جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1398/06/31 - روزنامه سراسري صبح ايران(يكشنبه) نسخه شماره 6215

 با ابلاغ بانک مرکزي:
 امهال تسهيلات قرض‌الحسنه ممنوع شد 

 بانک مرکزي دستورالعمل اجرايي نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباري را ابلاغ و اعلام کرد که امهال مطالبات ناشي از اعطاي قرض‌الحسنه تا اطـلاع ثانوي ممنوع است.به گزارش مهر، بانک مرکزي در بخشنامه‌اي به مديران عامل تمامي بانک‌ها و موسسات اعتباري اعلام کرده است: امهال مطالبات يکي از مهم‌ترين اجزاي عمليات بانکي محسوب مي‌گردد. اين مهم در قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي آن نيز به انحاء مختلف از جمله تبصره (1) ذيل ماده (10) «دستورالعمل اجرايي مشارکت مدني»، ذکر شده است. لـيکن در يک دهه اخير در قوانين مختلف از جمله قوانين بودجه سنواتي سال‌هاي 1390، 1391، 1392، 1397 و نيز «قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور (مصوب سال 1394)» موضوع امهال مطالبات غيرجاري بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربـانکي مورد تاکيد واقع شده است. با اين وجود، يکي از مهم‌ترين دلايل افزايش بي رويه مطالبات غيرجاري در يک دهه اخير، الزام بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي به امهال مطالبات مزبور بعضاً در قالب تکاليف قانوني يادشـده بوده اسـت.

گرچه امهال مطالبات غيرجاري در بعضي شرايط مي‌تواند فراهم‌کننده فضاي مسـاعدت بـراي اشـخاص و بنگـاه‌هاي اقتصادي داراي مشکل باشد و منجر به تسهيل وصول مطالبات غيرجاري گردد، ليکن عدم استفاده صحيح از ابزار مزبور و رويکرد افراط‌گرايانه در الزام بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي به امهال مطالبات بنگاه‌هاي اقتصادي، بدون لحاظ ابعاد مختلف موضوع مي‌تواند تبعات منفي را براي شبکه بانکي کشور در پي داشته باشد و نه تنها گشايشي را در زمينـه کاهش مطالبات غيرجاري فراهم ننمايد، بلکه موجد بي نظمي در نحوه برخورد با بدهکاران بانکي باشـد و ضـمن ايجـاد تبعات عدم شفافيت صورت‌هاي مالي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي، خود نيز موجب افزايش مطالبات غيرجاري گردد.متاسفانه در شبکه بانکي کشور نسبت به موضوع امهال مطالبات غيرجاري تاکنون رويه واحدي وجود نداشته است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي