نسخه شماره 34 - 1382/03/31 - تعامل دولت و دين

  دين ، سياستمداران و دولت  
 نويسنده: دمي راس وكارن.اس . استريت مترجم : سياوش نادري فارساني

اشاره :

از سالهاي 1979 م به اين طرف به طور شگفت انگيزي دين و مذهب از اهميت سياسي برخوردار شدند و واژه‌هايي همچون علوم الهي آزاديخواه و اكثريت اخلاقي و بنيادگرايي و انسجام و وحدت از سوي سياست مداران استفاده شد. در اين مقاله محقق با طرح چهار نوع حكومت «دولت‌هاي ديني، سياست‌ها و سياست‌مداران»، «دولت‌هاي سكولار و سياست‌مداران سكولار»، «دولت‌هاي ديني و سياست‌ها و سياست‌مداران سكولار» و «دولت‌هاي سكولار و سياست مداران ديني» موضوع تعامل دين و دولت را مورد بحث وبررسي قرار داده است.

بيست سال پيش، ‌اكثر دانشمندان علوم اجتماعي دين را به عنوان باقي مانده يك عصر فراموش شده مي‌پنداشتند. يعني به عنوان بقاياي عصر خرافه پرستي و جهل و بي‌سوادي، ولي در سال 1979 همه چيز شروع به تغيير نمود و به طور شگفت انگيزي دين و مذهب از اهميت سياسي برخوردار شد و واژه‌هايي همچون علوم الهي آزاديخواه و اكثريت اخلاقي و بنيادگرايي و انسجام وحدت از سوي سياستمداران در كشورهاي گوناگون از قبيل : ايران، لهستان، نيكاراگوئه و ايالات متحده آمريكا به گوش رسيد. به سرعت واژه و موضوع بسيار جذاب شد و همانطور كه يك دانشجوي شيمي در آزمايشگاه خود به طور ناگهاني به يك تركيب جديد شيميايي مي‌رسد و به دليل اهميت استعال و كاربرد آن بسيار شادمان و هيجان زده مي‌شود، مردم هم وقتي با كاركردهاي اجتماعي و سياسي دين روبرو شدند، همان وضعيت را پيدا كردند و خوشحال شدند. البته از نقطه نظر واقعه نگاري تاريخي در ارتباط با نقش و وضعيت جديد دين و مذهب در جامعه ما به عنوان پژوهشگران علوم اجتماعي احساس تنهايي نمي‌كنيم. زيرا در بسياري از كشورهاي جهان محققاني يافت مي‌شوند كه در ارتباط با دين و سياست و تعامل دين ودولت كارهاي علمي ارزنده‌اي را انجام داده‌اند.

در اين ارتباط علي الخصوص بر كارهاي علمي اشخاص ذيل تأكيد و سفارش مي‌كنم:

1 ـ ‌مارتين ري ايز برودت (1990) 2 ـ مارك جرگنس مير (1993) 3 ـ جوز كاسانوا (1994) 4 ـ لستر كرتز (1995) 5 ـ و آثاري همچون اثر جامع پنج جلدي بنيادگرايي كه كاري گروهي است و مارتين ماري و آرساكات اپيل باي در سال 95 ـ 1991 آن را ويرايش نمودند.

در اين راستا در ده سال گذشته دمي راس به منظور كشف و جستجوي منابع و سرچشمه‌هاي كليدي خشونت، آسيب پذيري و قدرت حيات و زنده دلي و تهي نبودن و پوچي به بررسي و مطالعه ارتباط موجود بين دين،‌دولت و سياستمداران در پانزده كشور جهان پرداخته است واز كشورهاي ذيل به منظور تكميل پروژه علمي خود استفاده نمود. گواتمالا و برزيل در آمريكاي لايتن، ايرلند شمالي، لهستان و سوئد در اروپا ، مصر،‌اسرائيل و تركيه در خاورميانه ، پاكستان، هندوستان، اندونزي و تايلند در آسياي غربي و چين و ژاپن در خاور دور. علاوه بر اين، كشور ايالات متحده آمريكا هم به عنوان موطن محقق مورد بررسي و مقايسه قرار گرفته است. مهمترين نكته اين پروژه آن است كه دربرگيرنده مذاهب و فرقه‌هاي مختلف اسلام ـ مسيحيت و بودا مي‌باشد و همچنين دامنه تحقيق نه تنها شامل كشورهاي داراي دموكراسي پويا مي‌شود بلكه دولتهاي تك حزبي را هم در بر مي‌گيرد.

در همه اين مطالعاتي كه در كشورهاي مختلف انجام شده است يك موضوع و محتواي مشترك وجود دارد و آن عبارت است از ارتباطات مختلف و متنوع بين دين و سياستمداران از يك طرف و دين و دولت از طرف ديگر. اين باعث تعجب نخواهد بود كه سياستمداران در تبليغات و رقابت‌هاي سياسي خود در اين كشورها براي جلب نظر و رأي مردم در مناطق بومي و محلي به تحريك مردم از طريق محركها و موضوعات و نهادهاي ديني مي‌پردازند و از آن ابزار به عنوان منبع مشروعيت و آنچه كه دمي راس و ريس ويلهام قدرت فرهنگي (1992) ناميده‌اند استفاده مي‌كنند، ولي موردي كه بسيار تعجب‌آور است اين است كه رژيمهاي دولتي و مقامات بلندپايه آن دولتها به كرات از دين به عنوان ابزار حزبي استفاده مي‌كنندو در حاليكه به نظر مي‌رسد دين آنها را جهت رسيدن به قدرت و مشروعيت ياري مي‌رساند، ولي به محض آنكه به قدرت و دولت رسيدند و امنيت قدرت بدست آمد ، آنگاه دين از نظر آنها نقش يك مانع ناخوشايند و ناميمون در فرآيندهاي مختلف مديريت كشور را ايفا خواهد كرد!

دمي راس اين نكته را در مقاله قبلي خود (1991) مورد بحث قرار داده است و استدلال مي‌نمايد در حاليكه برخي از كشورها به صور رسمي و قانوني داراي قانون جدايي دين از دولت مي‌باشند (مثل آمريكا) ، ولي اين نوع جدايي از طرف ديگر يك مسأله معمولي و عرف پسند نيز تلقي مي‌شود. در اينجا آشكارا دولتهاي ديني مورد نظر نمي‌باشند، بلكه بيشتر دين‌هاي دولتي مشهود هستند كه در آن دولت به دنبال كنترل دين مي‌باشد و همين مسأله باعث پيدايش نوعي كودتا بر عليه دين مي‌شود، زيرا اين فرايند (كنترل دين توسط دولت) باعث مي‌شود كه دولت به دين كمك كند و اين اقدام نوعي كودتا عليه دين جهت خنثي كردن آن به عنوان يك پايگاه قدرتمند مستقل تلقي مي‌شود و بنابراين نهاد دين به طور خودكار همانند ديگر نهادهاي دولتي ضميمه قدرت دولت مي‌شود و استقلال خود را جهت كنترل و نظارت قدرتمندانه بر دولت از دست مي‌دهد.

در اينجا قصد داريم به روش مشابه كار خود را ادامه دهيم، ولي قلمرو بحث را سعي مي‌كنيم بيشتر توسعه دهيم. دراينجا به طور اخص ما چهار نوع وضعيت را بررسي مي‌كنيم كه دلالت بر تعامل دو مفهوم بنيادي با يكديگر دارند.

1 ـ تعامل ديني ـ سكولاري (مادي) همانطور كه خواهيم ديد به طور مبهم به مقوله خنثي سازي ديني وغير ديني مي‌پردازد .

2 ـ تعامل بين سياستها يا سياستمداران و دولت.

با توجه به دو مفهوم پيش مي‌توان چهار نوع تعامل را پيش بيني كرد.

1 ـ تعامل سياستمداران و سياستهاي ديني با يك دولت ديني

2 ـ سياستمداران و سياستهاي سكولار با يك دولت سكولار

3 ـ تعامل سياستمداران و سياستهاي سكولار با يك دولت ديني

4 ـ تعامل سياستمداران و سياست‌هاي ديني با يك دولت سكولار به عبارت ديگر تعامل دولت و دين در يكي از چهار وضعيت فوق قرار مي‌گيرد.

با توجه به اهداف اين مطالعه، ديني بودن يك دولت يا يك حزب سياسي بيشتر ريشه در يك درك اجتماعي دارد تا يك بيانيه رسمي يا حتي يك سند رسمي و مشروع.

همانطور كه ملاحظه خواهيم نمود دقيقاً در هر كشور مي‌توان تمايلات و روندها را به سوي تلفيق و تركيب دين و دولت مشاهده كرد و كمتر به تك صدايي و تك طرحي (ديني محض يا سكولار محض) حركت مي‌شود، ولي سيستم مديريتي دولت‌ها تا حدودي در برگيرنده سياست و سياستزدگي مي‌باشد. يعني سياستها و سياستمداران فقط در واكنش به تنش‌هاي ديني گسترده كه در سطح اعظم جامعه به وجود مي‌آيد وضعيت و حالت ديني به خود مي‌گيرند و از اين رو تمايز بين دين و سكولار ذاتاً تصنعي مي‌باشد.

البته اگراين مقوله نتواند شفاي جامعه باشد، ولي حداقل مي‌تواند اميد واميدواري را در جامعه‌اي كه پر از يأس و نااميدي شده است جاري نمايد.

1 ـ دولت‌هاي ديني ، سياست‌ها وسياستمداران ديني

از نقطه نظر و ديدگاه مفهومي وتاريخي اين نوع حكومت در ميان چهار نمونه ديگر مي‌تواند مظهر و نمونه اصلي يك دولت غيرغربي و غيرسكولاري حاكم در ميان جوامع دنيا باشد و به اين دليل كه اصولاً دين و مذهب در حوزه ونيمكره خود با ديگر حوزه و قلمرواش يعني دولت داراي تقارن مي‌باشد، بنابراين دولت ديني به صورت خودكار با سياستها و سياستمداران ديني همگام و همراه مي‌گردد.

در حقيقت اين نوع حاكميت بيش از آنكه يك قاعده باشد يك استثنا محسوب مي‌گردد. هنگامي كه يك دولت ديني با سياستها و سياستمداران ديني يك دست روبرو مي‌شود به طور خودكار نوعي انسجام ديني به وجود مي‌آيد، تحت چنين شرايطي است كه مشروعيت دولت افزايش مي‌يابد و خشونت از بين مي‌رود اما در صورت مشاركت احزاب ديني مختلف (يكدست نبودن عقايد ديني) در توزيع قدرت دولت جهت كنترل اوضاع و همچنين جلوگيري از ايجاد برخورد و خشونت ميان احزاب ديني رقيب مجبور به اتخاذ اقداماتي خواهد شد.

در ارتباط با نمونه‌هايي كه در اين مطالعه انتخاب شده‌اند كشورهاي زيادي وجود دارند كه در برهه‌اي از تاريخ حاكميت سياسي خود چنين شكلي از حكومت را تجربه كرده‌اند. همانند اكثرديگر كشورهاي آمريكايي لاتين، برزيل و گواتمالا در برهه‌اي از تاريخ سياسي خود رسماً داراي حاكميت سياسي كاتوليك و همچنين نظام سياسي ديني بودند كه بواسطه آن گروههاي رقيب ديني ديگر مورد حبس و توقيف قرار گرفتند. به طور رسمي هر دوي اين كشورها در پايان قرن نوزدهم ميلادي داراي دولت ديني بودند و البته از آن زمان به بعد هم گروههاي ديني به صورت غيررسمي در آن كشورها باقي ماندند. در كشور برزيل سلسله مراتب كشيشي كاتوليكي در حال حاضر به دنبال متناسب نمودن واحياي گفتمان دوباره خود در شكل حزب دسته راستي دولت مي‌باشد در حاليكه در همين زمان هم دولت و هم كليسا درگير نوعي سياستهاي ديني جديدي شده‌اند كه روح و شادابي خود را از يك طرف از طريق فشارهاي پيوسته الهيون آزاديخواه و از طرف ديگر از طريق پروتستان گرايي بدست مي‌آورد. در كشور گواتمالا،‌دولت نظامي حاكم در دهه آخر وضعيت ظاهري ديني خود را از حالت كاتوليك به سمت پروتستان چرخاند و تغيير داد و البته ديگر جاي هيچ ترديدي وجود ندارد كه گروه پارتيزاني مخالف را مي‌توان تا حدودي جنبش احياي ديني ناميد.

از طرف ديگر مي‌توان دولت اسرائيل را مورد بررسي قرار داد. ممكن است بسياري از اسرائيلي‌ها با اين نوع دسته‌بندي مخالف باشند و استدلال نمايند كه صهيونيسم به خودي خود يك جنبش سكولار است، ولي در حال حاضر مفهوم و درك واقعي از دولت اسرائيل بدون شك چه از طرف يهوديان وغير يهوديان اين است كه آن يك دولت يهودي است. حتي اطلاق واژه صهيونيسم به دولت اسرائيل كافي است كه آن دولت را دولت عقيدتي معرفي نمايد.

مطمئناً هيچگونه شك و ترديدي وجود ندارد كه سياستمداران و سياستهاي اسرائيلي داراي ماهيت صهيونيستي مي‌باشند. اين مسأله نه تنها شامل عدم بكارگيري مشاركت مسلمانان فلسطيني (علي الخصوص حماس) مي‌گردد بلكه در برگيرنده مخالفت و تضاد با ديگر جنبشهاي يهودي ميشود. براي مثال ترور اسحاق رابين توسط گروههاي يهودي به وضوح نشان مي‌‌دهد ميزان خشونت حاكميت صهيونيستي چقدر زياد است.

با اين حال شايد روشن و شفافترين نوع تركيب دولت ديني كه داراي سياستهاي ديني است را بتوان در ايرلند شمالي مشاهده نمود. بدون شك نوع دولت ديني در اين كشور از نوع پروتستاني مي‌باشد.

