نسخه شماره 33 - 1381/12/29 - برنامه ريزي و فرهنگ

 ‌تجربياتي‌ از برنامه‌ريزي‌ فرهنگي‌ در ايران‌‌ ‌(1320-1357)  
 ‌دكتر محمدعلي‌ اكبري‌

 مقدمه‌

درباره‌ برنامه‌ريزي‌ فرهنگي‌ طي‌ سال‌هاي‌ ياد شده‌ از زواياي‌ گوناگون‌ مي‌توان‌ سخن‌ گفت‌ و به‌ بررسي‌ وجوه‌ متنوع‌ آن‌ پرداخت. نظر به‌ اين‌ كه‌ گفتار حاضر براي‌ ارايه‌ در گردهمايي‌ ساماندهي‌ فرهنگي‌ كشور آماده‌ شده‌ است، از ميان‌ رويكردهاي‌ مختلف، رويكرد خاصي‌ را مد نظر قرار داده‌ است‌ كه‌ برپاية‌ آن‌ برنامه‌ريزان‌ كنوني‌ تجاربي‌ برگيرند و دستمايه‌هايي‌ براي‌ برنامه‌ريزي‌ فرهنگي‌ در موقعيت‌ كنوني‌ فراهم‌ آورند. در اين‌ رويكرد به‌ جاي‌ پرداختن‌ به‌ ابعاد تاريخي‌ موضوع‌ و تشريح‌ چگونگي‌ روند تحولات، چارچوب‌هاي‌ اساسي‌ موضوع‌ مورد توجه‌ قرار گرفته‌ و نقاط‌ قوت‌ و ضعف‌ آن‌ مورد رسيدگي‌ واقع‌ شده‌ است.

با عنايت‌ به‌ موارد پيش‌گفته، مطالب‌ مورد نظر را در سه‌ بخش‌ و به‌ شرح‌ زير مي‌توان‌ ارايه‌ كرد:

1- تصوير عمومي‌ و كلان‌ برنامه‌ريزي‌ فرهنگي‌ طي‌ سال‌هاي‌ (1320-1357)

2- دستاوردهاي‌ برنامه‌ريزي‌ فرهنگي‌ طي‌ سال‌هاي‌ ياده‌ شده‌

3- كاستي‌ها و نقايص‌ برنامه‌ريزي‌ فرهنگي‌ طي‌ سال‌هاي‌ ياده‌ شده‌

البته‌ پيش‌ از ورود به‌ مباحث‌ سه‌گانه‌ بايد توجه‌ داشت‌ كه‌ منظور از برنامه‌ريزي‌ فرهنگي، كوشش‌ آگاهانه، سنجيده‌ و سازمان‌ يافته‌ دولت‌ براي‌ ايجاد تغيير در وضع‌ موجود و دستيابي‌ به‌ اهداف‌ مطلوب‌ در حوزه‌هاي‌ مختلف‌ فرهنگي‌ است. قابل‌ ذكر است‌ كه‌ حوزه‌هاي‌ آموزش‌ و پرورش‌ و آموزش‌ عالي‌ در مجموعه‌ عرصه‌هاي‌ فرهنگي، در اين‌ بررسي‌ لحاظ‌ نشده‌اند.

1- تصوير عمومي‌ و كلان‌ برنامه‌ريزي‌ فرهنگي‌

به‌ نظر مي‌رسد كه‌ براي‌ ارايه‌ تصويري‌ عمومي‌ و كلان‌ از امر برنامه‌ريزي‌ فرهنگي‌ طي‌ سال‌هاي‌ ياد شده، مي‌بايست‌ سرفصل‌هاي‌ زير را مورد نظر قرار داد:

نوع‌ برنامه‌ريزي، سازمان، ساز و كارهاي‌ تصميم‌گيري، ابعاد عمومي‌ اقدامات‌ و عمليات‌ اجرايي‌ و نحوه‌ نظارت‌ بر اجراي‌ برنامه‌ها و ارزيابي‌ عملكردها.

الف) نوع‌ برنامه‌ريزي‌

برنامه‌ريزي‌ داراي‌ انواع‌ مختلفي‌ است‌ و اشكال‌ گوناگوني‌ دارد. بطور مثال، برنامه‌ريزي‌ فرهنگي‌ برحسب‌ سرمشق‌هاي‌ اساسي‌ موجود به‌ صور مختلفي‌ طبقه‌بندي‌ مي‌شود. وجود سرمشق‌هاي‌ آرمان‌شهرگرا، واقع‌گرا، راهبردي‌ و توسعه‌گرا منشأ پيدايش‌ انواعي‌ از برنامه‌ريزي‌هاي‌ فرهنگي‌ شده‌ است.

از جانب‌ ديگر، مي‌توان‌ براساس‌ ميزان‌ فراگيري‌ و پيوستگي‌ برنامه‌ريزي‌هاي‌ فرهنگي‌ به‌ صورت‌بندي‌ ديگري‌ در زمينه‌ طبقه‌بندي‌ انواع‌ برنامه‌ريزي‌ فرهنگي‌ دست‌ يافت. بر اساس‌ مورد اخير به‌ دو نوع‌ برنامه‌ريزي‌ فرهنگي‌ گسسته‌ و پيوسته‌ مي‌توان‌ اشاره‌ كرد. برنامه‌ريزي‌ گسسته‌ به‌ نوع‌ خاصي‌ از برنامه‌ريزي‌ فرهنگي‌ اطلاق‌ مي‌شود كه‌ برنامه‌ريزان‌ در هر حوزه‌ بطور مستقل‌ و جداگانه‌ مبادرت‌ به‌ برنامه‌ريزي‌ مي‌كنند و لذا ميان‌ بخش‌هاي‌ مختلف‌ آن‌ ارتباط‌ و همبستگي‌ ارگانيكي‌ به‌ چشم‌ نمي‌خورد. از سوي‌ ديگر، در برنامه‌ريزي‌ فرهنگي‌ پيوسته، برنامه‌ريزان‌ با مدنظر قرار دادن‌ الگوي‌ كلي‌ و نظمي‌ اندام‌واره‌اي‌ مبادرت‌ به‌ برنامه‌ريزي‌ مي‌كنند و درنتيجه‌ حاصل‌ كار برنامه‌ريزي‌ مجموعه‌ همبسته‌اي‌ از سلسله‌ معضل‌بندي‌ شدة‌ تصميمات‌ و اقدامات‌ خواهد بود.

براساس‌ توضيحاتي‌ كه‌ شرح‌ آن‌ رفت، مي‌توان‌ گفت‌ كه‌ طي‌ سال‌هاي‌ ياد شده، از دو نوع‌ برنامه‌ريزي‌ فرهنگي‌ گسسته‌ و پيوسته‌ بايد ياد كرد.

از نظر زماني‌ سال‌هاي‌ 1320-47 را دوره‌ برنامه‌ريزي‌ فرهنگي‌ گسسته‌ در ايران‌ بايد به‌ حساب‌ آورد. دراين‌ دوره، برنامه‌ريزان‌ فرهنگي‌ مبادرت‌ به‌ اخذ تصميم‌ در حوزه‌هاي‌ گوناگون‌ فرهنگي‌ كردند. بدون‌ اين‌ كه‌ اصول‌ سياست‌ همگني‌ را مطمح‌نظر قرار دهند و برپاية‌ الگوي‌ كلاني‌ كه‌ نقشه‌ عمليات‌ اجرايي‌ را مشخص‌ كند، رفتار نمايند. قابل‌ ذكر است‌ كه‌ علي‌رغم‌ وجود سياست‌ فرهنگي‌ مكتوب‌ و نظام‌ برنامه‌ريزي‌ همه‌جانبه، ايدئولوژي‌ فرهنگي‌ حكومت‌ و تسلط‌ گفتمان‌ تجدد، تا حدود زيادي‌ به‌ مجموعه‌ تصميمات‌ و اقدام‌ غيرهمبسته، جهت‌گيري‌ تقريباً‌ واحدي‌ مي‌بخشيد و آنها را در راستاي‌ نسبتاً‌ يكساني‌ قرار مي‌داد.

از جانب‌ ديگر، در فاصله‌ سال‌هاي‌ 1347-57 برنامه‌ريزي‌ فرهنگي‌ در قالب‌ برنامه‌ريزي‌ پيوسته‌ صورت‌ پذيرفت، زيرا در اين‌ دوره‌ برنامه‌ريزي‌ از چهار خصلت‌ اساسي‌ برنامه‌ريزي‌ پيوسته‌ برخوردار بود. خصلت‌هاي‌ مورد اشاره‌ عبارتند از: مجموعة‌ همبسته‌اي‌ از تصميمات‌ آگاهانه‌ و سنجيده، مدل‌ يا الگوي‌ كلان‌ پيشيني، ايجاد تغييرات‌ معين‌ و قابل‌ اندازه‌گيري‌ كمي‌ و ايجاد ابزار و امكانات‌ لازم‌ براي‌ اطلاع‌ از وضعيت‌ عمليات‌ اجرايي‌ در حين‌ اجرا و ارزشيابي‌ عملكرد.

در سال‌ 1347 شوراي‌ عالي‌ فرهنگ‌ و هنر مبادرت‌ به‌ تهيه‌ متني‌ در زمينه‌ سياست‌ فرهنگي‌ كشور كرد كه‌ پس‌ از بحث‌ و گفت‌وگوي‌ كارشناسان‌ و صاحبنظران، در سال‌ بعد، به‌ تصويب‌ محمدرضا پهلوي‌ رسيد و ملاك‌ تصميم‌گيري‌ در تمام‌ عرصه‌هاي‌ فرهنگي‌ گشت. متن‌ سياست‌ فرهنگي‌ ايران‌ داراي‌ يك‌ مقدمه‌ و هفت‌ فصل‌ بود. در بخشي‌ از مقدمة‌ متن‌ سياست‌ فرهنگي‌ به‌ اهميت‌ تدوين‌ آن‌ اشاره‌ شده‌ بود. ضرورتهاي‌ نويني‌ كه‌ در متن‌ سياست‌ فرهنگي‌ مورد توجه‌ قرار گرفت، بدين‌ قرار بود: «با تحولات‌ عظيم‌ اجتماعي‌ و اقتصادي‌ سال‌هاي‌ اخير، اكنون‌ جامعه‌ ما به‌ فرهنگي‌ نيازمند است‌ كه‌ بر مباني‌ فرهنگ‌ ملي‌ استوار باشد و ايرانياني‌ را كه‌ از اين‌ پس‌ در يك‌ جامعه‌ صنعتي‌ زندگي‌ خواهند كرد، به‌ كار آيد». در ادامه‌ متن‌ سياست‌ فرهنگي‌ براين‌ مهم‌ پافشاري‌ شده‌ است‌ كه‌ براي‌ پاسخگويي‌ به‌ نيازهاي‌ جديد جامعه‌ ايراني، اجراي‌ برنامه‌اي‌ جامع‌ و دقيق‌ در پيروي‌ از يك‌ سياست‌ كلي‌ ضرورت‌ پيدا مي‌كند. در متن‌ مورد اشاره، سياست‌ كلي‌ فرهنگي‌ عبارت‌ بود از «مجموعه‌ اصول‌ و تدابيري‌ كه‌ مسووليت‌هاي‌ دولت‌ را در امور فرهنگي‌ و نيز چگونگي‌ فعاليت‌هاي‌ دولت‌ و سازمان‌هاي‌ غيردولتي‌ را در امور فرهنگي‌ و در جهت‌ نيل‌ به‌ هدف‌هاي‌ خاص‌ تعيين‌ مي‌كند.»

براين‌ اساس، اصول‌ چهارگانه‌اي‌ براي‌ سياست‌ فرهنگي‌ كشور تعيين‌ شد كه‌ عبارت‌ بودند از: فرهنگ‌ براي‌ همه، توجه‌ به‌ ميراث‌ فرهنگي، فراهم‌آوردن‌ بيشترين‌ امكانات‌ براي‌ ابداع‌ و نوآوري‌ فكري‌ و هنري‌ و شناساندن‌ فرهنگ‌ ايران‌ به‌ جهانيان‌ و آگاهي‌ از مظاهر فرهنگ‌هاي‌ ديگر.

به‌ علاوه، در متن‌ سياست‌ فرهنگي‌ در كنار اصول‌ چهارگانه‌ - يا اهداف‌ كلي‌ - فوق‌الذكر از هشت‌ اصل‌ ديگر بعنوان‌ مباني‌ سياست‌ فرهنگي‌ ياد شده‌ بود. مباني‌ هشت‌وجهي‌ سياست‌ فرهنگي‌ كشور عبارتند از:

1- برنامه‌هاي‌ فرهنگي‌ كه‌ براساس‌ اين‌ سياست‌ تنظيم‌ خواهد شد، بايد با برنامه‌هاي‌ اقتصادي‌ و اجتماعي‌ كشور هماهنگ‌ باشد.

2- همگامي‌ سياست‌ آموزشي‌ و علمي‌ كشور با سياست‌ فرهنگي، ضروري‌ است.

3- در برنامه‌هاي‌ فرهنگي‌ بايد خصوصيات‌ محيط‌هاي‌ اجتماعي‌ مانند خانواده، روستا، كارخانه‌ و شهر در نظر گرفته‌ شود.

4- نيازهاي‌ فرهنگي‌ جامعه‌ بايد بطور دقيق‌ و با روش‌هاي‌ علمي‌ مورد مطالعه‌ قرار گيرد و تقاضاهاي‌ فرهنگي‌ مردم‌ با توجه‌ به‌ نيازهاي‌ واقعي‌ برآورده‌ شود.

5- در برنامه‌هاي‌ فرهنگي‌ بايد به‌ شيوه‌ سلوك‌ و اصول‌ و آداب‌ زندگي‌ جمعي‌ توجه‌ خاص‌ شود و از طريق‌ اشاعه‌ فرهنگ، راه‌ و رسم‌ زندگي‌ آن‌چنان‌ كه‌ متناسب‌ با مقتضيات‌ زمان‌ ما باشد، آموخته‌ شود.

6- در برنامه‌هاي‌ فرهنگي‌ بايد تأثير عوامل‌ در رشد شخصيت‌ افراد جامعه‌ به‌ منظور به‌وجود آمدن‌ شخصيت‌ اساسي‌ مطلوب‌ مورد توجه‌ خاص‌ قرار گيرد.

7- در اجراي‌ سياست‌ فرهنگي‌ بايد به‌ سرمايه‌گذاري‌ خصوصي‌ و نيز مشاركت‌ و همكاري‌ انجمن‌ها و مؤ‌سسات‌ غيرانتفاعي‌ اهميت‌ خاصي‌ داده‌ شود.

8- كوشش‌ مستمر به‌ منظور تحقق‌ اصول‌ سياست‌ فرهنگي‌ دريك‌ مرحله‌ زماني، نيازمند برنامه‌ريزي‌ فرهنگي‌ است. براي‌ طرح‌ چنين‌ برنامه‌هايي‌ بايد نخست‌ هدف‌ها براي‌ مدت‌ كوتاه‌ و مدت‌ بلند تعيين‌ گردد و سپس‌ در طول‌ زمان، امكانات‌ مادي‌ و انساني‌ به‌ منطقي‌ترين‌ وجه‌ با احتياجات‌ فرهنگي‌ تطبيق‌ داده‌ شود.

در دنباله‌ متن‌ سياست‌ فرهنگي، اهداف‌ كلي‌ چهارگانه‌ تشريح‌ شده‌ و تصويري‌ كلان‌ از ابعاد هر يك‌ ارايه‌ گرديده‌ بود. چنان‌ كه‌ از توضيحات‌ فوق‌ برمي‌آيد، براساس‌ سياست‌ فرهنگي‌ مدوني‌ كه‌ نقشة‌ عمومي‌ عمليات‌ اجرايي‌ دولت‌ را معلوم‌ مي‌كرد، ساماندهي‌ جديد در عرصه‌ فرهنگ‌ صورت‌ پذيرفت‌ و برنامه‌ريزي‌ فرهنگي‌ به‌ صورت‌ پيوسته‌ تحقق‌ يافت. ازاين‌ زمان‌ به‌ بعد، برنامه‌هاي‌ سالانة‌ وزارتخانه‌هاي‌ فرهنگي‌ ذيل‌ اهداف‌ و مباني‌ سياست‌ فرهنگي‌ سامان‌ يافت‌ و تشكيلات‌ اجرايي‌ دولت‌ نيز در حوزه‌ فرهنگ‌ تجديد سازمان‌ پيدا كرد. طرح‌ تشكيلات‌ اجرايي‌ وزارتين‌ فرهنگ‌ و هنر و اطلاعات‌ و جهانگردي‌ در سال‌هاي‌ مورد اشاره‌ باعنايت‌ به‌ مأموريت‌هاي‌ جديد، مورد بازنگري‌ قرار گرفت‌ و در راستاي‌ پيشبرد مسووليت‌هاي‌ سازماني‌ در چارچوب‌ سياست‌ فرهنگي، نوسازي‌ شد. به‌ علاوه، در زمينه‌ طراحي‌ برنامه‌هاي‌ وزارتخانه‌هاي‌ ذي‌ربط‌ نيز سياست‌ فرهنگي‌ مصوب، ملاك‌ قرار گرفت‌ و در نظام‌ تخصيص‌ بودجه‌ نيز مورد توجه‌ واقع‌ شد.

ب) سازمان‌

نگرشي‌ اجمالي‌ بر كارنامة‌ دولت‌ در زمينه‌ نهادسازي‌ به‌ منظور روال‌مند كردن‌ حوزه‌ تصدي‌ دولت‌ در امور فرهنگي، گواه‌ اين‌ واقعيت‌ است‌ كه‌ طي‌ اين‌ دوران‌ كوشش‌هاي‌ مستمري‌ به‌ عمل‌ آمده‌ است. در ادامه، توضيح‌ مختصري‌ از سير تاريخي‌ نهاد سازي‌ دولتي‌ براي‌ اداره‌ امور فرهنگي‌ ارايه‌ خواهد شد.

نخستين‌ تلاش‌ براي‌ نهادينه‌ سازي‌ حوزه‌ تصدي‌ دولت‌ با تأسيس‌ «اداره‌ كل‌ انتشارات‌ و تبليغات‌ [و راديو]» در سال‌ 1322 به‌ ثمر رسيد. در پي‌ گسترش‌ فعاليت‌هاي‌ هنري‌ و ضرورت‌ نظارت، كنترل‌ و اشاعه‌ اين‌ حوزه‌ از فعاليت‌هاي‌ فرهنگي، دولت‌ در سال‌ 1329 مبادرت‌ به‌ تشكيل‌ اداره‌ كل‌ هنرهاي‌ زيباي‌ كشور زير نظر مستقيم‌ وزير فرهنگ‌ كرد. متعاقباً‌ اين‌ اداره‌ كل‌ در سال‌ 1340 مستقيماً‌ زير نظر نخست‌وزير قرار گرفت. گام‌ بعدي‌ دولت‌ در نهادسازي‌ به‌ وسيله‌ تأسيس‌ سازمان‌ جلب‌ سياحان‌ در سال‌ 1344 برداشته‌ شد. وزارت‌ اطلاعات‌ به‌ منظور ساماندهي‌ امر تبليغات‌ دولت‌ و اطلاع‌رساني‌ در سال‌ 1342 تأسيس‌ شد و توانست‌ تا حدود زيادي‌ تمركز در مديريت‌ امور رسانه‌هاي‌ جمعي‌ و تبليغات‌ دولت‌ را فراهم‌ آورد.

از سوي‌ ديگر، سازمان‌ تلويزيون‌ ملي‌ ايران‌ كه‌ در سال‌ 1346، بعنوان‌ يكي‌ از مؤ‌سسات‌ وابسته‌ به‌ وزارت‌ اطلاعات‌ تأسيس‌ شده‌ بود، در سال‌ 1350 به‌ سازمان‌ راديو و تلويزيون‌ ملي‌ ايران‌ تغيير نام‌ داد و زيرنظر مديرعامل‌ و شوراي‌ عالي‌ سازمان‌ قرار گرفت. سرانجام‌ درسال‌ 1353 از ادغام‌ وزارت‌ اطلاعات‌ و سازمان‌ جلب‌ سياحان، وزارتخانه‌ جديدي‌ تحت‌ عنوان‌ وزارت‌ اطلاعات‌ و جهانگردي‌ تأسيس‌ شد. هدف‌ اساسي‌ از تأسيس‌ اين‌ وزارتخانه، نظارت‌ و هدايت‌ امور مربوط‌ به‌ وسايل‌ ارتباط‌ جمعي‌ در جهت‌ تأمين‌ مصالح‌ ملي‌ و شناساندن‌ بيشتر پيشرفت‌ها و تحولات‌ و تمدن‌ كشور به‌ جهانيان‌ و اشاعه‌ و تحكيم‌ مباني‌ ارزش‌هاي‌ ملي‌ در شوون‌ سياسي، اقتصادي، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ و بالا بردن‌ سطح‌ دانش‌ و بينش‌ عمومي‌ و آماده‌سازي‌ جامعة‌ ايراني‌ براي‌ قبول‌ مسووليت‌هاي‌ فردي‌ و جمعي‌ بيشتر و نيز توسعه‌ صنعت‌ جهانگردي، ذكر شده‌ بود.

به‌ علاوه، در اجراي‌ ماده‌ 4 قانون‌ تأسيس‌ وزارت‌ اطلاعات‌ و جهانگردي‌ و تبصره‌ ذيل‌ آن، مصوب‌ تيرماه‌ 1353، در سال‌ 1354 سازمان‌ خبرگزاري‌ پارس‌ بعنوان‌ يكي‌ از مؤ‌سسات‌ وابسته‌ به‌ اين‌ وزارتخانه‌ تشكيل‌ شد.

از جانب‌ ديگر، موضوع‌ تفكيك‌ وظايف‌ و سازمان‌ اجرايي‌ وزارت‌ فرهنگ‌ - معارف‌ سابق‌ - نيز طي‌ سال‌هاي‌ 1340-42 مورد توجه‌ جدي‌ قرار گرفت‌ و در سال‌ 1343 منجر به‌ پيدايش‌ دو وزارتخانه‌ و يك‌ سازمان‌ از دل‌ وزارت‌ فرهنگ‌ گشت. بر اساس‌ قانون‌ تفكيك‌ وظايفي‌ كه‌ برعهده‌ وزارت‌ فرهنگ‌ محول‌ شده‌ بود به‌ وزارتخانه‌هاي‌ فرهنگ‌ وهنر و آموزش‌ و پرورش‌ و سازمان‌ اوقاف‌ واگذار شد. بدين‌ ترتيب‌ حوزة‌ امور آموزشي‌ - آموزش‌ رسمي‌ شامل‌ كودكستان، دبستان، دبيرستان‌ و آموزش‌ عالي‌ - از حوزه‌هاي‌ فرهنگي‌ جدا شد و سير جداگانه‌اي‌ را دنبال‌ كرد. قابل‌ ذكر است‌ كه‌ در سال‌ 1346 وزارت‌ آموزش‌ و پرورش‌ خود به‌ دو وزارتخانة‌ جداگانه‌ تبديل‌ شد و حوزه‌ وظايف‌ مربوط‌ به‌ آموزش‌ عالي‌ و برخي‌ وظايف‌ تحقيقات‌ و پژوهشي‌ به‌ وزارتخانه‌ جديدي‌ تحت‌ عنوان‌ وزارت‌ علوم‌ و آموزش‌ عالي‌ واگذار گرديد. وزارت‌ جديدالتأسيس‌ فرهنگ‌ و هنر كه‌ درسال‌ 1342 رسماً‌ عهده‌دار امور فرهنگي‌ و هنري‌ شده‌ بود، بطور جدي‌ پس‌ از تصويب‌ متن‌ سياست‌ فرهنگي‌ كشور به‌ سال‌ 1347 مورد تجديد سازماندهي‌ قرار گرفت‌ و مطابق‌ الگوي‌ متن‌ سياست‌ فرهنگي، در مهر 1353 تشكيلات‌ جديدي‌ را پذيرا شد.

همان‌طور كه‌ از توضيحات‌ بالا برمي‌آيد، در دهة‌ ساماندهي‌ فرهنگي، 1347-57، تلاش‌ فراواني‌ براي‌ بازسازي‌ سازمان‌ متصدي‌ امور فرهنگي‌ دولت‌ به‌ عمل‌ آمده‌ است‌ و حوزه‌هاي‌ فرهنگي‌ كه‌ تناسب‌ بيشتري‌ با يكديگر دارند، در قالب‌ سازماني‌ خاصي‌ گرد آمده‌اند و تمركز در مديريت‌ دولتي‌ به‌نحو سازماني‌ شكل‌ نهايي‌ خود را گرفته‌ است.

ج) ساز و كارهاي‌ تصميم‌گيري‌

عمده‌ترين‌ موضوع‌ در ساز و كارتصميم‌گيري‌ را ذيل‌ دو عنوان‌ مي‌توان‌ مورد توجه‌ قرار داد: مراكز تصميم‌گيري‌ و روش‌هاي‌ تصميم‌گيري. در زمينه‌ مراكز تصميم‌گيري‌ بايد گفت‌ كه‌ اين‌ مراكز شامل‌ سازمان‌ها، نهادها، دفاتر و شوراهاي‌ ويژه‌اي‌ است‌ كه‌ وظيفه‌ تصميم‌گيري‌ در امور فرهنگي‌ به‌ آنها واگذار شده‌ است. قابل‌ ذكر است‌ كه‌ به‌ جز شوراي‌ عالي‌ فرهنگ‌ - معارف‌ سابق- طي‌ سال‌هاي‌ ياده‌ شده، با تشكيل‌ سازمان‌ها و نهادهاي‌ اجرايي‌ فرهنگي، مراكزي‌ نيز براي‌ تصميم‌گيري‌ پيش‌بيني‌ شدند كه‌ عمدتاً‌ به‌ شكل‌ شورايي‌ سازمان‌ داده‌ شدند. ذيلاً‌ به‌ شوراهايي‌ كه‌ وظيفه‌ تصميم‌گيري‌ در مراكز اجرايي‌ داشتند، به‌ نحو اختصار اشاره‌ مي‌رود.

اولين‌ شوراي‌ سياستگذاري‌ در قالب‌ شوراي‌ عالي‌ هنرهاي‌ زيبا به‌ سال‌ 1328 پا به‌ عرصه‌ وجود گذاشت. اين‌ شورا وظيفه‌ داشت‌ كليه‌ موضوعات‌ مربوط‌ به‌ هنرهاي‌ ملي‌ و زيبا و عمليات‌ اجرايي‌ آن‌ را تصويب‌ كند. سپس‌ در پي‌ تصويب‌ قانون‌ تشكيل‌ وزارت‌ اطلاعات، شوراي‌ اطلاعات‌ و انتشارات‌ در سال‌ 1343 در اين‌ وزارتخانه‌ تشكيل‌ گرديد. وظيفه‌ اصلي‌ اين‌ شورا، ايجاد هماهنگي‌ در امر تبليغات‌ كليه‌ وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي‌ دولتي‌ بود. به‌ علاوه، متعاقب‌ تشكيل‌ سازمان‌ جلب‌ سياحان‌ در سال‌ 1343، شورايي‌ تحت‌ عنوان‌ شوراي‌ جهانگردي‌ در سال‌ 1345 تأسيس‌ شد. شوراي‌ مذكور وظيفه‌ داشت‌ كليه‌ تصميمات‌ سازمان‌ جلب‌ سياحان‌ را مورد رسيدگي‌ قرار دهد و سياست‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي‌ اجرايي‌ اين‌ سازمان‌ مي‌بايست‌ به‌ تأييد شوراي‌ مورد اشاره‌ برسد. همچنين‌ به‌ دنبال‌ تشكيل‌ وزارت‌ اطلاعات‌ و جهانگردي، شوراي‌ عالي‌ اطلاعات‌ و جهانگردي‌ در سال‌ 1354 تأسيس‌ گرديد. اين‌ شورا وظيفه‌ تعيين‌ خطوط‌ اصلي‌ سياست‌ اطلاعاتي‌ و جهانگردي‌ در كشور، نظارت‌ بر اجراي‌ مصوبات‌ و سياست‌هاي‌ ابلاغ‌ شده‌ به‌ دستگاههاي‌ اجرايي‌ و تعيين‌ خطمشي‌ كلي‌ در مورد نحوه‌ اداره‌ امور مركز خانه‌هاي‌ ايران‌ و شعب‌ آن‌ در خارج‌ از كشور را برعهده‌ داشت. از سوي‌ ديگر، پس‌ از تشكيل‌ وزارتخانه‌ جديد فرهنگ‌ وهنر، در اين‌ وزارتخانه‌ نيز شورايي‌ تحت‌ عنوان‌ شوراي‌ عالي‌ فرهنگ‌ و هنر تأسيس‌ گشت. وظايف‌ شوراي‌ مذكور بدين‌ قرار بود:

- ايجاد هماهنگي‌ در طرح‌ها و برنامه‌ها و اقدامات‌ فرهنگي‌ و هنري‌ كشور

- برقراري‌ همكاري‌ نزديك‌ ميان‌ تمام‌ سازمان‌هايي‌ كه‌ به‌ فعاليت‌هاي‌ گوناگون‌ فرهنگي‌ مي‌پردازند.

- بررسي‌ و اتخاذ تصميم‌ در مسايلي‌ كه‌ قانون‌ بر عهده‌ شوراي‌ عالي‌ محول‌ كرده‌ است.

- دادن‌ مشورت‌ به‌ وزير فرهنگ‌ وهنر در مورد مسايل‌ اساسي‌ فرهنگ‌ و هنر

شوراي‌ عالي‌ فرهنگ‌ و هنر براي‌ انجام‌ وظايف‌ خود، نيازمند سازمان‌ ويژه‌اي‌ بود كه‌ درتشكيلات‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و هنر پيش‌بيني‌ شد. برابر سازمان‌ خاصي‌ كه‌ براي‌ شوراي‌ عالي‌ فرهنگ‌ و هنر طراحي‌ شده‌ بود، اين‌ شورا داراي‌ اجزاي‌ تشكيلاتي‌ بدين‌ قرار بود: مركز مطالعات‌ و هماهنگي‌ فرهنگي، معاونت‌ امور پژوهش‌هاي‌ فرهنگي، معاونت‌ امور شوراها و مجامع‌ و انتشارات‌ فرهنگي‌ و اداره‌ امور شوراي‌ عالي‌ و شوراي‌ شهرستان‌ها.

و اما درباره‌ رويه‌هاي‌ تصميم‌گيري‌ بايد اذعان‌ كرد كه‌ نوعي‌ دوگانگي‌ در زمينه‌ روش‌هاي‌ جاري‌ تصميم‌گيري‌ ديده‌ مي‌شود و اين‌ امر اختلال‌ بسيار ويرانگري‌ را در فرآيند برنامه‌ريزي‌ موجب‌ شده‌ است. منظور از دوگانگي‌ روية‌ تصميم‌گيري، وجود دوگونه‌ مراكز تصميم‌گيري‌ بطور موازي‌ در درون‌ حكومت‌ پهلوي‌ است. يكي، مراكز رسمي‌ و قانوني‌ كه‌ از سلسله‌ مراتب‌ آن‌ ياد شد و ديگري، مراكز غيررسمي، ولي‌ بسيار مؤ‌ثر مانند شخص‌ شاه، فرح‌ همسر شاه، بخش‌ فرهنگي‌ دفتر فرح، درباريان‌ و عناصر ذي‌نفوذ وابسته‌ به‌ محافل‌ حكومتي. اين‌ دوگونه‌ جريان‌ تصميم‌گيري‌ عملاً‌ فرآيند عقلاني‌ برنامه‌ريزي‌ را دچار اختلال‌ مي‌كرد و يكي‌ از گره‌گاههاي‌ اصلي‌ رژيم‌ پيشين‌ در امر برنامه‌ريزي‌ فرهنگي‌ را در اين‌ پديده‌ بايد جست‌وجو كرد، زيرا روال‌ تصميم‌سازي‌ و تصميم‌گيري‌ عقلايي‌ كه‌ نتيجه‌ سازمان‌ بوروكراتيك‌ دولت‌ بود معمولاً‌ در تعارض‌ با روال‌ تصميم‌گيري‌هاي‌ مراكز غيررسمي‌ بود و اين‌ مراكز به‌ دليل‌ برخورداري‌ از قدرت‌ بيشتر عملاً‌ فرآيند عقلاني‌ برنامه‌ريزي‌ بوروكراتيك‌ را دچار اختلال‌ مي‌كرد و نتيجه‌ نهايي‌ را به‌ ضد اهداف‌ اوليه‌ مبدل‌ مي‌ساخت. به‌ عبارت‌ ديگر، دستگاه‌ عظيم‌ دولتي‌ كه‌ تصدي‌ امور فرهنگي‌ را به‌ عهده‌ داشت، در زمينه‌ تصميم‌گيري‌ ناچار بايد ملاحظاتي‌ را رعايت‌ مي‌كرد كه‌ درنتيجه‌ مسيركار را از سازو كارهاي‌ عقلاني‌ شدة‌ نهادهاي‌ دستگاه‌ اداري‌ خارج‌ مي‌ساخت‌ و كار را با دشواري‌هاي‌ فراواني‌ روبه‌ رو مي‌ساخت.

د) ابعاد عمومي‌ برنامه‌هاي‌ فرهنگي‌ دولت‌

بررسي‌هاي‌ آماري‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌ در فاصله‌ سال‌هاي‌ (1320-57) مراكز اصلي‌ تصميم‌گيري، يعني‌ مجلسين‌ شورا و سنا و هيأت‌ وزيران‌ مجموعاً‌ 252 مورد اقدام‌ به‌ تصميم‌گيري‌ در حوزه‌هاي‌ فرهنگي‌ - به‌ جز آموزش‌ و پرورش‌ و آموزش‌ عالي‌ - كرده‌اند. از اين‌ تعداد، 4/48 درصد سهم‌ نمايندگان‌ مجلسين‌ و 6/51 درصد سهم‌ هيأت‌ وزيران‌ بوده‌ است.

از سوي‌ ديگر، برابر تحقيقات‌ به‌ عمل‌ آمده‌ سهم‌ قوانين‌ فرهنگي‌ مصوب‌ مجلسين‌ در مقايسه‌ با مجموع‌ قوانيني‌ كه‌ طي‌ سال‌هاي‌ مورد نظر از تصويب‌ نمايندگان‌ مجلسين‌ گذشته‌ است، تنها رقمي‌ حدود 1/3 درصد را نشان‌ مي‌دهد. اين‌ امر به‌ خودي‌ خود گوياي‌ جايگاه‌ اندك‌ امور فرهنگي‌ در ميان‌ حجم‌ كلان‌ برنامه‌ريزي‌ها و تصميمات‌ ملي‌ است.

به‌ علاوه، چنانچه‌ ميزان‌ تصميمات‌ فرهنگي‌ را برحسب‌ سنوات‌ توزيع‌ كنيم، نتايج‌ حاصله‌ مؤ‌يد اين‌ امر است‌ كه‌ بيشترين‌ تصميمات‌ فرهنگي‌ در سال‌ 1344 با رقمي‌ معادل‌ 1/9 درصد و كمترين‌ تصميمات‌ فرهنگي‌ در سال‌هاي‌ 1341 و 1342 با رقمي‌ معادل‌ 4/0 درصد صورت‌ گرفته‌ است.

همچنين‌ از بررسي‌هاي‌ موجود چنين‌ برمي‌آيد كه‌ برنامه‌هاي‌ فرهنگي‌ به‌ ترتيب‌ خاصي‌ بين‌ موضوعات‌ نه‌ گانه‌ فرهنگي‌ توزيع‌ شده‌اند. موضوعات‌ نه‌گانه‌ عبارتند از:

آداب‌ و رسوم، آموزش، امور ديني‌ و مذهبي، جهانگردي‌ و ايرانگردي، رسانه‌ها، روابط‌ فرهنگي، زبان‌ ملي، ميراث‌ فرهنگي‌ و هنر. نتايج‌ تحقيقات‌ گواه‌ اين‌ واقعيت‌ است‌ كه‌ بيشترين‌ تصميم‌گيري‌ حول‌ موضوع‌ روابط‌ فرهنگي‌ - مناسبات‌ بين‌الدول‌ و پيمان‌هاي‌ بين‌المللي‌ - صورت‌ پذيرفته‌ و پس‌ از آن، موضوع‌ رسانه‌ با حدود 23 درصد در مرتبه‌ دوم‌ قرار دارد. از جانب‌ ديگر، كمترين‌ مقدار تصميم‌گيري‌ حول‌ موضوعات‌ زبان‌ ملي، امور ديني‌ و مذهبي‌ و جهانگردي‌ و ايرانگردي‌ با رقم‌هايي‌ به‌ ترتيب‌ معادل‌ 04/0 و 6/3 درصد صورت‌ پذيرفته‌ است. همچنين‌ در زمينة‌ آداب‌ و رسوم‌ اجتماعي‌ تنها 2/5 درصد و ميراث‌ فرهنگي‌ رقمي‌ حدود 3/16 درصد از مجموع‌ برنامه‌هاي‌ فرهنگي‌ مبادرت‌ به‌ تصميم‌گيري‌ شده‌ است.

همان‌طور كه‌ از اعداد و ارقام‌ بالا برمي‌آيد، بيشترين‌ مقدار از برنامه‌هاي‌ فرهنگي‌ به‌ موضوع‌ روابط‌ فرهنگي‌ اختصاص‌ دارد. اين‌ امر نشان‌ مي‌دهد كه‌ طي‌ سال‌هاي‌ ياد شده، برنامه‌ريزان‌ فرهنگي‌ تلاش‌ فراواني‌ را براي‌ توسعه‌ روابط‌ فرهنگي‌ با ساير دول‌ و مؤ‌سسات‌ فرهنگي‌ بين‌المللي‌ به‌ عمل‌ آورده‌اند. بر اين‌ اساس‌ مي‌توان‌ گفت‌ كه‌ اين‌ دوره، عصر گسترش‌ كمي‌ و كيفي‌ مناسبات‌ فرهنگي‌ ايران‌ با ساير دول‌ و مؤ‌سسات‌ فرهنگي‌ بين‌المللي‌ بوده‌ است.

از سوي‌ ديگر، بررسي‌هاي‌ انجام‌ شده‌ بر روي‌ برنامه‌هاي‌ فرهنگي‌ مؤ‌يد اين‌ واقعيت‌ است‌ كه‌ اين‌ برنامه‌ها به‌ ترتيب‌ خاصي‌ ذيل‌ حوزه‌هاي‌ چهارگانه‌ عمل‌ - محصولات، مؤ‌سسات، روابط‌ بين‌ نهادي‌ و روابط‌ فرهنگي‌ - توزيع‌ شده‌اند.

به‌ علاوه، برنامه‌هاي‌ فرهنگي‌ از نظر سطح‌ اقدام‌ - يعني‌ سطوح‌ سه‌گانة‌ راهبردي، سياستگذاري‌ و خط‌ مشي‌ اجرايي‌ - نيز به‌ صورت‌ خاصي‌ طبقه‌بندي‌ مي‌شوند. بيشترين‌ تعداد از برنامه‌هاي‌ فرهنگي‌ در سطح‌ خط‌ مشي‌ اجرايي‌ جاي‌ گرفته‌اند و پس‌ از آن‌ دو بخش‌ سياستگذاري‌ و امور راهبردي‌ در مرتبه‌ بعدي‌ قرار دارند.

برنامه‌هاي‌ فرهنگي‌ در پي‌ تحقق‌ اهداف‌ مشخصي‌ بودند كه‌ در بطن‌ خود جاي‌ داده‌اند. تحقيقات‌ موجود گواهي‌ مي‌دهد كه‌ برنامه‌ريزان‌ فرهنگي‌ با برنامه‌هاي‌ فرهنگي‌ مورد نظر خود در پي‌ تحقق‌ هشت‌ هدف‌ اساسي‌ بودند. اهداف‌ موردنظر به‌ قرار زير است:

1- توسعه‌ وتحكيم‌ روابط‌ فرهنگي‌ باساير دول‌ ومؤ‌سسات‌ بين‌المللي‌

2- تعيين‌ ضوابط‌ و مقررات‌ حقوقي‌ حدود و نحوة‌ فعاليت‌ اشخاص‌ و نهادها

3- نگهداري‌ و احياي‌ مواريث‌ هنري‌ و فرهنگي‌

4- ايجادتسهيلات‌ و امكانات‌ براي‌ آفرينش‌هاي‌ فرهنگي‌ و هنري‌

5- تأسيس‌ و توسعه‌ وسايل‌ ارتباط‌ جمعي‌

6- گسترش‌ امر آموزش‌ در حوزه‌هاي‌ مختلف‌ هنري‌ و فرهنگي‌

7- توسعه‌ صنعت‌ ايرانگردي‌ و جهانگردي‌

8- ايجاد يا توسعه‌ نهادها و مراكز فرهنگي‌ و هنري‌

به‌ علاوه، بر پاية‌ كاوش‌هاي‌ علمي‌ ذيل‌ برنامه‌هاي‌ فرهنگي‌ مي‌توان‌ چنين‌ نتيجه‌ گرفت‌ كه‌ اين‌ برنامه‌ها در راستاي‌ چهار ارزش‌ بنيادين، سامان‌ يافته‌ بودند. ارزش‌هاي‌ چهارگانة‌ برنامه‌هاي‌ فرهنگي‌ به‌ ترتيب‌ عبارتند از:

1- حفظ‌ و اشاعه‌ فرهنگ‌ و هنر باستاني‌

2- همگاني‌ شدن‌ فرهنگ‌ (با هدف‌ يكسان‌سازي‌ فرهنگي‌ مطابق‌ الگوي‌ ملي)

3- گسترش‌ فرهنگ‌ و هنر مدرن‌ غربي‌ (مدرنيزاسيون‌ فرهنگي‌ و هنري)

4- شناساندن‌ فرهنگ‌ و هنر باستاني‌ ايران‌ به‌ جهانيان‌

همچنين‌ مي‌توان‌ از مباني‌ چهارگانه‌اي‌ نام‌ برد كه‌ بنيادهاي‌ تصميمات‌ و اقدامات‌ فرهنگي‌ دولت‌ را طي‌ سال‌هاي‌ ياد شده‌ تشكيل‌ داده‌ بود. مباني‌ مورد نظر از قرار زير است:

1- تنسيق‌ حقوق‌ وتكاليف‌ متقابل‌ توليدكنندگان، توزيع‌كنندگان‌ و مصرف‌ كنندگان‌ فرهنگي‌

2- نهادينه‌سازي‌ فعاليت‌هاي‌ فرهنگي‌ و هنري‌

3- ايجاد تمركز و انسجام‌ سازماني‌ در عرصه‌ تصدي‌ دولت‌

4- برنامه‌پذير كردن‌ حوزه‌ تصميمات‌ و اقدامات‌ فرهنگي‌

ه') نظارت‌ و ارزيابي‌ برنامه‌هاي‌ فرهنگي‌

بي‌شك، نظارت‌ و ارزيابي‌ يكي‌ از اركان‌ اساسي‌ نظام‌ برنامه‌ريزي‌ به‌ حساب‌ مي‌آيد. برنامه‌ريزان‌ و مجريان‌ با تكيه‌ بر دو مؤ‌لفه‌ مورد اشاره‌ در حين‌ عمليات‌ از روند اجراي‌ عمليات‌ آگاه‌ مي‌شوند و پس‌ از پايان‌ عمليات، نتايج‌ و پيامدهاي‌ حاصله‌ را مورد ارزشيابي‌ قرار مي‌دهند. از بررسي‌ تصميمات‌ و برنامه‌هاي‌ فرهنگي‌ چنين‌ مستفاد مي‌شود كه‌ نسبت‌ به‌ اين‌ دو موضوع‌ بسيار با اهميت‌ چندان‌ كه‌ بايد توجه‌ نشده‌ است‌ و اين‌ بخش‌ها از جايگاه‌ سازماني‌ و تشكيلات‌ كارآمد برخوردار نبودند. بررسي‌ها نشان‌ مي‌دهد كه‌ امر نظارت‌ و ارزشيابي‌ به‌ سه‌ روش‌ تقريباً‌ مستقل‌ و منفك‌ از يكديگر صورت‌ پذيرفته‌ است. نخست، توسط‌ اداراتي‌ در درون‌ وزارتخانه‌هاي‌ ذي‌ربط، كه‌ بيشتر جنبه‌ تشريفاتي‌ داشته‌ است. دوم، به‌ وسيله‌ كميسيون‌هاي‌ ذي‌ربط‌ در مجلس‌ شوراي‌ ملي‌ و مجلس‌ سنا، اين‌ امر بيشتر به‌ حوزة‌ تفريق‌ بودجه‌ و نظارت‌ و ارزيابي‌ نحوة‌ تخصيص‌ منابع‌ مالي‌ و انطباق‌ آن‌ با مقررات، اختصاص‌ يافته‌ بود. سه‌ ديگر از طريق‌ دفاتري‌ در سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌ كه‌ كار نظارت‌ و ارزيابي‌ را برعهده‌ داشته‌اند.

2- دستاوردها

در ابتدا بايد روشن‌ كرد كه‌ منظور از دستاوردها يا نتايج‌ برنامه‌ريزي‌ فرهنگي‌ چيست؟ بطور قطع‌ اين‌ موضوع‌ از ابعاد گوناگون‌ قابليت‌ بررسي‌ دارد. اما آنچه‌ در اين‌ قسمت‌ مورد توجه‌ است، دستاوردها و نتايج‌ مثبت‌ اقدامات‌ دولت، از حيث‌ ساماندهي‌ فرهنگي‌ مي‌باشد. بديهي‌ است‌ درباره‌ ابعاد ديگر دستاوردهاي‌ دولت‌ نيز بالاستقلال‌ مي‌توان‌ سخن‌ گفت.

الف) نهادينه‌ سازي‌ عرصه‌ فعاليت‌هاي‌ دولت‌

همان‌طور كه‌ پيش‌تر گفته‌ آمد، با گسترش‌ حوزه‌ فعاليت‌هاي‌ فرهنگي‌ و پيدايش‌ عرصه‌هاي‌ جديد فعاليت‌ فرهنگي‌ و هنري‌ دولت‌ نيز مبادرت‌ به‌ تأسيس‌ نهادهايي‌ براي‌ اعمال‌ تصدي‌ بر حوزه‌ها و عرصه‌هاي‌ جديد كرد. بطوري‌ كه‌ مي‌توان‌ گفت‌ تقريباً‌ همه‌ حوزه‌هاي‌ فعاليت‌ فرهنگي‌ و هنري‌ توسط‌ نهادهاي‌ خاصي‌ در دولت‌ تحت‌ تكفل‌ قرار داشت. البته‌ اين‌ امر به‌ بزرگ‌ شدن‌ ابعاد عمومي‌ دولت‌ نيز انجاميد كه‌ به‌ نوبة‌ خود امر مثبتي‌ تلقي‌ نمي‌شود. علاوه‌ بر تأسيس‌ نهادهايي‌ كه‌ به‌ نهادينه‌ سازي‌ حوزه‌ فعاليت‌هاي‌ فرهنگي‌ ياري‌ مي‌رساند، دولت‌ از طريق‌ برقراري‌ مقررات‌ خاصي‌ كه‌ حدود و ثغور فعاليت‌هاي‌ فرهنگي‌ را معين‌ مي‌ساخت، در راستاي‌ ضابطه‌مند كردن‌ عرصه‌ امور فرهنگي‌ مبادرت‌ ورزيد. گرچه‌ بايد اذعان‌ كرد كه‌ حجم‌ توجه‌ دولت‌ به‌ قانونمند كردن‌ حوزه‌ فعاليت‌هاي‌ فرهنگي‌ در برابر عنايتي‌ كه‌ به‌ تأسيس‌ نهادهاي‌ دولتي‌ مبذول‌ شد، چندان‌ چشمگير نبود.

ب) به‌ كارگيري‌ دانش‌ برنامه‌ ريزي‌ در حوزه‌ مديريت‌ دولتي‌

دانش‌ برنامه‌ريزي‌ - برنامه‌ريزي‌ بعنوان‌ يك‌ روش‌ - از سال‌ 1347 و با تصويب‌ متن‌ سياست‌ فرهنگي‌ بطور جدي‌ وارد حوزه‌ مديريت‌ دولتي‌ شد. اين‌ امر از يك‌ سو، حاصل‌ تغيير رويكرد برنامه‌ريزان‌ يا تصميم‌گيران‌ دولتي‌ نسبت‌ به‌ رابطه‌ فرهنگ‌ و برنامه‌ريزي‌ بود و از سوي‌ ديگر، ورود اين‌ ادبيات‌ به‌ حوزه‌ تصميم‌گيري‌ فرهنگي، فرهنگ‌ را از امر متعال‌ و كيفي‌ به‌ زمين‌ خاكي‌ و عالم‌ انساني‌ برنامه‌ريزي‌ فرو آورد. دستيابي‌ به‌ شاخص‌هاي‌ كمي‌ براي‌ عرصه‌هاي‌ گوناگون‌ فرهنگي، قابليت‌ برنامه‌پذيري‌ را به‌ آن‌ بخشيد و همين‌طور امكان‌ عملياتي‌ و تكنيكي‌ نظارت‌ و ارزشيابي‌ عمليات‌ اجرايي‌ دولت‌ را پديد آورد.

علاوه‌ بر اين، توجه‌ به‌ عناصر دخيل‌ در فرآيند تصميم‌سازي‌ منجر به‌ ظهور نهادهاي‌ جديدي‌ گرديد كه‌ كاركرد منظم‌ اطلاع‌رساني‌ را از وجوه‌ مختلف‌ وضعيت‌ فرهنگي‌ و پيامدهاي‌ برنامه‌اي‌ انجام‌ شده‌ دولت، ميسر مي‌ساخت. كتاب‌ گزارش‌ فرهنگي‌ كشور كه‌ از سال‌ 1347 بطور منظم‌ نشر يافت، يكي‌ از پيامدهاي‌ به‌ كارگيري‌ دانش‌ برنامه‌ريزي‌ در حوزه‌ تصدي‌ دولت‌ در امور فرهنگي‌ بود. همچنين‌ مي‌توان‌ به‌ گسترش‌ پژوهش‌هاي‌ فرهنگي‌ اشاره‌ داشت‌ كه‌ به‌ نوعي‌ ديگر برنامه‌ريزان‌ را از وضعيت‌ موجود و روندهاي‌ آتي‌ آگاه‌ مي‌ساخت.

از ديگر پيامدهاي‌ ورود ادبيات‌ برنامه‌ريزي‌ به‌ حوزه‌ تصميمات‌ فرهنگي‌ دولت، بازنگري‌ در سازمان‌ اجرايي‌ به‌ منظور ايجاد هماهنگي‌ بين‌ برنامه‌ و سازمان‌ اجرايي‌ بود. اين‌ امر با تفكيك‌ وزارت‌ فرهنگ‌ به‌ دو وزارتخانه‌ و يك‌ سازمان‌ در سال‌ 1343 آغاز شد. سپس‌ از تلفيق‌ يك‌ وزارتخانه‌ و يك‌ سازمان، وزارتخانه‌اي‌ تحت‌ عنوان‌ اطلاعات‌ و جهانگردي‌ پديد آمد. پس‌ از آن‌ وزارت‌ آموزش‌ و پرورش‌ به‌ دو وزارتخانه‌ تقسيم‌ شد و از دل‌ آن‌ وزارت‌ جديدي‌ تحت‌ عنوان‌ وزارت‌ علوم‌ و آموزش‌ عالي‌ به‌ وجود آمد. البته‌ بايد توجه‌ داشت‌ كه‌ علاوه‌ بر تفكيك‌ و تمايز سازماني‌ و قوام‌ يافتگي‌ تشكيلاتي‌ حوزة‌ تصدي‌ دولت، سازمان‌ دروني‌ اين‌ وزارتخانه‌ها نيز با برنامه‌ دولت‌ از انطباق‌ و همسويي‌ قابل‌ قبولي‌ برخوردار شد. بطور خاص‌ مي‌توان‌ به‌ سازمان‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و هنر اشاره‌ داشت‌ كه‌ كاملاً‌ بعنوان‌ ابزار اجرايي‌ سياست‌ فرهنگي‌ بازسازي‌ شده‌ بود.

ج) تنظيم‌ بودجه‌ ساليانه‌ براساس‌ برنامه‌ كلي‌ مصوب‌

معمولاً‌ بودجه‌ فرهنگي‌ براساس‌ اعلام‌ برنامه‌ها و بودجه‌ جاري‌ دستگاههاي‌ اجرايي‌ تهيه‌ و تنظيم‌ مي‌شد و هر وزارتخانه‌ نيز با تعيين‌ اولويت‌هايي‌ كه‌ خود تشخيص‌ مي‌داد، مبادرت‌ به‌ درخواست‌ بودجه‌ مي‌كرد. پس‌ از سال‌ 1341 و تنظيم‌ سومين‌ برنامه‌ عمراني‌ براي‌ بخش‌ فرهنگ‌ نيز برنامه‌هايي‌ با افق‌ ميان‌ مدت‌ تتظيم‌ شد. بدين‌ ترتيب‌ - به‌ جز بودجه‌ جاري‌ - ساير رديف‌هاي‌ بودجه‌ دقيقاً‌ با انجام‌ پروژه‌هاي‌ از پيش‌ تعريف‌ شده‌اي‌ در ارتباط‌ قرار داشت‌ و طبعاً‌ مي‌بايست‌ در جهت‌ تحقق‌ برنامه‌هاي‌ پيش‌بيني‌ شده‌ مصرف‌ گردد. اين‌ امر در برنامه‌ چهارم‌ و پنجم‌ به‌ نقطه‌ كمال‌ خود رسيد و بودجه‌ ساليانه‌ كه‌ توسط‌ سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌ تهيه‌ وتنظيم‌ مي‌شد در انطباق‌ كامل‌ با برنامه‌هاي‌ پيش‌بيني‌ شده‌ قرار گرفت. اين‌ پديده‌ را يكي‌ از دستاوردهاي‌ بسيار مهم‌ و اساسي‌ دهه‌ ساماندهي‌ فرهنگي‌ - 1347 تا 1357 - مي‌توان‌ دانست. نكته‌ قابل‌ توجه‌ اين‌ است‌ كه‌ به‌ لحاظ‌ گستردگي‌ حجم‌ كمي‌ تشكيلات‌ دولتي‌ و دستگاه‌ عريض‌ و طويل‌ دولتي، عملاً‌ بخش‌ قابل‌ توجهي‌ از بودجه‌ به‌ بخش‌هاي‌ هزينه‌هاي‌ جاري‌ پرسنلي‌ اختصاص‌ مي‌يافت‌ كه‌ به‌ لحاظ‌ بافت‌ پرسنلي‌ كاركنان‌ دولت‌ از كارآمدي‌ پاييني‌ برخوردار بود.

3- نقايص‌ و كاستي‌ها

نقايص‌ و كاستي‌هاي‌ امر برنامه‌ريزي‌ فرهنگي‌ دولت‌ را طي‌ سال‌هاي‌ ياد شده، ذيل‌ محورهاي‌ زير مي‌توان‌ طبقه‌بندي‌ و ارايه‌ كرد.

الف) وجود مراكز موازي‌ تصميم‌ گيري‌

ساخت‌ حكومت‌ و استيلاي‌ استبداد عملاً‌ منجر به‌ پيدايش‌ مراكز متعددي‌ در امر تصميم‌گيري‌ شد، بطوري‌ كه‌ در سراسر حكومت‌ پهلوي‌ دوم‌ از دو نوع‌ ساز و كار تصميم‌گيري‌ مي‌توان‌ ياد كرد. يكي، ساز و كارهاي‌ رسمي‌ و قانوني‌ كه‌ به‌ لحاظ‌ متكي‌ بودن‌ بر نظام‌ اداري‌ از نوعي‌ عقلانيت‌ بوروكراتيك‌ بهره‌مند بود و ديگر، ساز و كارهاي‌ غيررسمي‌ كه‌ معمولاً‌ از سوي‌ پادشاه، درباريان‌ و وابستگان‌ به‌ آنها بود كه‌ بنا به‌ ملاحظاتي‌ بر روند تصميمات‌ تأثيرات‌ مهمي‌ بر جاي‌ مي‌گذاشت‌ و عملاً‌ به‌ اختلال‌ امور و در مواردي‌ به‌ خارج‌ شدن‌ تصميمات‌ از مجاري‌ عادي‌ مي‌شد. مجلسين، هيأت‌ وزيران، وزارتخانه‌هاي‌ ذي‌ربط، شاه، دفتر فرح‌ همسر شاه، دربار، وابستگان‌ به‌ خاندان‌ پهلوي، كمپاني‌هاي‌ ذي‌نفوذ خارجي‌ و برخي‌ مؤ‌سسات‌ وابسته‌ به‌ اقطاب‌ قدرت، مجموعه‌ ناهمگني‌ از مراكز تصميم‌گيري‌ را به‌ تصوير مي‌كشد و بديهي‌ است‌ كه‌ چنين‌ مجموعه‌ متناقضي‌ در عمل‌ چه‌ دشواري‌ها و بحران‌هايي‌ را براي‌ برنامه‌ريزي‌ فراهم‌ مي‌ساخت‌ و يا در عمل‌ برنامه‌ را به‌ سمت‌ و سوي‌ ديگري‌ مي‌كشاند.

ب) توسعه‌ فرهنگي‌ غيرمشاركتي‌

از بررسي‌ الگوي‌ توسعه‌ فرهنگي‌ حكومت‌ طي‌ سال‌هاي‌ ياد شده‌ چنين‌ برمي‌آيد كه‌ برنامه‌ريزي‌ فرهنگي‌ به‌ صورتي‌ آمرانه‌ و از بالا صورت‌ پذيرفته‌ و هيچ‌گونه‌ مشاركتي‌ را حتي‌ در سطح‌ نخبگان‌ فرهنگي‌ و طيف‌ وسيع‌ صاحبنظران‌ و كارشناسان‌ جلب‌ نكرده‌ است. از جانب‌ ديگر مي‌توان‌ موضوع‌ فراخ‌تري‌ را نيز مطرح‌ ساخت‌ و آن‌ عبارت‌ است‌ از اين‌ كه‌ بر حوزه‌ تقاضاهاي‌ اجتماعي‌ ناظر نبوده‌ و اين‌ تقاضاها به‌ هيچ‌ ترتيبي‌ نمي‌توانست‌ خود را به‌ داخل‌ سيستم‌ برنامه‌ريزي‌ بازتاب‌ دهد و بر روند تصميم‌گيري‌ تأثير بگذارد.

ج) انضمامي‌ بودن‌ برنامه‌هاي‌ فرهنگي‌

برنامه‌هاي‌ فرهنگي‌ خصوصاً‌ طي‌ سه‌ برنامة‌ عمراني‌ سوم‌ تا پنجم، از خصلتي‌ تبعي‌ نسبت‌ به‌ برنامه‌هاي‌ كلان‌ توسعه‌ برخوردار بود. به‌ عبارت‌ ديگر، الگوي‌ توسعه‌ اقتصادي، توقعاتي‌ را از حوزه‌ فرهنگ‌ داشت‌ كه‌ برنامه‌هاي‌ انجام‌ شده‌ دقيقاً‌ در راستاي‌ تأمين‌ اين‌ توقعات‌ طراحي‌ شده‌ بود. البته‌ بايد توجه‌ داشت‌ كه‌ هر برنامه‌ فرهنگي‌ بطور قطع‌ بايد با الگوي‌ كلي‌ توسعه‌ در تعارض‌ نباشد، ولي‌ اين‌ امر با وجه‌ تبعي‌ داشتن‌ فرهنگ‌ در الگوهاي‌ نوسازي‌ داراي‌ تفاوتهاي‌ مهمي‌ است. در ديدگاه‌ تبعي‌ بودن‌ فرهنگ‌ در الگوهاي‌ نوسازي، طرز نگرش‌ به‌ فرهنگ‌ ابزاري‌ خواهد بود و حال‌ آن‌ كه‌ في‌الواقع‌ فرهنگ‌ را تا اين‌ حد نمي‌توان‌ فروكاست‌ و در صورت‌ امكان‌ نيز اين‌ كار از مطلوبيتي‌ برخوردار نيست‌ و بحرانهايي‌ را به‌ وجود خواهد آورد كه‌ آورد.

د) ضعف‌ ساختار نظارت‌ و ارزيابي‌

همان‌طور كه‌ در قسمتهاي‌ قبلي‌ توضيح‌ داده‌ شد، يكي‌ از نقايص‌ بزرگ‌ و اساسي‌ نظام‌ فرهنگي‌ در طول‌ دوره‌ پهلوي‌ دوم، ضعف‌ آشكار ساختار نظارت‌ و ارزشيابي‌ اقدامات‌ فرهنگي‌ دولت‌ بود. ضعف‌ و ناتواني‌ اين‌ بخش‌ از نظام‌ تصميم‌گيري‌ و اجرا، نه‌ تنها بر روند جاري‌ اجراي‌ برنامه‌ها تأثير منفي‌ به‌ جاي‌ گذاشت، بلكه‌ امكان‌ بازيابي‌ نارسايي‌هاي‌ برنامه‌ و تصحيح‌ خطاها را نيز به‌ شدت‌ كاهش‌ مي‌داد. به‌ علاوه، قرار داشتن‌ دستگاههاي‌ نظارت‌ و ارزشيابي‌ در داخل‌ مجموعه‌ اجرايي، عملاً‌ آن‌ را تحت‌ تأثيرات‌ ملاحظات‌ مديران‌ اجرايي‌ قرار مي‌داد و كارآمدي‌ نتايج‌ را تا حدود زيادي‌ زير سؤ‌ال‌ مي‌برد. به‌بيان‌ ديگر، دستگاههاي‌ نظارت‌ و ارزيابي‌ كه‌ در درون‌ سيستم‌ اجرايي‌ تعبيه‌ شده‌ بودند، بيشتر نقش‌ دفاتر اطلاع‌رساني‌ و تبليغات‌ را ايفا مي‌كردند تا وظيفة‌ نقادي‌ سيستم. نتيجه‌ آشكار ضعف‌ سيستم‌ ارزيابي‌ و نظارت‌ بدين‌ ترتيب‌ خود را نشان‌ مي‌داد كه‌ تصميماتي‌ بر روي‌ كاغذ و در جلسات‌ رسمي‌ اتخاذ مي‌شد، ولي‌ در عمل‌ وضعيت‌ به‌ گونة‌ كاملاً‌ متفاوتي‌ در ميدان‌ عمليات‌ صورت‌ مي‌پذيرفت. علاوه‌ بر اين، فقدان‌ ساز و كارهاي‌ نهادي‌ كه‌ نتايج‌ نظارت‌ و ارزشيابي‌ را به‌ مجاري‌ تصميم‌گيري‌ بازتاباند، معضل‌ ديگري‌ بود كه‌ بر نارسايي‌ سيكل‌ معيوب‌ تصميم‌گيري‌ دولتي، مي‌افزود.

ه') تقدم‌ نهادسازي‌ بر نهادينه‌ سازي‌ عرصه‌ تصدي‌ دولت‌

از آنجا كه‌ دولت‌ با گسترش‌ حوزه‌ فعاليت‌هاي‌ فرهنگي‌ و هنري‌ خود را متكفل‌ و متعهد انجام، سرپرستي‌ و كنترل‌ حوزه‌هاي‌ جديدي‌ مي‌پنداشت، لاجرم‌ به‌ تناسب‌ گسترش‌ حوزه‌هاي‌ فرهنگي‌ و هنري‌ دستگاه‌ دولت‌ نيز افزايش‌ بادكنكي‌ پيدا مي‌كرد. بدين‌ ترتيب، روز به‌ روز بر ميزان‌ پرسنل‌ و ابعاد تشكيلاتي‌ سازمان‌هاي‌ فرهنگي‌ دولت‌ افزوده‌ مي‌شد. اين‌ امر وقتي‌ با ملاحظات‌ ديگري‌ همراه‌ مي‌شد، عملاً‌ دستگاه‌ عريض‌ و طويلي‌ را به‌ وجود مي‌آورد كه‌ به‌ جاي‌ ياري‌ رساندن‌ به‌ فرهنگ‌ و هنر، سدي‌ بر سر راه‌ توسعه‌ طبيعي‌ آن‌ به‌ وجود مي‌آورد و مخل‌ پيشرفت‌ فرهنگ‌ مي‌شد. اين‌ پديده‌ در حالي‌ رخ‌ مي‌داد كه‌ روند نهادينه‌سازي‌ حوزه‌ فعاليت‌هاي‌ فرهنگي‌ دولت‌ و ضابطه‌پذير كردن‌ عرصة‌ اقدامات‌ دولت‌ با كندي‌ پيش‌ مي‌رفت. نتيجه‌ اين‌ وضعيت‌ در پايان‌ سال‌هاي‌ مورد نظر، ضعف‌ شديد دستگاههاي‌ اجرايي‌ و نهادهاي‌ غير دولتي‌ در زمينه‌ قوانين‌ و مقررات‌ ضروري‌ بود. بطور مثال، در زمينه‌ حقوق‌ وتكاليف‌ مؤ‌لفان، هنروران، ناشران‌ و... خلأهاي‌ بسيار قانوني‌ به‌ چشم‌ مي‌خورد و اين‌ امر خود منشأ بروز مشكلات‌ جدي‌ بود.(1)

1- اين‌ گزارش‌ براساس‌ نتايج‌ تحقيقي‌ تحت‌ عنوان‌ «بررسي‌ برنامه‌ريزي‌ فرهنگي‌ در ايران‌ (1320-57») كه‌ توسط‌ نويسنده‌ و به‌ سفارش‌ دبيرخانه‌ شوراي‌ فرهنگ‌ عمومي‌ انجام‌ شده‌ بود، تهيه‌ شده‌ است. از اين‌ رو، از ذكر ارجاعات‌ در متن‌ خودداري‌ گرديد. خوانندگان‌ محترم‌ براي‌ اطلاع‌ از ارجاعات‌ مي‌توانند به‌ متن‌ پژوهش‌ مورد اشاره‌ مراجعه‌ نمايند.

 

 


نسخه چاپي ارسال به دوستان

اين مطلب 7756 بار ديده شده است

‌برنامه‌ريزي‌ فرهنگي: عامل‌ تغيير يا ثبات؟
فرهنگ در برنامه هاي توسعه
‌تجربياتي‌ از برنامه‌ريزي‌ فرهنگي‌ در ايران‌‌ ‌(1320-1357)
‌برنامه‌ريزي‌ فرهنگي: مفهومي‌ هنوز مبهم؟
‌اخلاق‌ و برنامه‌ريزي‌ فرهنگي‌
‌ ‌مباني‌ برنامه‌ريزي‌ فرهنگي‌
‌ ‌دين‌ و برنامه‌ريزي‌ فرهنگي‌
‌ ‌دين‌ و برنامه‌ ريزي‌ فرهنگي‌
‌ ‌برنامه‌ ريزي‌ و فرهنگ‌
‌ ‌درآمدي‌ بر سياست‌ گذاري‌ و برنامه‌ريزي‌ فرهنگي‌
‌جايگاه‌ دولت‌ در برنامه‌ريزي‌ فرهنگي‌ و دامنة‌ تأثيرگذاري‌ آن‌
‌ ‌مباني‌ حقوقي‌ برنامه‌ريزي‌ فرهنگي‌ درايران‌
مراحل‌ اساسي، تمهيدات‌ نظري‌ و مقدمات‌ عملي‌