته اين شاخص در هر جامعه اي متفاوت است.

ما دو نوع فقر داريم: 1- فقر درآمدي 2- فقر امکانات؛ که اين دو از يکديگر تفکيک مي شود. در ايران فقر درآمدي ملموس تر از فقر امکانات است و فقر امکانات وضعيت بهتري دارد، به طور مثال ما در روستاهايمان آب، برق، بهداشت و آموزش داريم که به اينها امکانات گفته مي‌شود ولي فقر درآمدي متفاوت است و در ايران شرايط بدتري دارد.

بنابراين حداقل‌هاي زندگي مردم هر کدام يک قيمتي دارد که اگر اينها را ضرب در قيمت کنيم يک رقمي از درآمد مي‌شود که پايين تر از آن، فقر محسوب مي شود.

عامل ايجاد وضعيت فعلي در زمينه جمعيت زير خط فقر در کشور چيست؟

- دو عامل وجود دارد که از شمار تهيدستان يک کشور مي کاهد، عامل اول رشد توليد ناخالص داخلي يعني ميانگين رشد اقتصاد در يک سال و کاهش رشد جمعيت از آن رقم که به آن رشد خالص مي گويند. اگر در ايران به ارقام نگاه کنيم ميانگين رشد اقتصادي در 40 سال اخير 5/2 درصد بوده که در بعضي از سالها ارقام رشدمان زير خط و منفي و در بعضي ديگر صفر و نيم مي‌باشد و رشد جمعيت در حدود 5/1 درصد مي باشد و سالي يک درصد به طور خالص به درآمد مردم اضافه شده اما اين يک درصد به طور مساوي بين افراد توزيع نشده است.

عامل دوم اين است که ما علاوه بر اينکه رشد چشمگيري نداشتيم، اين رشد اقتصادي و افزايش درآمد هم به صورت ناهمگون بين گروه هاي درآمدي تقسيم شده که بين روستاييان و شهرنشينان، کشاورزان و کارگران متفاوت است و همين طور بين درآمد حاصل از کار و درآمد حاصل از سرمايه نيز تفاوت وجود دارد؛ به علاوه ما در طي سالهاي اخير که به جز دو، سه سال که نرخ رشد تورم زير 10 درصد بوده در سالهاي ديگر نرخ تورم بالاي 10 درصد داشتيم و اين تورم، قاتل تهيدستان است به ويژه براي کساني که تنها منبع درآمدشان فروش نيروي کار است. فروش نيروي کار با توجه به رشد جمعيت ايران کار را بسيار سخت کرده؛ به همين علت به لحاظ درآمدي، فقر گسترده‌تر شده، اما به لحاظ امکانات اين گونه نيست؛ زيرا معمولا دولتها با هر گرايش و با هر ميزان ناکارآمدي، پول هنگفتي از فروش نفت به دست آورده و آن را در جامعه توزيع مي کنند.

از نظر شما، براي مبارزه با فقر چه راهکارهايي مناسب‌ترند؟

-در دنيا از شاخص رشد توليد ناخالص داخلي استفاده مي شود، براي آن که رشد توليد ناخالص داخلي بالا باشد و بتواند رشد جمعيت را پوشش دهد و همچنين ميزاني از ثروت جديد ايجاد و بين شهروندان توزيع گردد راهکار مناسب اين است که سرمايه‌گذاري در جامعه افزايش يابد که متأسفانه سالهاست رشد سرمايه‌گذاري در کشور منفي است. اگر بتوانيم رشد سرمايه‌گذاري مثبت، پايدار و کم‌نوسان داشته باشيم به همراه آن شغل ايجاد مي‌شود و وقتي اشتغال ايجاد شود درآمد خانوارها افزايش مي يابد که اين امر نيازمند سياست‌گذاري دقيق، کارآمد و ايجاد بازارهاي متعادل در بخش کار، کالا، پول، ارز و به ويژه صادرات است.

با رشد سرمايه‌‎گذاري در کشور مي توان رشد توليد ناخالص داخلي را بالا برد و ثروتمند شد و سپس آن ثروت را توزيع کنيم و اگر بخواهيم توزيع مناسب داشته باشيم بايد مهارت جمعيت شاغل بالا برود و دستمزد بيشتري پرداخت شود. در برخي کشورها به علت مهارت نيروي کار، سهم کار از توليد ناخالص داخلي بالاست و اگر اين مهارت بالا برود و درآمد نيروي کار افزايش يابد توزيع درآمد و ثروت مناسب مي شود.

در اينجا بين ثروت و درآمد تفاوتي وجود دارد، ما کشوري ثروتمند و دومين کشور دارنده گاز هستيم ولي گازمان در اعماق زمين است و تا زماني که گاز را استخراج نکنيم و آن را به فروش نرسانيم درآمدي حاصل نمي‌شود؛ بايد راهي پيدا کنيم تا بتوانيم از ثروت‌هايمان به بهترين نحو استفاده کنيم، به عنوان مثال ما چابهار را داريم که از50 سال پيش تاکنون به عنوان يک ثروت ملي به شمار مي رود که عملا از آن استفاده اي نشده است.

درخصوص وضعيت اقتصادي کشور و تأثير تحريم ها بر آن نظرتان چيست؟

-متأسفانه اقتصاد کشور ما هنوز وابسته به درآمد حاصل از صادرات نفت است؛ يعني اگر درآمدهاي ارزي را که نقش عمده اي در تحرک اقتصادي دارد حساب کنيم مشاهده مي کنيم که سهم درآمد ارزي ايران از کالاهاي صنعتي و غيرنفتي بسيار پايين است. اگر فرآورده هاي پتروشيمي و ميعانات گازي را جزء درآمد نفت به شمار آوريم تا 80 الي 85 درصد درآمد ارزي ما وابسته به نفت است و در حال حاضر اين نفت تحت فشار است؛ يعني صادرات آن روند کاهشي پيدا مي کند و همين ميزان درآمدي هم که داريم به سختي به داخل کشور منتقل مي شود، بنابراين تحريمها اثرات واقعي بر اقتصاد کشور مي‌گذارند.

خوشبختانه دولت فعلي برخلاف دولت قبل، منکر تأثيرات تحريمها بر اقتصاد کشور نيست ولي عملا ديديم که بالاترين نرخ تورم در سالهاي 91 و 92 است که قدرت خريد مردم در اين دو سال به طور ميانگين 20 درصد کاهش پيدا کرد که اين رقم براي تهيدستان کمتر شد و اينها همگي از اثرات تحريمهاست که به دنبال آن ايجاد اشتغال نيز کاهش پيدا کرده، سرمايه‌گذاري پايين آمده و واردات کم شده است و متأسفانه همه اين شاخص‌ها منفي مي باشند.

طبق آمار بانک مرکزي، امسال ميانگين هزينه‌هاي هر خانوار بين 4 تا 4 ميليون و 300 هزار تومان است، اين در حالي است كه ميانگين مزد کارمندان پايين‌تر از اين رقم است كه اميدواريم که اين وضعيت در سال جديد بهبود يابد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي