جستجو
  نسخه شماره 2195 - 1390/09/07 - دوشنبه 7 آذرماه 1390- 2 محرم 1433 - 28 نوامبر 2011   صفحه اصلي
 مهلت دو هفته اي مجلس به دولت براي کاهش روابط با لندن؛
 سفيرانگليس اخراجي شد 

سرانجام پس از دوسال کش و قوس در روابط تهران و لندن و در واکنش به جديدترين تحريم هاي ضدايراني انگليسي ها روزگذشته اکثريت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي موافقت کردند که روابط جمهوري اسلامي ايران با دولت انگليس کاهش يابد. بر اساس مصوبه نمايندگان مجلس، وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي موظف شده است «در چارچوب حفظ منافع ملي و دفاع از حقوق ملت بزرگ ايران ظرف دو هفته روابط سياسي با دولت انگليس را به سطح کاردار تنزل دهد و روابط اقتصادي و تجاري را به حداقل برساند». طبق اين طرح سفير دولت انگليس بايد در عرض دو هفته ايران را ترک کند و روابط اقتصادي و بازرگاني دو کشور به حداقل برسد.
به گزارش خبرنگارما، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ايران روز گذشته با اکثريت آرا اين طرح را تصويب کردند. از مجموع نمايندگان حاضر در صحن علني مجلس نفر رأي موافق، نفر رأي مخالف و نفر رأي ممتنع به اين طرح دادند. در نتيجه سفيرانگليس در تهران ملزم به بازگشت به کشورش خواهد بود و همچنين سفير جمهوري اسلامي ايران در لندن به ايران بازخواهد گشت. سفير انگليس در ايران، دومينيک چيلکات، تازه دو ماه پيش به سمت خود منصوب شده بود.
به گزارش بي بي سي، وزارت امور خارجه دولت انگليس از تصميم‌گيري جمهوري اسلامي براي کاهش روابط با دولت انگليس ابراز تاسف کرده است. وزرات امور خارجه‌ انگليس در اين بيانيه افزود: اگر دولت ايران بر اين مبنا اقدام كند ما در مشورت با شركاي بين‌المللي‌مان به شكلي قاطعانه به آن پاسخ خواهيم داد.
در اين بيانيه ضمن"ناموجه" خواندن اقدام ايران در اين خصوص ادعا شده است كه اين اقدام"كمكي به پاسخگويي" به آنچه" نگراني‌هاي بين‌المللي درباره برنامه‌ هسته‌يي ايران و سوابق حقوق بشري آن" خوانده شده است، كمكي نخواهد كرد.
در طرح تصويبي نمايندگان مجلس آمده که امکان ارتقاء روابط در صورتي ممکن خواهد بود که دولت انگليس در سياست خود نسبت به ايران تجديد نظر کند. در طرح مزبور همچنين به امکان تصميم‌گيري مجلس در مورد کشورهايي که «رفتارهاي مشابه انگليس داشته باشند» اشاره شده است.
پس از پايان راي گيري علي لاريجاني‌ رئيس مجلس با تشکر از نمايندگان به لندن هشدار داد که اين طرح تازه آغاز کار است.پس از تصويب کليات طرح کاهش رابطه با انگليس که وزارت خارجه را ملزم به کاهش روابط تا سطح کاردار ظرف دو هفته پس از تصويب نهايي اين قانون مي‌کرد، نمايندگان وارد بررسي جزئيات اين طرح شدند.
حسن کامران نماينده اصفهان که معتقد به قطع رابطه کامل با انگليس بود در پيشنهادي قطع روابط بازرگاني را قيد کرده و از وزارت خارجه خواسته بود تا با ديگر کشورهايي که رفتار مشابهي عليه ايران دارند با هماهنگي شوراي عالي امنيت ملي اقدام کند. اما نماينده دولت و اکثريت حاضران در صحن مجلس مخالف اين پيشنهاد بودند و نهايتا هم راي نياورد. نماينده دولت در مخالفت با پيشنهاد قطع کامل رابطه با انگليس، اظهار داشت: چرا برخي نمايندگان معتقدند که نبايد جايي براي احتمال اصلاح انگليس قائل شد؟ حتي خدا هم براي فرعون چنين حقي را در قرآن قائل شده است.
پيشنهاد ديگري که مصوب نشد از سوي مويد حسيني صدر ارائه شد. اومعتقد بود تعيين روابط اقتصادي ربطي به وزارت خارجه ندارد، پيشنهاد کرده بود تا سقف زماني دو هفتهاي براي کاهش رابطه سياسي نيز برداشته شود و از همان زمان تصويب، وزارت خارجه ملزم به اجراي آن باشد.نهايتا اين طرح بي هيچ تغييري تصويب شد. به گونهاي که روابط اقتصادي دو کشور نيز به حداقل ممکن برسد و در صورت تغيير رفتار انگليس، وزارت خارجه بتواند سطح رابطه را تغيير دهد.
عرضه طرح کاهش روابط با دولت انگليس در مجلس و تصويب آن با اکثريت آراي نمايندگان پس از اقدامات تحريمي اخير دولت انگليس در مورد ايران صورت گرفته است. طرح تجديد نظر در روابط با دولت انگليس از دو سال پيش در دستور کار کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي قرار داشته و حتي در مقطعي در قالب قطع رابطه با دولت انگليس به هيئت رئيسه مجلس ارائه شده است.طرح کاهش رابطه جمهوري اسلامي ايران با دولت انگليس اولين بار در جريان اعتراضات پس از انتخابات سال هم در مجلس مطرح شده بود که براي اعمال برخي اصلاحات به کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي ارجاع شد و در همانجا ماند.
دولت انگليس يک هفته پيش يعني دوشنبه گذشته در واکنش به آخرين گزارش آژانس بين‌المللي انرژي اتمي درباره برنامه هسته‌اي ايران و قطعنامه شوراي حکام اين آژانس اعلام کرد که داد و ستدهاي تمام بانک‌هاي دولت انگليس با سيستم بانکي جمهوري اسلامي ايران قطع مي‌شود. روز چهارشنبه دو روز پس از اعلام تحريم‌هاي جديد عليه بانک مرکزي و صنايع نفت و پتروشيمي ايران، نماينده دو فوريت طرح کاهش روابط با دولت انگليس را تصويب کرده بودند. طرح کاهش روابط سياسي و اقتصادي با دولت انگليس بايد در شوراي نگهبان قانون اساسي جمهوري اسلامي بررسي شود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
زير يك
سياسي
جامعه
اقتصادي
بازار پولي و مالي
ايران زمين
حوادث
دانش و سلامت
گزارش ويژه
جهان ورزش
ايران و جهان
فرهنگ و هنر
وحدت با طناب و ريسمان نمي‌شود
الا... اى محرم!