جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1399/03/10 - روزنامه سراسري صبح ايران(شنبه) نسخه شماره 6401

 تريبون  

 رئيس کنفدراسيون صادرات؛

تشريح دلايل افزايش 3 برابري کرايه حمل بار صادراتي در سه ماه اخير

رئيس کنفدراسيون صادرات گفت: از اول اسفندماه که تقريباً مرزهاي کشورهاي همسايه يک به يک روي کالاهاي ايراني بسته شد و حمل و نقل زميني بنوعي کارکرد خود را از دست داد، افزايش تقاضا در بخش ريلي و دريايي از يک سو و کمبود خطوط به ميزان تقاضا از سوي ديگر تاثير منفي خود را بر قيمت‌ها گذاشت.

محمد لاهوتي در گفت‌وگو با ايلنا در مورد دلايل افزايش قيمت حمل بار صادراتي در سال جديد گفت: کرايه حمل صادراتي اعم از دريايي و ريلي تقريباً در سه ماه گذشته تا سه برابر افزايش پيدا کرده است. دليل اين افزايش را در موارد متعددي مي‌توان جستجو کرد؛ در وهله نخست از زماني که ارز نيمايي مبناي قيمت‌ ارزي کرايه حمل ريلي و دريايي شد، ارز4200 توماني به 8000 نيما افزايش يافت که عملا در سال گذشته اين هزينه را دو برابر کرد و پس از آن با افزايش نرخ نيما، کرايه حمل هم متناسب با آن در هر مرحله افزايش پيدا کرده است.

وي ادامه داد: اما آنچه بيشتر خود را نشان مي‌دهد در دو يا سه ماه گذشته نرخ نيما با توجه به افزايش نرخ ارز در بازار آزاد حدود 30 درصد افزايش پيدا کرده است لذا بخشي از اين افزايش کرايه حمل ناشي از اين مسئله است.

لاهوتي با اشاره به تاثير کرونا بر افزايش نرخ کرايه بار صادراتي گفت: نکته بعدي که بايد به آن توجه کرد مسئله افزايش نرخ کرايه در شرايط کرونايي است. از اول اسفندماه که تقريباً مرزهاي کشورهاي همسايه يک به يک روي کالاهاي ايراني بسته شد و حمل و نقل زميني بنوعي کارکرد خود را از دست داد، افزايش تقاضا در بخش ريلي و دريايي از يک سو و کمبود خطوط کشتيراني و ريلي به ميزان تقاضا از سوي ديگر تاثير منفي خود را بر قيمت‌ها گذاشت. بنابراين افزايش نرخ ارز و عدم تناسب افزايش تقاضا با عرضه خدمات در بازار، باعث ايجاد رقابت ناسالم شد و قيمت‌ها خارج از عرف و قاعده افزايش يافت.

رييس کنفدراسيون صادرات ايران افزود: افزايش تقاضا در خطوط ريلي و محدوديت در خطوطي دريايي بين ايران و ساير کشورها به دليل تحريم‌ها، باعث شد تا افزايش تقاضا موجب افزايش قيمت‌ها شود. البته در بحث ريلي به غير از کشورهاي اوراسيا، صادرات کمتري داشتيم که به دليل بسته شدن مرزها به ناچار به سمت استفاده از حمل و نقل ريلي رفتيم که يکي از آنها کشور ترکيه بود و آن نيز به دلايل متعددي تاثير افزايش قيمت‌ها را در خود داشت. به اين معني که در شرايط عادي روزانه 20 واگن تردد در مرز رازي داشتيم که اين به 200 واگن رسيد و اين افزايش تقاضا موجب سوء استفاده و افزايش غيرمتعارف قيمت‌ها شد، البته صادرکنندگان به ناچار مجبور به پرداخت اين اعداد و ارقام شدند.

