جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1390/05/23 - روزنامه سراسري صبح ايران(يکشنبه) نسخه شماره 3946

 اعتراض پارچه‌فروشان به ماليات بر ارزش افزوده  

بعد از طلافروشان، پارچه فروشان دومين صنفي هستند كه در به شكل گسترده‌اي در اعتراض به دريافت ماليات بر ارزش افزوده، فعاليت خود را به حالت تعليق درآورده‌اند. اين در حالي است كه طلافروشان از بستن واحدهاي صنفي خود به نتيجه مشخصي نرسيدند. به گزارش ايسنا، نايب رييس اول اتحاديه‌ بنكداران پارچه درباره‌ اعتراض اين صنف كه در پي آن مغازه‌ها در بازار بسته شده، گفته است: اعضاي اتحاديه‌ بنكداران پارچه درباره ماليات بر ارزش افزوده مشكل دارند و به همين دليل بازار را تعطيل كردند؛ آنها فرصت مي‌خواهند.

محمدحسين رحيمي اين را هم گفته كه با توجه به خواسته‌ صنف بنكداران پارچه نامه‌هايي براي مجمع امور صنفي و وزارت بازرگاني نوشتيم و درخواست‌ پنج سال زمان كرديم تا آموزش داده شود و بسته براي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده فراهم شود، متاسفانه وزارت بازرگاني و مجمع امور صنفي گفتند كه در اختيار ما نيست و نمي‌توانيم قانون را تغيير دهيم.

اين در حالي است كه سه سال از اجراي دريافت ماليات بر ارزش افزوده مي‌گذرد. رييس اتحاديه هم به ندادن ماليات بر ارزش افزوده معتقد نيست، ‌بلكه فقط كمبود زمان را علت اعتراض اين صنف مي‌داند. رييس اتحاديه بنكداران پارچه تهران درباره اعتراض اين صنف نسبت به ماليات بر ارزش افزوده و بسته شدن مغازه‌ها مي‌گويد: ثبت نام براي ماليات بر ارزش افزوده به طور كلي يك اقدام ملي است منتها به تدريج شامل هر صنفي و شغلي مي‌شود. محمدصادق مشايخ با اشاره به اين كه ماليات خرده فروشي بيشتر از ماليات بنكداران است، گفته كه ماليات مشاغل ما پنج درصد است و ماليات خرده فروش‌ها 12 درصد است.

او اين را هم گفته كه اتحاديه ما، اتحاديه بنكداران پارچه است و اين صنف بسيار معتبر و معتقد به نظام هستند اما يك عده شيطنت كردند و گفتند كه اگر بنكداران، خرده فروش باشند، قانون ماليات بر ارزش افزوده شامل آن‌ها نمي‌شود در صورتي كه چنين چيزي نيست و ماليات بر ارزش افزوده شامل همه مي‌شود و قانون بايد رعايت شود فقط نياز به آموزش دارد.

در همين زمينه مدير روابط عمومي شوراي اصناف كشور درباره اعتراض پارچه‌فروشان نسبت به ماليات بر ارزش افزوده گفت: مشكلي كه وجود دارد اين است كه بسياري از خرده‌فروشان پروانه كسب بنكداري گرفته‌اند و اعتراضي كه درحال حاضر صورت گرفته به اين موضوع مربوط مي‌شود. حسين اسدي افزود: اين افراد آموزش‌هاي لازم براي بحث ماليات بر ارزش افزوده را نديده‌اند و نياز دارند زماني به آن‌ها داده شود تا در اين زمان آموزش‌هاي لازم را ببينند. وي با اشاره به اينكه پارچه فروشان دو دسته هستند، افزود: يك دسته بنكداران پارچه فروش هستند و دسته ديگر پارچه‌فروشان خرده فروش. براساس اين كه افراد آموزش لازم را براي ماليات ارزش افزوده نديده‌اند در شوراي اصناف كشور و اتحاديه بنكداران پارچه جلساتي را گذاشتيم و پس از بررسي‌هاي لازم نامه‌اي براي سازمان مالياتي نوشته و خواسته شد به دليل فراهم نبودن بسترهاي لازم براي اجرايي شدن ماليات بر ارزش افزوده در صورت امكان اجراي اين قانون براي اين گروه به تعويق بيفتد تا بسترهاي لازم فراهم شود. با اين وجود رييس‌کل سازمان امور مالياتي اعتراضات پارچه‌فروشان به موضوع ماليات بر ارزش افزوده را بهانه‌جويي‌ خواند. علي عسکري گفت: مطابق قانون اين صنف مشمول اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده هستند اما تاکنون ثبت‌نامي انجام نداده‌اند. وي روش‌هايي مثل بستن مغازه‌ها را ناپسنديده دانست و گفت: به جاي اين كارها بايد قانون را اجرا كنند. صراحت قانون در اين باره مشخص است اما حاضريم براي برطرف شدن ابهامات مسائل آن‌ها را بررسي كنيم.

او خواسته اين صنف را نامشخص دانست و گفت: به نظر مي‌رسد آن‌ها بهانه‌جويي مي‌كنند كه از نظر ما مردود است و اگر ابهامي دارند بايد از طريق مذاكره حل كنند. تجربه طلافروشان در بستن واحدهاي صنفي ناموفق بود، ‌چرا كه در نهايت آنها بودند كه به قانون تمكين كردند و ماليات بر ارزش افزوده را پرداختند. حال بايد ديد پارچه فروشان در اين مبارزه به سرنوشت طلافروشان دچار خواهد شد؟ و در نهايت يك سوال مهم‌تر پيش مي‌آيد كه آيا اعتراض صنوف مختلف به قانون ماليات بر ارزش افزوده كه نهايتا از مشتري اخذ مي‌شود فقط پرداخت ماليات است يا فرار از شفافيت؟


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پر گهر
دريچه هنر
آزمون و سنجش
اجتماعي
در قلمرو ورزش
آگهي