جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1399/03/13 - روزنامه سراسري صبح ايران(سه شنبه) نسخه شماره 6404

 آيين‌نامه اجرايي مجوز تهاتر مطالبات وزارت نفت با بدهي‌اش به دولت تصويب شد 

 
دولت آيين‌نامه اجرايي مجوز تهاتر مطالبات سازمان‌هاي گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) و توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) و وزارت نفت از طريق شرکت دولتي تابعه با بدهي آنها به دولت را تصويب کرد.

به گزارش شانا به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني رياست جمهوري، در نشست هيئت دولت که به رياست دکتر حسن روحاني برگزار شد، تعدادي از آيين‌نامه‌هاي اجرايي قانون بودجه سال 1399 کشور تصويب شد.

بر همين اساس، به دولت اجازه داده مي‌شود مطالبات پيش از سال 1397 سازمان‌هاي گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) و توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) بابت مشارکت در تأمين سرمايه بانک تخصصي صنعت و معدن و همچنين مطالبات سازمان‌هاي مذکور و وزارت نفت از طريق شرکت دولتي تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاري سهام مطابق قوانين مربوط مشروط به انجام تکاليف موضوع قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي را با بدهي آنها به دولت بابت ماليات و سود سهام تا سقف هفت هزار و 800 ميليارد ريال به‌ صورت جمعي - خرجي از طريق گردش خزانه تهاتر کند.

هيئت دولت در ادامه، با هدف تحقق عدالت، کاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم و معطوف‌ کردن پرداخت يارانه به خانوارهاي نيازمند، آيين‌نامه اجرايي بند (الف) تبصره (14) قانون بودجه، موضوع منابع و مصارف هدفمندي يارانه‌ها را به تصويب رساند.

مطابق اين آيين‌نامه، وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو مکلفند از طريق شرکت‌هاي تابعه ذي‌ربط تمامي دريافتي‌هاي (منابع) مربوطه را از طريق حساب‌هاي مفتوحه خزانه‌داري کل کشور نزد بانک مرکزي به حساب سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها واريز کنند. سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها نيز مکلف است به ازاي هر رديف از دريافتي‌هاي فوق، نسبت به افتتاح حساب نزد بانک مرکزي با هماهنگي خزانه‌داري اقدام کند.

خزانه‌داري کل کشور نيز موظف است سهم عوارض شهرداري‌ها و دهياري‌ها را به حساب سازمان امور مالياتي نزد خزانه‌داري واريز کرده تا سازمان امور مالياتي عوارض مذکور را به حساب وزارت کشور براي پرداخت به شهرداري‌ها و دهياري‌ها واريز کند.

هيئت وزيران همچنين آيين‌نامه اجرايي بند(ج) تبصره (20) قانون بودجه، موضوع بودجه‌ريزي مبتني بر عملکرد دستگاه‌هاي اجرايي را به تصويب رساند.بر اين اساس، دستگاه‌هاي اجرايي موضوع اين آيين‌نامه موظفند اعتبارات هزينه‌اي ابلاغي سال 1399 خود را در چهارچوب مفاد دستورالعمل اجرايي بودجه‌ريزي مبتني بر عملکرد هزينه کنند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبردانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي