جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1398/03/23 - روزنامه سراسري صبح ايران(پنجشنبه) نسخه شماره 6134

 ميز خبر 

 آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي بازنگري مي‌شود

هيات دولت آيين نامه اجرايي قانون «اصلاح الگوي مصرف انرژي» را بازنگري مي‌کند.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني دفتر هيأت دولت، سازمان ملي استاندارد ايران با همکاري وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو، اصلاحيه آئين‌نامه اجرايي ماده (26) قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي را براي سير مراحل بررسي و تصميم گيري هيأت وزيران ارائه کرد.از جمله ضمانت‌هاي اجرايي قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي، ماده (14) اين قانون در مورد اعمال تشويق واحدهاي توليدي داراي مصرف انرژي منطبق با استاندارد و ماده (26) قانون مربوط در خصوص اعمال جريمه واحدهاي توليدي داراي مصرف انرژي نامنطبق با استاندارد است.

بر اين اساس و با توجه به گزارش بازرسي انرژي در خصوص مصرف انرژي فرآيندهاي توليد آجر و افت قابل ملاحظه تعداد گزارش‌هاي بازرسي انرژي و عدم همکاري واحدهاي توليدي مرتبط، نمايندگان وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو و سازمان ملي استاندارد ايران، اصلاحيه آئين‌نامه اجرايي ماده (26) قانون مذکور را با هدف اجراي دقيق و کامل اين‌گونه استانداردها تهيه و تنظيم کرده‌اند.

افزون بر اين، بررسي‌هاي صورت گرفته و نيز تجربه‌هاي دو سال اخير اجراي اين آئين‌نامه، حکايت از مسائل، مشکلات و نقايص اجرايي آن در مواردي است. از جمله نقايص اجرايي در آئين‌نامه فعلي اين است که، ابزاري براي ملزم کردن واحدهاي صنعتي به همکاري با شرکت‌هاي بازرسي سازمان ملي استاندارد و ارائه اطلاعات به آنها پيش بيني نشده است.

در اين آيين‌نامه، ضرورت اطلاع رساني مناسب به واحدهاي صنعتي مشمول اين قانون پيش بيني نشده است به طوري که بسياري از واحدهاي صنعتي کوچک، اطلاعي در خصوص تدوين اين استانداردها نداشته و حتي مفهوم شاخص مصرف انرژي را نمي‌دانند و اجراي اين ماده قانوني را با طرح‌هايي همچون طرح تعطيلات تابستاني يا ذخيره عملياتي يکسان مي‌دانند.

همچنين فقدان شفافيت کافي در نحوه هزينه کرد جرايم اخذ شده در جهت بهبود وضعيت انرژي صنايع را نيز مي‌توان از جمله ديگر نقايص اجرايي اين آئين نامه عنوان کرد.

نبود هماهنگي کافي بين سازمان‌هاي مشمول ماده (26) قانون يادشده در جمع آوري و ارائه اطلاعات واحدهاي صنعتي به طوري که بسياري از واحدهاي صنعتي مرتبط در فهرست گزارش‌هاي بازرسي سازمان ملي استاندارد نبودند و از سوي ديگر تطبيق اطلاعات دريافتي از سازمان ملي استاندارد با بانک اطلاعاتي موجود در برخي شرکت‌ها بسيار مشکل بوده و در مواردي امکان‌پذير نيست که از ديگر نواقص اجرايي اين آئين نامه است.

گستردگي صنايع مشمول و مشکلات مربوط به شناسايي و بازرسي صنايع کوچک و ضرورت اولويت بندي صنايع به منظور اجراي ماده (26) قانون را نيز مي‌توان از ديگر نواقص اجرايي اين آئين نامه دانست.

در پيش‌نويس اصلاحيه آئين‌نامه اجرايي ماده (26) قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي که از سوي سازمان ملي استاندارد ايران جهت سير مراحل بررسي و تصويب به هيأت دولت ارائه شده مواردي مهمي همچون محدود کردن اجراي اين آئين‌نامه طي برنامه ششم توسعه براي واحدهاي فعال در حوزه صنعت (نفت، نيرو، معدن، کشاورزي و ساير صنايع) با تقاضاي قدرت الکتريکي (ديماند قراردادي) بيش از يک مگاوات يا با مصرف سوخت گاز طبيعي بالاتر از پنج ميليون متر مکعب در سال يا سوخت مايع معادل آن، اعمال جرايم 100 درصدي براي واحدهايي که همکاري لازم در خصوص اجراي آئين‌نامه مذکور انجام نمي‌دهند و … در نظر گرفته شده است.

