جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1387/03/06 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران(دوشنبه) نسخه شماره 3051

 انتقاد شديد قوه قضائيه از گزارش تحقيق وتفحص مجلس ;
 گزارش مجلس برگرفته از شايعات و خلاف واقع است 

 گروه سياسي: روابط عمومي قوه قضاييه در پاسخ به گزارش تحقيق و تفحص مجلس  از اين قوه که چهارشنبه گذشته در صحن علني قرائت شد آنرا  برگرفته از شايعات و خلا ف واقع دانست و با صدور اطلاعيه اي  از آن انتقاد کرد. در ابتداي اين اطلاعيه آمده است: "با توجه به قرائت شتابزده گزارش تحقيق و تفحص قوه قضاييه بدون طي فرايند قانوني در آخرين ساعات عمر مجلس هفتم از جمله عدم امضاي رييس محترم کميسيون قضايي، ناديده گرفتن پاسخ ها و نظرات قوه قضاييه و تغييرها و تبديل هاي محتوايي در ساعات آخر نهايي کردن گزارش و اعمال سليقه تني معدود از نمايندگان و اصرار و پافشاري اين افراد بر قرائت گزارش در صحن مجلس بدون طي مراحل قانوني آن هم در جلسه اي که طبق گفته برخي نمايندگان محترم به حد نصاب نرسيده بود، قرائت و به عنوان سندي منسوب به مجلس محترم شوراي اسلامي منتشر گرديد. جهت روشن شدن اذهان عمومي تنها به نشر يکي از پاسخ هاي قوه قضاييه در تاريخ 22 ديماه 1386 خطاب به هيات رييسه محترم مجلس هفتم اکتفا مي کنيم. بديهي است پس از وصول رسمي متن گزارش و مستندات آن به قوه قضاييه، بررسي و رسيدگي لازم انجام و نتيجه نهايي اعلام خواهد شد." در بخش ديگري از اين اطلاعيه آمده است: "نگاهي گذرا به گزارش ارسالي که همان مضامين نوشته سابق را تکرار کرده است، تضاد اين گزارش را با واقعيت انجام شده و در دست انجام قوه قضاييه روشن مي کند و خواننده آگاه را با گمانه زني ها و تدوين شايعات پيراموني و استناد به گزارش هاي واهي و نامه هاي غرض آلود محکومان دادگاه ها و محروم شدگان از نفوذ در دادگستري روبرو مي سازد. اگر کسي بخواهد متن اين گزارش را با روش علمي و از روي کارشناسي تجزيه و تحليل نموده و مباني و مستندات آن را نقد کند، همه مدعيات و اظهارنظرها، با پرسش ها و اشکالات فراواني روبرو خواهد شد، گرچه وضع فعلي دادگستري ها مصون از نقايص و کاستي ها و مشکلات نمي باشد و رياست محترم قوه قضاييه با ارتباطات و اطلاعات جامعي که دارند خود مدعي رفتارهاي غلط قضايي مي باشند و در انتقاد از دستگاه هاي زير مجموعه خودشان مشهور بوده و ديدارهاي مردمي و نهادهاي جديد نظارتي را براي رفع همين کاستي ها و دغدغه ها ايجاد کرده اند، ليکن دوستان در اين گزارش راه صواب نرفته و همراه با هياهو در قالب فراخوان عمومي با رويکردي جانب دارانه و پيش داورانه، تحقيق و تفحص را آغاز کردند و از تحقيق و تفحصي هوشمندانه و در شان مجلس شوراي اسلامي محروم شدند. بي دقتي اين گزارش به اندازه اي است که هم نقد علمي و کارشناسانه آن، در ده ها صفحه، نمي گنجد و هم نشر آن، شکايات به حق و متعددي را عليه تهيه کنندگان در پي خواهد داشت. اگر خوف تشويش افکار عمومي و تضييع حقوق مديران و قضات مخلص نبود، داوري اين گزارش پرافترا را به مردم و اهل فن وا مي گذاشتيم و چونان موارد ديگر سکوت پيشه مي کرديم. در اين نوشته با هدف دفاع از دست آوردهاي دستگاه قضايي و پاسداري از تلاش هاي مخلصانه قضات و مسوولان پرتلاش دادگستري، تنها چند نکته را يادآوري مي کنيم. اميدواريم ثمره آن به درنگ و تامل و تجديدنظر و تصحيح گزارش بيانجامد. اول: تحقيق و تفحص و اظهار نظر کارشناسي در امور قضايي و پرونده ها و احکام قطعي صادر شده، صرفا در صلاحيت دادگاه هاي عالي و ديوان عالي کشور، آن هم براساس موازين پيش بيني شده در مقررات شکلي و ماهوي مي باشد که البته اين نکته صريح اصول قانون اساسي و اصول پذيرفته شده قضايي و فقهي است و بر اين اساس آراي قطعي قضايي