جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1398/09/12 - روزنامه سراسري صبح ايران (سه شنبه) نسخه شماره 6271

 يك نكته از هزاران 

 اصلاح قوانين يا تعديل کارمندان؛ مسئله اين است!

دستگاه اداري ما بزرگ است؛ اين هم هر چند مشکل جديدي نيست و يکي از دلايل آن اتکا بر اقتصاد مبتني برنفت بوده و هست، اما اخيرا به تمام مشکلات ديگر کشور اضافه شده است. مشکلي که براساس آن و به گفته نايب‌رئيس دوم مجلس، موجب شده ما بيش از حد کارمند داشته باشيم؛ چيزي در حدود 5 ميليون نفر. يعني 5 ميليون نفر از قِبَل دستگاه اداري بزرگ کشور، نان مي‌خورند و خانواده خود را اداره مي‌کنند و البته که به موقع و قبل از دريافت دستمزدشان، ماليات هم مي‌پردازند.

حالا سوال اين است که اين تعداد نانخور دولت که خيلي هم سربه راه‌اند و ماليات‌پردازهاي خوبي هم هستند، چرا بايد اين روزها به چشم دولت بيايند و مجلسي‌ها در اين مورد ابراز نگراني کنند؟ شايد احتمالا چون نگراني‌هاي ديگر مجلسي‌ها تمام شده و حالا وقت دارند به چنين مسائلي بپردازند.

اما اگر آن‌چنان که همين گله‌مندان از دستگاه اداري عريض و طويل مي‌گويند، مشکل اساسي در تعداد زياد و بيش از حد انواع قانون و تبصره و ماده است، که موجب شده دستگاه اداري بزرگ و مردم و در لابيرنت قوانين موازي و متداخل سردرگم شوند، اين چه ربطي به تعداد زياد کارمندان دارد؟ آيا با کم کردن اين تعداد، مشکل گيج شدگي در اثر قوانين متداخل و متوازي حل مي‌شود؟ يا بايد نشست و همراه کارشناسان حوزه قانون‌گذاري، قوانين متناقض و متوازي را شناسايي و تصحيح کرد؟ چرا که به هر حال اين رسم تمام کشورهاي دنياست که هر از چند سالي، در قوانين خود تجديد نظر کرده، قوانيني را حذف و قوانيني را اضافه مي‎کنند.

اما اگر اين 5 ميليون کارمند، در پي مشکلات بودجه‌اي ناگهان به چشم آمده‌اند، البته که خيلي زياد هستند و بايد فکري به حال تعديل آن‌ها کرد، چون تجربه در نظام کشورداري ما ثابت کرده است که پاک کردن صورت مسئله-تجديد نظر و اصلاح قوانين- خيلي راحت‌تر است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي