جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1386/07/23 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران - دوشنبه نسخه شماره 2882

 لايحه اجراي اصل 44 روانه شوراي نگهبان شد 

گروه سياسي:  بررسي لايحه اجراي سياست هاي کلي اصل  44قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و واگذاري فعاليت ها و بنگاه هاي دولتي به بخش غير دولتي ، پس از  17جلسه در مجلس شوراي اسلامي پايان يافت و به شوراي نگهبان ارجاع شد. به گزارش خبرنگار پارلماني آفرينش، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نشست علني ديروز خود ، به ادامه بررسي موادالحاقي اين لايحه پرداختند و 3 ماده الحاقي ديگر را به تصويب نهايي رساندند. نمايندگان مجلس در  16جلسه گذشته  10فصل و  9ماده و  3ماده الحاقي اجراي اصل  44قانون اساسي را بررسي و به تصويب نهايي رسانده بودند. بر اساس مصوبه ديروز مجلس ، وزارتخانه هاي علوم ، تحقيقات و فناوري ، آموزش و پرورش از شمول قانون اجراي سياست هاي کلي اصل  44قانون اساسي مستثني شدند.نمايندگان مجلس در ماده الحاقي ديگري به اين لايحه همچنين تصويب کردند که از زمان ابلاغ قانون اجراي سياست هاي کلي اصل  44قانون اساسي ، 150 هزار ميليارد ريال جهت افزايش سرمايه دولت در بانک ها اختصاص يابد. بر اساس اين مصوبه ،  50هزار ميليارد ريال در بانک ملي ايران ، 15 هزار ميليارد ريال در بانک سپه ،  15هزار ميليارد ريال در بانک کشاورزي و  15هزار ميليارد ريال در بانک مسکن اختصاص مي يابد.  همچنين دو هزار و  500ميليارد ريال در بانک صادرات ،  15هزار ميليارد ريال در بانک نوسعه تعاون و  35هزار ميليارد ريال در بانک توسعه استان ها اختصاص خواهد يافت.نمايندگان مجلس در ماده الحاقي ديگر همچنين تصويب کردند که به منظور تامين شرايط هرچه مساعدتر براي مشارکت و مسووليت پذيري بخش غيردولتي در فعاليت هاي اقتصادي، تمامي کميسيون هاي مجلس مي توانند در بررسي لوايح و طرح هاي اقتصادي نظر مشورتي فعالان اقتصادي را کسب و مورد استفاده قرار دهند.  براساس اين مصوبه، تمامي کميسيون ها، هيات ها، شوراها و ستادهاي تصميم گيري در دولت مجاز هستند در تصميمات اقتصادي خود ، نظر فعالان اقتصادي را جويا شده و مورد توجه قرار دهند. نمايندگان مجلس همچنين دولت را موظف کردند، عضويت رييس يا نماينده اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در شوراهاي تصميم گيري اقتصادي را از طريق اصلاح قانون يا آيين نامه هاي مربوطه رسميت بخشد. با تصويب نمايندگان مجلس از اين پس رييس اتاق بازرگاني، تعاون، صنايع و معادن ايران به عنوان عضو رسمي به ترکيب اعضاي شوراي اقتصاد، هيات امنا» حساب ذخيره ارزي، هيات سرمايه گذاري خارجي و هيات عالي واگذاري ، اضافه مي شود. همچنين اتاق بازرگاني، تعاون و صنايع و معادن ايران موظف شد در جهت تامين شرايط هرچه مساعدتر براي مشارکت و مسووليت پذيري بخش غيردولتي در فعاليت هاي اقتصادي، به عنوان مشاور سه قوه سازوکار لازم را براي ساماندهي و هماهنگي تشکل هاي اقتصادي و کسب نظرات فعالان اقتصادي فراهم کند.  با تصويب نمايندگان مجلس، اتاق بازرگاني، تعاون، صنايع و معادن ايران موظف است باتاسيس واحد پايش و پيگيري اجرا» سياست هاي اصل  44قانون اساسي، گزارش هاي منظم لازم را به شوراي عالي اجرا سياست هاي کلي اصل  44تقديم کند. همچنين اين اتاق بايد پيش نويس قانون "ايجاد فضاي مساعد کارآفريني و رفع موانع کسب و کار" را تهيه و ارايه کند. غلامعلي حداد عادل رييس مجلس پس از پايان بررسي اين لايحه اظهار داشت:  با پايان بررسي لايحه اجرا» سياست هاي کلي اصل  44قانون اساسي و واگذاري فعاليت ها و بنگاه هاي دولتي به بخش غيردولتي، مصوبه مجلس، به شوراي نگهبان ارسال مي شود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
ورزشي و قلمرو ورزش
سياسي و سياسي خارجي
دريچه هنر
مرز پرگهر
دانش و پژوهش
خبر دانشگاه
آموزش و سنجش
اقتصاد و بازار
گزارش تصويري روز
آگهي هاي روزنامه آفرينش