مطمئناً بدون هيچ شبهه‌اي در اين كشور سياستمداران را مي‌توان در دولتهاي ديني به عنوان رقيبان سرسخت دين معرفي نمود و حداقل تا اين زمان مي‌توان اينگونه استدلال نمود كه سياستمداران با اتحاديه‌هاي ديني ـ مدني افراطي كه عمدتاً ريشه فرهنگي با محوريت پروتستاني و كاتوليكي داشته‌اند (اگر نخواهيم ريشه آنها را صرفاً ديني معرفي كنيم) درگير بوده‌اند.

متاركه و آتش بس موقتي اخير و علائم احتمال صلح از طريق مذاكره،‌همگي بيانگر تغيير در سياستهاي ديني ومذهبي مي‌باشد، ولي هيچ وسيله‌اي نمي‌تواند به اين نزاع دائمي پايان دهد. آنچه روزگاري يك اقليت كاتوليك كوچك محسوب مي‌گرديدممكن است در اوايل قرن آينده به يك اكثريت سياسي اثربخش تغيير شكل دهد و بر اساس همين اصل است كه كاتوليكها در ايرلند از مدتها قبل در تلاش بوده‌اند كه منافع سياسي ـ اجتماعي خود را بيشتر از طريق صندوق‌هاي رأي بدست آورند تا با اتكا به گلوله‌اي آتشين ارتش زيرزميني ايرلند و البته اين نوع دستاورد و پيشرفت از طريق مهاجرت پروتستان‌ها و منابعشان تسريع مي‌يابد. پروتستان‌هايي كه بر روي ديوارهاي شهر دستنويس‌هاي ديني جديدي مشاهده مي‌كنند آنها را مي‌پذيرند و اين باعث تسريع در اصلاحات و پيشرفت مي‌شود.

2 ـ دولت‌هاي سكولار و سياستمداران سكولار

اگر اينگونه در نظر گرفته شود كه تركيب اولي دولت ديني ـ حاكمان ديني الگوي خاص حكومتهاي غيرغربي مي‌باشد اين نوع حكومت (دولت سكولار ـ سياستمداران سكولار) الگو و مشخصه بارز حكومتهاي متداول غربي مي‌باشد. در يك مفهوم، اين نوع حاكميت بيانگر تفكر عصر روشنفكري است آنچه كه برايان ويلسون (1996) سكولاريسيزيون دين عامه مردم ناميد و آنچه كه روندي اشارك و لرنس لاناسون (1994) بي‌دين كردن دولت ناميدند.

با اين حال اكثر نويسندگان به نظر مي‌رسد كه در ارتباط با بسياري از موضوعات با هم مخالف باشند، ولي در ارتباط با اين موضوع خاص (حاكميت) همگي با هم توافق دارند.

بدون ترديد، حاكميت از نوع تركيب دوم يعني دولت سكولار و سياستها و سياستمداران سكولار به طور خاص تداعي كننده حكومتهاي خاص اروپاي غربي مي‌باشد. به رغم آنكه در دو كشور آلمان و فرانسه احزاب دمكراتيك مسيحي به طور دائمي وجود داشته‌اند. ولي نوع حاكميت كشور در اين نوع تركيب قرار مي‌گيرد (دولت سكولار ـ حاكمان سكولار) دولت ايتاليا هم اخيراً به خاطر لغو معاهده مذهبي طولاني خود با واتيكان به جرگه چنين حكومتهاي پيوسته است.

تا حدودي مي‌توان اين گونه تصور كرد كه كشيشان ديني جهت احياي دين به عنوان يك قدرت و نيروي سياسي مستقل با اين تعامل موافق مي‌باشند. زيرا برخي از كشيشان كليسا رابطه فعلي بين كليسا ودولت را به نحوي مانع وظايف الهي مي‌پندارند. في الواقع آن دسته از كليساهايي كه احيا شده‌اند عمدتاً به دلايل غير ديني مورد حمايت قرار گرفته‌اند. در كشور سوئد كليسا تا حدودي به عنوان يك اداره مالي غير رسمي انجام وظيفه مي‌كند و براي نيل به اين هدف از طرف دولت مورد حمايت مالي قرار مي‌گيرد. با اين حال كشور سوئداخيراً رأي به غير دولتي كردن دين در سال 2000 داده است. بسياري از سياستمداران عقيده دارند كه اين نهادها در بدو تأسيس بسيار جدي بودند، ولي با گذشت زمان به ابتذال و بي‌محتوايي كشانده شده‌اند.

هر چند كه در اروپا تاريخ اين نوع حكومتها كه داراي تعامل از نوع سكولار ـ سكولار مي‌باشند به پايان نرسيده است، ولي تأثير آن در دو مورد تركيه و چين مشهود است. تركيه در روزهاي اواخر امپراطوري عثماني در قرن نوزدهم به سمت غرب چرخش نمود، يعني زمانيكه تركيه غرق جاذبه ويژه مكتب سكولار ـ پوزيتويسم فرانسوي شده بود. در يك مفهوم كمال آتاتورك كيك عثماني را در حال تناول نمود كه قدرت را در سال 1921 به دست گرفت و وارد يكي از انقلاب‌هاي فرهنگي ـ سياسي دور از دسترس در قرن بيستم شد.

در چين اين زمان را مي‌توان زمان گذر ناميد، ولي نمي‌توان آن را يك روند دائمي تلقي نمود از اين نظر كه زمان به سمت ديني شدن چين و سياستمداران آن حركت مي‌كند

به طور آشكار تركيب دولت سكولار و سياستمداران سكولار،‌داراي نمودهاي ملموس مي‌باشد و تا حدودي عصر توسعه‌هاي غربي ما بعد روشنفكري را تداعي مي‌كند، ولي اين بدان معنا نيست كه همه موارد به غرب محدود شود و يا كلاً دين و مذهب از غرب رخت بربسته است.

درو اقع اين تركيب حاكميت در شكل محص خود فرهنگ سكولار را در آينده به چالش مي‌كشاند اگر بخواهيم لفظ عقيم شدن فرهنگ سكولار را بكار نبريم بسياري از موارد فوق بر وجود فشارهاي دائمي جهت تشكيل حاكميت ديني دلالت دارند.

آتاتورك با نظريه و استدلال اميلي دوركهيام مبني بر اينكه يك جامعه اخلاقي و يك فرهنگ سياسي اثر بخش مي‌تواند بدون اينكه ديني باشد مقدس و روحاني باشد آشنا بود. تا حدودي به همان دليل كه اتاتورك افعال بي‌قاعده و اعداد لاتين را از محاورات روزمره تركيه حذف و قدغن نمود به همان دليل هم دين و مذهب را براي دولت وسياستمداران منع نمود كه البته اعظم اصلاحات آتاتورك تا اين زمان حفظ شده و بر جاي مانده است. اخيراً مواردي مشاهده شده است كه در طي آن تركيه جهت محافظت از دولت سكولاري از نيروي نظامي استفاده نموده است، در صورتيكه برخي تصور مي‌كنند حكومتهاي سكولار فاقد خشونت مي‌باشند كه با اين حال، نيروي سياسي مسلمانان در تركيه شروع به بسيج شدن كرد و بيست درصد كرسي را در انتخابات 1996، بدست آورد و در حال حاضر با پيروزي قاطع در انتخابات اخير. مجلس را از اكثريت سكولار به اكثريت اسلامگرا تبديل نمود.

3 ـ دولت‌هاي ديني و سياستها و سياستمداران سكولار

اساساً در تركيب حاكميت از نوع دولت ديني و سياستهاي سكولاري سه سناريو وجود دارد. اولين سناريو در برگيرنده مواردي است حاكميت‌هايي است كه در آنها ديني بودن دولت بيشتر يك نماد توخالي است تا اينكه تعهد و التزام اجباري باشد، يعني بيشتر موردي است كه در برگيرنده شكل نابهنگام است تا يك كاركرد بالفعل (كاركردي در زمان حاضر) . في الواقع من تحت عنوان حاكميت سكولار ـ سكولار به برخي از چنين كشورها اشاره نمودم. سوئد تحت نفوذ كليساي لوترن از اين نوع حاكميت مي‌باشد.

در حاليكه دولت رسماً ديني مي‌باشد،‌ولي در حقيقت منعكس كننده فرهنگ وديدگاه سياسي سكولار مي‌باشد و در واقع، جنبش‌هاي ديني مقطعي و استثناء مي‌باشند.

اگر در مدل اول نوعي بي‌تفاوتي آئيني خاص نسبت به دين توصيه مي‌شود ، ولي نوع دوم در برگيرنده حضور فعال و به جاي دين است. در اين نوع تعامل،دين يك منبع مهم مشروعيت دولت است و البته در همين نوع از حاكميت ديدگاههاي هيچ نوع حزب ديني ديگر قابل تحمل نمي‌باشد.

در اين نوع حاكميت دين از سياستها و سياستمداران منع مي‌گردد، دقيقاً به اين دليل كه دين به صورت بالقوه به عنوان يك عنصر شارژ كننده فرهنگ در سطح كلان ممكن است از منظر سكولارها بسيار مغموم كننده باشد. اغلب سياستمداران از هر دسته و ايل و تباري كه باشند در مقطعي مورد خشم دين واقع مي‌شوند و البته اندوه ديني (غم دين داشتن) اكثر اوقات به عنوان اهرمي بر عليه سياستمداران حاكم بكار گرفته مي‌شود. نمونه‌هايي از اين قبيل حاكميت‌هاي تئوكراسي را مي‌توان در دولت‌هاي سنتي كاتوليك آمريكاي لاتين و همچنين استيلاي برخي از كشورهاي اسلامي در خاورميانه همانند پاكستان (در مقاطعي از تاريخ اين كشور) مشاهده نمود. اين نوع حاكميت همچنين در مورد برخي از كشورهاي جنوب شرقي آسيا همانند تايلند بودائي كاربرد دارد. در اين نوع حاكميت دولت بر جهان سياسي به طور محكم كنترل دارد و دين را بيشتر به اين دليل در آغوش مي‌كشد كه آن را در كنترل خود درآورد نه اينكه بخواهد به عنوان مريد ديني تسليم بي‌چون و چراي دين شود.

دو مدل اولي از دولتهاي ديني تا حدودي با سياستمداران و سياستهاي سكولار در تضاد و مخالفت مي‌باشند. مدل اولي منعكس كننده دولت ديني با ويژگي بي‌نظمي است، در حاليكه مدل دومي منعكس كننده نوعي نظم ديني است كه به منظور فرو نشاندن بي‌نظمي‌هاي بالقوه دين تجويز شده است.

در اين حال ، نوع سومي موجود مي‌باشد كه به نوعي با حاكميت نوع دوم در تضاد مي‌باشد يعني آن دسته از كشورهايي كه با دقت به تشكيل ساختار ديني همت مي‌گمارند و هدفشان اين است كه قدرت بسيج سياسي‌اي را كه احتمال مي‌رود از طريق تشكيل شق (آلترناتيو) ديني در كشور به وجود بيايد را عقيم و خنثي نمايند.

كشوري كه از اين نوع حاكميت بهره مي‌برد دولت و حاكميت فعلي اندونزي مي‌باشد. در اين مورد دولت اندونزي از پانكاسيلا به عنوان يك نهاد ديني مدني كه هدفش محدود نمودن پيروان ادياني همچون مسيحيت هندو بودا و كلاً آناني كه اعتقاد به روح و جهان آخرت دارند مي‌باشد (البته اگر بخواهيم حدود نود درصد جمعيت اين كشور را كه مسلمانان تشكيل مي‌هند در نظر آوريم) قوانين انتخاباتي سخت در كشور اندونزي تقريباً براي هر گروه ديني‌اي كه بخواهد در مقابل رژيم و حاكميت قد علم نمايد هيچ امكان و فرصتي را به جاي نخواهد گذاشت و حزب مديريتي دولت (گلگار) همچنين به عنوان اهرم كنترل كننده ساختار سياسي در كشور ايفاي نقش مي‌نمايد. هدف از انجام تمامي اين امور كنترل و ايستا نمودن وجلوگيري از گسترش به اصطلاح بنياد گرايان است به اين دليل كه قسمت اعظم اهداف آنها بيشتر جنبه سكولاريستي دارد تا ديني. بنابراين حاكميت از نوع دولت ديني و سياستمداران سكولار و لايه‌هاي مختلف آن داراي اشتراكات خاصي است. هر سه مدل سناريوي آن به نحوي داراي ويژگي مسامحه مي‌باشند و دو مدل آخري در قياس با سه نوع تركيب (حاكميت) ديگر مشتركاً داراي نوعي آسيب پذيري هستند كه ويژگي حاكميت‌هاي در حال گذر مي‌باشد.

4 ـ دولت‌هاي سكولار و سياستمداران ديني

يك دولت وقتي داراي سياست مداراني است كه از دامنه آزادي ديني بهره‌مند مي‌باشند بايد بررسي نمود كه چگونه هر كدام از آنها به نحوي مكمل يا محدود كننده يكديگر مي‌باشند.

مادامي كه دولت از تشكيل نهادهاي ديني منع شده است اظهار به دينداري و بكارگيري دستورات آن در زندگي شخصي سياستمداران نبايد با هيچ نوع محدوديتي مواجه باشد. سياستمداران مي‌توانند به نفع عقايد ديني خود تبليغ نمايند، همچنين هيچ چيز نمي‌تواند مانع وفاداري سياستمداران به مراكز و نهادهاي ديني مورد علاقه‌شان گردد.

با اين وجود وظيفه سياستمداران در صورتي كه مديريت و مسئوليت پست‌هاي دولتي را داشته باشند مورد متفاوتي است و در اين نوع حاكميت هنگامي كه سياستمداران در رأس مديريت سازمانها و وزارتخانه‌ها قرار مي‌گيرند ديگر نمي‌توانند عقايد ديني و افكار ديني خود را در نوع مديريت سياسي و اجرايي خود اعمال نمايند، به عبارت ديگر، دين از حوزه سياست ومديريت كنار گذاشته مي‌شود و تبديل به يك رفتار شخصي مي‌گردد. سياستمداران در اين نوع ساختار حاكميت از لحاظ ديني خنثي مي‌باشند و اين مورد نه تنها در مورد بينش تكثرگرائي صادق است (بين مذاهب مختلف)، بلكه از سوي ديگر سياستمداران مي‌بايست بين مباحث سكولاريسم محض و مقوله دين نيز حالت خنثي دانسته باشند. اين مساله باعث مي‌شود كه سياستمداران نسبت به كليه اعضاي جامعه كه داراي خاستگاه‌‌هاي متفاوتي باشند بدون تعصب قومي ـ ديني و نژادي عمل كند.

اين نوع حاكميت در جهان داراي الگوهاي متعددي مي‌باشند، ولي دوكشور هندوستان و ايالات متحده آمريكا را مي‌توان به عنوان دو الگوي قديمي (با توجه به قانون اساسي آن كشورها) اين نوع حاكميت فرض نمود كه بزرگترين و قديمي‌ترين مردم سالاري از اين نوع را در حاكميت سياسي خود پوشش داده‌اند.

هنگامي كه كشور هندوستان در سال 1947 استقلال خود را بدست آورد، سه سال طول كشيد تا قانون اساسي خود را تدوين نمايد. الگوي منعكس شده در قانون اساسي كشور هندوستان عبارت است از همان الگوي غربي علي الخصوص الگوي حاكميت دولت ايالت متحده آمريكا، با اين حال،‌گر چه دولت هندوستان از بدو تأسيس و استقلال سياسي خود از نوعي ثبات موفقيت آميز در سي سال گذشته برخوردار بود، ولي اين مسأله در دهه هشتاد طور ديگري شد. برخي از متفكرين هندي همچون تي. ان . مادان و آشيش ناندي معتقدند كه امروزه اعتراض رو به رشدي كه در كشور هندوستان وجود دارد اين است كه رهبران استقلال طلب هندوستان هنگام تدوين قانون اساسي اين كشور در انتخاب الگوي غربي جهت حاكميت سياسي خود تعجيل نموده‌اند و به همين علت، نوع الگويي كه آنها جهت حاكميت سياسي در هندوستان انتخاب نموده‌اند با اشكالات اساسي روبرو است. مهمترين اشكال از نظر اين روشنفكران اين است كه جامعه هندوستان يك كشور شرقي مي‌باشد و داراي فرهنگ بومي و شرقي منحصر بفردي است كه به هيچ وجه نمي‌توان آن را با فرهنگ غرب و علي الخصوص ايالت متحده آمريكا مقايسه نمود زيرا غرب و كشورهايي همچون آمريكا داراي نوعي فرهنگ سكولار و فردگرا مي‌باشند كه با فرهنگ شرقي غيرسكولار هندوستان در تضاد مي‌باشد.

در حقيقت، تحميل سكولاريسم غربي باعث تشديد شعله خصومت‌هاي سياستمداران ديني شده است و به همين علت است كه آنها گاهاً از پيروان ديني خود مي‌خواهند كه براي ايجاد شق حاكميت ديني به جاي شق حاكميت غربي حتي متوسل به اهرم خشونت نيز بشوند. برخي از سياستمداران ديني از اين هم فراتر مي‌روند و معتقدند كه كشور هندوستان نه تنها يك كشور كاملاً ديني است و حاكميت آن بايدديني باشد بلكه نوع حاكميت دين آن نيز بايد توسط يك دولت كاملاً هندو اداره شود

همانطور كه هندوئيسم تفكر طبيعي خود را در كنترل دولت مي‌داند، از سوي ديگر روند تاريخي آن نشان ميدهد كه داراي ويژگي تحمل و تسامح ديني نيز مي‌باشد، زيرا در طول تاريخ اقليتهاي ديني متعددي را در قلمرو خود تحمل كرده است، ولي با اين حال،‌تنها مي‌تواند يك قرائت از مورد هندي باشد. به هچ وجه نمي‌توان گفت كه همه متفكرين و روشنفكران هندي پوشش سكولاريسم را بر تن نموده‌اند. روشنفكراني همچون آندري بتيلي ، دي پانكار گوپتا، و تي ـ ك اومان بيشتر در ارتباط با قانون اساسي هندوستان بر روي ديني بودن آن تأكيد مي‌كردند و از قرائت ضد ديني قانون اساسي دفاع نمي‌كردند.

از اين نقطه نظر ، علت اصلي خشونت همگاني بدان علت نمي‌باشد كه دولت زياد از حد سكولار است، بلكه به اين علت است كه فرهنگ هندي با ويژگي‌هاي شرقي‌اش با فرهنگ سكولاريسم غربي همخواني ندارد و بنابراين دولت نبايد از نفوذ خود جهت سركوب و خاتمه بخشيدن به تكثر ديني استفاده كند، بلكه مي‌بايست بين گروههاي مذهبي رقيب ( به عنوان يك خواست وآرزوي فرهنگي) داراي نقش خنثي باشد. در ارتباط با يك مسأله بزرگتر همچون مسأله ديني بودن يا غير ديني بودن افسوس كه قانون اساساي هندوستان از همان بدو تدوين در برگيرنده برخي از مشاجرات ديني شد، همانند معافيت دولتي در قبال حقوق شخصي برخي مذاهب؛ علاوه بر اين، به موجب برخي از اصول قانون اساساي كشور هندوستان، اصلاحات ديني ـ ليبرال در درون هندوئيسم اجباري نشد.

در هر حادثه‌اي مشخص و آشكار مي‌شود كه خشونت همگاني رو به افزايش اخير منعكس كننده تمايل رهبران دولتي و ساختار دولت جهت دخالت غوغا برانگيز در نزاع‌هاي ديني موجود است (هندوها و مسلمانان در آيودياه، بمبي و كشمير. سيكها وهندوها در پنجاب، شورشيان تاميل در جنوب)

به اين علت كه در صورت اعطاي امتيازات از طرف دولت به گروه خاصي، گروههاي رقيب ديگر نيز مي‌بايست از همان امتيازات مشابه برخوردار شوند، بنابراين ساخت سياست دولت همانند كوتاه كردن يك پايه از يك صندلي در يك لحظه و سپس كوتاه كردن پايه ديگر آن در لحظه بعد است. بنابراين هيچ وقت كرسي قدرت در چنين دولتي نمي‌تواند داراي ثبات سياسي باشد. ترورهاي ايندراگاندي و راجيو گاندي يادآور عواقب اندوهبار چنين اوضاعي هستند. بنابراين برخلاف تصور اوليه به نظر مي‌رسد كه اين حاكميت‌ها با بحران و خشونت همراه مي‌باشند.

نتيجه

با توجه به اين مقاله كه بر چهار نوع تعامل دولت ودين تمركز نموده است مي‌تواند آينده تعامل دولت و دين را در سطح جهان و با توجه به تجارب كشورها در قرن گذشته چنين ارزيابي نمود :

اولاً با توجه به مباحث فوق به نظرمي‌رسد كه در بلند مدت فرايند تعامل دولت و دين به سمت گريز مردم از سكولاريسم محض و حركت به سمت دولت با ماهيت ديني است. اين در حالي است كه دولتها مي‌بايست از راديكاليسم ديني پرهيز نمايند زيرا ويژگي دولتهاي افراطي خشونت است. تجربه حاكميت ديني افراطي صهيونيستي و بن لادني در اسرائيل وافغانستان گواه خشونت طلبي اين حكومت‌هاست.

ثانياً : همچنين كشورهايي همچون تركيه كه جذب نوع حاكميت سكولاريسم محض شدند نهايتاً با پيروزي قاطع حزب اسلامي روبرو شدند . اين موضوع نشان مي دهد كه حاكميتها نمي توانند تعامل خود را با دين در بلند مدت قطع نمايند.

ثالثاً : تجارب كشورهايي همچون هند نشان داده است كه الگوبرداري محض از دموكراسي غربي آمريكايي نمي‌تواند نسخه مناسبي براي كشورهاي شرقي و غير غربي باشد.

رابعاً : تجارب انواع تعاملات دين و دولت در اروپاي غربي نشان مي‌دهد كه حكومتها در اجراي سياستهاي منزوي كردن (به حداقل رساندن اثر دين در دولت) دين در بلند مدت با شكست روبرو مي شوند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان

اين مطلب 11146 بار ديده شده است

درآمدي بر پژوهش؛ پيرامون تعامل دولت ودين، با تأكيد بر مسئوليت‌هاي حكومت در قبال دين و فرهنگ مردم
بررسي قلمرو مداخلات دولت در فرآيند توسعه، آسيب شناسي دخالت يا عدم دخالت دولت در عرصه دين
بررسي زيرساختهاي اصلي تحقيق و توسعه در فعاليتهاي ديني و نقش دولت در فعاليتهاي علمي و پژوهشي
جهت‌گيريهاي جديد دولت و دين در دهه سوم انقلاب
حدود دخالت دولت در امور ديني
قلمرو مسئوليت دولت در برابر دين
دين ، سياستمداران و دولت