جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1398/05/24 - روزنامه سراسري صبح ايران (پنجشنبه) نسخه شماره 6186

 يك نكته از هزاران 

 در غياب قانون، مرگ در كسب‌وكار ما تنيده است!

از تصادفات جاده‌اي با ارابه مرگ، از مرگ‌وميرهاي ناشي از برخي خطاهاي پزشكي و دارويي، از فوت‌هاي ناشي از گراني دارو و به‌موقع نرسيدن آن به دست بيمار، از مردن يا دچار نقص عضو شدن در اثر استفاده از داروي فاسد و تاريخ مصرف گذشته و كشته شدن توسط بلاياي طبيعي كه بگذريم، مي‌رسيم به كشته و مجروح و معلول شدن كارگران ساختماني. آن‌هم در مقياسي با ابعاد 800 تا 1000 نفر در سال كه شامل 60 درصد فوتي‌ها در ميان كارگران مي‌شود.

كارگراني كه اغلب از روستاها براي كار به شهرها مي‌آيند و سر چهارراه‌ها مي‌ايستند تا مشتري پيدايش شود، اينان كارگراني روزمزدند كه البته به بهانه‌هاي مختلف از طرف كارفرما، بيمه نمي‌شوند و در غير ايمن‌ترين شرايط ممكن در حال كارهستند، يعني حتي آن كلاه معروف ايمني را هم ندارند! از آن‌جا كه اين كارگران نيازهاي فوري و فوتي مالي دارند تن به هر قرارداد اغلب نانوشته‌اي مي‌دهند. در مورد كارگران روستايي رئيس کانون کارگران ساختماني کشور و عضو کارگري هيات امناي سازمان تامين اجتماعي معتقد است کارگران روستايي خودشان بيمه روستايي دارند و احتمالا براي همين لزومي ندارد كارفرما آنان را تحت پوشش بيمه حوادث قراردهد!

اما بايد در نظر داشته باشيم كه اكنون با افزوده شدن بر خيل بيكاران، بر تعداد كارگران ساختماني ايستاده در صف چهارراه‌ها افزوده شده، با توجه به گراني ابزار و مصالح ساختماني و نيز گراني نرخ كارگر و معمار، كارفرما ترجيح مي‌دهد، كار ساخت‌وساز با سرعت بيشتري انجام شود؛ در برخي موارد حتي كارگران شب‌ها نيز روي داربست تخته‌اي بدون هيچ حفاظي، ايستاده‌اند و مشغول كارند و تا دوماه بيايد و بگذرد، ساختماني حداقل چهارطبقه سراز زمين درمي‌آورد.

اين حجم از كار شبانه‌روزي، بدون بيمه و بدون رعايت كمترين موارد ايمني، موجب شده با آماري 50 درصدي از آسيب‌هاي کارگران در محل کارشان كه ساختمان در حال احداث باشد، مواجه شويم. اين درصد شامل افرادي است كه تحت هيچ‌گونه پوشش بيمه‌اي قرارندارند و با فوت يا معلول شدن‌شان، قضيه به‌راحتي فيصله پيدا مي‌كند، چون نه بيمه‌اي در كارهست و نه قراردادي و به همين دليل خانواده‌اي كه نان‌آور خود را از دست داده يا دچار معلوليت شده، نه دستش به جايي بند است و نه كسي پاسخگوست.

رئيس کانون کارگران ساختماني کشور و عضو کارگري هيات امناي سازمان تامين اجتماعي مي‌گويد:«اگر كارگران ساختماني مي‌خواهند بيمه شوند بايد سرساختمان باشند و نه در چهارراه‌ها! چون بخشي از آن‌ها کساني هستند که بيکار شده‌اند و به‌صورت موقت بر سر چهارراه‌ها مي‌ايستند و کار کارگري عمومي انجام مي‌دهند. اگر بخواهند جزو آمارگيري تامين اجتماعي محسوب شوند، بايد بر سر ساختمان‌ها بروند.»

پرسش اين است كه اگر اين كارگر موقت، نتواند كاري براي خود جور كند و كسي او را براي كار سر ساختمان نبرد، نبايد از اين اولين حقوق اجتماعي و شهروندي برخوردار باشد و آيا بهتر نيست حالا كه سامانه پشت سامانه در اين مملكت در حال تاسيس است، براي چنين افرادي هم از سوي اين كانون سامانه ثبت نام و تقاضاي كار ايجاد شود و كارفرماها براي يافتن كارگر به اين سامانه‌ها مراجعه كرده و طبعا ناچار از بيمه كردن و رعايت موارد ايمني در مورد اين افراد باشند؟ يا فقط سامانه‌هاي اينترنتي مخصوص ضامن‌يابي و فروش اعضاي بدن و مشاغل پست و دردناكي از اين دست ايجاد مي‌شوند!

لازم است كارفرماها و نيز كارگران بدانند كه طبق ماده 65 قانون تامين اجتماعي، درصورت وقوع حادثه ناشي از کار، کارفرما مکلف است، اقدامات لازم اوليه را براي جلوگيري از تشديد وضعيت حادثه ديده انجام دهد و گزارش حادثه را ظرف سه روز اداري از تاريخ وقوع به‌صورت کتبي به سازمان تأمين‌اجتماعي اطلاع دهد. در اين صورت اگر کارفرما براي جلوگيري از تشديد وضع حادثه‌ديده متحمل هزينه‌هايي شود، از آن‌جايي که بيمه‌شده تحت‌پوشش تأمين‌اجتماعي است و اين سازمان مکلف به ارائه خدمات درماني به بيمه‌شدگان است، کارفرما مي‌تواند براي دريافت هزينه‌هاي خود به سازمان تأمين‌اجتماعي مراجعه تا برابر مقررات در اين خصوص اقدام شود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي