جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1390/08/26 - روزنامه سراسري صبح ايران (پنجشنبه) نسخه شماره 4022

 ماليات‌هاي جديد بخش مسکن اعلام شد 

ماليات جديد و اصلاح سه ماليات قديمي بخش مسکن در دستور کار دولت قرار گرفت. به گزارش سازمان امور مالياتي؛ طي دو سال اخير به دليل عدم پشتوانه قانوني، دولت نتوانسته از ابزار ماليات براي تنظيم بازار مسکن استفاده کند،اما هم اکنون اين بخش به طرح تحول مالياتي اضافه شده است؛ اين طرح در بخش مسکن شامل حداقل سه نوع ماليات جديد و اصلاح سه دسته از ماليات هاي قديمي است؛ ماليات بر عايدي سرمايه به عنوان مهم ترين ماليات جديد قرار است به صورت درصدي از مابه التفاوت قيمت فروش و قيمت زمان خريد، از فروشنده ملک دريافت شود. براي جلوگيري از آسيب به ساخت وساز، ساختمان‌هاي نوساز از اين ماليات معاف هستند و اولين فروش ملک هر نفر در هر سال نيز به خاطر حفظ حقوق متقاضيان مصرفي مسکن، مشمول اين ماليات نمي‌شود. ماليات دوم، مالکان زمين هاي باير را شامل مي‌شود که به ازاي هرسال، معادل يک درصد ارزش معاملاتي اين زمين‌ها است. در پيش نويس طرح تحول مالياتي، لغو کامل معافيت مالياتي آپارتمان هاي اجاره اي نيز قيد شده است، اما وزارت راه و شهرسازي در بسته اي که براي تکميل محتواي طرح تحول ارائه کرده خواستار معافيت براساس متراژ، طول مدت قرارداد و ارزش اجاري واحدمسکوني شده است. اين وزارتخانه همچنين پيشنهاد کرده، براي خانه هاي خالي و همين طور واحدهاي نوساز خالي که 6ماه از زمان صدور پايان کارشان مي گذرد ماليات سالانه اي معادل 2.4درصد ارزش روز آنها، در طرح تحول مالياتي گنجانده شود. برنامه هاي متنوع مالياتي براي بازار مسکن که طي سه سال گذشته بخش کوچکي از آن به صورت موردي و پراکنده آماده اجرا شد اما به دليل عدم پشتوانه محکم قانوني هيچ وقت به اجرا درنيامد، هم‌اکنون در طرح تحول مالياتي گنجانده شده تا بعد از اجماع در دولت و تبديل به قانون در مجلس، نياز جدي بازار مسکن به ابزارهاي مالياتي را برآورده کند. طرح تحول مالياتي، دومين بخش از طرح تحول اقتصادي بعد از هدفمندي يارانه ها محسوب مي‌شود که در قالب آن براي تنظيم بازار زمين و خريدهاي مصرفي و سرمايه اي مسکن چهار نوع ماليات جديد در نظر گرفته شده و براي بازار اجاره و ساخت وسازهاي مسکوني نيز سه ماليات قديمي که هم اکنون اخذ مي شود، قرار است مورد بازنگري و اصلاح قرار گيرد. محور ماليات هاي جديد در بازار مسکن، سياست کنترل سوداگري با تاکيد بر امنيت بخشي به معاملات مصرفي متقاضيان مسکن را دنبال مي کند به طوري که تعداد و ارزش معامله براي خريدار و فروشنده مسکن چنانچه از حد مشخصي فراتر رود، پرداخت ماليات اجباري مي‌شود و در غيراين صورت، طرفين مشمول معافيت قرار خواهند گرفت. همچنين تعيين تکليف خانه هاي خالي که پيش تر مسوولان بنا داشتند با استفاده از قانون تعزيرات يا عوارض شهري، به مقابله با آن بپردازند نيز به اين طرح محول شده است. براساس اين گزارش ماليات بر عايدي سرمايه عنوان يکي از ماليات هاي جديد است که با اجراي آن، فروشنده ملک درصدي از مابه التفاوت قيمت زمان خريد و قيمت زمان فروش را ماليات مي پردازد. ماليات بر عايدي سرمايه يا همان ماليات بر افزايش ارزش ملک، بين 15 تا 35 درصد مابه التفاوت قيمت خريد و قيمت فروش است. به طوري که چنانچه رقم مابه التفاوت کمتر از 25 ميليون تومان باشد، نرخ ماليات حداکثر 25 درصد و براي معاملاتي که رقم مابه التفاوت قيمت در آنها بيشتر از 100 ميليون تومان باشد، ماليات حداکثر 35 درصدي اعمال مي‌شود. در پيش نويس طرح تحول مالياتي، براي دلايل توجيهي اخذ ماليات بر عايدي سرمايه به توزيع عادلانه ثروت و درآمد اشاره شده است. در صورت تصويب نهايي ماليات بر عايدي سرمايه، از معاملات مسکن فقط همين يک ماليات اخذ خواهد شد و ماليات نقل و انتقال که هم اکنون هنگام انتقال محضري، از متعاملين دريافت مي‌شود، عملاً حذف مي شود. مسوولان مالياتي کشور پيشنهاد کرده اند اولين فروش ساختمان‌هاي نوساز از پرداخت ماليات بر عايدي سرمايه معاف باشد تا از اين طريق حمايت دولت از سرمايه گذاري در توليد مسکن آسيب نبيند. اما مسوولان وزارت راه و شهرسازي با مطالعه کارشناسي بر روي جزئيات طرح تحول مالياتي و همچنين شناخت رفتار محتکران در بازار مسکن، درخواست کرده اند،معافيت ساختمان هاي نوساز از پرداخت ماليات بر عايدي سرمايه حداکثر تا 6 ماه بعد از صدور پايان کار باشد تا سازنده ها يا مالکان ساختمان هاي نوساز که از فروش واحدها تا زمان رونق مسکن خودداري مي کنند، تحت تاثير مهلت تعيين شده قرار بگيرند و سرعت فروش و عرضه را افزايش دهند.

براساس اين گزارش، انتقال قطعي اولين واحد مسکوني توسط اشخاص در هر سال نيز مشمول ماليات بر عايدي سرمايه نخواهد شد که در اين مورد نظر دولت حفظ حقوق مودياني است که مسکن خود را تبديل به احسن مي‌کنند. به اين ترتيب افرادي که بيش از دو بار در يک سال ملک مسکوني به فروش مي‌رسانند مشمول پرداخت اين ماليات جديد خواهند شد که هر چقدر قيمت مسکن در طول مدت معامله افزايش داشته باشد، ماليات پرداختي نيز بيشتر مي شود.

ماليات بر زمين‌هاي باير

دومين ماليات جديد در قالب طرح تحول مالياتي ، ماليات بر زمين هاي باير‌است به طوري که اراضي باير -زمين هاي بلااستفاده در شهرهاي بيش از 300 هزار نفر جمعيت به ازاي هر سال باير بودن، معادل يک درصد ارزش معاملاتي مشمول پرداخت ماليات مي شوند. دولت براي اخذ ماليات از زمين هاي باير، به استناد قانون ساماندهي مسکن که سال 88 ابلاغ شد، تکليف قانوني دارد اما تاکنون اقدامي در اين زمينه انجام نداده است. سازمان امور مالياتي کشور در تعريف ماليات بر زمين هاي باير با هدف ايجاد انگيزه در تبديل سريع زمين باير به ساختمان، تبصره اي اضافه کرده که به موجب آن، به محض انجام عمليات ساختماني روي زمين، مالک زمين از پرداخت ماليات آن سال، معاف مي شود. وزارت راه وشهرسازي نيز براي ماليات بر اراضي باير پيشنهاد مکملي به سازمان داده مبني براينکه نرخ ماليات بر اراضي باير به صورت پلکاني تعيين شود به اين صورت که براي تشويق به عرضه سريع زمين ها به بازار ساخت وساز، زمين هاي باير تا يک سال بعد از تصويب اين قانون از ماليات معاف باشند و براي سال دوم و سوم، يک درصد و براي سال چهارم 2 درصد ماليات معادل ارزش معاملاتي روز زمين اخذ شود. اصلاح ماليات بر اجاره بهاي مسکن بخش ديگري از طرح تحول مالياتي است. در پيش نويس طرح آمده است معافيت مالکان بيش از سه واحدمسکوني اجاره اي و همچنين آپارتمان هاي کمتر از 150 مترمربع از پرداخت ماليات بردرآمد املاک اجاري که تاکنون برقرار بوده، لغو شود و به جاي آن، از مستاجرين فاقد مسکن، حمايت موثر مالي شود. اين در حالي است که وزارت راه وشهرسازي در بسته مکتوبي که براي نحوه تدوين طرح تحول مالياتي در بخش مسکن به سازمان امور مالياتي ارائه کرده، با لغو کامل معافيت مالياتي اجاره بهاي مسکن مخالفت کرده و اعمال ماليات بر اجاره مسکن را موجب انتقال بار مالياتي به اجاره نشين ها عنوان کرده است. اين وزارتخانه در عين حال پيشنهاد کرده است: معافيت مالياتي واحدهاي مسکوني اجاره‌اي برحسب متراژ، طول مدت قرارداد و ارزش اجاري تعيين شود تا امکان تنظيم بازار اجاره و ايجاد مشوق براي موجران و همچنين تعديل اجاره بها از طريق ماليات فراهم شود. طبق اين گزارش، در پيش نويس طرح تحول مالياتي تدابير خاصي براي خانه هاي خالي درنظر گرفته نشده است هر چند ماليات بر عايدي سرمايه به نوعي هزينه فروش خانه هاي خالي به خاطر گذر زمان و رشد قيمت مسکن طي مدت خالي بود ن را افزايش مي‌دهد. اما وزارت راه وشهرسازي پيشنهاد کرده است ماده‌اي مجزا براي خانه هاي خالي در طرح تحول مالياتي اضافه شود. اين پيشنهاد با تاکيد بر تجارب ساير کشورها که با وضع نرخ مناسب ماليات منجر به افزايش هزينه نگهداري خانه هاي خالي براي مالکان مي شوند ماليات بر خانه خالي را در کاهش قيمت مسکن و اجاره بها موثر ارزيابي کرده است. پيشنهاد اين وزارتخانه اخذ ماليات معادل دودر هزار ارزش روز واحد مسکوني خالي به ازاي هر ماه (درصورت خالي بودن 6 ماه متوالي آن ملک) است و در سال دوم، ماليات معادل چهار در هزار تغيير کند. وزارت راه وشهرسازي براي خانه هاي خالي چنانچه علت بلااستفاده بودن خارج از اختيار مالک باشد، معافيت مالياتي پيش بيني کرده و در عين حال براي آپارتمان هاي نوساز نيز در صورت خالي بودن بيش از شش ماه از تاريخ صدور پايان کار، تقاضاي اعمال حکم خانه هاي خالي را مطرح کرده است. در بسته مالياتي وزارت راه وشهرسازي پيشنهاد ديگري تحت عنوان اخذ ماليات دو تا سه درصدي از فروش املاکي با قيمت بيش از 200 ميليون تومان مطرح شده تا منابع حاصل از آن در حساب 100 بنياد مسکن جهت احداث مسکن محرومين اختصاص يابد. در طرح تحويل مالياتي، ماليات نقل وانتقال قطعي املاک نيز تعديل شده به طوري که نرخ 5 درصد کنوني به پنج درصد تبديل شده است . همچنين مالياتي که براي اولين نقل وانتقال ساختمان هاي نوساز دريافت مي شود از 10 درصد به 2 درصد تعديل شده است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پرگهر
دريچه هنر
آزمون و سنجش
اجتماعي
در قلمرو ورزش
آگهي