جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1399/04/15 - روزنامه سراسري صبح ايران(يكشنبه) نسخه شماره 6428

 بازگشت اموال تمليکي حوزه توليد به صاحبان قبلي 

 مديرکل دفتر امور اقتصادي و سياست هاي تجاري وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: اموال تمليکي واحدهاي توليدي يکي از موضوعات مهم حوزه توليد است که در اين راستا اخيرا «دستورالعمل نحوه واگذاري اموال مازاد مؤسسات اعتباري» در شوراي پول و اعتبار بررسي و مصوب شد.به گزارش ايلنا، احمد تشکيني افزود: در بسياري از کشورهاي دنيا معمولا شرايط ويژه اي را براي بازگرداندن واحدهاي توليدي تمليکي به مالکان قبلي در نظر گرفته مي شود تا فرآيند توليد دچار اختلال نشود.وي گفت: بر اين اساس امکان بازگشت ملک تمليکي به صاحب حقيقي قبلي و جلوگيري از تغيير کاربري در بخش توليد بسيار مهم مي باشد.

مديرکل دفتر امور اقتصادي و سياست هاي تجاري افزود: ماده (11) در دستور العمل جديد نحوه واگذاري اموال مازاد مؤسسات اعتباري تا حدي باب مذاکره را بين بانک و توليد کننده قبلي باز مي کند.

وي گفت: در ماده (11) اشاره شده است که در صورتي که مال مازاد از جمله ي وثايق تمليکي باشد، موسسه اعتباري موظف است نحوه و زمان مزايده را حداقل ده روز قبل مزايده، به اطلاع مالک قبلي آن برساند. در صورتي که مالک قبلي، قبل از بازگشايي پاکت هاي مزايده، کتبا اعلام آمادگي نمايد، موسسه اعتباري موظف است مال مازاد را به مالک قبلي آن واگذار نمايد.

تشکيني ادامه داد: مبلغ قابل دريافت بابت واگذاري اموال مازاد به مالک قبلي که بايد نقدا پرداخت گردد، معادل با اصل، سود و وجه التزام تاخير تاديه ي دين تا تاريخ واگذاري مال مازاد به علاوه ساير هزينه هايي است که موسسه اعتباري در اجراي وثيقه، تملک مال، نگهداري و مزايده آن متحمل شده است، مي باشد.

مديرکل دفتر امور اقتصادي و سياست هاي تجاري وزارت صنعت، معدن و تجارت در پايان گفت: با توجه به شرايط تحريمي و نامگذاري سال جاري با عنوان سال جهش توليد، تعطيلي واحد هاي توليدي قابل توجيه نمي باشد و مي بايست تمامي دستگاه هاي سياستگذار و اجرايي همکاري و همراهي لازم را با بخش توليد داشته و بسيار متفاوت تر از سالهاي گذشته در جهت رفع موانع و مشکلات فعاليت واحدهاي توليدي اقدام کنند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبردانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي