جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1387/06/09 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران(شنبه) نسخه شماره 3123

  پروژه حذف چند صفر از پول ملي کليد مي خورد 

 اصلاح رقوم پولي يا حذف چند صفر از واحد پولي کشور از سال 72 تاکنون مطرح بوده ولي هيچگاه به سرانجام نرسيده است; طرحي که هم اکنون رو در روي کارگروه تحول اقتصادي دولت قرار گرفته است.
به گزارش مهر، حذف چند صفر از واحد پولي کشور اين بار علاوه بر بانک مرکزي، در کارگروه تحول اقتصادي دولت نيز در دست بررسي است.
اظهارات اخير طهماسب رييس کل بانک مرکزي مبني اينکه "چک پول هاي بانک مرکزي نياز به پشت نويسي ندارد و همانند اسکناس قابليت جابجايي دارد" نيز در حقيقت نشان مي دهد بانک مرکزي نه ايران چک بلکه اسکناس 50 هزار توماني چاپ کرده است. اين اقدام بانک مرکزي به نظر مي رسد در راستاي فرهنگ سازي براي حذف صفرهاي پول ملي صورت گرفته است.
در اين ميان، بانک مرکزي سرانه اسکناس را 114 برگ اعلام و تصريح کرده است: اين حجم از سرانه اسکناس ايران را جزو کشورهاي رکوردار در اين زمينه قرار داده است، زيرا سرانه اسکناس در کشورهاي پيشرفته بين 12 تا 14 برگ است.
برخي از کارشناسان مسايل اقتصادي اصلاح رقوم پولي يا حذف چند صفر از واحد پولي کشور را يکي از نيازهاي اقتصادي کشور براي تسهيل در مراودات تجاري دانسته اند; موضوعي که از سال ها پيش در دستور کار بانک مرکزي قرار داشته است.
هنگامي که طهماسب مظاهري در سال هاي 72 و 73 در بانک مرکزي بود، اين موضوع در دستور کار اداره بررسي هاي اقتصادي بانک مرکزي قرار گرفت اما برخي مسئولان بعدي با اين اقدام موافق نبودند و بررسي ها در اين باره متوقف شد.
اين موضوع از آن زمان تاکنون چند بار در دستور کار اداره بررسي هاي بانک مرکزي قرار گرفته به طوري که در سال هاي اخير به منظور عرضه خدمات مطلوب تر و تسهيل در مراودات تجاري اين موضوع بار ديگر در دستور کار اداره بررسي هاي بانک مرکزي قرار گرفت و گزارش مبسوطي نيز در اين باره تهيه شده است.
ترس از عواقب ناشي از اجراي نادرست و تحمل هزينه هاي آن يکي از عمده ترين دلايل مخالفان اصلاح رقوم پولي کشور است، زيرا اگر اين موضوع درست اجرا نشود آثار تورمي در پي خواهد داشت.
با اين حال، گزارش مبسوط بانک مرکزي و بررسي هاي کارشناسي به اين نتيجه منجر شد که مزاياي آن بيش از معايب آن است و مي توان پيامدهاي منفي آن را با اجراي تدابيري به حداقل ممکن رساند. البته گفته مي شود چنانچه اين طرح به تصويب هم برسد تا اجراي کامل حدود دو سال طول خواهد کشيد.
در همين حال، اوايل سال قبل برخي از نمايندگان مجلس ايده تغيير واحد پولي کشور را مطرح کرده  بودند که همچون کشور ترکيه واحد پولي ايران نيز تغيير يابد، زيرا يکي از دلايل کاهش نرخ تورم در ترکيه کاهش قيمت تمام شده لير ترکيه بوده است.
البته بايد اشاره کرد که وزارت اقتصاد در دوران وزارت داود دانش جعفري اين موضوع را جزو ضرورت ها و موضوعات روز کشور ندانسته بود.
به هر حال، هم اکنون با توجه به تعامل مثبت به وجود آمده ميان وزارت  اقتصاد و بانک مرکزي، به نظر مي رسد اين بار پروژه حذف چند صفر از پول ملي کليد مي خورد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
ورزشي و در قلمرو ورزش
سياسي
دريچه هنر
دانش و پژوهش
مرز پرگهر
اقتصاد و بازار
خبر و دانشگاه
آزمون و سنجش
آگهي هاي روزنامه آفرينش