لاهوتي ادامه داد: اين مشکلات را در جلسه راه آهن و کارگروه شوراي عالي صادرات مطرح کرديم، اما پاسخ راه‌آهن اين بود که ما خطوط را در اختيار شرکت‌هاي خصوصي قرار مي‌دهيم، افزايش قيمت خارج از کنترل ما است و اين مربوط به رقابت در داخل بخش خصوصي و به دليل عرضه و تقاضا است. اما به نظر مي‌رسد دستگاه‌هاي حاکميتي امکان نظارتي و کنترل را کماکان دارند و بايد از اين ابزار استفاده کنند تا قيمت‌ها مديريت شود چرا از گذشته بحث حمل و نقل يکي از فاکتورهاي منفي در قيمت تمام شده کالاها بود.

وي يادآور شد: با اين اتفاقات روي داده در سه ماه گذشته کرايه حمل بار صادراتي سرسام آور افزايش پيدا کرد که تاثير منفي خود را بر صادرات و قيمت کالاهاي صادراتي خواهد گذاشت و چون سال 1399 به «جهش توليد» نامگذاري شده و ارزآوري براي تامين مايحتاج داخلي مهم است به نظر مي‌رسد يکي از موضوعات مهم توجه به صادرات و حمايت از آن باشد.

آمادگي بورس کالا براي آغاز معاملات پيش فروش متري مسکن

مديرعامل بورس کالاي ايران از آمادگي اين بورس براي آغاز طرح پيش فروش متري مسکن در قالب انتشار اوراق سلف موازي استاندارد خبر داد.

به گزارش ايلنا، «حامد سلطاني‌نژاد» گفت: در پي مذاکراتي که با وزارت راه و شهرسازي انجام شده، طرح‌هايي همچون فروش املاک و مستغلات، بازار تهاتري مصالح و املاک، طرح فروش متري مسکن و همچنين راه‌اندازي صندوق‌هاي املاک و مستغلات در بازار سرمايه در حال پيگري است که هم اکنون امکان اجراي طرح پيش فروش متري مسکن در قالب انتشار اوراق سلف موازي استاندارد در بورس کالاي ايران مهياست.

وي افزود: ابزار مالي سلف موازي استاندارد از سال 1393 در بورس کالاي ايران راه‌اندازي شد و طي 6 سال گذشته تامين مالي شرکت‌هاي مختلفي در حوزه‌هاي صنعتي، معدني، پتروشيمي و کشاورزي با انتشار اوراق سلف موازي استاندارد انجام شده است؛ از اين رو تجربه مناسبي براي بهره‌گيري از اين بازار در حوزه مسکن وجود دارد.

مديرعامل بورس کالاي ايران اظهار داشت: در بازار مسکن تلاش بر اين است تا به ابزاري در بورس کالا برسيم که پس‌انداز مردم را افزايش دهد، براي مثال فردي که مي‌خواهد در بخش مسکن سرمايه‌گذاري کند، مي‌تواند مستقيما با ورود به معاملات متري مسکن در بورس کالا، هر چند اندک در ملک سرمايه‌گذاري کند.

سلطاني‌نژاد توضيح داد: ممکن است برخي افراد سرمايه کافي براي خريد يک واحد آپارتمان را نداشته باشند اما با آغاز معاملات متري مسکن مي‌توانند متراژي از يک ملک را خريداري کنند تا سرمايه آن‌ها متناسب با قيمت مسکن، ارزش يابد؛ به اين ترتيب افراد مي‌توانند حتي با سرمايه‌هاي خرد هم در بازار مسکن سرمايه‌گذاري کنند.

مديرعامل بورس کالاي ايران گفت: براي اين طرح حضور انبوه‌سازان مسکن به عنوان عرضه کننده اين اوراق نياز است تا در ازاي ميزان خريد متقاضيان، متراژ مشخصي از پروژه مشخص شده را به مردم و خريداران عرضه کنند. به عبارت بهتر در اين طرح انبوه‌سازان با هدف تامين مالي و فروش ملک اقدام به انتشار اوراق سلف موازي استاندارد مي‌کنند که اين اوراق قابل تحويل در سررسيد است و خريداران مي‌توانند در سررسيد به ازاي متراژهاي معيني که تعيين شده، اوراق را تامين کرده و اقدام به تحويل گرفتن واحد مسکوني کنند و يا اينکه اوراق را در سررسيد تسويه نقدي کنند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبردانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي