جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1390/02/15 - روزنامه سراسري صبح ايران (پنجشنبه) نسخه شماره 3867

 معاون وزير مسكن مطرح کرد:
 اختصاص15 تا 40 درصد هزينه‌هاي ماهانه خانوارها به تامين مسکن  

معاون وزير مسكن و شهرسازي گفت: با توجه به آنكه واحدهاي مسكوني شخصي بين 75 تا 90 درصد ثروت خانوارها در كشورهاي در حال توسعه را تشكيل و حدود 15 تا 40 درصد هزينه‌هاي ماهانه خانوارها در سراسر جهان را به خود اختصاص مي‌دهد لذا اعمال سياست‌هايي در راستاي كاهش قيمت تمام شده مسكن براي اين گروه‌هاي كم درآمد الزامي است. به گزارش ايسنا، ابوالفضل صومعلو معاون وزير مسكن و شهرسازي اظهار كرد: تامين مسكن و گرو‌ه‌هاي كم درآمد، يكي از عمده‌ترين دغدغه‌هاي سياستگذاران اغلب كشورهاي در حال توسعه است و در اين راستا، تلاش‌هاي عديده و تجربه‌هاي زيادي با هدف معرفي شيوه‌هاي نوين، جهت تسهيل دسترسي دهك‌هاي پايين درآمدي به مسكن مناسب صورت پذيرفته است. صومعلو گفت: مروري بر پيشينه سياست‌ها و برنامه‌هاي مسكن گروه‌هاي كم درآمد طي سه دهه گذشته در ايران نشان مي‌دهد كه مسكن اقشار كم درآمد همواره با سياست‌هاي گوناگون همراه بوده است. وي با اشاره به اين‌كه برنامه‌هاي مسكن را در قالب دو رويكرد كلي مي‌توان بيان كرد، اظهار كرد: رويكرد اول مربوط به سياست زمين حمايتي است كه به دهه اول بعد از انقلاب و تا پايان برنامه دوم مربوط مي‌شود كه در قالب اين سياست، زمين به صورت انفرادي و تعاوني با قيمت منطقه‌اي واگذار مي‌شد. معاون وزير مسكن و شهرسازي رويكرد دوم را سياست مسكن حمايتي اعلام و تصريح كرد: اين سياست در دوره‌ي برنامه سوم شكل گرفت و بحث قانون استيجار و احداث واگذاري مسكن به صورت اجاره به شرط تمليك در آن مطرح شد. وي اضافه كرد: بررسي‌ها نشان مي‌دهد هر چند با اجراي اين سياست تعدادي از متقاضيان با درآمدهاي پايين صاحب خانه شدند ولي با ورود افراد با دهك‌هاي بالا براي گرفتن زمين ارزان قيمت شهري در نهايت اين سياست براي بعضي از مردم به رانت خواري تبديل شد و به اهداف مورد نظر برنامه كه تامين مسكن گروه‌هاي هدف بود دستيابي كامل پيدا نكرد.معاون وزير مسكن و شهرسازي اظهار كرد: در زمينه عملكرد سياست مسكن حمايتي، آمارها نشان مي‌دهد تعداد كل توليد واحدهاي استيجاري دولتي، استيجاري با منابع داخلي و استيجاري خصوصي حدود 120 هزار واحد بوده است كه نشان‌دهنده‌ تفاوت معناداري بين عملكرد اجراي اين سياست با برنامه پيش بيني شده است. صومعلو ادامه داد:اجراي طرح مسكن مهر كه از سال 1386 آغاز شد در حقيقت مي‌تواند به عنوان يك چرخش ساختاري در سياست‌گذاري و تمركز بر هدف تامين واحدهاي مسكوني ملكي مناسب براي گروه‌هايي قلمداد شود كه تاكنون در برنامه‌ريزي‌ها نقش محوري را ايفا نمي‌كردند. وي در ادامه گفت: ارائه تسهيلات قرض الحسنه با نرخ حداقل (4،‌ 7 و 9 درصد) و حذف قيمت زمين از قيمت تمام شده مسكن و پرداخت نصف هزينه‌هاي صدور پروانه و هزينه آماده‌سازي زمين و تاسيسات زيربنايي از محل يارانه بخش مسكن دسترسي خانوارهاي كم درآمد را به مسكن تسهيل مي كند. معاون وزير مسكن و شهرسازي افزود: با اجرا و تكميل طرح مسكن مهر خانوارهاي فاقد مسكن با حداقل آورده مالي نسبت به تامين مسكن دائمي براي خود اقدام كرد كه طي اين سال‌ها شواهدي از اثربخشي اين پروژه عظيم ملي نمايان شده‌است. معاون وزير مسكن و شهرسازي كنترل سطح عمومي قيمت‌ها و قيمت مسكن را دستاورد ديگر دانست و اضافه كرد:‌ جذب نقدينگي خانوارها و تسهيلات بانكي در پروسه توليد مسكن، نقشه عمده‌اي در كنترل سطح عمومي قيمت‌ها دارد، همچنين بازپرداخت تسيهلات بانكي در طول زمان مهار تورم را به همراه خواهد داشت. به گفته او طرح مسكن مهر با كاناليزه كردن حمايت‌ها و تسهيلات اعتباري به سمت عرضه مسكن به همراه سياست‌هاي انقباضي پولي، گرچه نقدينگي را به سمت مسكن سوق مي‌دهد ولي اثر مخربي بر بازار مسكن نداشته و با كاهش تقاضاي كنوني و انباشته در راستاي افزايش عرضه، كنترل قيمت مسكن را به دنبال دارد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
آزمون و سنجش
اقتصاد و بازار
اجتماعي
مرز پر گهر
دريچه هنر
دانش و پژوهش
در قلمرو ورزش
آگهي هاي روزنامه