جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1398/10/25 - روزنامه سراسري صبح ايران(چهارشنبه) نسخه شماره 6307

 يك نكته از هزاران 

 شطرنجي بهتر است يا اعتمادسازي؟!

فساد مالي، يكي از انواع فساد در جوامع مختلف است و تقريبا اكثر كشورهاي جهان درگير فساد مالي هستند؛ از پائين‌ترين مراتب دولتي تا مراتب بالاتر و نيز در بدنه دولت‌ها. به هرحال، قدرت و دسترسي به منابع مالي، مي‌تواند براي برخي وسوسه‌كننده باشد و اين دولت و سازوكار قضايي و شيوه برخورد با مفسدان مالي است كه مي‌توانند در اين مورد بازدارنده باشند.

فساد مالي در كشور ما هم كمابيش وجود دارد و هراز چند گاهي خبري در اين مورد منتشر مي‌شود؛ كه مبتني است بر دستگيري فرد يا افرادي كه مرتكب فساد مالي شده‌اند، يا از خروج اين افراد از كشور خبر مي‌دهند.

روش خوبي كه اخيرا برخي مسئولان و متوليان اين امر در كشور ما در پيش گرفته‌اند-هرچند هنوز مخالفاني دارد- روش سوت زدن است! روشي كه طي آن كاركنان و روسا و مديران و حتي مردمي كه شاهد فساد هستند، فساد مالي رخ داده در سازمان و نهاد را اعلام مي‌كنند. اين اعلام كردن و سوت‌زدن برخلاف برداشت برخي، به اين معنا نيست كه تمام و كليت آن نهاد و سازمان درگير فساد مالي است، بلكه آن نهاد و سازمان با اعلام فساد اتفاق افتاده مسئولان را به كمك مي‌طلبد تا اين مشكل حل شود و از بروز دوباره فساد مالي جلوگيري شود. در سال 2018 از بين 9 روش استاندارد کشف فساد، 40 درصد از موارد توسط سوت‌زني محقق شده است وهم‌چنين بيش ازهفتاد درصد سوت‌زنندگان، کارمندان و ارباب رجوع‌هاي سازمان مورد نظر بوده‌اند.

به هرحال فساد اقتصادي، مانند اختلاس يا تحت هر عنوان ديگري، يكي از بزرگ‌ترين آفت‌ها در رابطه بين مردم و دولت است و موجب مي‌شود ديوار بي‌اعتمادي بالاتر رفته و دولت سرمايه اجتماعي خود را از دست بدهد.

مي‌دانيم كه دولت چين، يكي از سخت‌گيرترين دولت‌ها در مبارزه با فساد اقتصادي است و در اين مورد، هيچ اغماضي ندارد و مفسدان اقتصادي به‌خصوص دولتي را تنها و تنها با اعدام مجازات مي‌كند.

اما اخيرا دولت چين از روش ديگري هم براي افشا كردن افرادي كه به هر نحوي از پس دادن بدهي‌هاي بانكي خود طفره مي‌روند، روي آورده است و آن نشان دادن تصوير و معرفي كردن آنان در سينماها پيش از آغاز فيلم است!

بدهي بانكي در كشور ما نيز يكي از زمينه‌هاي فساد مالي است؛ برخي افراد به واسطه برخي مسئولان يا به بهانه انجام پروژه‌هاي خاص، وام‌هاي ميلياردي دريافت كرده و بعد از سال‌ها هنوز وام‌ها را تاديه نكرده‌اند. طبعا پس ندادن وام بانكي در چنين مبالغ هنگفت هم نوعي فساد اقتصادي است، چرا كه موجب مي‌شود نقدينگي در جايي غير از جاي اصلي خود هزينه و يا بلوكه شود. اين اتفاق در حالي مي‌افتد كه مردم عادي براي گرفتن وام‌هاي 5 ميليون توماني دچار كاغذبازي و دوندگي‌هاي فراواني مي‌شوند و براي ديركرد قسط خود جريمه هم مي‌پردازند. اما برخي وام‌گيرندگان ميلياردي، يا از كشور خارج شده‌اند، يا به خاطرعدم بازپرداخت وام، به هر دليلي مواخذه نمي‌شوند.

روش چين، در هر دو مورد اعدام يا نشان دادن چهره شفاف و معرفي نام مفسدان اقتصادي در سينماها، درست يا غلط، روشي است كه در آن كشور جواب داده است.

ما نيز بايد به طريقي با اين مجرمان اقتصادي برخورد كنيم، سوت‌زني و افشا و دستگيري اين افراد، يك گام است، گامي كه گاهي با شطرنجي كردن چهره آنان و مخفف كردن نام‌شان شائبه‌هايي را در ميان مردم ايجاد مي‌كند و لطمه به سرمايه اجتماعي كشور مي‎زند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي