جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1398/03/23 - روزنامه سراسري صبح ايران(پنجشنبه) نسخه شماره 6134

 سرمقاله 

طلاق‌هاي صوري، پس لرزه‌هاي بحران اقتصادي

آذر فخري 

تا چندي پيش، برخي همسران براي معاف شدن فرزندشان از سربازي، اقدام به طلاق صوري مي‌کردند. چرا که طبق قانون، مادري که همسرش فوت کرده يا از همسرش طلاق گرفته، تحت تکفل فرزند پسر خود قرارمي‌گيرد و اين پسرمي‌تواند از امتياز معافيت برخوردار شود. البته تا مدت‌ها معافيت بلافاصله پس از طلاق انجام مي‌گرفت. اما سوءاستفاده‌هايي که از اين قانون شد، و افزايش طلاق‌هاي صوري براي گرفتن معافيت و رجوع زنان به همسران خود، موجب شد قانون در اين زمينه محدوديت‌هايي قائل شود و صدورمعافيت از خدمت سربازي را موکول کرد به گذشت 30 ماه از مدت طلاق و استمرار شرايط معافيت.البته بماند که بازهم به روش‌هاي گوناگوني مانند ازدواج مجدد يا موقت ثبت نشده، خانواده‌ها مي‌توانند از اين قانون استفاده کنند.

خبر تازه‌اي که اين روزها در مورد طلاق‌هاي صوري به گوش مي‌رسد در رابطه با 6 هزارطلاق صوري است که براي دريافت مستمري پدران اتفاق افتاده! در اين نوع طلاق هم زنان با طلاق صوري و درصورتي که شاغل نباشند و درآمدي نداشته باشند مي‌توانند از مستمري بازنشستگي پدران خود استفاده کنند.

سرپرست سازمان تأمين اجتماعي ضمن اعلام اين خبر، به مورد ديگري در اين زمينه هم اشاره کرده و آن ازدواج دختران جوان با مستمري‌بگيران مسن سازمان تأمين اجتماعي است تا پس از فوت همسر، بتوانند مستمري‌اش را دريافت کنند.

اين خبر از دو جنبه قابل بررسي و تامل است؛ اول اين‌که خود سازمان تامين اجتماعي براي تأمين نقدينگي افزايش 36.5 درصدي حداقل مستمري‌ها در سال 98 دچار مشکلاتي است و مجبور است ازسيستم بانکي کشور پول قرض کند. و در همين حال پرداخت مستمري‌ها با بازگشت دختران به خانه پدري و يا ازدواج دختران جوان با مردان مسن مستمري‌بگير، موجب مي‌شود پرداخت مستمري تا سال‌هاي طولاني ادامه داشته باشد.

سوي ديگر ماجرا که به مردم بازمي‌گردد، بيکاري و سختي معيشت و گذران زندگي است. مردمي که يکي يا هر دو نان‌آور خانواده بيکارند، و دختراني که نتوانسته‌اند وارد بازار کار بشوند، با استفاده يا سوءاستفاده از قوانين، از اين طريق براي خود منشا درآمدي تامين مي‌کنند.

به هر حال قضاوت در مورد چنين رفتارهايي در اين شرايط اقتصادي چندان آسان نيست و نمي‌توان له يا عليه هيچ کدام از دو طرف اين ماجرا، حکمي صادر کرد و نتيجه‌اي گرفت.

اما اکنون با برملا شدن چنين استفاده‌هايي از قانون، مديرکل امور فني و مستمري‌هاي سازمان تأمين اجتماعي مي‌گويد براي شناسايي چنين طلاق‌هايي کارگروه‌هايي تشکيل داديم تا طلاق‌هاي صوري را رصد کنيم. وي حتي از مردم خواسته است چنين طلاق‌هايي را به سازمان تامين اجتماعي گزارش دهند. به نظر مي‌رسد با تداوم روند مشکلات معيشتي وبحران اقتصادي که گريبانگير خانواده‌هاي بسياري شده است، چنين رفتارهاي نه چندان اخلاقي شيوع بيشتري خواهد يافت و البته سازمان‌هاي ذيربط ضمن رصد مردم، شهروندان را هم مامور رصد کردن يکديگر مي‌کنند و همين مسئله موجب رواج نوعي سرکشي به زندگي خصوصي مردم و صدمه ديدن اعتماد اجتماعي خواهد شد. پرسش اساسي اين است که چرا به‌جاي تدبير راهکارهاي مناسب براي تامين زندگي مردم و کاستن از مشکلات معيتشي، آنان را به جان هم مي‌اندازيم و موجب به‌وجود آمدن مشکلات زمينه‌اي ديگري مي‌شويم؟ آيا اين سازمانِ تامين اجتماعي هيچ امکان قانوني موسعي براي تشخيص چنين سوءاستفاده‌هايي ندارد؟

a.f.far99@gmail.com


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي