نسخه شماره 34 - 1382/03/31 - تعامل دولت و دين

  بررسي قلمرو مداخلات دولت در فرآيند توسعه، آسيب شناسي دخالت يا عدم دخالت دولت در عرصه دين  
 دكتر محمد خوش چهره

اشاره : در عصر حاضر نقش دولتها در رسيدن به توسعه مطلوب بسيار حايز اهميت و اساسي است و با توجه به اين نقش پرسشهايي نيز مطرح مي‌شود. نقش دولت چگونه بايد باشد؟ دولت چه كارهايي مي‌تواند انجام دهد؟ و در چه كارهايي نبايددخالت كند؟ اينها پرسشهايي است كه آقاي دكتر خوش چهره در طي مقاله آنها را مورد بحث و بررسي قرار داده است.

دولت و توسعه اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي

امروزه نقش دولتها در دستيابي به توسعه‌هاي مطلوب و تحقق اهداف استراتژيك آن بسيار تعيين كننده و اساسي است، از اين رو مي‌توان سؤالات اساسي در مورد دولت و نقش آن مطرح كرد. از جمله آنكه، نقش دولت چگونه بايد باشد؟ دولت چه كارهايي مي‌تواند انجام دهد و بهترين راه انجام آن كدام است و بالاخره دولت در چه قلمروهايي نبايددخالت كند. مطالعات تجربي و بررسي تاريخي مخصوصاً در نيم قرن گذشته يعني بعد از جنگ دوم جهاني در مورد فرايند توسعه و مخصوصاً عملكرد دولتها را دردستيابي به سطوح بالاتر توسعه و همچنين فوايد و مضرات حوزه‌هاي اثرگذاري و دخالت دولتها نشان داده كه وظايف و تعهدات مخصوصاً اجتماعي دولتها و ميزان تلاش دولتها در دستيابي به سطوح بالاتر آموزش، بهداشت، ارتقاي اخلاقيات و كاهش نابرابريهاي اجتماعي مي‌تواند مبناي قضاوت عملكرد دولتها باشد.

بسياري از مطالعات علي‌رغم تجربه‌هاي متفاوت ، عامل اساسي در توسعه را كارآمد بودن دولت مي‌داند. يكي از معيارهاي اساسي ارزيابي و سنجش كارآمدي دولت ميزان ارائه كالاهاي عمومي كه در يك مجموعه منسجم مي‌تواند به ارتقاي سطح رفاه و بهبود سطح زندگي و تسريع رشد اقتصادي و حركت جامعه به سوي زندگي سعادتمندتر منجر شود.

بيگمان بدون وجود دولتي كارآمد حركت در جهت توسعه پايدار وتوفيق در تحقق اهداف زيربناي اقتصادي اجتماعي غير ممكن است.

تجربه توسعه يافتگي نشان داده كه دولت در فرايند توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي نقش محوري را دارا است به طوري كه بسياري از علماي توسعه معتقدند كه توسعه اصولاً بايد دولتمدار باشد.

البته كارآمدي دولت با توجه به سطح توسعه هر كشور و ساختارهايي مخصوصاً اجتماعي ـ فرهنگي آن مي‌تواند در تفاوتهايي مانند : قوميت، زبان، تركيب نژادي، وضعيت اقتصادي ، وسعت و موقعيت جغرافيايي مخصوصاً تفاوتهاي فرهنگي و نهادهاي اجتماعي باشد.

رفع اختلالات اقتصادي و ناهنجاريهاي اجتماعي و فرهنگي و به عبارت ديگر جبران نواقص و كاستيهاي نظام بازار و كاهش نابرابريهاي اجتماعي و جلوگيري از انحطاط اخلاقي از جمله دلايلي است كه مداخله دولت در قلمروهاي ياد شده را قوياً توجيه كرده و منجر به واگذاري نقش و وظيفه محوري به دولت گرديد.

بعد از جنگ دوم افزايش انتظارات عمومي جهت ارتقاي سطح رشد و توسعه اقتصادي ـ اجتماعي و افزايش سطح رفاه، به اتخاذ سياستهاي توسعه مبتني بر دولت محوري انجاميد و در كشورهاي توسعه يافته صنعتي مفهوم دولت رفاه را گسترش داد. افزايش حيطه مسئوليت و تصدي دولتها متأثر از دلايل ديگر از جمله : افزايش اعتماد مردم به دولتها خود به افزايش مطالبات عمومي و افزايش توقعات براي قبول مسئوليتهاي بيشتر از طرف دولت انجاميد. مصارف و ميزان هزينه‌ها و در قبال آن درآمدهاي دولت، خود ميزان گسترش اندازه و ابزارهاي اعمال قدرت دولت را نشان مي‌دهد.

امروزه بالغ بر 50% از كل درآمدهاي كشورهاي صنعتي در قالب ماليات به دولت جهت صرف هزينه و مخارج عمومي بر مي‌گردد. اين رقم براي كشورهاي در حال توسعه و كم توسعه يافته كمتر از 25% مي‌باشد. البته ،‌همين افزايش نفوذ و نقش دولت به جاي تأكيد نقش و نفوذ كمتر و كاهش زمينه‌هاي مداخلات دولت، برعكس بر افزايش نفوذ كيفي و كارآمدي نقش دولت در تأمين نيازهاي مردم تغيير يافته ، تركيب هزينه‌هاي عمومي و ماهيت آن از يك طرف عموماً مبتني است بر معيارهاي ارزش حاكم بر فضاي سياستگذاري و تصميم‌گيري كلان ملي و قضاوت ارزشي 1 كه بر هدفگذار متعاقباً تخصيص منافع وامكانات ، و از طرف ديگر مبتني است در فرهنگ حاكم بر جامعه و رفتارها و مخصوصاً انتظارات و مطالبات عمومي تحولات تكنولوژيك و نوآوريهاي تكنيكي و فني،‌افقهاي جديدي را امروزه فراروي دولت براي ارائه خدمات و ايفاي نقشهاي جديد گشوده. علي رغم تنوعات درنظامهاي سياسي و اقتصادي كشورهاي جهان سه وظيفه اساسي كنترل،‌نظارت و هدايت محور مداخلات دولت در امور اقتصادي، اجتماعي و به ويژه فرهنگي بوده است.

مطالبات و انتظارات مردمي و چاره جويي براي خدمات و منافعي كه مردم از دولت مي‌خواهند مهمترين چالشهاي دولتهاست. بدين معني كه مردم يا اصطلاحاً شهرونداني كه از دولت مطالبات حقه خود را در خصوص ارائه كالاها و خدمات عمومي و اساسي مانند : آموزش همگاني، بهداشت، امنيت، ارتقاي اخلاقيات، حق مالكيت (نظم ، قانون و ... ) مي‌دانند آنها را مطالبه مي‌كنند. از اين رو، در بسياري از جوامع مردمي كه از ضعف و يا ناتواناييهاي دولت در مورد ارائه آنها به تنگ بيايند،‌عموماً از طريق تشكلهاي محلي و مردمي يا سازمان غيردولتي N.G.O بر تحقق خواسته‌ها و شفاف دولت در اجابت توفيقات و انتظارات مبادرت مي‌كنند. عده‌اي از صاحبنظران و انديشمندان، كوتاهي دولت در انجام وعده‌هاي پايه‌اي مهمتر و مخصوصاً وعده‌هاي بلند مدت داده شده را دليل فروپاشي نظام سياسي شوروي مي‌دانند و آن را خطري براي همه دولتها مي‌دانند.

با توجه به اختلافات معني‌دار در ساختار، قدرت، حكومت و شكل دولتها ارائه يك الگوي واحد براي كارآمدي دولت و تبديل آن به يك دولت كارآمد مشكل است، ولي تلاش عمومي آن است كه به ارائه يك چارچوب مناسب براي بازگويي و (بازبيني) كارآمدي دولت در مقياس جهاني مبادرت شود كه چون مستلزم تعريف جديدي از حوزه قلمرو و مسئوليتهاي دولت است كه از يك طرف به كاهش اختلاف معني‌دار پيش روي دولتها براي اجابت خواسته‌هاي عمومي و تواناييها و قابلتيهاي دولت در تأمين اين خواسته‌ها بايد پرداخته شود واز طرف ديگر با اعمال سياستهاي مناسب يا اتخاذ استراتژي جامع كه ضمن بهبود اوضاع اجتماعي تسريع در عرضه كالاهاي همگاني اساسي از طريق احاله بعضي از مسئوليتها به گروههاي اجتماعي و شهروندان از بار مسئوليتهاي دولت كاسته شود.

اين نگرش پايه‌اي مبين نوعي از استراتژي دولت است كه تحت عنوان استراتژي دو لبه يا دو بخشي ، مي‌تواند هر دولت را به يك شريك كارآمد و قابل اعتماد در توسعه كشور تبديل كند.

لبه اول عنصر تحت اين استراتژي سازگاري بين نقش دولت و توانمندي و قابليتهاي آن با يكديگر است.

شواهد تجربي در بسياري از كشورهاي در حال توسعه مبين آن است كه دولتها متكفل كارهاي بزرگ علي رغم قابليتهاي پايين و منابع اندكشان هستند و لذا در عمل به دور شدن ازاهداف و يا به وخيمتر شدن اوضاع كمك مي‌كنند. اگر چه نگرش غالب امروز اين است كه تخصيص امكانات و منابع محدود و تمركز آن بر زير ساختهاي فيزيكي و اجتماعي و تشخيص اولويت آنها كارآيي را بهبود مي‌بخشد، اما نكته مهم در اين جا قبل از اولويت بندي و انتخاب يا گزينش انجام اين كار يا آن كار نيست، بلكه درك صحيح و فهم چگونگي انجام آن است.

از طرفي از آن جا كه توانمندي و قابليتها به خودي خود ايجاد نمي‌شوند، بلكه حتي ارتقاء‌و افزايش قابليتهاي دولت از طريق دميدن نيروي تازه در نهادهاي عمومي يعني دومين عنصر اين استراتژي است كه آن هم عموماً از طريق قرار دادن نهادهاي دولتي در معرض رقابت بيشتر جهت افزايش كارآيي آنهاست مي‌تواند صورت گيرد، كه معمولاً از طريق ارتقاي انگيزه‌ها و ايجاد زمينه‌هاي گسترده مشاركت مردم و تمركززدايي دنبال مي‌شود.

كارآمدي و انطباق آن با نقش و وظايف دولت

امروزه در ادبيات اقتصادي و علم مديريت بين دو واژه كارآمدي و توانمندي يا قابليت تفاوت معني وجود دارد. توانمندي همان گونه كه بين دولتها به كار مي‌رود به معني توانايي انجام و ترغيب فعاليتهاي جمعي است همانند قانون و نظم، تعليم و تربيت همگاني، بهداشت عمومي،‌ارتقاي اخلاقيات ديگر زير ساختهاي اساسي و كارآمدي نتيجه قابليت و توانمندي در برآوردن و تأمين تقاضاهاي جامعه مي‌باشد. بنابراين، چنانچه توانمندي دولت در جهت رفاه جامعه خود به كار گرفته نشود كارآمدي آن تضعيف و زير سؤال مي رود.

مسير كارآمدي دولت شبيه فرايند دو بخشي دو لبه است؛ بدين معنا كه دولت بايد اول بر اين جنبه توجه و تمركز كند كه توانايي انجام چه كارها و اموري را دارد و متعاقباً چه بايد بكند. در اين حال است كه مي‌تواند بر ايجاد توانمندي جديد متمركز شود.

انتخاب اينكه چه امور را بايد دولت انجام دهد و آن را اولي بداند و مهمتر از آن چگونه انجامش دهد و در مقابل چه كارها و اموري را غير اولي دانسته و حتي از آن پرهيز كند، كار ساده‌اي نيست. بنابراين طبيعي است كه يكي از نمونه‌هاي اساسي امور دولتها به خصوص در كشورهاي كم توسعه يافته چگونگي و نحوه ارائه خدمات اوليه و اساسي و در عين حال فراهم كردن زير ساختها و زير بناهاي اجتماعي. فيزيكي و همچنين ايجاد نظم و انضباط در عرصه‌هاي اجتماعي و اقتصادي است.

نخستين وظيفه دولت طراحي و پي ريزي اصول بنيادي مناسب

اصولاً اهداف آرماني و اساسي هر دولت دستيابي به توسعه‌اي پايدار، تعميق عدالت اجتماعي، فقرزدايي،‌ گسترش اخلاقيات و توسعه مشاركت عمومي در عرصه‌هاي اقتصادي،‌اجتماعي است. حصول ودستيابي به اهداف فوق بدون بستر سازي و انجام پنج وظيفه اساسي زير كه برجسته‌ترين وظايف امروزه دولت در مجموعه وظايف متعارف هر دولت يا نظام حكومتي است امكانپذيرنيست. اين پنج وظيفه عبارتند از :

ـ ايجاد بنيادهاي قانوني يا پي ريزي ساختار قانون.

ـ ايجاد امنيت اقتصادي اجتماعي مخصوصاً ثبات اقتصادي كلان (كه عموماً از طريق ايجاد فضاي سياستگذراي با ثبات صورت مي‌گيرد).

ـ سرمايه گذاريهاي زيربنايي مادي مانند : جاده ، شبكه ، حمل و نقل،‌نيروگاه ، شبكه ارتباطات و زيرساختهاي اجتماعي، مانند : تعليم و تربيت همگاني، بهداشت عمومي، ارتقاء‌اخلاقيات .

ـ حمايت از گروههاي آسيب پذير و محروم (مبارزه با فقر).

ـ و بالاخره وظيفه‌اي كه در دهه 1990 مورد اجماع عمومي بين اكثر دولتها قرار گرفته و آن را به عنوان محور توسعه پايدار يعني «اصل حمايت از محيط زيست و لحاظ منابع نسلهاي آينده» بايد نام برد.

آنجه در راستاي اهداف و وظايف فوق جنبه حياتي دارد نحوه تركيب مناسب بازار و دولت جهت دستيابي و حصول به آن وظايف پنجگانه بنيادي است.

امروزه علي رغم تفاوت در ساختارهاي اقتصادي ، اجتماعي، تعدد در نظامهاي اقتصادي و تنوعات بر اساس سهم بازار ودولت است،‌ولي بازار اشتراكي اصلي در آن است كه بازارها ودولتها به عنوان مكمل يكديگر عمل مي‌كنند. به عبارت ديگر حتي در نظامهاي كاملاً منطبق براقتصاد آزاد وجود دولت براي تأمين مناسب بنيانهاي پايه‌اي بازارها حياتي است و اعتبار دولتها عمدتاً در قبول مسئوليتهاي اجتماعي. اقتصادي و سازگاري بين سياستها، اهداف و وظايف است.

براساس گزارش 1997م  بانك جهاني و نتايج حاصله از بررسيهاي نهادهاي داخلي 69 كشور مبين آن است كه بسياري از كشورها بنيادهاي نهادين لازم در توسعه بازارها، حوزه‌هاي اجتماعي را دارا نبوده. عدم توجه لازم به تعليم و تربيت و مخصوصاً به اخلاقيات، خود باعث ايجاد ميزان بالا و روبه رشد جرايم و خشونتهاي فردي و افزايش بزهكاريهاي اجتماعي گرديد و هزينه‌هاي بالاي اقتصادي ـ اجتماعي را براي دولتها ايجاد كرد و نهادهاي دولتي ضعيف اكثر اوقات با رفتارهاي ناسازگار به مشكلات افزوده‌اند.

امروزه پديده‌اي كه در بسياري از كشورهاي جهان به طور روزافزون ديده مي‌شود آن است كه نفوذ سياستگذاري ها ، برنامه‌هاي تخصيص منابع و امكانات را در جهت منافع طبقه و گروه خود سوق داده و نابرابري اقتصادي اجتماعي را دامن مي‌زنند و طبقات حاشيه‌اي كه از مناسبات اجتماعي و اقتصادي كنار گذاشته شوند زمينه‌اي مناسب براي خشونت، بي‌ثباتي پديد مي‌آورند.

يكي از معيارهاي كارآمدي دولت و مردمي بودن آن اين است كه جهتگيريهاي كلي اقتصادي آن و برنامه‌ها و سياستگذاريهاي اقتصادي و عمومي‌اش نه تنها سبب ايجاد رشد مطلوب اقتصادي شود، بلكه مهمتر از آن هدفمند بودن رشد است؛ بدين معنا كه منافع حاصل از رشد اقتصادي متوجه همه طبقات مخصوصاً با حمايت بيشتر روي طبقاتي كه به عنوان طبقات محروم، يا اصطلاحاً آسيب پذير از آن نام برده مي‌شود استوار گردد. به عبارت ديگر جهتگيريهاي كلي مجموعه برنامه‌هاي اقتصادي. اجتماعي دولت و سياستگذاريهاي مربوط بايد يك اطمينان عمومي را براي آحاد مردم به صورت حمايت دولت در برابر عدم امنيتهاي مادي و معنوي ايجاد نمايد.

اهميت مقوله امنيت معنوي امروزه براي بسياري از كشورهاي توسعه يافته به واسطه تزلزل رو به رشد معنويت در كانونهاي خانواده و نهادهاي اجتماعي و گستردگي فساد و بزه‌كاريها كه خود را به صورت نهادينه در كاركردهاي اجتماعي متبلور نموده، به عنوان يك خطر جدي از طرف بسياري از انديشمندان و به خصوص علماي علوم اجتماعي و اصلي ترين عامل و زمينه ساز سقوط و فروپاشي جوامع مطرح گرديد.

امروزه صرفاً به اتكاي نهاد دولت و مقررات دولتي نمي‌توان از آلودگيهاي محيط زيستي و يا آلودگيهاي اجتماعي كه ناشي از فقدان معنويت و نزول اخلاقيات و يا اختلالات اقتصادي كه مجموعاً باعث حركت در مسير خلاف توسعه پايدار هستند، جلوگيري نمود. ضرورت به كارگيري شيوه‌هاي نوين و ابزارها و راهكارهاي انگيزشي نوآورانه و انعطاف پذير براي ترغيب مخصوصاً نوجوانان و جوانان به اخلاقيات و معنويت و پرهيز از آلودگيهاي اجتماعي با هدف توجه نمودن به اصل پاكي در رفتارها و فعاليتهايشان امروزه به عنوان يك ضرورت به شدت توسط دولتها و ساير نهادهاي اجتماعي احساس مي‌شود. شواهد تاريخي و مطالعات تجربي مبين آن است كه رويه‌ها و ابزارهاي متكي به تشويق و ترغيب و يا كنترل و تهديد و اعمال فشارهاي اجتماعي زماني مي‌تواند موفق عمل نمايد كه بستر سازيهاي لازم و سازگاري انسجام بين نهاد دولت و نهادهاي مدني يا مردمي وجود داشته باشد. انعطاف پذير كردن مقررات انتخاب ابزارهاي كارآمد ، به كارگيري مكانيزم‌هاي خودگردان از جمله جنبه‌هايي است كه در انتخاب ابزارها مورد توجه مي‌بايد قرار گيرد.

دولت و عدم امنيت خانواده‌ها

تجربه عملكرد مخصوصاً نيم قرن گذشته بسياري از دولتها مبين آن است كه نهايت سعي و عمل دولتها آن بوده كه خانواده‌ها را در برابر تهديدات و خطرات خاصي كه عمدتاً امنيت اقتصادي آنها را تهديد كرده ياري دهند. شكلي از دولت تحت عنوان دولت رفاه كه با اعمال تأمين اجتماعي، مخصوصاً به شكل بيمه‌هاي درماني، بيمه‌هاي بيكاري به مبارزه با بيماريها و فقر ناشي از بيكاريها بپردازد شكل غالب بسياري از كشورهاي توسعه يافته بوده. البته، در اين مدت نيز غفلت جدي نسبت به خلا معنويت و ضعف اخلاقيات سبب شده كه هزينه‌هاي بالاي اقتصادي اجتماعي براي اين جوامع در بر داشته باشند. به اعتقاد بسياري از علماي علوم اجتماعي نگرشهاي مطلق و صرف مادي در برنامه‌ها و سياستهاي متخذه، بعد معنويت را به شدت كمرنگ و نتيجتاً هزينه‌هاي جانبي را افزايش داده است. دولتها بايد با طراحي سيستمهاي مقرراتي و سياستگذاري مطلوب خود بتوانند عملكرد بازار را در خدمت منافع جمعي قرار دهند و بعضاً دولتها با وضع قوانين و مقررات و اعمال سياستهاي اقتصادي به پشتيباني از مصرف كنندگان و گروههاي كم درآمد و جلوگيري از سوء استفاده‌هاي ناشي از انحصاري شدن بپردازند، ولي خلا يا ضعف معنويت همواره به عنوان يك آسيب مهم اجتماعي مطرح بوده است.

در اين راستا بحث جدي،‌اصلاح ساختار دولت و مخصوصاً از طريق تلفيق مطلوبي از دولت و نهادهاي اجتماعي و همچنين دميدن روح و نيروي تازه‌اي در توان نهادهاي دولتي است. بسياري ازانديشمندان حوزه‌هاي علوم اجتماعي نظرشان آن است كه با ايجاد تركيب مناسبي از نهادهاي دولتي و مردمي مي‌توان يك بخش كارآمد عمومي ايجاد نمود. كه در عين حال وظيفه افزايش رشد اقتصادي است و ارتقاي اخلاقيات را نيز به عهده داشته باشد و آن را منطقي ترين روش براي ارتقاي توانمندي و كارآيي دولت در تجديد ساختار نهادهاي عمومي مي‌دانند.

به عبارت ديگر،‌دولتها در قبال سلامتي جامعه خود در برگيرنده سلامتي كليت دولت و سازمانها و نهادها از نظر كاركردشان و سلامتي جسمي و رواني جامعه خود از جنبه مسئوليت دولت در مقابله با بيماريها و يا انحرافات رفتاري و ضعف اخلاقي بوده و همچنين مسئوليت در مورد ثروت و درآمد جامعه كه خود متضمن برنامه‌ها و سياستهاي اقتصادي دولت در جهت دستيابي به رشد مناسب اقتصاد و توزيع مطلوب آن است.

تفكرات نوين درباره دولت و نقش آن

مفهوم نقش دولت در يك قرن گذشته دچار تغيير و تحول زيادي شده است. مردم بعد از جنگ دوم جهاني يعني در نيم قرن اخير بسيار بيشتر از نسلهاي گذشته نسبت به تصميمات و كارآيي دولت حساسند و باآگاهي و اطلاع بالاتري، به مقايسه عملكرد ساير دولتها با عملكرد دولت خود مي پردازند و در اين دوره با گسترش انديشه دولت رفاه انتظارات بيشتري از دولتها داشته اند. با اشاعه و توسعه و تحولات سريع فناوري، انفجار جمعيت يا فشارهاي فزاينده جمعيتي، ملاحظات دغدغه‌هاي رو به تزايد محيط زيستي، اعمال واكنشهاي لازم نسبت به تحولات فرهنگي،‌اقتصادي، اجتماعي جهاني،‌مخصوصاً فشار فزاينده جهت استحاله و ادغام در اقتصاد جهاني تحت عنوان جهاني شدن از جمله مواردي است كه دولتها ناگزيرند واكنشهاي مناسب و پاسخگويي لازم را نسبت به آنها داشته باشند. بنابراين بازبيني جايگاه و رفتارهاي دولت و اينكه نقش دولتها چه باشد و مهمتر از آن اينكه چگونه بايد ايفاي نقش نمايد. از يك طرف و از طرف ديگر آموزه‌هاي تجربي ساير دولتها در پاسخگويي به مطالبات مردم و انجام مسئوليتهاي خود بوده‌اند و نقش سازنده‌اي را در فرايند توسعه اقتصادي خود و به خصوص در بسط و گسترش عدالت اجتماعي و برابري بيشتر اقتصادي و ريشه كن كردن يا كاهش فقر داشته‌اند و اينكه اين آموزه‌ها چگونه بايد به كارگرفته شود، از جمله مواردي است كه در تبيين تفكري نوين درباره دولت و نقش آن تآثير داشته است.

با بررسي نقش مفهومي و تاريخي دولت و به استناد شواهد تجربي ناشي از عملكرد و اتخاذ سياستها و خط مشيهاي دولت و سازمانها و نهادهاي دولتي و اثر آن بر توسعه فرهنگي ـ اقتصادي دولتها در سطح جهان مي‌توان چنين اظهار نمود كه :

اولاً : توسعه اقتصادي ـ اجتماعي و فرهنگي پايدار يا قابل دوام بدون وجود دولت مؤثر و كارا غير ممكن است هر چند اثر بخشي و تأثيرگذاري دولت، الگوهاي متفاوتي داشته است اعم از الگوي مداخلات و حضور مستقيم درعرصه‌هاي مختلف يعني نقش مركزي و محوري تا حضور غيرمستقيم و در قالب مشاركت و يا خواه در شكل و در قالب تكميل كننده فعاليتهاي فرهنگي ـ اقتصادي يا اجتماعي و ارائه كننده تسهيلات به آن فعاليتها باشد.

ثانياً : به استناد شواهد تجربي،‌نقش هدايتي و كنترلي دولت در جهت دستيابي به رشد اقتصادي مطلوب و پايدار و بسط و گسترش فرهنگي و توسعه عدالت اجتماعي و برابر اقتصادي و كاهش فقر كه عمدتاً از طريق اتخاذ سياستهاي مناسب اقتصادي،‌اجتماعي و به يمن وجود بستر سازيهاي مطلوب،‌اقتصادي،‌اجتماعي و فرهنگي و به شرط وجود منابع يا سرمايه‌هاي انساني توسعه يافته امكانپذير مي‌باشد.

ثالثاً : به استناد مطالعات تاريخي و شواهد تجربي ارتقاي كارايي دولت و كارآمدي بيشتر دولت از طريق توجه به قابليتهاي بالقوه و بالفعل هر جامعه (دولت ـ جامعه) و تشخيص تواناييهاي نسبي بازار، اهميت اساسي دارد.

بنابراين ، به اتخاذ يك رويه يا سياست يا به عبارت ديگر استراتژي دو جانبه‌اي يا دو بخشي يعني برقراري تناسب بين نقش دولت و قابليتها و تواناييهاي آن از يك طرف و بهبود و ارتقاي اين تواناييها (مخصوصاً از طريق مشاركت دولت و جامعه مدني) بسيار تعيين كننده خواهد بود.

مفهوم دولت، حكومت

علي رغم اختلاف معني بين دو واژه حكومت و دولت بسياري اوقات و به كرات ديده شده كه اين دو واژه به جاي يكديگر استفاده مي‌شوند.

دولت در معناي وسيع كلمه و تعريف عام به نهادهايي گفته مي‌شود كه داراي قدرت مشروع بوده و اين قدرت را برجمعيتي كه به آن ملت و اجتماع گفته مي‌شود و همچنين بر قلمروي معين (كشور) اعمال مي‌نمايند . به عبارت ديگر قدرت انحصاري استقرار نظم در محدوده قلمرو حكومتي به وسيله نهاد سازمان يافته صورت مي‌گيرد.

واژه حكومت: مبين فرايند اعمال قدرت و برقراري نظم، و اداره كردن كشور است و نشان دهنده چگونگي نهادهاي حكومتي با مردم يك كشور است. حكومت داراي سه قوه مشخص با وظايف و نقش خاص خود هستند.

قوه مققنه با وظيفه وضع قانون، قوه مجريه كه عموماً دولت ناميده مي‌شود و وظيفه اجراي قانون، و قوه قضائيه مسئول تفسير و ناظر بر اجراي قانون است.

ماهيت ايجاد دولت: براي اينكه دولتي به وجود آيد ، افراد جامعه از طريق ارائه آراء و تفويض اختيار يا تفويض قدرت به نهادهاي قانوني موجود و يا نهايتاً به كارگزار عمومي، مي‌توانند قدرت متمركز خود را بر تمام سازمانها در داخل قلمرو خود اعمال نمايند.

ماهيت، شكل و اندازه دولتها بسته به نوع توزيع قدرت و تركيب عواملي چون عوامل فرهنگي،‌ مواهب طبيعي، فرصتهاي تجاري و اقتصادي و ...و نحوه تعاملات بين مردم و دولت تعيين مي‌گردد. مثلاً پايه‌هاي دولت روم باستان و آتن بر مبناي استعمار اقوام و نظام بردگي بوده و يا نظامهايي كه براساس مالكيت دولتي زمين بوده در سير تحولي كه به پيدايش دولت به معناي جديد و عمدتاً مبتني بر اقتصادهايي با بازار آزاد منجر شده، ريشه‌هاي متفاوت و متنوع وجود دارد. در بستر زمان تدريجاً دولتها داراي خصوصيات مشتركي شدند كه خود تعريف مشتركي از دولت را آسانتر نمود. به طوري كه دولتها داراي قلمرو جغرافيايي مشخص با جمعيتي معين هستند كه در محدوده آن اعمال قدرت نموده و نقش مركزي و محوري و مخصوصاً هماهنگ كننده خود را اعمال مي‌نمايند.

نقش مناسب دولت

اگر چه نقش دولت در طول تاريخ دچار يك سير تحول بوده است، اما مباحث مربو ط به نقش مناسب بخش عمومي و بخش خصوصي حقوق دولت و مردم همواره داراي مباني مشترك بوده است.

حتي در نظرات كنفوسيوس و مقدمه ابن خلدون يا در كتاب شاهزاده، ماكياول كه از پيشگامان بحث دولت از منظرهاي مختلف بوده اند حقوق مردم بر دولت و وظايف دولتها بر مردم از جنبه هاي متفاوت جريان داشته است. در تمامي اين آثار اوليه و پايه‌اي علي رغم تفاوت در ميزان اهميت و ارزش داده شده مخصوصاً به دو بخش عمومي و خصوصي نقش دولت تأمين كالاهاي عمومي اساسي مانند : دفاع ،‌تأمين امنيت عمومي،تعليم وتربيت و اخلاقيات و بخش خصوصي بوده است.

ابن خلدون ابنيه عمومي و ساختمانها يا عمارات با شكوه را مصاديقي از كالاهاي عمومي دانسته كه ايجاد آن از وظايف دولت است، وي معتقد است كه بايد دولت از مردم ماليات بگيرد و آن را صرف مصالح عمومي كند و در عين حال نقش نظارتي دولت را در امور معيشتي و اقتصادي مردم مهم دانسته، در خصوص نحوه عرضه كالا و جلوگيري از تخلفات اجتماعي ـ اقتصادي، ‌براي دولت وظيفه سنگيني قائل بوده كه توسط تشكيلات نظارتي وتعزيرات حكومتي به نام حبه صورت مي‌گرفت كه نهايتاً مانع از ثروت نامشروع و خلاف مي‌گرديد.

موضوع استفاده دولتها از منابع عمومي و تهيه و ارائه كالاهاي عمومي مهم يا به كارگيري منابع عمومي در جهت اقدامات زيرساختي و سرمايه‌گذاريهاي زيربنايي و براي افزايش بهره وري بخش خصوصي ريشه تاريخي دارد. درباره نقش مناسب دولت در جهت ارتقاي رشد و توسعه اقتصادي در بين نظامها و مكاتب مختلف اقتصادي تفاوتهاي معني داري وجود دارد. اين تفاوت مكاتب مخصوصاً مركانتليستها، كلاسيكها، نئوكلاسيكها ... و تانئوليبراليزمهاي اقتصادي امروزي در مورد نقش دولت و نحوه دخالت آن به ويژه در قلمرو اقتصادي ابعاد گسترده‌اي را شامل مي‌شود. مثلاً مركانتليستها (مكتب سوداگري) قرن هفدهم امر پيشرفت و ترقي را براي دولتها در زمينه تكاثر ثروت به وسيله انباشت طلا و نقره دانسته و براي تجارت نقش ويژه‌اي را قائل بودند كه اين تفكر خود يكي از پايه‌هاي شروع و گسترش مستعمرات بوده است. متعاقباً كلاسيكها و به خصوص بنيانگزار آن آدام اسميت با شعار آزادي عمل اقتصادي (لسه فر) با هر عمل مداخله گرانه دولت در اقتصاد مخالف و تخصيص منابع را از طريق عرضه و تقاضا يا مكانيزم قيمتها دانسته و براساس آزاديهاي فردي و روحيه منفعت طلبي فردي،‌منافع اجتماع كه حاصل منافع فردي است، به حداكثر رسيده و تعادل در اقتصاد از طريق دست نامرئي صورت مي‌گيرد و لذا هر گونه دخالت دولت، اختلالات اقتصادي را پيش آورده و مانع ترقي و پيشرفت و افزايش رفاه عمومي مي‌گردد. براساس اين ديدگاه كه به خصوص در نئوكلاسيكها و پيروانشان گسترش يافت مناسبترين مسئوليت و وظيفه دولت شكوفايي اقتصاد است كه با بستر سازيهاي اقتصادي اجتماعي صورت مي‌گيرد كه خود از طريق ارائه كالاهاي عمومي مانند ايجاد امنيت، دفاع، آموزش، بهداشت ، ايجاد نظم و انضباط و اقدمات زيربنايي اعم از اقتصادي يااجتماعي و اجراي قرار دادهاي زيرساختهاي فيزيكي صورت مي‌گيرد و علي رغم آن كه اساس تفكر اقتصادي نيم قرن اخير كشورهاي توسعه يافته بر مبناي سلطه اصول پايه‌اي نئوكلاسيك و نئوليبراليزم اقتصادي بوده است،‌ولي باز شواهد تجربي مبين آن است كه از نيم قرن گذشته تاكنون مداخلات دولت در عرصه‌هاي اقتصادي و اجتماعي نقش كليدي در رشد و توسعه اقتصادي و گسترش بازارها به خصوص درآمريكا، اروپا و ژاپن داشته است.

اگر چه مداخله آمريكا به لحاظ تاريخي در مقايسه با اروپا و ژاپن محدودتر بوده، ولي در چند دهه اخير به تدريج متحول شده و از طريق اعمال سياستهاي داخلي و خارجي ابعاد پيچيده‌اي يافته و حتي در فرايند تاريخي رشد و توسعه خود نيز دخالت دولت در عرصه‌هاي اقتصادي و اجتماعي نقش تعيين كننده‌اي داشته، مثلاً دولت آمريكا در ايجاد اولين خطوط راه آهن، يا خطوط اوليه تلگراف كه باعث تسريع در حمل و نقل و گسترش صنعت وارتباط شد نقش سازنده‌اي ايفا نموده است و اين نقش متعاقباً در شقوق ديگر از جمله تحولات كشاورزي و در امر تحقيقات، كه دستاوردهاي آن نتايج مهمي در افزايش بهره وري عمومي و مخصوصاً بهره وري عوامل توليد داشت خود را بيشتر نشان داد. از اواخر قرن هيجدهم و به خصوص در طول قرن نوزدهم تأكيدي كه نظريات كلاسيكها و مخصوصاً نئوكلاسيكها روي هدف آرماني يعني پيشرفت اقتصادي و با نگاه يك بعدي كه صرفاً روي هدف استراتژيك يعني رشد اقتصادي داشتند اگر چه عموماً به تحقق آن انجاميد ولي ره آورد اين نگرش توزيع ناعادلانه ثروت و درآمد حاصل از رشد اقتصادي آن به اختلافات شديد طبقاتي و شكاف عميق بين فقر و غني دامن زد و سبب شد كه جوامع صنعتي تفكر دولت رفاه و مسئوليتهاي دولت در مورد عدالت اجتماعي را مخصوصاً از طريق نظامهاي مالياتي وضع ماليات بردرآمد، نقش اوليه‌اي را در توزيع درآمدها به عهده بگيرند.

جرقه اوليه دولت رفاه در اواخر قرن نوزدهم را مي‌توان مربوط به صدر اعظم وقت آلمان يعني رايش اول كه بيسمارك بود دانست كه اولين نظام بيمه اجتماعي را در آلمان اجرا كرد.

قرن بيستم نقطه تحول در نقش دولت در بسياري از قسمتهاي جهان بوده است، ‌مثلاً :

اولين تحول برجسته با انقلاب بلشويكي در روسيه ايجاد شد كه مالكيت خصوصي لغو و مالكيت دولتي جايگزين آن گرديد. به عبارتي مالكيت عمومي ابزار توليد در اختيار دولت قرار گرفت و دولت از طريق نظام برنامه ريزي متمركز يا دستوري، تمام فعاليتهاي اقتصادي ـ اجتماعي را تحت كنترل خود درآورد.

دومين تحول را بحران يا ركود بزرگ كه بين سالهاي دهه 1930 بود كشورهاي صنعتي را در برگرفت. بحران بزرگ اقتصادي كه دنياي صنعتي غرب را بشدت آسيب پذير كرد باعث شد اين دولتها از طريق اتخاذ سياستهاي اقتصادي ضد بحرانهاي ادواري مجبور به دخالتهاي گسترده در اقتصاد شوند .

سومين تحول ناشي از جنگ دوم جهاني بود كه به تضعيف دولتهاي استعمارگر و تجزيه مستعمرات و ظهور كشورهاي تازه به استقلال رسيده انجاميد كه سبب شد مبارزات عموماً خونبار مردم اين كشورها منجر به كسب استقلال سياسي در آنها شده و خود به خود گسترش نقش دولتهاي ملي در آنها مخصوصاً با اهداف آرماني و كسب استقلال اقتصادي و خودكفايي را باعث شود.

همچنين مسأله بازسازي فيزيكي و اقتصادي كشورهاي درگير جنگ و خسارت ديده از آن كه در قالب طرحها و از جمله طرح مارشال (بازسازي اقتصادي اروپاي غربي جنگ زده) به ايجاد نقش فعالتر دولتها و گسترش دامنه فعاليتهاي تأمين اجتماعي انجاميد. در حقيقت الگوي ايجاد شده از شروع جنگ سرد به بعد يعني در خلال نيم قرن گذشته حول سه محور اساسي قرار گرفت.

1 – گسترش فعاليتهاي تأمين اجتماعي و ارائه خدمات رفاهي به افراد و گروههاي اجتماعي كه از نظر درآمد و ساير جنبه‌هاي اقتصادي ـ اجتماعي دچار محروميت، مخصوصاً آسيب موقت مي‌شوند. كه اين موضوع خود منجر به تعميق و گسترش ايده دولت رفاه گرديد.

2 – گسترش ايده نظام اقتصادي مختلف ، يعني تركيب مناسبي از دو بخش خصوصي و عمومي بود و تجربيات ملي كردن فعاليتها و صنايع استراتژيك و يا برعكس خصوصي سازي واگذاري فعاليتها و صنايع عمومي يا دولتي به بخش خصوصي و بالاخره ملي شدن مجدد از مصاديق آن است.

3 ـ اتخاذ سياست كلان اقتصادي،‌آنهم عمدتاً بدين دليل كه نظام مبتني بر مكانيزم قيمتها يا به عبارتي بازار نمي‌تواند به تحقق اشتغال كامل، ثبات قيمتها و تعادل تراز پرداختها، يا به عبارتي به اهداف كلان اقتصاد با ثبات، سازگار يا اهداف فردي منجر شود. بدين ترتيب از اوايل دهه 1950 تاكنون دولتها نقشهاي خود را عموماً گسترش داده و نقشهاي جديدي را به عهده گرفتند، به طوري كه در خلال سالهاي 2000 و 1960 ميلادي دولتها در كشورهاي پيشرفته صنعتي از لحاظ اندازه دو برابر شدند كه عمدتاً ناشي از گسترش ارائه خدمات زيربنايي و حمايتهاي مربوط به تعليم و تربيت و بهداشت وافزايش نقش در اعطاي يارانه و پرداختهاي بلاعوض بوده است.

نقش دولت در كشورهاي كم توسه و در حال توسعه از نيمه دوم قرن بيستم در حقيقت مقطع زماني رو به گسترش نقش دولت در اين كشورها بوده است. از ابتداي دهه 1950 ميلادي گسترش نقش دولت كه عمدتاً ناشي از شكل گيري دولتهاي جديد يعني دولتهاي ملي پس از زوال استعمار در فرم سنتي خود بوده است. يكي از جنبه‌هاي قابل توجه در اين دهه، تغييري است كه در طرز تلقي و تفكر راجع به نقش دولت به وجود آمد. اين طرز تفكر با افزايش مقبوليت ايده گسترش فعاليتها كه بعد از بحران بزرگ 1929 م تحت عنوان شكست نظام بازار (يا نظام سرمايه داري) تقويت شده بود توسعه يافت، مخصوصاً آنكه دخالتهاي دولت در قالبهايي همچون برنامه بازسازي اقتصادي مارشال، مديريت تقاضاي كينزي و تأمين رفاه عمومي از طرف دولت موفقيتهاي خود را به دنبال هم به ثبت مي‌رساند.

گسترش مداخلات دولت در قالب اتخاذ استراتژيهاي توسعه و به كارگيري سياستهاي اقتصادي، اجتماعي متعدد در بسياري از كشورهاي در حال توسعه تأكيدي بود بر نارسائي بازار و اهميت نقش كليدي دولت براي اصلاح اين نارساييها. از جمله تخصيص منابع و سرمايه گذاريهاي زير بنايي فيزيكي واجتماعي، در جهت ايجاد صنايع پيشتاز، و توسعه صنايع نوپا ايده ناسيوناليست اقتصادي از طريق بخش دولت يو تشويق و ترغيب بخش خصوصي داخلي جايگاه ويژه‌اي در دهه هاي 1950 و 1960 م در اين كشورها يافت. دامنه دخالت دولت تقريباً كليه زمينه‌هاي اقتصادي را در برگفت، مخصوصاً كنترل قيمتها، كنترل واردات، تنظيم نيروي كار، كنترل نرخ ارز و بازارهاي مالي را نيز شامل مي‌شد. در كشورهاي صادر كننده نفت افزايش قابل توجه درآمد ارزي دردهه 1970 م ناشي از افزايش انفجاري قيمت نفت به گسترش هر چه بيشتر حجم و اندازه دولت و برنامه‌هاي عمراني و اجتماعي آنها انجاميد. فروپاشي شوروي را بسياري از آژانسهاي جهاني تلاش كردند به منزله شكست دولت و بطلان دخالت دولت مطرح نموده و لذا دولتها را به اتخاذ سياستهايي مبني بر كاهش نقش و دامنه دخالتهاي خود مخصوصاً در اقتصاد و به كاهش مداخلاتشان در قلمرو قيمت گذاري و تجارت بنمايد. برجسته‌ترين اين تلاشها مربوط به رفرم يا اصلاحات تعديل ساختاري كه در شكل خاص خود به نام سياست تعديل ساختاري يا الگوي دولت حداقل بود كه در دهه 1980 م مطرح گرديد. اتخاذ اين سياست،‌كاهش نقش دولت را در كاهش هزينه‌هاي مربوط به تعليم وتربيت، بهداشت و زير ساختها نشان داد. از طرفي كاهش هزينه عمليات و نگهداري كالاي سرمايه‌اي به كاهش كارآيي سرمايةگذاري منجر شد و سبب گرديد بحث دولت در مقابل بازار به بحث بحران د ر كارآيي دولت معطوف شود، به طوري كه از اواخر دهه 1990 م اين ايده حاكم شد كه در بحث بررسي نقش دولت در امر توسعه ظرافتها ودقتهاي خاص وجود دارد. يعني همان قدر كه به توسعه اقتصادي ـ اجتماعي دولت محور ايراد و اشكال وارد است و ممكن است به شكست مواجه شود،‌توسعه اقتصادي بدون دخالت دولت نيز مي‌تواند با شكست مواجه شود. به عبارت ديگر اين اجماع وجود دارد كه توسعه اقتصادي ،‌اجتماعي بدون وجود دولت كارا و مؤثر محال و غير ممكن است.

اگر چه در برنامه سوم توسعه كشور توجه مسئولين برنامه ريزي كشور به بخش فرهنگي و ديني در قالب سياستهاي كلي و سياستهاي استراتژيك بنام،‌نمود مشهورتري يافته است و بخش قابل توجهي از سياستها و خط مشيهاي بخش فرهنگي كشور در چارچوب تقويت فعاليتهاي ديني و گسترش فضايل اخلاقي و مذهبي تنظيم شده است اما اين سياستها نوعاً‌بايد توسط نظام فرهنگي و ديني كشور مورد توجه قرار گيرد و محورهاي اساسي آن توجه و اهتمام ويژه به نقش و چايگاه فرهنگ ديني در نظام سياستگذاري برنامه ريزي و اجرايي كشور ارتقاي توانمندي تشكلهاي ديني،‌ترويج و توسعه كمي و كيفي تبليغات ديني به ويژه براي جوانان نوجوانان و افزايش نقش مشاركتي مردم در حوزه خدمات رساني ديني، تقويت نقش و تاثير فرهنگي مساجد، استفاده از توان علمي و فكري حوزه‌هاي علميه از كشور واز قلمروهاي يك طرح جامع مي‌تواند باشد .

اصول و منطق نظري بودجه ريزي حكم مي‌كند كه هر گونه اعطاي اعتبار به فعاليتهاي اجتماعي و ايجاد رديفهاي بودجه، بايد مبتني بر برنامه باشد. بر اين اساس،‌كليه جهت گيريهاي بودجه در كشور بايد مبتني بر اصول مشخصي باشد كه قابليت كمي شدن در دوره برنامه و براساس برشهاي سنواتي بودجه را داشته باشد. در برنامه هاي توسعه پنج ساله كشور، براي هر بخش از بخشهاي اجتماعي در ابتدا اهداف كلي دوره اجراي برنامه مشخص مي‌گردد و لزوماً بر اساس اهداف و رهنمودهاي كلي بايد سياستهاي استراتژيك بخش مشخص گردد. اين سياستها به طور منطقي بايد به اهداف كمي تبديل شده و برنامه سنواتي واعتبارات مورد نياز اجراي هر يك از برنامه‌ها مشخص گردد و مبناي بودجه ريزي باشد.

در بخش فرهنگي كشور به دلايلي مانند عدم شفافيت و ابهام در كمي كردن اهداف كلي ،‌غير محصور بودن فعاليتهاي فرهنگي جامعه، در حوزه فعاليت دولت و نبود مشاركت كافي بين بخش دولتي و مردمي به خوبي اجرا نمي‌شود و عملكرد دولت در تخصيص منابع براي اين بخش در دو دهه گذشته مبين آن است كه اهداف كلي و سياستهاي استراتژيك برنامه، چندان در مرحله تنظيم بودجه‌هاي سنواتي معيار تنظيم بودجه نبوده و نتوانسته تعيين كننده نحوه اختصاص منابع و تعيين مقادير بودجه باشد و عمدتاً مواد قانون برنامه بيشتر مورد توجه قرار گرفته است.

نقش دولت در سه برنامه توسعه بعد از انقلاب

نوع التهابات فرهنگي حاكم بر جامعه بر نحوه و ميزان تخصيص منابع اثرگذار بوده است، مثلاً با افزايش ابعاد تهاجم فرهنگي وافزايش دامنه نگرانيهاي عمومي در خصوص وضعيت فرهنگي كشور و نگراني افكار عمومي وافزايش حساسيتهاي بحران اختلالات سياسي و فرهنگي جامعه، بودجه نهادهاي ديني بعضاً افزايش داده شده است.

اعطاي اعتباراتي تحت عنوان مقابله با تهاجم فرهنگي به مجموعه سازمانها و نهادهاي فرهنگي و ديني كشور نمونه‌اي از اين اقدامات است كه براي مدت حدود 5 سال در بودجه‌هاي سنواتي اعمال گرديد و متعاقباً به دليل نبود مباني مشخص فعاليتي از بودجه‌هاي سنواتي بعدي حذف گرديد. اين مبين آن است كه برنامه‌ها و سياستهاي دولت از فعاليتها و خدمات ديني نامشخص و فاقد انسجام و استراتژي مشخص است.

اينكه دولت با چه ميزان به وظايف خود در امور زيربنايي اجتماعي مخصوصاً در قلمرو مسايل حوزه فعاليتهاي ديني عمل كرده و متعاقباً قضاوت در خصوص ميزان اثرگذاري و تخصيص بهينه منابع به اين بخش به علت فقدان الگوي حاوي ارائه سهم، سبب مي‌گردد كه نتوان تحليل عملكردي ارائه نمود. به خصوص اينكه تجهيز منابع مالي براي فعاليتهاي ديني متشكل از منابع اصلي مالي يعني منابع دولتي و غيردولتي مي باشد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان

اين مطلب 15908 بار ديده شده است

درآمدي بر پژوهش؛ پيرامون تعامل دولت ودين، با تأكيد بر مسئوليت‌هاي حكومت در قبال دين و فرهنگ مردم
بررسي قلمرو مداخلات دولت در فرآيند توسعه، آسيب شناسي دخالت يا عدم دخالت دولت در عرصه دين
بررسي زيرساختهاي اصلي تحقيق و توسعه در فعاليتهاي ديني و نقش دولت در فعاليتهاي علمي و پژوهشي
جهت‌گيريهاي جديد دولت و دين در دهه سوم انقلاب
حدود دخالت دولت در امور ديني
قلمرو مسئوليت دولت در برابر دين
دين ، سياستمداران و دولت