جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1389/08/19 - روزنامه سراسري صبح ايران (چهار شنبه) نسخه شماره 3739

 با تصويب مجلس؛
 شيوه افزايش حقوق و مزاياي کارکنان دولت تعيين شد 

گروه سياسي- حسين نوري هشجين: با تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي هرگونه پرداخت خارج از قانون مديريت خدمات كشوري ممنوع و استفاده از بودجه عمومي دولت و ساير منابع براي افزايش حقوق و مزاياي کارکنان در مرحله تطبيق مشاغل عمومي، تخصصي و اختصاصي قوه مجريه موکول به تعيين مشاغل مذکور و تصويب آن در شوراي توسعه مديريت شد. نمايندگان در جلسه علني ديروز مجلس در ادامه بررسي جزئيات لايحه برنامه پنجم توسعه در مصوبه‎اي، مقرر کردند؛ هيأت وزيران به عنوان مرجع تصويب افزايش سالانه ضريب حقوق كاركنان مشمول و غيرمشمول قانون مديريت خدمات كشوري (به نحوي كه درج تفاوت تطبيق موضوع فصل دهم قانون مذكور مانع افزايش نباشد) و تصويب افزايش جداول و امتيازات و ميزان فوق‌العاده‌هاي موضوع فصل دهم قانون مذكور از جمله تسري فوق‌العاده ايثارگري درمورد فرزندان شهدا (حداكثر تا پنجاه درصد) و تعيين عيدي و پاداش شش‌ماهه (صرفاً براي كاركناني كه به تشخيص دستگاه مربوط خدمات برجسته انجام داده‌اند) و تعيين موارد و سقف كمكهاي رفاهي مستقيم و غير مستقيم با رعايت ماده 125 قانون مديريت خدمات كشوري، تعيين مي شودد. مصوبات هيأت وزيران، شوراي حقوق و دستمزد و شوراي توسعه مديريت در سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجه هاي سنواتي است.براساس اين تصميم مجلس، استفاده از بودجه عمومي دولت و ساير منابع براي افزايش حقوق و مزاياي كاركنان در مرحله تطبيق مشاغل عمومي، تخصصي و اختصاصي دستگاه ها، اجرايي با جداول مربوط، موكول به تعيين مشاغل مذكور و تصويب آن در شوراي توسعه مديريت خواهد بود.

اجازه براي تصويب برنامه جامع بيمه بيکاري

براساس اين مصوبه مجلس؛ دولت مجاز شد؛ برنامه جامع بيمه بيكاري كاركنان رسمي و پيماني و افراد طرف قرارداد با دستگاه‌هاي اجرائي را تصويب و با استفاده از منابع دستگاه اجرائي و دارنده رديف و منابع حاصل از مشاركت بيمه‌شدگان از سال دوم برنامه اجرا نمايد.نمايندگان همچنين مقرر كردند؛ به‌كارگيري افراد در قالب قرارداد كار معين (مشخص) يا ساعتي براي اجرا وظايف پستهاي سازماني فقط در سقف مقرر در قانون مديريت خدمات كشوري (به استثناء تمديد قراردادهاي قبلي) مجاز است. همچنين با تصويب مجلس؛ هرگونه پرداخت خارج از مقررات فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري ممنوع ‌شد.

مخالفت با تشکيل سازمان خدمات عمومي

پيش از راي گيري درخصوص ماده 52 لايحه برنامه ، بند الحاقي 1 اين ماده به دليل اخطارهاي قانون اساسي مکرر نمايندگان حذف و بند الحاقي 2 نيز به دليل همين اخطارها براي بررسي بيشتر به كميسيون تلفيق ارجاع شد. مخالفان بند الحاقي 1 به ماده 52 لايحه برنامه بر اين اعتقاد بودند كه اين بند امنيت شغلي كارمندان را به خطر انداخته و مغاير قرارداد اوليه كارمندان با سازمان هاي مربوطه است.در بند الحاقي 1 آمده بود؛ به دولت اجازه داده مي‌شود با استفاده از امكانات موجود نسبت به ايجاد «سازمان خدمات عمومي» اقدام نمايد. كليه كاركنان مازاد بر نياز يا غير ضروري دستگاه هاي اجرائي اعم از رسمي، پيماني و قراردادي همراه با پست سازماني و اعتبارات مربوط، بدون نياز به موافقت كارمند به سازمان خدمات عمومي منتقل مي‌شوند. در بند الحاقي 2 هم كه براي بررسي بيشتر به كميسيون ارجاع شده، تصريح شده است؛ انتقال يا مأموريت کارکنان رسمي و پيماني و طرف قرارداد دستگاه هاي اجرائي به ساير دستگاه هاي اجرائي با توافق دستگاه ها در شهرستان محل خدمت مجاز است.

تعيين‌تكليف ادغام وزارتخانه‌ها مراعي ماند

ادغام و كاهش تعداد وزارتخانه‌ها از 21 به 17 وزارتخانه تا پايان سال دوم اجراي برنامه پنجم توسعه ماده ديگر مورد بحث در جلسه علني ديروز مجلس بود که به دليل اخطارهاي پياپي نمايندگان براي بررسي بيشتر به کميسيون تلفيق لايحه برنامه پنجم توسعه ارجاع شد. نمايندگان در اين اخطارها دادن اختيار ادغام وزارتخانه ها به دولت را مغاير اصل 85 قانون اساسي مي دانستند. دراصل 85 قانون اساسي آمده است:‌ سمت نمايندگي قائم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست، مجلس نمي تواند اختيار قانون گذاري را به شخص يا هياتي واگذار كند.

تعيين نحوه سقف معافيت مالياتي کارکنان

نمايندگان همچنين ديروز در ادامه بررسي جزئيات لايحه برنامه با تصويب ماده 54 اين لايحه مقرر کردند؛ سقف معافيت مالياتي کارکنان دستگاه‌هاي دولتي که در مواد 82 و 85 قانون مالياتهاي مستقيم ذکر شده است در طول سالهاي برنامه پنجم، در قالب بودجه سالانه تعيين شود.

تبديل وضعيت پيماني به رسمي بدون آزمون مجازشد

با تصويب مجلس همچنين مقرر شد؛ جذب نيروي انساني به صورت رسمي يا پيماني با رعايت سقف اعتبارات و مجوزهاي سقف اعتبارات و مجوزهاي استخدامي با تشخيص و تاييد معاونت راهبردي رئيس جمهور و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور موکول به آزمون عمومي است. همچنين ايثارگران و فرزندان شهدا مشمول قوانين و مقررات مربوط به خود هستند.بر اساس تبصره ماده 55 مکرر 4، تبديل وضعيت پيماني به رسمي بدون نياز به آزمون با رعايت سقف اعتبارات و مجوزهاي استخدامي با تشخيص و تاييد معاونت راهبردي رئيس جمهور و معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور مجاز شد.

نحوه محاسبه كسورات بازنشستگي قبل از سال ‌88 كارمندان

بر اساس مصوبه ديگر مجلس، آن دسته از کارکنان دستگاه ها که مشمول قانون تامين اجتماعي هستند از هر جهت از جمله شرايط بازنشستگي و ساير مزايا نيز تابع قانون مذکور و اصلاحات آن خواهد بود.کساني که تا قبل از اجراي قانون مديريت خدمات کشوري ( 1/1/88) از فوق العاده اضافه کار آنان کسور بازنشستگي کسر شده است، متناسب با مبلغ کسر شده در پاداش پايان خدمت و حقوق بازنشستگي آنان محاسبه مي شود.در دستگاه هايي که در آنها طرح طبقه بندي مشاغل کارگري در اجراي ماده 124 قانون مديريت خدمات کشوري اجرا شده است کارکنان مشمول قانون کار فقط از مزاياي قانون کار استفاده مي کنند.

مخالفت با خريد خدمات از موسسات غيردولتي

نمايندگان همچنين ديروز در ادامه بررسي جزئيات لايحه برنامه، ماده 61 اين لايحه را از اين برنامه حذف و به اين ترتيب با خريد خدمات از دستگاه‌هاي غيردولتي براي دستگاه‌هاي اجرايي مخالفت كردند. پيشنهاد حذف اين ماده از سوي سيدکاظم دلخوش نماينده صومعه سرا مطرح شد. دلخوش علت ارائه پيشنهاد حذف ماده 61 را نسخ ماده 17 قانون مديريت خدمات كشوري و ايجاد مشكل براي اشتغال كشور عنوان كرد.

مرکز آمار، تنها مرجع رسمي تهيه آمارشد

نمايندگان مجلس همچنين در مصوبه ديگري، مرکز آمار ايران را به عنوان مرکز رسمي تهيه، اعلام و انتشار آمارهاي رسمي کشور تعيين کردند.براساس اين مصوبه مجلس، مرکز آمار ايران موظف شده است حداکثر در سال اول برنامه، با همکاري دستگاه‌هاي اجرايي، برنامه ملي آماري کشور را تهيه کند. اين برنامه بايد مبتني بر فناوريهاي نوين با رعايت معيارها و ضوابط توليد و انتشار آمارهاي رسمي باشد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اجتماعي
اقتصادوبازار
مرزپرگهر
دريچه هنر
آزمون و سنجش
در قلمرو ورزش
آگهي هاي روزنامه