در پرونده ها فصل الخطاب بوده و قابل طرح و رسيدگي و اظهارنظر در مجلس شوراي اسلامي يا غير آن نمي باشد و اين گونه دخالت ها مانند دخالت مستقيم قوه قضاييه و قوه مجريه در قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي و رد و نفي آنهاست که اين رفتار، هم خلاف استقلال قوا بوده و هم خلاف اصول مسلم حقوق است. متاسفانه نزديک به هشتاد درصد اين گزارش، مرتبط با امور و پرونده هاي قضايي و مصداق دخالت مرجع غيرذي صلاح در امر قضاست که طبق قانون بي اعتبار مي باشد. دوم: بيشتر مطالبي که در اين گزارش آمده است خلاف واقع و برخاسته از گمانه زني هايي بي اساس و برگرفته از شايعات، نامه ها و گزارش هاي غرض آلود محکوم شدگان دادگاه ها، مفسدان اقتصادي، قضات اخراجي و تعليق شده و افراد بدگمان به دستگاه قضايي است که خوشبختانه پاسخ بسياري از آنها را مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاييه به رياست محترم مجلس به طور مکتوب و مستدل گزارش نموده است. سوم: آن چه در مقدمه اين گزارش با عنوان عدم همکاري قوه قضاييه آمده است، برخاسته از پنداشت اشتباه تنظيم کنندگان از گستره و دايره قانوني تحقيق و تفحص است که در پاسخ نخستين نامه و اقدام کميسيون تحقيق و تفحص، غيرقانوني بودن اين نوع تحقيق و تفحص به همراه ادله آن، اعلام و توضيح داده شده است مستفاد از قانون اساسي و نظر شوراي محترم نگهبان که در مجلس ششم نسبت به تحقيق و تفحص آن دوره مجلس از سازمان صدا و سيما اعلام نمودند کليه دستگاه هايي که رييس آن به طور مستقيم از سوي مقام معظم رهبري منصوب مي گردد مشمول تحقيق و تفحص مجلس نبوده مگر با دستور معظم له و بديهي است که قوه قضاييه مصداق بارز و قدر متيقن اين مطلب است که نه تنها رياست قوه توسط ايشان منصوب مي گردد که کل قوه قضاييه تحت نظر مستقيم ولايت امر بوده و مشروعيت قضاوت منوط به آن است. با اين همه پس از اصرار برخي آقايان و با چشم پوشي از اين نظر روشن و شفاف، به جهت جلوگيري از تنش و اختلاف ميان دو قوه، در نامه اي از طرف رياست محترم قوه قضاييه به رياست محترم مجلس شوراي اسلامي موافقت شد تحقيق و تفحص در دايره امور اداري و مالي و نه قضايي و پرونده ها، صورت پذيرد و به کليه بخش هاي اداري و مالي و سازمان هاي غيرقضايي وابسته به قوه قضاييه، اعلام شد که با گروه اعزامي از مجلس همکاري بايسته را انجام دهند. در ادامه متن پاسخ قوه قضاييه به هيات رييسه محترم مجلس هفتم در تاريخ 22 ديماه 1386 آمده است: متاسفانه اشخاصي که حياتشان را در ايجاد بلوا و تنش ميان قوا و مسوولان کشور مي دانند، با سو»استفاده از برخي از نمايندگان محترم مجلس، نه تنها بر اين راه نرفتند و تحقيق و تفحص صادقانه ننمودند که شايعات و افترائات، نامه ها، گزارش هاي خلاف واقع و سخنان پراکنده و تحقيق ناشده و اخبار جانبدارانه برخي رسانه ها و گزارش هاي غرض آلود محکومين دادگاه ها و اطراف پرونده هاي قضايي درباره شخصيت هاي حقوقي و حقيقي دادگستري را، مبناي گزارش تحقيق و تفحص قرار دادند که با اندک تامل و مقايسه ميان سخن پراکني هاي بعضي گروه هاي سياسي خاص عليه قوه قضاييه و ادبيات و سياق و مدعيات و محتوايي که در اين گزارش آمده است، ناراستي و نادرستي اين گزارش را روشن مي سازد که خوشبختانه با رد شدن نسخه سابق اين گزارش و اعتراض برخي اعضاي کميسيون قضايي بر آن و انتشار غيرمستقيم آن به بيرون مجلس، روبرو مي گردد. چهارم: چونان که گفتيم اين گزارش تکرار همان گزارش سابقي است که مورد نهي مقام معظم رهبري قرار گرفته و تنها براي جلوگيري از شکايت اشخاصي که مورد تهمت و افترا قرار گرفته اند نام کامل افراد به حروف اختصاري تبديل گرديده است. با نگاهي به محتوا و ادبيات گزارش و تطبيق آن با شايعات و بولتن ها و شب نامه هايي که مضامين آن بارها بررسي شده است و تضاد مدعيات آمده در اين گزارش با حرکت رو به جلو دستگاه قضايي، به نظر مي رسد اين گزارش از منابع و انگاره هاي زير گرفته شده است:  1-گزارش هاي کذب افرادي که با برخي از مقامات قضايي کشور اختلاف نظر دارند و يا به جهت برخي احکام صادر شده عليه آنان زيان ديده و ناراحتند.  2-اخبار نادرست و تحليل هاي غلط برگرفته شده از پايگاه هاي اطلاع رساني شايعه افکن و برخي بولتن ها و روزنامه ها  3-انگاره ها و گفته ها و گزارش هاي جانبدارانه ارايه شده از سوي افراد بدگمان و غيرمسوول دستگاه هاي انتظامي، امنيتي و اجرايي که نتوانستند نظرات و خواسته هاي ناقص و يک جانبه خود را به قوه قضاييه يا قضات مستقل در پرونده ها تحميل نمايند.  4-داده ها و گزارش هايي که در پاسخ فراخوان عمومي نادرست و غيرقانوني کميسيون عليه قوه قضاييه جمع آوري گرديده و نوعا از سوي مفسدان اجتماعي و اقتصادي، افراد مغرض و مساله دار، محکومين دادگاه ها و کساني که به گونه اي از دستگاه قضايي ضرر و زيان ديده اند تهيه شده و سپس اين اطلاعات ناصحيح و گزارش هاي تحقيق ناشده، در قالب گزارش تحقيق و تفحص توسط برخي از افراد کميسيون تنظيم و تدوين گشته است. البته بسيار روشن است که از اين گونه اطلاعات و شايعات چند برابر آن نسبت به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و ديگر مديران کشور در گفته ها، بولتن ها و شب نامه ها و روزنامه ها يافت شده و مي شود و اگر بنا باشد چنين داده ها و اطلاعاتي مبناي دستگاه هاي نظارتي، حقوقي و اجرايي قرار گيرد و به مجرد نشر و يا شنيدن اين گونه تهمت ها و ياوه سرايي ها عليه مسوولان و شخصيت هاي کشور، توسط دستگاه هاي نظارتي مبناي عمل شود، نه از تاک نشاني باقي خواهد ماند و نه از تاکنشان. 5-استناد به نظرات و اشکالات غيرعلمي و به دور از کارشناسي، در رابطه با حوزه هاي فني و تخصصي پرونده ها و فرآيند دادرسي و ايرادهاي عاميانه به رويه هاي قضايي که برداشت هاي سطحي از چگونگي رسيدگي به پرونده ها و داوري هاي شتابزده نسبت به اقدامات و تصميمات قضايي را در پي داشته است و موجب تفسيرهاي غلط و سليقه اي از قوانين قضايي شده است که در جاي جاي اين گزارش به چشم مي خورد.  6-متاسفانه، نگاه بدگمانانه به سياست ها و برنامه هاي قوه قضاييه و اعتماد به تحليل ها و داوري هاي بولتن ها و گزارش ها و القائات خلاف واقع، ساختار و اسکلت اين گزارش را تشکيل مي دهد و هدف تنظيم کنندگان، محکوميت قوه قضاييه و زير سوال بردن آن همه سياست ها و اقدامات اصلاحي انجام گرفته و خراب کردن مسوولان و قضات مستقل و دلسوز اين قوه مي باشد. گواه آن، فراخوان عمومي و اعتماد به داده هاي اين فراخوان بدون دعوت از افرادي که در اين گزارش هتک گرديده اند و حتي بدون سوال و استفسار از واحدهايي که بر آنها اشکال شده است، مي باشد، که بعيد است بتوان آن را حمل بر سادگي و بي غرضي دانست.  7-تاثير و نفوذ کلام و تحليل هاي برخي وکلا و واسطه ها و افراد ذي نفوذي که از احياي دادسرها و يا شوراهاي حل اختلاف و نهادهاي شبه قضايي ديگر و تصويب سياست هاي جرم زدايي، قضازدايي و حبس زدايي و تشکيل ستادهاي حفاظت اجتماعي، حفظ حقوق بيت المال و ديگر اقدامات مبتکرانه متضرر گشته و قدرت نفوذ خود را از دست داده اند. 8-نشر اکاذيب و لحن افترا بستن و تهمت زدن به مسوولان و دستگاه قضايي ادبيات و نگارش به کار گرفته شده، گزارش را تا سطح بيانيه اي انتقام جويانه عليه دستگاه قضايي و مسوولان عالي آن پايين آورده است که در برخي موارد مستوجب تعقيب قضايي خواهد بود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
ورزشي و در قلمرو ورزش
سياسي و سياسي خارجي
دريچه هنر
دانش و پژوهش
مرز پرگهر
اقتصاد و بازار
آزمون و سنجش
خبر دانشگاه
آگهي هاي روزنامه آفرينش