جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1386/07/23 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران - دوشنبه نسخه شماره 2882

  سعيدي کيا: بازار مسکن را متعادل مي کنيم  

 وزير مسکن و شهرسازي گفت: گراني مسکن تحت عوامل مهم اقتصادي است و اين اتفاق هرچند سال يک بار در کشور رخ مي دهد.
محمد سعيدي کيا با تشريح برنامه هاي وزارت مسکن در جهت حل مشکلات فعلي آن، اظهار کرد: ما از ابتداي سال 85 مشغول تهيه طرحي براي حل مشکل بوديم که حدود 9 ماه طول کشيد و سپس اين برنامه را با نام طرح جامع مسکن به دولت داديم و دولت پس از بررسي هاي چند ماهه آن را تحويل مجلس داد که خوشبختانه به تصويب رسيد.
وي افزود: در اين طرح براي پنج عامل تشکيل دهنده مسکن يعني زمين، مصالح، سرمايه، نيروي انساني و فناوري هاي ساخت برنامه هايي ديده شده که براي مهمترين آنها يعني تهيه زمين دولت با اجاره 99 ساله مسکن مشکل آن را حل کرده است.
سعيدي کيا اجراي طرح 99 ساله مسکن را گامي براي توليد انبوه خانه در کشور دانست و تصريح کرد: با تخصيص 10 هزار ميليارد تومان اعتبار درسال 86 براي بخش هاي مختلف ساخت و ساز مسکن در کشور تا حدودي مشکل سرمايه در اين بخش حل شد و با امضاي تفاهم نامه اي بين وزارت مسکن و بانک هاي عامل، پس از مشخص شدن سهم هر يک از بانک ها توسط بانک مرکزي و سهميه هاي استاني اين تسهيلات در بخش هاي مختلف از هفته آينده قابل پرداخت است.
وي افزود: از اين 10 هزار ميليارد تومان اعتبار، دو هزار ميليارد تومان براي ساخت و ساز مسکن روستايي، 500 ميليارد تومان مختص رزمندگان، ايثارگران و اقشار خاص، 500 ميليارد تومان جهت ارائه فناوري ها و تکنولوژي هاي نوين ساخت و مابقي جهت ارايه تسهيلات آماده سازي و ساخت زمين هاي طرح 99 ساله مسکن خواهد شد.
وزير مسکن و شهرسازي کيفيت را شرط اصلي ساخت و سازهاي آينده در کشور برشمرد و گفت: طرح بيمه کردن ساخت و ساز در کشور که اکنون در مجلس شوراي اسلامي در حال بررسي است راهي براي تضمين مسووليت ساخت و سازها در کشور مي شود و با بيمه کردن ساختمان ها مي توانيم به ارتقاي کيفيت ساخت و ساز جهت و سرعت دهيم.
وي کمبود کارگر ماهر را از ديگر مشکلات توليد مسکن در کشور ذکر و خاطرنشان کرد: براي حل اين مشکل تفاهم نامه اي با وزارت کار و سازمان آموزش فني و حرفه اي در کشور بستيم که به استناد آن 50 هزار کارگر ساختماني علاوه بر برنامه هاي آموزشي سالانه اين سازمان، شناسايي و پس از تعيين سطح تحت پوشش آموزش هاي مهارت حرفه اي قرار مي گيرند که اين خود گامي مثبت در اين بخش است.
سعيدي کيا همچنين عوامل مهم اقتصادي را عامل اصلي گراني مسکن در کشور دانست و اظهار کرد: معمولا در مواجهه با هر گراني مسکن، ساده ترين ديدگاه ها مطرح مي شود چراکه ما طي 40 سال اخير هرچند سال يک بار دوران رونق و در مقابل رکود داشتيم براي مثال سال هاي 76، 80 و 85 شروع جهش قيمت و رونق در بخش مسکن بوده که مابين آن دوران رکود را سپري مي کرديم و دولت سعي دارد با برنامه هاي مختلف اين مساله را به تعادل برساند.
وي به افزايش 106 و 80 درصدي اخذ پروانه ساخت به ترتيب در تهران و کل کشور در پنج ماهه اول امسال نسبت به سال قبل اشاره کرد و گفت: اين آمار نشان مي دهد در اين دوران ساخت و ساز در کشور رکود نداشته و تجربه نشان مي دهد هر زمان خريد و فروش در بازار کم مي شود، مردم احساس رکود در بخش مسکن مي کنند.
سعيدي کيا با بيان اينکه نرخ 3/5 درصدي رشد جمعيت در اوايل دهه 60 باعث بالارفتن تقاضاهاي فعلي مسکن شده است گفت: با در نظر گرفتن افزايش آمار ازدواج، ضريب استهلاک و تخريب و همچنين تقاضاهاي عقب مانده در کشور طي پنج سال آينده، نيازمند هفت ميليون واحد مسکوني هستيم که با ارائه طرح هايي از جمله مسکن 99 ساله سعي داريم متقاضيان بازار را کم کرده و به شرکت در اين طرح هدايت کنيم.
وي درباره مسکن روستايي، تصريح کرد: در ساخت وسازهاي روستايي، زمين وجود دارد و دولت به جايي رسيده که چندين تکنولوژي جديد را به ساخت و سازهاي روستايي تزريق کرده و طبق برنامه سوم، نظام مهندسي را در سطح روستاها جاري کرده است. وزير مسکن و شهرسازي با بيان اينکه بعد از فروکش کردن التهابات مسکن، بيشتر فعاليتمان معطوف به بافت هاي فرسوده خواهد بود، خاطرنشان کرد: دولت امسال براي احياي بافت فرسوده اجازه فروش 600 ميليارد تومان اوراق مشارکت دارد و ما در قانون مکلفيم طي 10 سال بافت هاي فرسوده کشور را احيا کنيم. وي افزود: تاکنون بافت هاي فرسوده کلان شهرها و 160 شهر ديگر به ميزان 43 هزار هکتار، شناسايي شده که تقريبا حدود چهار ميليون واحد مسکوني را تشکيل مي دهد و اميدواريم به تدريج بافت هاي فرسوده مناطق ديگر نيز شناسايي شود. به گزارش ايسنا، سعيدي کيا در پايان همچنين درباره تاثير نوسانات قيمت مصالح و نيروي کار در قيمت تمام شده ساخت واحدهاي 99 ساله براي مردم، گفت: دولت در اين طرح مکلف شده 70 درصد هزينه ساخت و ساز را وام دهد، حالا اگر قيمت ها بالا رود، طبيعتا مبلغ وام ساخت نيز به همان ثبت افزايش خواهد يافت.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
ورزشي و قلمرو ورزش
سياسي و سياسي خارجي
دريچه هنر
مرز پرگهر
دانش و پژوهش
خبر دانشگاه
آموزش و سنجش
اقتصاد و بازار
گزارش تصويري روز
آگهي هاي روزنامه آفرينش