جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1387/06/11 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران(دوشنبه) نسخه شماره 3125

 وزير رفاه تشريح کرد;
 نحوه پرداخت افزايش حقوق بازنشستگان با اجراي خدمات کشوري  

وزير رفاه و تامين اجتماعي گفت: افزايش 10 درصدي حقوق بازنشستگان کشوري ابطال نشده و هنوز حکمي تحت عنوان لغو و يا ابطال اين موضوع توسط دولت ابلاغ نشده و در حال حاضر اين افزايش در حقوق بازنشستگان در حال اعمال است.
عبدالرضا مصري در گفت وگو با ايسنا، در مورد             صحبت هاي رييس سازمان بازنشستگي کشوري که گفته بود، در حال حاضر افزايش 10 درصدي حقوق بازنشستگان به صورت «علي الحساب» به حساب بازنشستگان واريز شده است، تاکيدي دوباره کرد: هنوز چيزي نه از دولت و نه از مجلس، يعني نه قانوني در مجلس و نه مصوبه اي در دولت، لغو اين مصوبه را به وزارت رفاه ابلاغ نکرده است و اصلا هنوز مورد بحث هم قرار نگرفته است             لذا برابر مصوبه اي که داشتيم، پرداخت  معوقه ها را شروع کرده ايم. وي ادامه داد: در سال جاري ضريب 500 را در مورد «لايحه قانون مديريت خدمات کشوري» انجام خواهيم داد.
وزير رفاه درباره اين ضريب تصريح کرد: در قانون خدمات کشوري، يکسري ضرايبي براي محاسبه حقوق بازنشستگان در نظر گرفته شده است که سال به سال، تغييرات عمده اي مي يابد يعني آن چه افزايش ضريب در قانون خدمات کشوري لحاظ شده در حال اعمال است. مصري افزود: تعهداتي که قرار بوده توسط قانون خدمات کشوري براي بازنشستگان انجام دهيم، با دستور رييس جمهور به وزارت اقتصاد اعلام شده و سهام مورد نياز آن در حال آماده  شدن است و ظرف دو سه روز آينده نهايي مي شود و بدين ترتيب مابه التفاوت افزايش حقوق  بازنشستگان بابت شش ماهه دوم سال 86 و شش ماه اول سال 87 در قالب سهام در اختيار آن ها قرار مي دهيم. به گفته وزير رفاه، از اول مهرماه سال جاري (ماه آينده)، افزايش حقوق بازنشستگان ناشي از اجراي قانون خدمات مديريت کشوري، به صورت نقدي در فيش حقوقي بازنشستگان به آن ها ارائه مي شود. مصري تاکيد کرد: اين قانون مجلس است و نمي تواند، با مصوبه و يا بخشنامه اي مورد تجديدنظر قرار گيرد و دولت همان را به صورت مصوبه هيات وزيران ابلاغ و آيين نامه اجرايي آن را سه ماه پيش ابلاغ کرده است. وي در مورد آخرين اخبار واگذاري شرکت هاي دولتي براي تامين اعتبارات قانون خدمات مديريت کشوري و ميزان سهام هاي احصا شده از اين طريق، گفت: براي دستيابي به اين قانون، الزامي به فروش شرکت نداريم، بلکه سهام را بايد به بازنشستگان بدهيم که در اين راستا وزارت رفاه نيز آخرين اطلاعات بازنشسته ها را تهيه و به وزارت اقتصاد تقديم کرده، تا سهام ها به نام افراد واگذار شود. وزير رفاه خاطر نشان کرد: بخش دوم پرداخت مابه التفاوت اجراي قانون خدمات مديريت کشوري که قرار است پس از مهر ماه پرداخت شود، از خزانه تامين مي شود و از آنجايي که مجموع درآمدهاي کشور به خزانه واريز مي شود فکر مي کنم، تاکنون بيش از 2/5 ميليارد تومان سهام فروش رفته باشد. مصري درباره اعتبار مورد نياز اجراي اين قانون در سال جاري، يادآور شد: برآورد اين اعتبار حدسي است; چرا که تا مهرماه و صدور احکام بازنشستگان نمي توان، رقم دقيقي را اعلام کرد. همچنين 700 ميليارد توماني هم که در قانون بودجه امسال براي اجراي قانون خدمات لحاظ شده،  برآورد است. وي، خاطر نشان کرد: چنانچه 700 ميليارد تومان تامين نشود، جز ديون محاسبه تامين و پرداخت مي شود، اما آن چه مسلم است، اجراي قانون مديريت خدمات کشوري است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
ورزشي و در قلمرو ورزش
سياسي
دريچه هنر
دانش و پژوهش
مرز پرگهر
اقتصاد و بازار
خبر و دانشگاه
آزمون و سنجش
آگهي هاي روزنامه آفرينش