جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1389/03/19 - روزنامه سراسري صبح ايران (چهارشنبه) نسخه شماره 3616

 جريمه 200 هزارتوماني براي رانندگي درحالت مستي 

گروه سياسي:  نمايندگان مجلس ضمن دادن مجوز انتقال خودرو به پارکينگ در صورت توقف در محل هاي ممنوع، ماموران راهنمايي و رانندگي را موظف کردند; از رانندگي افراد در حالت غيرعادي جلوگيري و گواهينامه آنها را ضبط و 200 هزار تومان جريمه کنند.  نمايندگان ديروز در ادامه بررسي لايحه نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جريمه هاي مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسايل نقليه، وزارت راه و ترابري و شهرداري ها را موظف کردند، بنا به تشخيص و اعلام راهنمايي و رانندگي، محل هايي را که توقف وسايل نقليه در آنجا موجب بروز خطر و کاهش ظرفيت و انسداد راه مي شود با نصب علامت مخصوص مشخص کنند.در صورت توقف وسايل نقليه در اين قبيل محل ها و ترک آن يا امتناع راننده از حرکت و همچنين توقف خودرو در پياده روها، ماموران راهنمايي و رانندگي موظفند ضمن صدور قبض جريمه، وسيله نقليه را به توقفگاه يا مقر نيروي انتظامي يا راهنمايي و رانندگي منتقل کنند.   همچنين با تصويب نمايندگان مجلس، ماموران راهنمايي و رانندگي در مواردي که قرائن و شواهد حاکي از حالت غيرعادي راننده و استفاده از مشروبات الکلي، مواد مخدر و روانگردان باشد، از تجهيزات لازم براي تشخيص اين حالت اقدام کنند.  براساس اين مصوبه، در صورت اثبات حالت غيرعادي و بي ارادگي راننده ماموران راهنمايي و رانندگي ضمن جلوگيري از ادامه رانندگي و صدور قبض جريمه به مبلغ دو ميليون ريال (معادل 200 هزار تومان) و ضبط گواهينامه آنها به مدت شش ماه، به مراجع صالح قضايي معرفي کنند. ماموران راهنمايي و رانندگي همچنين موظف شدند: چنانچه خودرو داراي عيب و نقص فني موثر بوده و احتمال ايجاد خطر يا وقوع تصادف وجود داشته باشد، وسيله نقليه را به تعميرگاه اعزام کنند. نمايندگان مجلس همچنين مقرر کردند: هرگاه راننده به صورت همزمان مرتکب دو تخلف همچون انجام هرگونه حرکات نمايشي مانند دور زدن درجا و يا حرکات آکروباتيک و يا حرکت موتورسيکلت بر روي يک چرخ، تجاوز از سرعت مجاز، سبقت غيرمجاز در راه هاي دوطرفه، عبور از چراغ قرمز راهنمايي و رانندگي، حرکت به طور مارپيچ و تجاوز به چپ از محور راه شود، وسيله نقليه براي مدت حداکثر 72 ساعت توقيف شود. با تصويب مجلس ، آيين نامه اجرايي اين مواد مصوب در مدت شش ماه توسط وزارت کشور با همکاري وزارت دادگستري تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد. نمايندگان مجلس در ماده اي ديگر مصوب کردند: هرگاه وسيله نقليه به توقفگاه اعزام شود، ترخيص آن منوط به پرداخت همه جرايم و تسليم مفاصا حساب و ارايه اصل رسيد خودرو يا دستور مقام قضايي  باشد و در صورت ظن قوي در نبودمالکيت، ارايه مدارک مالکيت ضروري است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبرو دانشگاه
دانش وپژوهش
اقتصادو بازار
مرزپرگهر
دريچه هنر
آموزش وسنجش
ورزشي ودرقلمرو ورزش
آگهي هاي روزنامه