جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1398/06/21 - روزنامه سراسري صبح ايران (پنجشنبه) نسخه شماره 6207

 احتمال افزايش 100 توماني نرخ هر ليتر بنزين 

 رئيس اتحاديه جايگاه‌داران سوخت گفت: مجلس تکليف کرده قيمت بنزين گران نشود، سهميه‌بندي هم اعمال نشود، اما بايد ديد اگر نرخ بنزين تغيير نکند آيا مردم آمادگي پرداخت ليتري 100 تا 250 بابت حق‌الزحمه جايگاه‌دار را دارند يا خير.به گزارش آژانس رويدادهاي مهم نفت و انرژي " نفت ما " ، رئيس اتحاديه جايگاه‌داران سوخت گفت: تکليف قانوني است که جايگاه‌دارحق‌الزحمه را از مردم بگيرد، جايگاه داران ليتري 200 تومان حق‌الزحمه را پيشنهاد کرده بودند و در حال حاضر متقاعد شدند که 150 تا 100 تومان بابت هر ليتر از مصرف کننده دريافت شود.

عطاپور درباره وضعيت جايگاه‌ها و عرضه سوخت بعد از اجباري شدن استفاده از کارت شخصي اظهار داشت: وضعيت جايگاه‌ها کماکان مثل قبل است، برخي از مردم از کارت شخصي و کساني که کارت ندارند طبق دستوري که داده شده مي‌توانند از کارت جايگاه‌دار استفاده کنند و مشکلي از اين بابت نيست. وي تصريح کرد: در حال حاضر برخي کارت‌ها به دليل اينکه آدرس و يا خودرو عوض شده، در پست مانده‌اند و يا اينکه دارنده خودرو اقدام به دريافت کارت نکرده اما در هر صورت جايگاه‌دار با مردم همکاري مي‌کند.

رئيس اتحاديه جايگاه‌داران سوخت توضيح داد: بر اساس سهميه‌بندي دارنده خودرو براي نوبت اول مي‌تواند تا 30 ليتر سوخت‌گيري کند و اگر سفر طولاني شود مي‌تواند از جايگاه‌هاي ديگر سوخت دريافت کند.وي در ادامه با اشاره به قانون بودجه 98 مبني بر دريافت حق الزحمه جايگاه‌دار از مردم گفت: در حال حاضر بابت سوخت، يارانه پرداخت مي‌شود، به همين دليل دولت به دنبال سهميه‌بندي است و بر اساس تبصره 14 قانون بودجه 98 درصدي از ارزش ريالي فرآورده را مي‌توان از مصرف کننده دريافت کرد.

عطاپور افزود: مجلس تاکيد دارد نبايد قيمت بنزين و فرآورده بالا برود اما در تبصره 14 قانون بودجه سال 98 عنوان شده حق‌الزحمه و يا حق‌العمل جايگاه‌داران از مشتري دريافت شود. اکنون بحث اين است که دولت متقاعد مي‌شود که اين قانون اجرا شود يا خير.وي با اشاره به تاکيد دولت و مجلس مبني بر گران نشدن بنزين تصريح کرد: تکليف قانوني است که جايگاه‌دارحق‌الزحمه را از مردم بگيرد، جايگاه داران ليتري 200 تومان حق‌الزحمه را پيشنهاد کرده بودند و در حال حاضر متقاعد شدند که 150 تا 100 تومان بابت هر ليتر از مصرف کننده دريافت شود.وي گفت: دولت در واگذاري تصدي‌گري تکليف دارد و وزارت نفت تلاش مي‌کند فعاليت‌ها را به بخش خصوصي واگذار کند، اما مشارکت بخش خصوصي و وزارت نفت بايد با همراهي مردم باشد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي