جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1387/04/02 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران(يكشنبه) نسخه شماره 3070

 پاسخ قاطع دادستان تهران به ادعاهاي زاکاني  

گروه سياسي: در پي برخوردهاي اخير قوه قضاييه با باند پاليز دار، عليرضا زاکاني با درج مطالبي در روزنامه ايران، دادسراي تهران را به شدت مورد حمله وانتقاد قرارداد.
بدنبال درج اين مطالب، که حاوي اتهاماتي عليه قوه قضائيه در خصوص عدم پي گيري پرونده تخلفات کنکوربود ، قاضي سعيد مرتضوي طي نامه اي خطاب به مدير مسئول اين روزنامه ، ضمن ارسال جوابيه اي مدلل، اظهارات زاکاني را سخيف، کذب و واکنشي از سر نگراني به بازجويي و برخورد با باند پاليز دار اعلام کرد .
متن نامه دادستان تهران که روز گذشته در روز نامه ايران به چاپ رسيد بدين شرح است :"بسمه تعالي
مدير مسئول محترم روزنامه ايران جناب آقاي اشتهاردي
سلام عليکم:
متاسفانه روزنامه ايران مطالبي را به نقل از آقاي عليرضا زاکاني به بهانه پاسخ به آقاي دکتر جاسبي در صفحه 12 و 17 مورخ 87/3/29 چاپ و منتشر نموده ودر آن تنها چيزي که موجود نيست پاسخ به آقاي دکتر جاسبي است.
آقاي عليرضا زاکاني که پس از بازداشت عباس پاليزدار و احضار برخي اعضاي هيات تحقيق و تفحص از قوه قضائيه به دليل ارتکاب تخلفات خارج از مسئوليت نمايندگي و ساير مرتبطين نگراني فاحشي پيدا نموده و حالت اعتدال رواني خود را ازدست داده تا حدي که به نقل از برخي خبرنگاران، با رسانه هاي مختلف تماس گرفته و شروع به فحاشي مي نمايد تا به زعم خود برخورد قضايي با اعضاي باند پاليزدار و برخي اعضاي تحقيق و تفحص در دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي و اقدامات خلاف قانون و مجرمانه آنان به نوعي تحت الشعاع اين رفتار غيرمعمول قرار گيرد.
لازم به ذکر است اينجانب در طول مدت خدمت مقدس قضايي از سوي منافقين و رسانه هاي معاند و ضد انقلاب مرتب مورد حمله تبليغاتي بوده و هستم، اظهارات آلوده به افترا و کذب آقاي عليرضا زاکاني را نيز در همين راستا دانسته و اينگونه سخن پراکني ها برايم هيچگونه تازگي و اهميت ندارد و بنا ندارم وقت خود را صرف پاسخگويي به اين گونه مطالب موهن و شبنامه نويسي ها که مختص افراد بي کار است بنمايم.
شخصيت افراد، با اهانت و ايراد افترا بالا نمي رود و مردم شريف با مطالعه اين مطالب سخيف و کذب پي به عمق نارسايي روحي و رواني و شخصيت نويسنده آن مي برند. معذالک ضمن ابراز تاسف براي مديريت روزنامه ايران که مي بايست قبل از انتشار اينگونه مطالب کذب و آلوده به افترا، تحقيق و پرسش نمايد و صرفنظر از عدم پاسخ به آقاي عليرضا زاکاني که ايشان را به خاطر اغراض و حالات خاص، قابل پاسخگويي نمي دانم به منظور تنوير افکار خوانندگان روزنامه ايران نتيجه تحقيق و بررسي مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضائيه که سابقا پيرامون گزارشات آقاي زاکاني انجام يافته و طي نامه شماره 11/1/1001م110/ مورخه 1386/5/25 نتيجه تحقيقات اعلام گرديده است و طي آن تمام مطالب آقاي زاکاني با ذکر دليل و مستندات، کذب و دروغ اعلام شده و ايشان را مستحق تعقيب کيفري نيز دانسته اند به آن روزنامه محترم ارسال و در خصوص مواردي که در اين گزارش نيامده نيز نامه ارسالي خطاب به نايب رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي به شماره 18/87م20/ مورخه 1387/2/30 ارسال مي گردد.
لذا مقرر است وفق مقررات ماده 23 قانون مطبوعات نسبت به چاپ موارد فوق الذکر و جوابيه دادسراي تهران به موارد مذکور در گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضائيه اقدام قانوني مبذول گردد.
ضمنا به استحضار مي رساند نامه آقاي زاکاني بگونه اي تنظيم گرديده که علاوه بر تشويش اذهان عمومي و سياه نمايي در خصوص کنکور و آزمون هاي سراسري دستاوردهاي دادسراي تهران در برخورد با برخي افراد متخلف و جرايم آزمون هاي سال 1382 را به حساب خودشان آورده اند در صورتي که دادسراي تهران و قضات شريف آن در رسيدگي هاي قضايي با در نظر گرفتن خدا و قانون انجام وظيفه نموده و اصلا آقاي زاکاني را در پيگيري پرونده ها به هيچ هم حساب نمي کردند و اساسا ايشان کوچکترين نقشي در رسيدگي هاي قضايي و آنچه ادعا مي نمايد نداشته و يکي از ناراحتي هاي بزرگ و علت عصبيت ايشان نيز همين است، ولي متاسفانه لحن نامه هاي نامبرده به گونه اي است که انگار ايشان در مبارزه با اينگونه جرايم و برخورد با متخلفين نقش داشته يا قوه قضائيه مشاراليه را در جايي بحساب مي آورده است .
بنابراين رسالت مطبوعاتي مديريت روزنامه ايران ايجاب مي نمايد تا از قلب واقعيت دوري نموده و از چاپ و انتشار مطالب کذب و واهي و انتساب مطالب غيرواقعي پرهيز نمايد.
سعيد مرتضوي ، دادستان عمومي و انقلاب تهران"

همچنين در ادامه اين جوابيه ،دادسراي تهران متن نامه رئيس حفاظت اطلا عات قوه قضاييه که حاوي پاسخ مستند ومدلل به اتهامات ايراد شده از سوي زاکاني بر عليه دادسرا، مي باشد را براي روزنامه ايران ارسال نموده است. متن اين نامه که در آن با ارائه مستندات و شواهد روشن تمامي ادعاهاي مطرح شده از سوي عليرضا زاکاني کذب اعلا م شده و او را مستحق تعقيب قضايي اعلا م نموده روز گذشته در روزنامه ايران به چاپ رسيد که در پي مي آيد .

محضر مبارک حضرت آيت الله هاشمي شاهرودي «دامت برکاته»
رياست معظم قوه قضائيه
سلام عليکم
احتراما در خصوص نامه شماره 25/195153مورخ /16 /12 85آ قاي عليرضا زاکاني نماينده محترم تهران در مجلس شوراي اسلامي به رياست محترم مجلس شوراي اسلامي و ارسال رونوشتي از آن به محضر حضرتعالي، مطالب ذيل پس از تحقيقات لازم و بررسي پرونده هاي مربوطه و سوابق موجود در اجراي دستور رسيدگي معظم له مشروحا به حضور عالي اعلام و ارسال مي گردد.
1 - نکته مهمي که بدوا بايد به آن اشاره نمود، عدم رعايت نزاکت ادبي در نگارش نامه توسط آقاي زاکاني مي باشد به نحوي که در سطر سطر نامه از توهين و افترا و استعمال الفاظ دون شان نمايندگي به دادستان محترم تهران فروگذار نگرديده و به موجب تحقيقات به عمل آمده به شرح آتي اتهامات ناروايي به ايشان منتسب شده است. متاسفانه شان و کسوت نمايندگي مجلس شوراي اسلامي در اين نامه به گونه اي مخدوش گرديده که تصور مي شود نگارنده نامه نماينده محترم مجلس نباشد.
2 -در نامه موصوف به کرات دادستان محترم تهران، متهم به فرافکني و جلوگيري از کشف حقيقت پرونده هاي آزمون دستياري سال 82 و آزمون سراسري و آزاد اسلامي سال هاي 82 و 83شده است، درحالي که به حکايت پرونده هاي موجود و علي رغم فقدان عنصر قانوني در خصوص پيگرد متهمين به خريد و فروش سوالات و تقلب در آزمون، دستورات و پيگيري دادستان محترم، حاکي از اهتمام جدي ايشان در برخورد با عاملين احتمالي مي باشد، به نحوي که در جلسه اي با حضور بازپرسان رسيدگي کننده به تخلفات آزمون ها، در پاسخ به ابهامات موجود و خلا قانوني جهت تعقيب اين گونه افراد پيشنهاد پيگرد متهمين به اتهام اخلال در نظم و امنيت عمومي از سوي دادستان محترم تهران مطرح و دستور تعقيب و صدور تامين کيفري مناسب به اين اتهام جهت برخورد قاطع و جلوگيري از توسعه تخلفات مذکور صادر و به قضات ويژه اعلام مي گردد. البته در ادامه رسيدگي محاکم جزايي و دادگاه تجديد نظر استدلال بازپرسان ويژه دادسرا مبني بر اين که تقلب در آزمون مي تواند مخل نظم و آسايش عمومي موضوع ماده 618 قانون مجازات اسلامي باشد را نپذيرفته اند ولکن دستگيري هاي گسترده دادسرا در مقطع زماني فوق الذکر در پيشگيري از وقوع جرم موثر بوده است که حاکي از جديت دادستان تهران در برخورد با عوامل نا امني و تقلب در آزمون مي باشد.
3 - در بند سوم نامه سعي شده تخلفات ضابطين در نحوه برخورد با متهمين و عدم رعايت حقوق شهروندي مورد کتمان قرار گيرد و نيز رسيدگي به اتهامات ضابطين در سازمان قضايي نيروهاي مسلح، بر خلاف قوانين و مغاير با صلاحيت آن دادسرا عنوان گرديده، درحالي که هر حقوقداني به اين امر واقف است که رسيدگي به اتهامات نيروهاي نظامي و انتظامي از حيث انجام وظيفه در صلاحيت دادسرا و محاکم نظامي مي باشد و هم اکنون نيز پرونده تخلفات گسترده ضابطين در پرونده آزمون دستياري در سازمان قضايي نيروهاي مسلح در حال رسيدگي است و تشخيص صلاحيت با مرجع قضايي است که پرونده به آن ارجاع مي گردد.
4 - در بند چهارم نامه ادعا شده شخص دادستان دستور بازرسي و پيگيري و جمع آوري فيلم ها و تصاوير خصوصي و خانوادگي متهمين را صادر نموده است، درحالي که دادستان محترم دستور بازرسي از اماکن و منازل متهمين را جهت کشف دلايل و مدارک مثبته جرم در ارتباط با آزمون صادر نموده است نه جمع آوري تصاوير خصوصي. از طرفي رسيدگي به موضوع نيز منصرف از پخش آنها و به نمايش گذاشتن در مراجع مختلف مي باشد.
5 - در بند پنجم نامه معلوم نيست به چه دليل و مدرکي ربودن بخشي از پرونده آزمون توسط ضابطين، کذب اعلام گرديده، درحالي که يکي از ضابطين به نام آقاي جواد شيرازي صريحا در کميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي به اين امر اقرار نموده و در کميسيون مذکور اين مطلب ثبت و ضبط است ولکن به موجب مستندات پيوست رياست محترم کميسيون اصل 90 جناب آقاي فاکر از تحويل نوار جلسه فوق به دادسراي کارکنان دولت استنکاف نموده و مکاتبات مکرر بازپرس پرونده با جواب منفي ايشان مواجه شده است و پرونده قضايي مربوطه به لحاظ عدم همکاري مرجع مذکور بلاتکليف مانده است.
6 - در بند ششم نامه، از سوي نگارنده (بدون هيچ گونه دليل و مدرکي)
دادستان محترم متهم به اعمال نظر جهت جلوگيري از به نتيجه رسيدن پرونده آزمون دستياري گرديده، در صورتي که علي رغم فقدان عنصر قانوني در برخورد با عمل ناشايست تقلب در آزمون، به دستور دادستان تهران، متهمين تحت عناويني چون اخلال در نظم و امنيت عمومي يا معاونت در افشاي سوالات تحت تعقيب قرار گرفتند و بعضا پرونده ها با صدور کيفرخواست به دادگاه جزايي ارسال که عموما به لحاظ فقد عنصر قانوني در خصوص متهمين راي برائت صادر گرديد و در تنها موردي که منجر به محکوميت متهمين به تقلب و معاونت در خريد و فروش سوالات آزمون در شعبه 1083 دادگاه عمومي جزايي گرديد و نگارنده بارها به آن تمسک جسته است، پرونده پس از اعتراض متهمين و ارسال به دادگاه تجديد نظر، در بخش تقلب به وسيله خريد و فروش سوالات آزمون با استناد به اصل قانوني بودن جرايم و مجازات ها و نيز به لحاظ فقد عنصر قانوني طي دادنامه شماره 258مورخه 27 2/ / 85 از سوي دادگاه تجديد نظر حکم برائت متهمين صادر گرديد. بنابراين ملاحظه مي شود هيچ راي محکوميت قطعي در خصوص تقلب با خريد و فروش سوالات آزمون وجود ندارد.حسب بررسي هاي به عمل آمده، پيگيري دادستان محترم در خصوص لزوم تصويب قانون جديد و انعکاس مشکلات ناشي از فقدان عنصر قانوني در برخورد با عاملان تقلب از طريق خريد و فروش سوالات آزمون و مراجعه مکرر ايشان به کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي و برگزاري جلسات متعدد در کميسيون مزبور نهايتا منجر به تصويب قانون جديد نحوه رسيدگي به تخلفات آزمون هاي سراسري در سال 1384 از سوي مجلس شوراي اسلامي گرديد که در اين رابطه پيگيري هاي دادستاني تهران و شرکت فعال دادستان در کميسيون آموزش و تحقيقات در تصويب قانون جديد قابل تقدير است.
7- در خصوص ارتباط احد از متهمين با فرزند آقاي دکتر جاسبي نيز لازم به ذکر است حسب بررسي هاي به عمل آمده، متهم موصوف ح. ز بوده و با حضور در دادگاه رسيدگي به اتهامات آقاي (م. ط) (شعبه 76 دادگاه کيفري استان تهران) کليه اقارير منتسب به وي در رابطه با آقاي ح. ج را اقاريري که توسط بازجو در بند انفرادي نوشته شده و تحت فشارهاي شديد رواني صورت پذيرفته اعلام داشته و آن را تکذيب نموده است. ضمن اين که اقارير تحت فشار مورد اشاره به هيچ وجه در خصوص نقش فرزند آقاي دکتر جاسبي در خريد و فروش احتمالي سوالات نبوده و اين اقارير مورد ادعا صرفا در خصوص برخي مسائل اخلاقي طرح گرديده است که آن هم توسط وي تکذيب شده و ضابطين مذکور غيراز صورتجلسه اقارير منتسب به مشاراليه با کيفيت اعلام شده هيچ دليل و مدرکي در خصوص ارتباط آقاي (ح. ج) با متهمين به دادگاه ارائه ننموده اند. مضافا اين که متهمين مذکور مطالبي که حکايت از توطئه و صحنه سازي ضابطين جهت انتساب مسائل اخلاقي به فرزند آقاي دکتر جاسبي است عليه ضابطين مذکور در شعبه دوم بازپرسي دادسراي کارکنان دولت مطرح نموده اند که در حال رسيدگي است و قابل تامل مي باشد.
9 - نگارنده محترم در نامه خود به کرات از تقلب در آزمون دستياري سخن گفته و مدعي گرديده، دادستان محترم تهران تلاش نموده موضوع اتهام به کلاهبرداري تغيير يابد، درحالي که در قوانين کيفري، قبل از سال 1384 جرمي تحت عنوان تقلب در آزمون به شکل مطرح شده وجود ندارد و هر حقوقداني به اصل قانوني بودن جرم و مجازات ها واقف است و کلاهبرداري نيز توسل به وسايل متقلبانه جهت بردن مال غير است که مصاديق و تعريف خاص خود را دارد و آراي زيادي از سوي دادگاه ها در خصوص کلاهبرداري از طريق فروش کليد پاسخ هاي آزمون و سوالات غير واقعي صادر و متخلفين به مجازات قانوني محکوم شده اند. حال آن که علي رغم فقدان عنصر قانوني در زمان رسيدگي، دادستان محترم با برگزاري جلسات متعدد و مکرر با بازپرس پرونده در حضور چند بازپرس ديگر، بر رسيدگي و تعقيب متهمين تحت عناوين اخلال در نظم و امنيت عمومي تاکيد داشتند. که در نهايت دادگاه تجديد نظر استان تهران به شرح دادنامه پيوست به استناد اصل قانوني بودن جرم و مجازات ها متهميني که به تقلب در آزمون توسط شعبه 1083 محکوم گرديده بودند را تبرئه نموده است. دادسراي تهران نيز کليه اطلاعات پرونده هاي مربوط به آزمون دستياري را به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ارسال تا مطابق قانون در هيات هاي بدوي و تجديد نظر رسيدگي به تخلفات آزمون مورد رسيدگي قرار گيرد که اين امر نيز انجام و هيات هاي مذکور نسبت به افرادي که دليلي بر تقلب آنها ارائه گرديده، مبادرت به صدور احکام سنگيني از جمله اخراج و ساير محروميت ها نموده است که نشان دهنده قبول صلاحيت توسط هيات هاي رسيدگي به تخلفات در داخل دانشگاه ها و وزارت بهداشت مي باشد. لذا با توجه به اين که قانون مصوب سال 1384 صلاحيت مرجع رسيدگي به تخلفات آزمون ها را هيات هاي بدوي و تجديد نظر مصرح در همان قانون دانسته و قبل از آن نيز موضوع در صلاحيت کميته هاي انضباطي بوده است، ايراد آقاي زاکاني مغاير با موازين قانوني مي باشد.
همچنين نگارنده به محکوميت تعدادي از متخلفين در هيات هاي بدوي و تجديد نظر رسيدگي به تخلفات اداري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، استناد نموده است ولکن با اشاره به اعتراض محکومين خطاب به ديوان عدالت اداري به تعدادي از آراي صادره توسط آن مرجع دال بر نقض آراي هيات هاي رسيدگي به تخلفات اشاره و با اظهار تاسف از صدور دستورهاي موقت آن را بر خلاف نص صريح قانون دانسته است، ولي در نامه خود استنادي به قانون مورد ادعا ننموده و ديوان عدالت اداري را نيز متهم به بي عدالتي کرده است. اين درحالي است که به استناد مدارک پيوست بسياري از آراي صادره توسط هيات بدوي و تجديد نظر رسيدگي به تخلفات آزمون در ديوان عدالت اداري تاييد و ابرام گرديده که نماينده محترم آقاي زاکاني با قضاوتي يکسويه هيچ گونه اشاره اي به آن نداشته اند. مضافا بر فرض اين که نکته اي قابل تامل در آن وجود داشته باشد، سير رسيدگي هيچ گونه ارتباطي به وظايف دادستاني تهران ندارد.



دادستان تهران در پاسخ به ادعاهاي زاکاني : قضات رسيدگي کننده  اصلا آقاي زاکاني را در پيگيري پرونده ها به هيچ هم حساب
 نمي کردند


قاضي مرتضوي  :
 اينگونه سخن پراکني ها برايم هيچگونه تازگي و اهميت ندارد و بنا ندارم وقت خود را صرف پاسخگويي به اين گونه مطالب موهن و شبنامه نويسي ها که مختص افراد بي کار است بنمايم

 

10 - در خصوص نحوه رفتار ضابطين با متهمين پرونده و تخلفات آنها بررسي هاي به عمل آمده و ملاحظه اظهارات آنها حاکي از نقض گسترده حقوق شهروندي است که به صورت مشروح در گزارش دادسراي انتظامي قضات به شرح پيوست منعکس گرديده. براي مثال خانم (م. خ) علي رغم اعلام آمادگي جهت توديع وثيقه، به عنوان عجز از توديع وثيقه من غير حق به زندان معرفي و در مدتي بيش از يک هفته در بند مجرمين خطرناک و محکوم به اعدام نگهداري مي شود و به درخواست هاي مکرر وي جهت ملاقات با ضابطين يا مقام قضايي ترتيب اثر داده نمي شود، اين درحالي است که جهت رسيدگي به اتهامات نامبرده هيچ ارجاعي جهت شروع به رسيدگي اخذ نگرديده و در پرونده وي هيچ گونه دليلي دال بر ارتکاب تخلف يا جرمي از ناحيه وي وجود ندارد.
11 - نگارنده در صفحات 16 و 17 نامه خود ضمن زير سوال بردن اصل قانوني بودن جرايم و مجازات ها به لزوم برخورد با متخلفين در آزمون به هر نحو ممکن اصرار مي ورزد و جالب تر اين که در بند ج ص  17به موادي از قانون نحوه رسيدگي به تخلفات آزمون هاي سراسري مصوب 6 / 84/7  استناد نموده است، درحالي که تخلفات مورد نظر وي مربوط به سال  1382            مي باشد و در زمان ادعاي وقوع تخلف و جرم قانون مورد استناد آقاي زاکاني، مجلس در اين خصوص مصوبه اي نداشته است.
12  - نگارنده در صفحه  20 نامه روحيه مستقل و توصيه ناپذير آقاي م. ط را دليل اخذ پرونده از وي و انتقال مشاراليه به دادسراي ناحيه  28 برشمرده است. حال آن که حسب بررسي هاي به عمل آمده اقدامات فراقانوني نامبرده از جمله ارسال نامه شماره 8 / /7299ط /د -  /21 /10 83خطاب به رياست سازمان آموزش و پرورش استان تهران و صدور دستور مبني بر جلوگيري از آزمون دستياري در سال 1383 و نيز شکايت و اعتراضات متعدد خانواده بازداشت شدگان موجب اتخاذ چنين تصميمي از سوي قوه قضائيه گرديده است. همچنين نامبرده به موجب نا مه مزبور با اعلام اسامي  42 نفر و ذکر اتهاماتي، آنان را از تصدي هرگونه منصب و پستي ممنوع نموده است، حال آن که صدور چنين دستوري خارج از حيطه اختيارات بازپرس بوده و محروميت از حقوق اجتماعي مستلزم اثبات اتهام در دادگاه صالحه و صدور حکم محکوميت و قطعيت آن مي باشد. بديهي است اتخاذ چنين تصميمي بعد از شکايات متعدد خانواده بازداشت شدگان صورت گرفته و شکايات مورد ادعاي نگارنده که به ادعاي وي مربوط به بعد از جابه جايي بازپرس پرونده مي باشد توسط خود بازداشت شدگان و پس از رهايي از زندان و امکان اقامه شکايت، به عمل آمده است که پس از رسيدگي موضوع در دادسراي انتظامي قضات و پس از آن دادگاه عالي انتظامي قضات منجر به تعليق وي گرديد، همچنين در صفحه  22 مجددا به کشف دلايل و مدارک غير قابل انکار در خصوص دخالت مسئولان دانشگاه آزاد در افشاي سوالات آزمون اشاره نموده است، درحالي که در جريان رسيدگي به اتهامات بازپرس پرونده، کارشناس ضابط پرونده (س. ف) و متهم (ح. ز) به دادگاه کيفري استان تهران احضار و ضابطين از ارائه دلايل و مدارک مورد استناد خود اظهار عجز نموده و تنها تصويري از صورتجلسه منتسب به متهم فوق ارائه شده که آن هم مورد تکذيب وي قرار گرفته است و حتي در صورتجلسه مزبور نيز صراحتا مطالبي در خصوص ارتباط آقاي (ح. ج) با آزمون سراسري و افشاي سوالات آن درج نگرديده است.
13  - نگارنده در صفحه  23 نامه خود مدعي شده نسبت به شش مورد از اتهامات آقاي م. ط به ناچار قرار منع تعقيب صادر شده است، معلوم نيست اگر به زعم نگارنده دادستان محترم خواهان برخورد با بازپرس در پرونده بوده، چه عاملي بازپرس شعبه اول دادسراي کارکنان دولت را وادار به صدور قرار منع تعقيب نموده است، لذا صدور قرار منع تعقيب در موارد ذکر شده دليل استقلال قضات دادسراي تهران بوده و با ادعاي مذکور متناقض است.
14 - نگارنده در صفحه  24 نامه خود مدعي شده که تنها دو نفر از شکات در جلسه رسيدگي به اتهامات بازپرس پرونده در دادگاه حاضر و از شکايت خود اعلام گذشت نمودند، درحالي که شکات ديگري نيز در دادگاه حاضر و تقاضاي رسيدگي و تعيين مجازات متهم را نمودند و دو نفر فوق نيز درحالي که از بازداشت طولاني خود گريان بودند، به لحاظ شرايط خاص متهم از وي اعلام گذشت و دادخواهي از وي را به روز قيامت موکول نمودند که باعث تاثر حاضرين در جلسه دادگاه شد و سرانجام دادگاه پس از برگزاري جلسات متعدد به لحاظ حجم سنگين پرونده طي دادنامه شماره  201 مورخه 21 / 85/9  متهم م. ط بازپرس پرونده را در تمامي موارد اتهامي مجرم شناخته و با رعايت ماده 22 قانون مجازات اسلامي وي را به انفصال از خدمات دولتي و قضايي به مدت يک سال از حيث بازداشت غير قانوني و نيز پرداخت يک ميليون و پانصد هزار ريال جزاي نقدي بدل از حبس از حيث نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي محکوم نمود.لازم به ذکر است شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات نيز طي حکم شماره  302مورخه  8/2485پس از رسيدگي به تخلفات انتظامي آقاي م. ط، وي را به تنزل دو رتبه قضايي محکوم نموده است.
همچنين با عنايت به اين که شعبه  31ديوان عالي کشور پس از اعتراض آقاي (م. ط) بازپرس مورد حمايت آقاي زاکاني طي چندين ماه رسيدگي نهايتا مجرميت و محکوميت بازپرس مذکور را تاييد و ابرام نمودند. بنابراين گزارش آقاي زاکاني و بي گناه جلوه دادن بازپرس مذکور و تمسک به آن جهت حمله به دادستاني تهران فاقد منطق و اساس بوده و با آراي صادره از سوي ديوان عالي کشور و دادگاه عالي انتظامي قضات در تعارض کامل مي باشد. پر واضح است که بين ادعاي فاقد دليل و مدرک آقاي زاکاني و آراي صادره از سوي ديوان عالي کشور - دادگاه عالي انتظامي قضات - دادگاه کيفري استان تهران - دادسراي انتظامي قضات، قانونگذار تصميمات قضايي قطعي مراجع عالي مذکور را مناط و ملاک عمل قرار داده است.
در پايان با بررسي همه جانبه موضوع و تحقيق از قضات ذي مدخل و آراي صادره از سوي مراجع عالي قضايي به استحضار مي رساند، حتي يک مورد از ادعاهاي آقاي عليرضا زاکاني نماينده محترم مجلس شوراي اسلامي موجه و مدلل و قانوني نبوده و تمامي مواردي که عليه دادستان محترم تهران مطرح گرديده کذب و عاري از حقيقت مي باشد، لذا با توجه به الفاظ رکيک و دون شان نمايندگي و انتسابات کذب، پيشنهاد ارجاع موضوع جهت رسيدگي قضايي و تعقيب کيفري جناب آقاي زاکاني به منظور جلوگيري از تکرار اقدامات و مکاتبات مجرمانه مذکور مورد استدعا مي باشد.
هرگونه اوامر منوط به اذن عالي است.
جهانگير
رئيس مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضائيه


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
ورزشي و در قلمرو ورزش
سياسي
دريچه هنر
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
آموزش و سنجش
مرز پرگهر
خبر دانشگاه
آگهي هاي روزنامه آفرينش