جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
دریافت Pdfارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1387/02/19 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران(پنجشنبه) نسخه شماره 3036

 آغاز بررسي لايحه آزادي اطلاعات در مجلس  

گروه سياسي: نمايندگان مجلس در جلسه علني ديروزخود بررسي جزييات لايحه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات را آغاز کردند. به گزارش خبرنگار پارلماني آفرينش،  ين لايحه داراي  6فصل و  24ماده است که ديروز نمايندگان تا ماده  10اين لايحه را بررسي و تصويب نهايي کردند. بر اساس مصوبه ديروز نمايندگان مجلس هر شخص ايراني حق دسترسي به اطلاعات عمومي را دارد مگرآنکه قانون منع کرده باشد. همچنين استفاده از اطلاعات عمومي يا انتشار آنها تابع قوانين و مقررات مربوط خواهد بود. با تصويب نمايندگان مجلس همچنين هر شخص حق دارد از انتشار يا پخش اطلاعاتي که به وسيله او تهيه شده ولي در جريان آماده سازي آن براي انتشار تغيير يافته است، جلوگيري کنند، مشروط به آنکه اطلاعات مزبور به سفارش ديگري تهيه نشده باشد که در اين صورت تابع قرارداد بين آنها خواهد بود. بر اين اساس اجبار تهيه کنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات به افشاي منابع اطلاعات خود ، ممنوع است مگر به حکم مقام صالح قضايي و البته اين امر نافي مسووليت تهيه کنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات نمي باشد. بر اساس ديگر مصوبه ديروز مجلس ، موسسات عمومي مکلف هستند اطلاعات اين قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعيض در دسترس مردم قرار دهند. همچنين اطلاعاتي که متضمن حق و تکليف براي مردم است بايد علاوه بر موارد قانوني موجود از طريق انتشار و اعلان عمومي در رسانه هاي همگاني به آگاهي مردم برسد. نمايندگان مجلس همچنين تصويب کردند که درخواست دسترسي به اطلاعات شخصي تنها از اشخاص حقيقي که اطلاعات به آنها مربوط مي شود يا نماينده قانوني انها پذيرفته مي شود. با تصويب نمايندگان مجلس، موسسه عمومي نمي تواند از متقاضي دسترسي به اطلاعات هيچگونه دليل توجيهي جهت تقاضايش مطالبه کند. همچنين بر اساس مصوبه نمايندگان مجلس ، موسسه عمومي يا خصوصي بايد به درخواست دسترسي به اطلاعات در سريعترين زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمي تواند حداکثر بيش از  10روز از زمان دريافت درخواست باشد. ضوابط مربوط به درخواست و مهلت هاي مربوط به ارايه اطلاعات با توجه به خصوصيات آنها تابع آيين نامه اي خواهد بود که ظرف مدت  6ماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد کميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات به تصويب هيات وزيران مي رسد. نمايندگان مجلس در مورد نحوه پاسخ به درخواست ها نيز تصويب کردند که پاسخي که توسط موسسات خصوصي به درخواست ها ي دسترسي به اطلاعات داده مي شود بايد به صورت کتبي يا الکترونيکي باشد. ادامه بررسي جزييات اين لايحه به جلسه آتي مجلس ، يکشنبه هفته آينده موکول شد. 


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
ورزشي و قلمرو ورزش
سياسي و سياسي خارجي
دريچه هنر
دانش و پژوهش
مرز پرگهر
اقتصاد و بازار
آزمون و سنجش
خبر دانشگاه
آگهي هاي روزنامه آفرينش