جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1389/02/06 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران (دوشنبه) نسخه شماره 3580

  توکلي: فساد سياسي بدتر از فساد اقتصادي است  

گروه سياسي:رييس مرکز پژوهش هاي مجلس ، بر لزوم رسيدگي به پرونده هاي مفاسد اقتصادي و برخورد بدون واهمه حتي با افراد صاحب منصب متهم در اين پرونده ها تاکيد کرد. احمد توکلي در سالگرد صدور فرمان هشت ماده اي مقام معظم رهبري در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي در گفت وگو با ايسنا، اظهار کرد: من فکر مي کنم تعلل ما مسوولان در برخورد و مبارزه با فساد باعث شده فاسدان هم از نظر تعداد، هم از نظر وقاحت و هم از نظر مصادري که در دست گرفتند رشد کنند و کار مبارزه را سخت کرده اند. اگر همان سال هايي که افرادي مثل من در اوايل دهه  هفتاد در روزنامه ها يا نطق هاي انتخاباتي در اين باره هشدار مي داديم، سياستمداراني که کم کم داشتند آلودگي پيدا مي کردند از نظر سياسي، اجتماعي و قضايي تعقيب مي شدند، الان کار به اينجا نمي کشيد که افرادي در مصادر بالا متهم باشند و يا در تعقيب افرادي که وابستگان مسوولان بلندپايه کشور هستند، تعلل شود.  وي افزود: اگر الان هم به اين مسايل رسيدگي نشود، فردا خيلي دير است.  نماينده  مردم تهران در خانه  ملت تصريح کرد: ما به مرتبه اي رسيده ايم که فساد سياسي وجود دارد و حتي تلاش مي شود تا در مسوولان تصميم گيرنده به وسيله پول، تطميع يا تهديد نفوذ شود.اين نوع فساد خيلي بدتر از فساد اقتصادي است، چرا که در فساد اقتصادي افراد طماع و مزور با استفاده از عبور از قانون و نقض قانون به دنبال منافع مادي پست مي گردند، اما در مفاسد سياسي ممکن است تصميمات قانوني براي تسهيل امور فسادآميز عده اي اتخاذ شود و عده اي در توزيع منابع عظيم نفت دخالت کنند. اين عضو کميسيون برنامه و بودجه  مجلس، يادآور شد: مفاسد سياسي که گرفتار شدن سياستمداران در مفاسد مالي است و از اين طريق خريد و فروش قانون و مقررات صورت مي گيرد موضوعي به مراتب مهم تر است که الان عده اي به آن مبتلا هستند و تلاش مي کنند به وسيله  پول، تهديد و تطميع، در مجلس نفوذ کنند، اما متاسفانه ما براي مفاسد سياسي قانون مدون نداريم و همين باعث مي شود چه در پرونده شهرام جزايري و چه در پرونده هاي ديگري که به مراتب بدتر از پرونده شهرام جزايري است و سياستمداران در آن دخيل هستند، قضات در رسيدگي به پرونده مفاسد سياسي فعاليت کافي نکنند. رييس مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، درباره بند هفت فرمان هشت ماده اي در خصوص لزوم برخورد يکسان و عدم اعمال تبعيض در امر مبارزه با فساد، يادآور شد: مقام معظم رهبري در واقع بر اين حقيقت واضح تاکيد دارند که اگر قاضي صرفا به دنبال ضعفا برود عدل اجرا نمي شود، بلکه فساد زماني ريشه کن مي شود که اگر صاحب قدرت يا صاحب منصبي متهم شد رسيدگي به پرونده او به صورت قانوني و بدون هيچ واهمه اي صورت گيرد; خواه اين فرد معاون رييس جمهور، خواه نماينده مجلس و يا از منصوبان مقامات بلند پايه کشور باشد. توکلي در پايان خاطرنشان کرد: اگر آيين دادرسي در مورد کسي که در بانکي با مشتري ساخت و پاخت کرده و چند ميليون را بالا و پايين کرده يک جور اجرا شود، و نسبت به متهمي که صاحب منصب بلندپايه دولتي يا غيردولتي است به گونه  ديگري اجرا شود، اين يک ظلم و فساد است و به وسيله فساد هم نمي توان با فساد مبارزه کرد، چرا که تبعيض بدتر از فساد است. 


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پرگهر
دريچه هنر
آزمون و سنجش
ورزشي و در قلمرو ورزش
آگهي هاي روزنامه