با وجود تحريم صنايع پتروشيمي؛

پيشرفت فاز نخست پتروشيمي هنگام از73 درصد گذشت

پيشرفت فيزيکي فاز نخست پتروشيمي هنگام، در حالي از مرز73 درصد عبور کرده که اين پتروشيمي، يکي از مجموعه‌هايي است که به تازگي در فهرست تحريم‌هاي آمريکا قرار گرفته است.به گزارش وزارت نفت، پيشرفت فيزيکي فاز نخست پتروشيمي هنگام، در حالي از مرز 73 درصد عبور کرده که اين پتروشيمي، يکي از مجموعه‌هايي است که به تازگي در فهرست تحريم‌هاي آمريکا قرار گرفته و اين در حالي است که بر اساس برنامه‌ريزي‌ها، در خردادماه امسال اقدام‌هاي متعددي از جمله نصب کانوکشن ريفرمر اوليه، راکتور توليد آمونياک و برج جداسازي CO2 با مجموع وزن بالغ بر 1500 تن در اين مجموعه انجام شده است.

بر پايه اين گزارش، تنها در خردادماه امسال حدود 11 درصد از وزن کل تجهيزات ثابت و مخازن در واحد آمونياک پتروشيمي هنگام نصب شده است و با اين اقدامات، فاز نخست پتروشيمي هنگام به پيشرفت فيزيکي 73 درصدي رسيده است.پتروشيمي هنگام با ظرفيت توليد روزانه 2200 تن آمونياک در فاز نخست و 3500 تن اوره و گرانول در فاز دوم، در حال آماده‌سازي در زميني به مساحت 25 هکتار در فاز 2 منطقه عسلويه است.

با نگراني از تمديد کاهش توليد اوپک:

قيمت نفت بالاتر از 62 دلار تثبيت شد

قيمت‌هاي نفت که با نگراني‌ در مورد کند شدن اقتصاد جهان تحت فشار قرار داشت، با افزايش احتمال تمديد کاهش توليد اوپک، تقويت شد و توانست بالاتر از 62 دلار تثبيت شود.

به گزارش مهر به نقل از رويترز، در پايان معاملات ، قيمت‌هاي نفت که با نگراني در مورد کند شدن اقتصاد جهان و کاهش تقاضاي نفت، تحت فشار قرار داشت، با افزايش احتمال تمديد کاهش توليد اوپک، تقويت شد و توانست بالاتر از 62 دلار تثبيت شود.بازارهاي جهاني همچنين منتظر اعلام هفتگي ميزان ذخاير انبارهاي نفت آمريکا هستند که طبق پيش‌بيني‌هاي کارشناسان احتمالاً از رکورد 2 ساله خود 500 هزار بشکه کاهش خواهد يافت.

قيمت پيش‌خريد هر بشکه نفت خام برنت روز سه شنبه بدون تغيير نسبت به قيمت بسته شده قبلي بدون تغيير ماند و در 62.29 دلار تثبيت شد.قيمت پيش‌خريد هر بشکه نفت خام نيمه‌سنگين تگزاس غرب آمريکا هم با 1 سنت افزايش، به 53.27 دلار رسيد.

هر دو شاخص برنت و دابليوتي‌آي، نسبت به رکورد امسال خود که در ماه آوريل ثبت کرده بودند با 20 درصد سقوط مواجه شده‌اند.با تداوم جنگ تجاري بين آمريکا و چين، نگراني در مورد کند شدن اقتصاد جهان و کاهش تقاضاي نفت، تأثير سنگيني بر حال‌وهواي بازارهاي جهاني نفت گذاشته است.

اداره اطلاعات انرژي آمريکا جديدترين پيش‌بيني خود از رشد تقاضاي نفت در سال 2019، را 160 هزار بشکه در روز کاهش داد و آن را به 1.22 ميليون بشکه در روز رساند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي