نسخه شماره 22 - 1382/10/01 - زمستان 1382

 روسپيگري و سكوت سنگين قانون /علي فلاحتي 
نويسنده : علي فلاحتي

 

چكيده:

امروزه «فحشا» يا «روسپيگري» درجهان به عنوان يكي از سودمندترين تجارت‎ها درآمده است. كشور ايران هم از آفات و آسيب‎هاي اين جرم در امان نيست، لذا اتخاذ سياست‌هاي پيشگيرانه به منظور جلوگيري از اشاعه فساد و فحشا در جامعه و ممانعت از متلاشي شدن خانواده‌ها ضروري است. اين مقاله در صدد است از منظر جرم‎شناسي، حقوق جزا و فقه اماميه به بررسي ابعاد مختلف روسپيگري همچون معناشناسي، تاريخچه روسپيگري در ايران، بررسي قوانين قبل و بعد از انقلاب، عوامل و پيامدهاي آن بپردازد. نتايج اين بررسي‎ها نشان مي‌دهد كه كلمه «روسپيگري» نه تنها در قوانين جزائي ايران (از جمله قانون مجازات اسلامي) تعريف نشده، بلكه حتي مجازات اين افراد هم در قانون معين نگرديده است و قضات در اينگونه موارد احكام مربوط به «زنا» و «جرائم بر ضد عفت و اخلاق عمومي» را اجرا مي‎نمايند. البته با تحقيقات انجام شده در فقه شيعه كه دكترين قانون جزاي ايران است، مي‎توان ثابت نمود كه كليه عوامل «روسپيگري»، «تشكيل فاحشه خانه»، «مشتريان روسپيان» و... با تحقق شرائطي از مصاديق «افساد في‎الارض» و «محاربه» است، بنابراين در ابتدا بايد خلأهاي قانوني در اين مورد جبران گردد، سپس بدون هيچ مسامحه‎اي برخوردهاي حقوقي همراه با اجراي راهكارهاي فرهنگي اجرا شود.

واژگان كليدي:

فحشا، روسپيگري، شهر نو، قانون، خلأ قانوني، اقرار، بينه، افساد في الارض، محاربه، خانواده، ازدواج موقت، ايمان.


 

يكي از پديده‌هاي اجتماعي كه سلامت هر جامعه‌اي را تهديد مي‌كند، پديده روسپيگري است كه متأسفانه در تمام جوامع با شدت و ضعف وجود دارد و چونان خوره‌اي به جان جوامع بشري و مدني افتاده است. اين پاره فرهنگ كه در دل اصيل‌ترين فرهنگ‎ها و تمدن‎ها بسان بيماري حامل ويروس عمل مي‎نمايد، كمر همت بر استحاله فرهنگ انساني حاكم بر جوامع بسته است. انسان‌هاي آزاده همواره به مبارزه با آن پرداخته و به دنبال راه صوابي براي حل اين معضل مي‌گردند. جامعه ايران نيز مانند ساير جوامع بشري در طول تاريخ از اين قاعده مستثنا نبوده است. بنابراين در همه جوامع با شدت و ضعف وجود دارد. پديدة روسپيگري مسئله‎اي نيست كه به سادگي، ريشه‌كن شود. متفكرين و متخصصين علوم مربوط به پديده‌هاي اجتماعي از قبيل جامعه شناسي، روان شناسي، علوم تربيتي، فقه، حقوق و ... متصديان اصلي شناسايي و درمان اين آسيب و انحراف مي‌باشند. روسپيان غالباً دختران و زنان معصومي‌ هستند كه در گذرگاه زمان به علل مختلفي مسيرشان به محله‌هاي بدنام و فاحشه‌خانه‌هايي كه معمولاً توسط مردان هوس‌باز يا زنان سودجو، افتتاح و اداره مي‌شود، منتهي مي‌گردد كه اگر اقبال با آنان يار باشد در بهترين وضعيت، سوداگراني حرفه‌اي مي‌شوند كه در اغفال دختران و زنان از همه جا بي‌خبر، گوي سبقت را از رقيبان مي‌ربايند.

اخيراً حركتي نامحسوس به بهانه حمايت انسان دوستانه از روسپيان شكل گرفته كه به صورت گسترده‌اي فضاي اطلاع رساني كشور اعم از اينترنت و برخي از مطبوعات را فرا گرفته است. اگر چه برخي از مطالب حاوي استدلال‎هاي منطقي و انسان دوستانه است، ولي برخي ديگر به شدت مغالطه‌آميز و با گرايش حمله به ارزش‎هاي انساني و اسلامي مطرح مي‌گردد. اين مسئله فرهيختگان جامعه ما را مسئول مي‌سازد تا به بحث و بررسي پيرامون آن پرداخته و درصدد جواب منطقي سؤالات و روشن‌سازي ابهامات و احياناً مغالطات برآيند. ضرورت سالم‌سازي جامعه بر كسي پوشيده نيست، چه اينكه با از بين رفتن اصول متقن اخلاقي و ايمان مذهبي، بزرگترين ضمانت اجرائي از معادلات اجتماعي حذف خواهد شد. در واقع دعوت به قلم زدن و روشنگري، وظيفه‌اي عمومي است كه علاوه بر عالمان ديني، ديگر روشنفكران و متفكران دلسوز اين مرز و بوم كه قلبشان براي اعتلاي كشور مي‌تپد را نيز شامل مي‌گردد، زيرا اشاعة فرهنگ روسپيگري به هر عنوان كه بخواهد باشد، اگر از راه‌هاي اصولي و انساني حل نشود، در نهايت به فنا و نابودي يك ملت با تمام هويت ملي و مذهبي منجر خواهد شد.

تعريف واژه روسپي

لغوي

روسپي در زبان فارسي به معناي زن فاحشه و بدكاره و نابكار استعمال مي‌گردد و معرّب آن روسبي مي‌باشد كه در عصر صحابه و تابعين نيز به كار مي‌رفته است. روسپي در واقع مخفّف روسپيد است كه از باب «تسمية الشيء باسم ضده» بر زنان هرزة روسياه به عنوان طعنه و تمسخر اطلاق شده است.[1] مترادف‎هاي اين واژه در زبان عربي قحبه، عاهرة، مجون، فاجرة، فاحشه، بغيّ[2]و ... است و در زبان انگليسي عبارت است از:

slut, hooker, prostitute, harlotry[3], adultery[4], fornication[5], mool [6], tart[7]

حقوقي

از واژه روسپي در مواد قانوني و نيز متون فقهي تعريف صريحي ارائه نشده است، ولي در عالم حقوق و جرم شناسي[8] داراي تعريف خاصي مي‌باشد كه به سه تعريف اشاره مي‌گردد:

الف)- «روسپي به زناني اطلاق مي‌شود كه از راه خود فروشي امرار معاش مي‌كنند و جز اين پيشه‌اي ندارند و تحت نظامات خاص اين شغل به كار خود ادامه مي‌دهند».[9]

ب)- «تن‌فروشي يعني ايجاد رابطة موقت جنسي با كسي كه به قصد ارضاء جنسي براي اين رابطه پول مي‌پردازد». [10] به عبارت ديگر ملاك اصلي در اين رابطه ارضاء جنسي خريدار است.

ج)- «روسـپي كسي است كه به ديگري خدمات جنسي مي‌دهد و در ازاي آن پول دريافت مي‌كند».[11]

بنابراين ارائه خدمات جنسي و دريافت پول، دو عنصر مشترك در تعريف‎هاي سه‌گانه فوق است. بدين جهت بين زنا و روسپيگري رابطه «عموم و خصوص من‎وجه» برقرار مي‎گردد، زيرا از يك طرف ممكن است زنا وجود داشته باشد ولي در مقابلش دريافت وجهي مطرح نباشد (اعم از زناي توافقي يا تجاوز به عنف[12]) و از طرف ديگر ممكن است ارائه خدمات جنسي در مقابل دريافت وجه باشد، بدون اينكه مقاربتي صورت گرفته باشد. البته چون دو تعريف آخر فارغ از عنصر جنسيت است، مي‌توان نتيجه‌اي ديگر هم گرفت كه در اين حال بين زن و مردي كه خود را در اختيار ديگري قرار مي‌دهد، فرقي نيست و واژه روسپي بر مردان نيز اطلاق مي‌تواند گردد و با اين وصف احكام مترتب بر روسپيگري در وضعيت مشابه، شامل مردان روسپي نيز مي‌شود.

در يكي از تعريف‎هاي فوق به جاي كلمه «روسپي» از كلمه «تن‎فروش» استفاده شده بود، به اين دليل كه كلماتي مانند روسپي، فاحشه، زنان خياباني و ... داراي بار توهين‌آميز و منفي است، برهمين اساس به عنوان جايگزين، از واژه «تن‌فروش» استفاده كرده‌اند كه صرفاً توصيف شرائط اين زنان مي‌باشد.[13] در ارتباط با اين جايگزيني نكاتي قابل ذكر است:

1)- به كارگيري اين قبيل كلمات مختص ايران نيست، بلكه در كشورهاي ديگر هم نه تنها از اين نوع واژگان استفاده مي‌شود، بلكه از كلماتي كه بار منفي بيشتري دارد نيز استفاده مي‎گردد.

2)- اگر قرار بر جايگزيني باشد، واژة «تن فروش» هم وافي به غرض نيست، زيرا در واقع روسپي تن خود را اجاره مي‌دهد، تا مشتري از آن منتفع گردد؛ نه اينكه آن را به مالكيت وي در آورد.

3)- همان گونه كه در فرهنگ و تمدن ايران و بسياري از فرهنگ‌ها و تمدن‌هاي ريشه‌دار دنيا مطرح است؛ براي اين افراد همواره بايد از كلماتي استفاده شود كه بار منفي بيشتري به همراه داشته باشد، تا به آنان و ديگران يادآوري شود كه اين كردار، قبيح و همواره مورد انزجار و نفرت است، تا افراد جامعه بدان روي نياورند و از كلماتي كه احياناً موضوع را عادي جلوه دهند، استفاده نگردد. مانند كلمه «تن فروش» كه به مرور اين تصور پيش آيد كه اين هم شغل و حرفه‌اي مانند ساير مشاغل است و بدين سان قبح آن ريخته شود.

نظام‌هاي مختلف قانونگذاري درباره روسپيگري

هنجارهاي هر جامعه‌اي با توجه به آداب و رسوم، سنت، آيين و عرف حاكم بر همان جامعه تعريف مي‌گردد، لذا چه بسا يك پديده اجتماعي در جامعه‌اي هنجار محسوب گردد، ولي دقيقاً همان پديده در جامعه‌اي ديگر ناهنجار تلقي گردد. بنابراين مقايسه اين گونه ارزش‌ها در دو جامعه با دو نوع تفكر متفاوت و احياناً متضاد، ناصواب مي‌باشد. يكي از اين پديده‌ها، روسپيگري است كه در برخي از جوامع پذيرش عمومي يافته و به عنوان يك ضرورت انكار ناپذير نهادينه شده است و در برخي ديگر به شدت تقبيح گرديده و با آن مبارزه مي‌شود. نگرش و نحوه برخورد كشورها با پديده روسپيگري از سه حالت ذيل خارج نيست:

ممنوعيت كامل

در اين نظام قانوني، تمامي مرتبطين با پديده روسپيگري مجازات مي‌شوند،[14] با كمي اغماض نظام حقوقي ايران را بعد از انقلاب اسلامي مي‌توان در اين نظام حقوقي جاي داد.[15] اين نظام توانايي از بين بردن و كاهش روسپيگري را ندارد و بيشتر مجازات‌هاي آن شامل ضعيف‌ترها مي‌گردد. البته با توجه به اين كه ايران، كشوري مذهبي با ارزش‌ها و هنجارهاي خاص خود مي‎باشد، اگر همه مردم همت گمارند و حكومت هم در جهت فرهنگ‌سازي عمومي از راه حل‌هاي فقهي، حقوقي و فرهنگي ارائه شده از سوي دين استفاده كند، اميد است از شتاب فزايندة پديدة روسپيگري در كشور جلوگيري شود.

آزادي كامل

در اين نظام روسپيگري مانند ساير مشاغل به رسميت شناخته مي‎شود و مي‌تواند تحت قوانين و آيين‌نامه‌هاي خاصي درآيد، آلمان از معروف‌ترين كشورهاي پيرو اين نظام حقوقي است، طرفداران آزادي كامل روسپيگري ضمن ابراز خشنودي از تحقق اين نظام، معتقدند اين قانون موجب مي‌شود فواحش تحت نظام تأمين اجتماعي باشند. سخنگوي «زنان سبز» تصويب اين قانون را موفقيت بزرگ مي‌شمارد كه روسپيان را از شهروند درجه دومي خارج كرده است.[16] اين نظام هم در عمل موفق نيست و با وجود تمامي تدابير قانوني، تخلفات صنفي آشكاري در آن وجود دارد و علاوه بر لجام گسيختگي مطلق جامعه، قربانيان اصلي خود را از ميان روسپي‌ها برمي‌گزيند و آنان را به حقوق مفروضه خود نيز نمي‌رساند.

نظام بينابيني

نظام بينابيني عمدتاً از كنوانسيون 1949 سازمان ملل متحد راجع به مبارزه با قاچاق انسان و بهره‌كشي از روسپيگري الهام گرفته است. در اين نظام، روسپيگري جرم نيست؛ اما تبليغ و عرضه كردن خود و قوادي جرم محسوب مي‌شود؟! فرانسه از كشورهاي است كه از اين نظام پيروي مي‌كند و سياست خود را بر اقدامات پيشگيرانه در مقابل قوادي و عرضه كردن خود به منظور توقف روسپيگري استوار كرده است. در اين نظام اگرچه روسپيگري جرم نيست، وليكن به ديد تجارت خصوصي بدان نگريسته مي‎شود و عاملين آن از هيچ نوع حمايت و تأمين اجتماعي و بيمه درماني برخوردار نيستند. اخيراً در فرانسه پيشنهاد تصويب قانون روسپيگري داده شده است كه به موجب آن عرضه كردن خود جريمه داشته باشد و مشتريان نيز مجازات گردند. با وجود تمام تدابيري كه در فرانسه براي روسپيگري، سياست‌گذاري شده است؛ اما به گزارش‌هاي تكان دهنده و دلخراشي در لابلاي مطبوعات برمي‌خوريم.[17]

در سوئد نيز روسپيگري قانوني است ولي پااندازي، تأسيس فاحشه خانه و برپايي نمايش زندة سكس غيرقانوني است و مشتري نيز علاوه بر عاملان، مجازات مي‌گردد. سوئد تنها كشوري است كه خريد سكس در آن جرم است ولي فروش آن جرم نيست، اگر چه اعمال اين گونه قوانين اثر چنداني در كاهش يا محو روسپيگري نداشته است و تنها سبب شده كه فقط منطقه جغرافيايي فحشا تغيير كند و مردان مشتري براي انجام كار خلاف به كشورهاي ديگر مانند «لتوني» بروند. [18]

بنابر مطالب فوق معلوم مي‎شود، با اجراي هيچ يك از نظام‌هاي مطرح و موجود، نمي‎توان از رشد رو به تزايد فحشا جلوگيري نمود. در چنين وضعيتي خلأ معنويت و پايبندي به مذهب در ميان جوامع به شدت احساس مي‌گردد، همان نيرويي كه با پشتوانه و ضمانت اجراي متقن و نيرومندش پاكي، آسايش و امنيت را براي جوامع بشري به ارمغان مي‌آورد.

تاريخچه روسپيگري در ايران

1)- قبل از انقلاب

هسته مركزي فحشا و روسپيگري در ايران را بايد قلعه «شهر نو» دانست. اين قلعه محله‌اي قديمي و بد نام در تهران بود كه سنگ بناي آن در زمان محمد علي شاه قاجار نهاده شد، در آن زمان خلاف كاران اين محل را كه خارج از دروازه قزوين قرار داشت؛ مأمن خلاف كاري‌هاي خود قرار داده بودند، از جمله شخصي به نام محمود عرب كه زنان بيكار و بي‎سرپرست را مي‌ربود و به اين محل جهت بهره‌برداري جنسي مي‌آورد. اواخر حكومت احمد شاه قاجار اين محله كه «محله قجرها» نام گرفته بود، به جهت احداث دروازه قزوين، «دروازه» ناميده شد. محمود عرب علاوه بر قوادي، چندين شيره‌كش خانة بزرگ هم در اين محل داير كرد كه به پاتوق شيره‌اي‌هاي تهران تبديل گرديد و هنوز هم پس از گذشت هفتاد و چند سال در پياده‌روهاي آن افراد معتاد را كه خاطره‌اي تلخ از آن روزگاران سياه است مي‌توان ديد. محلي كه در آن چند خانه متعلق به محمود عرب قرار داشت به گذر «حاج عبدالمحمود» معروف گشت.

در اوايل حكومت رضاشاه اداره امور اين محل به عهدة شخصي به نام «زال ممد» قرار گرفت كه به واسطه ايادي خود، زنان و دختران اطراف و اكناف را يا فريب مي‌داد يا مي‌ربود و به اين محل مي‌آورد و در اختيار افراد خوشگذران مي‌گذاشت. كمي پس از آن رضا شاه، به منظور جلوگيري از شيوع بيماري «سفليس» دستور جمع آوري فواحش و تخريب زاغه‌ها و آلونك‌هاي گذر حاج عبدالمحمود را صادر كرد و شخصي به نام قوام را مأمور بازسازي آن نمود. شخص زرتشتي‌اي به نام ارباب جمشيد كه از پارسيان هند و از تجار مقيم اين كشور بود، هزينه احداث ده‌ها خانه به منظور اسكان زنان فريب خورده و بي‌سرپرست را قبول نمود و به منظور تأمين مخارج آنان و فرزندانشان ده‌ها باب مغازه نيز در اين منطقه احداث كرد تا از گرويدن مجددشان به راه خطا جلوگيري شود.

با نوسازي محله، تجارت سكس رونق تازه‌اي يافت و به پاس قدرداني از ارباب جمشيد، به «محله جمشيد» نامگذاري شد كه تا بعد از پيروزي انقلاب پابرجا بود. احداث خانه‌هاي جديد، وسيع و آسفالت دو خيابان جديد باعث شد كه اسم «شهر نو» را هم روي آن گذاشتند و به پاس زحمات قوام، يكي از خيابان‌هاي محله بدنام را به نام وي نام‌گذاري كردند. در زمان جنگ جهاني دوم كه اين محله بدنام پاتوق عياشي سربازان امريكايي و انگليسي بود، آنان تعدادي از زنان جنگ زدة لهستاني كه مانند ساير آوارگان جنگي در ميدان ژاله سابق اقامت داشتند را به شهر نو آوردند تا بزم‌شان كامل گردد. همچنين در انتهاي خيابان دوم شهر نو كوچه‌اي به نام كوچه لهستاني‌ها شهرت يافت.

اين محله 135 هزار متر مربع مساحت داشت و با توجه به ميزان آلودگي به دو قسمت اصلي و فرعي تقسيم مي‌شد؛ قسمت اصلي شامل خيابان‌هاي كميل، استخر، قنات و قوام بود كه داراي 36 كوچه و در هر كوچه 50-30 خانه وجود داشت كه در هر خانه چندين خانواده توأمان زندگي مي‌كردند كه بعضاً در يك اتاق چند مرد و زن مي‌زيستند و داراي فرزندان نامشروعي نيز مي‌شدند كه آنان نيز در همان اتاق به سر مي‌بردند و در آينده، خود روسپي، قاچاقچي مواد مخدر، دزد و ... مي‌شدند. محله جمشيد از نگاهي ديگر به دو بخش قلعه و نجيب‎خانه تقسيم مي‌شد كه در واقع، قلعه محل كار و نجيب‎خانه محل زندگي عادي و زناشويي روسپي‌ها بوده است كه درجه فساد در آن نزديك به صفر بود. ده‌ها تئاتر و تماشاخانه و كافه در خيابان جمشيد و داخل شهر نو و خيابان‌هاي سي‌متري احداث و دو سينما نيز در حوالي آن شروع به كار كردند. مافياي شهر نو متشكل از سردسته‌هاي عمده قلعه، قاچاقچيان بزرگ و رؤساي شهرباني شاه اداره امور اين منطقه را در دست داشتند.

دامنة فساد وضعيت قلعه شهر نو به تدريج به سطح شهر تهران كشيده شد و علاوه بر داير شدن خانه‌هاي تلفني[19]، در كنار خيابان‌هاي اصلي و حتي فرعي شهر نيز روسپيان به چانه زني با مشتريان مشغول بودند.[20] در كنار برخي از هتل‌هايي كه محل تردد خارجيان و متمكنين بود وضع بدتر هم بود و عموماً دختران كم سن و سال مشاهده مي‌شدند.[21] وجود كاباره‌ها نيز به روسپيگري دامن مي‌زد. رژيم به راحتي به برپا كنندگان مراكز فساد و فحشا جواز رسمي مي‌داد و در اكثر خيابان‌هاي تهران و شهرهاي بزرگ «بار»ها شبانه فعاليت مي‌كردند كه در آنها زنان روسپي به خود فروشي مي‌پرداختند؛[22] اين مراكز، گروهي از زنان و دختران را در اختيار داشتند تا پس از مستي مشتريان به آنان خدمت رساني كنند![23] نهاد قانونگذاري نيز با موافقت نسبت به صدور كارت‌هاي مجوز كار براي زنان و دختران، به روسپيگري مشروعيت مي‌بخشيد.[24]

دامنه و گستره روسپيگري و فحشا به طرز جنون آميزي رو به فزوني بود تا آنجا كه علاوه بر موارد ذكر شده، به سبك كشورهاي غربي هتل عشق[25] تأسيس شد كه به زنان روسپي يا مردان عياش اجازه داده مي‌شد كه به طور آزادانه هر كاري مي‌خواهند انجام دهند و به زوج‌هاي نامحرم نيز بدون هيچ منعي اتاق اجاره مي‌دادند.[26]

راه‌هاي فريب و به دام انداختن دختران بسيار متفاوت بود. اما متداول‌ترين شيوه‌ها عبارت بود از: استقرار در ترمينال‌ها و فرودگاه‌ها با ماشين‌هاي مدل بالا و چهره‌اي متشخص و وجيه همراه با چرب زباني،[27] آشنايي در مهماني‌هاي شبانه و تفريح‌گاه‌ها،[28] تحويل به مراكز فساد توسط رانندگان تاكسي و سواري شخصي،[29] تحويل به سردسته‌ها[30] توسط شوهران لاابالي،[31] رفتن به دهات دور افتاده و شهرستان‌ها تحت عنوان خواستگار و ... اين سوداگران تباهي جهت محكم‌كاري از قربانيان خود سفته‌هاي به عنوان ضمانت دريافت مي‌كردند تا مبادا فرار كنند و نهادهاي اجراي قانون مانند كلانتري نيز به نفع اين زورگويان حكم مي‌كردند.[32] سردمداران شهر نو به شهر تهران نيز قانع نبـودند و به تـأسيس فاحشه‌خانه‌هايي در شـهرهاي مختـلف كشـور اقدام كردنـد و بدين‎سان فحشا و روسپيگري را رونق بيشتري بخشيدند.[33]

حاميان وقت حقوق زن نيز سعي در تحت نظارت در آوردن اين اماكن فساد مي‌نمودند، از اين روي اداره اماكن شهرباني رژيم گذشته از فاحشه‌خانه‌ها آمارگيري كرده و آنها را در رديف محل‌هاي كسب قرار داده بود، شهرداري نيز براي مغازه‌ها و تماشاخانه‌هاي محله شهرنو جواز كسب صادر و به آنها خدمات شهري ارائه مي‌داد. هنگامي كه «مهناز افخمي» مشاور نخست وزيري در امور زنان شد به جاي اين كه در صدد تعطيلي اين مراكز فساد باشد، از وزارت بهداري درخواست نمود تا به روسپيان و فرزندانشان خدمات بهداشتي ارائه شود و نيز مقرر كرد در محله جمشيد مهدكودكي جهت نگهداري فرزندان نامشروع و خردسال فاحشه‌ها احداث گردد تا در طول روز كه مادرانشان به اعمال منافي عفت سرگرم هستند، از اين اطفال معصوم نگهداري شود.[34]

ارتباط سردمداران شهر نو با عوامل حكومتي

به جهت بالا بودن آمار جرم و جنايت، دو پاسگاه انتظامي يكي در خيابان جمشيد و ديگري سي‌متري (پايين‌تر از ميدان قزوين) احداث شد كه خود موجب تشديد فساد شد و رؤساي كلانتري و مأموران با حق حسابي كه از فواحش، قوادها و اوباش مي‌گرفتند به حمايت از آنها برمي‌خاستند. اين ارتباط آن چنان صميمي ادامه يافت كه سرلشگر زاهدي در جريان كودتاي ننگين 28 مرداد سال 32 آنان را به طرفداري از شاه به خيابان‌هاي تهران كشاند. زاهدي كه در فساد و زن‌باره‌گي شهره بود از طريق زنان سردمدار قلعه به مطامع خود رسيد، برخي از مهمترين آنان عبارت بودند از:

1)- «ملكه اعتضادي»، با شخص شاه و عليرضا پهلوي ارتباط داشت و وسائل عيش و نوش آنان را فراهم مي‌كرد.

2)- «پري آژدان قزي»، دختر يك مأمور بازنشسته شهرباني بود كه از بي‌حيايي و دريدگي ضرب‌المثل شده بود و حتي اوباش قلعه هم از او حساب مي‌بردند.

اين دو نفر شهرت و ثروتشان آن قدر زياد شده بود كه در مهماني‌هاي رسمي باشگاه افسران نيز دعوت مي‌شدند؛ حتي «پري آژادان قزي» كارت ويزيت چاپ كرد و پشت آن سفارش استخدام يا معافيت از سربازي اشخاص را صادر مي‌كرد. اين دو تن عضو ستاد كودتاي 28 مرداد بودند و سردستگي فواحش و اوباش شهر نو را در كودتا به عهده داشتند. پس از پيروزي كودتاي ننگين، سرلشگر زاهدي به پاس خدمات آنان، دستور داد تا دور تا دور شهر نو را ديوار كشيده و پاسگاه‌ها را نيز به بيرون قلعه منتقل نمايند و در واقع نوعي خودمختاري به آن اعطا كردند، اگرچه بعدها دايره فساد به بيرون از قلعه و خيابان‌هاي اطراف گسترش يافت پس از آن شهر نو نام جديدي نيز به خود گرفت و آن چيزي جز «قلعه» نبود.

3)- «سيمين ب ـ ام ـ و»، وي با برخي مقامات بالاي كشور از جمله سناتور رضايي رابطه داشت و براي ايشان قوادي مي‌كرد. روش وي براي به دام انداختن دختران معصوم، آشنايي با آنان و طرح دوستي در پارتي‌ها بود.

4)- «پري بلنده»، وي با ادارة تشريفات نخست وزيري و وزارت امور خارجه همكاري داشت و به كار قوادي از راه‎هاي فوق اقدام مي‎نمود.

5 و 6)- «اشرف چهار چشم» و «شهلا آباداني»، در خانه‌هاي آنان همواره دختران تازه وارد و كم سن و سال حضور داشتند.

7- «پري سياه»، او رقيب «پري بلنده» بود و مالك شش خانه بزرگ فحشا بود كه آنها را اداره مي‌كرد.

8)ـ «مژگان سوخته»، از قوادين قديمي بود و خاطرات زيادي از عليرضا پهلوي داشت، ده‌ها زن فريب خورده تحت استثمار وي بودند.

9)- «شيرين سلطاني»، معروف به «ناهيد» كه همواره خود را مسلمان مي‌خواند، ولي پس از دستگيري بعد از انقلاب معلوم شد كه ارمني بوده است.

10)- «منيژه كچل»، وي خود را فاميل فرح ديبا معرفي مي‌كرد و نفوذ زيادي در دستگاه‌هاي دولتي داشت.

پس از پيروزي انقلاب اسلامي، ارگان‌هاي انقلابي با تشكيل شوراي جهت پاك كردن اين لكه ننگ از چهره تهران و نجات قربانيان، اقدام به جمع آوري زنان فريب خورده و اسكان آنان در مجتمع‌هاي تربيتي و پرورشي نمودند و اين محله فساد را نيز تخريب كردند[35]و «پري بلنده»، «اشرف چهار چشم» و «شهلا آباداني» به دار مجازات آويخته شدند.

2)ـ بعد از انقلاب

بعد از انقلاب اسلامي تمام مراكز رسمي فساد برچيده شد و عوامل آن بعضاً راهي زندان شدند. حتي محله جمشيد از رسميت افتاد و اين محله به طور رسمي در تيرماه سال 1367 تخريب گرديد. در زمان جنگ ايران و عراق به علت شرائط خاص آن روزگار فساد و فحشا به كمترين حد خود رسيد، اما بعد از جنگ از يك سو با توجه به گرايش نسبي به رفاه‌طلبي، تجمل‌پرستي و غفلت مسئولين وقت از مسائل فرهنگي به جهت تمركز در امر بازسازي كشور و از سوي ديگر با توجه به هوشياري دشمنان خارجي در استفاده كردن از اين خلأ معنويت و دست زدن به شبيخون و هجوم فرهنگي عليه انقلاب اسلامي ايران؛ متأسفانه آمار انحرافات در مردان و زنان در اين سال‌ها نسبت به سال‌هاي جنگ بيشتر شد. «پايين آمدن سن گرايش به مسائل منكراتي از 27 سال در سال 1367 به 16 سال در سال 1378، رشد فزاينده زنان معتاد، گرايش شديد زنان به سيگار، افزايش موارد بي‌حجابي و بدحجابي، كاهش كنترل و نظارت‌هاي اجتماعي، بي‌اطلاعي خانواده‌ها از مخاطراتي كه فرزندان آنها را تهديد مي‌كند، افزايش طلاق در سال‌هاي اخير، تأثير پذيري زنان و دختران از مدهاي آرايشي و البسه وارداتي و ... از جمله پارامترهايي است كه مي‌تواند در ازدياد آمارهاي فحشا و فحشاهاي خياباني نقش داشته باشد».[36] البته در دهه اول انقلاب نظارت‌هاي اجتماعي شديدي اعمال شد، اما حكومت از آن نتيجه مطلوب را نگرفت؛ زيرا افكار عمومي با سالم‌سازي جامعه موافق ولي با شيوه اجراي آن مخالف بود، در حالي كه برخورد با اين قبيل امور فرهنگي در در جه اول و حتي‌الامكان نوعي رفق را مي‌طلبد و اين معنا در متون اسلامي موج مي‌زند. در همين راستا يكي از كارشناسان روان‌شناسي اظهار مي‌دارد: «نوجوانان ما پاسخ پرسش‌هاي خود را از جامعه نگرفتند، ما نتوانستيم الگوهاي مذهبي خود را براي آنان به خوبي روشن كنيم، زماني سياست‌ حاكم بر نوجوانان اعمال محدوديت‌هاي بسيار شديدي و حالا ديگر هيچ‌چيز را نمي‌توان كنترل نمود».[37]

در بسياري از مطبوعات كشور، گزارش‌هاي متنوعي از فراگيري موج فساد و فحشا و روسپيگري مشاهده مي‌گردد، در آنها به نكات مهم و واقعيات تلخي مانند پايين آمدن سن فحشا به زير 20 سال تا مرز 15 سال و پايين‌تر از آن اشاره شده است.[38] دكتر كامكار يكي از علل كاهش سن فحشا را تغييرات اجتماعي دو دهه اخير كشور مي‌داند و مي‌گويد: «در جامعه ما همه مقصرند اما همه به نوعي قرباني هم هستند». ثروت بي‌حساب عده‌اي از مردان، بدون كسب فرهنگ مصرف آن و نيز فقدان خط فكري مشخص و آرمان معيني بين جوانان و نوجوانان در نظر ايشان از ديگر علل انحرافات اخلاقي از جمله فحشا مي‌باشد.[39] اين نشريه وضعيت فوق را منحصر در تهران نمي‌داند و معتقد است كه شهرستان‌ها نيز از دور عقب نماندند و تنها تمايز تهران در اين است كه بيشتر اطلاعات رسانه‌ها از اين شهر پرجمعيت تهيه مي‌شود.[40] راجع به شيوع و عموميت فحشا و روسپيگري، يكي از نشريات آماري را به نقل از بهزيستي بيان مي‌كند و مي‌گويد: «طبق آخرين آمار اعلام شده در بهزيستي، متوسط زماني كه يك زن خياباني با هر سن و سال كنار خيابان معطل مي‌ماند كمتر از 5 دقيقه است».[41] در تأييد مطلب فوق يكي از كارشناسان مي‌گويد كه كافي است يك زن چند دقيقه كنار خيابان بايستد تا چندين اتومبيل در برابرش توقف كنند و وقتي هيچ راه‌حلي براي كنترل اين ماجرا نداريم، آينده نيز نامعلوم است و اين به معناي رها شدن جامعه است.[42]

به اين گزارش‌ها در بدبينانه‌ترين حالت بايد به ديده شك و ترديد نگريست و اين امر به تنهايي در اثبات وجود مسئوليتي بس خطير براي دستگاه‌هاي ذي‌ربط و مسئولين آن كافي است، لااقل در اين حد كه به فكر تهيه آماري معتبر جهت برنامه‌ريزي و پيشگيري و مقابله متناسب و حساب شده بيفتند.

بنابراين اگرچه حكومت اسلامي موظف است با فساد و فحشا و انواع آسيب‌هاي اجتماعي به عنوان اصل اوليه مقابله كند؛ اما ضرورت پيشگيري و مقابله با اين انحرافات و آسيب‌ها در زماني كه همه كارشناسان ادعا مي‌كنند، آمار آن بيشتر شده است نسبت به مسئولين دوچندان مي‌گردد.

نظام حقوقي روسپيگري

1)ـ قبل از انقلاب

با نگاهي به قوانين جزائي قبل از انقلاب اسلامي معلوم مي‎شود، اگرچه قانونگذار نمي‌توانسته خود را از بافت سنتي و مذهبي جامعه مسلمان جدا كند و بدان نيم‌نگاهي نداشته باشد؛ اما در اصول قانونگذاري و مواد مصوب خود را ملزم به مطابقت با مباني فقه اماميه نمي‎دانست. عمده‌ترين قانوني كه مي‌توان از آن نام برد، قانون مجازات عمومي مصوب 23دي ماه 1304 با اصلاحيه‌هاي بعدي آن مي‌باشد؛ فصل پنجم از باب سوم (مصوب 7 بهمن 1304) شامل سرفصل جنحه و جنايات بر ضد عفت و اخلاق عمومي و تكاليف خانوادگي بود كه[43]برخي از آن مواد به شرح ذيل مي‌باشد:

ـ ماده 207: «الف- هركس به عنف يا تهديد، هتك ناموس زني را بنمايد به حبس جنائي درجه يك از سه تا ده سال محكوم خواهد شد». ذيل ماده علل مشدده آن را برمي‌شمارد.

ـ ماده 209: «الف- هر كس به عنف يا تهديد يا حيله كسي را براي عمل منافي عفت يا براي وادار كردن به عمل مزبور بربايد يا مخفي كند، به حبس جنائي درجه دو از 2 تا 5 سال محكوم خواهد شد...».

ـ ماده 212: «براي رابطه نامشروع متأهلين حبس جنحه‌اي از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد».

ـ ماده 213: «الف- اشخاص ذيل به حبس جنحه‌‌اي از شش ماه تا دو سال محكوم خواهند شد:

1)- هر كس عايدات حاصله از فحشا زني را وسيله تمام يا قسمتي از معيشت خود قرار دهد.

2)- هر كس فاحشه را در شغل فاحشگي حمايت كند».

در بند «ب» همان ماده به قاچاق زنان و دختران اشاره و مجازات اين افراد را حبس جنحه‌اي از يك سال تا سه سال در نظر گرفته است و در ادامه بند «ب» بيان داشته كه در موارد ذيل مرتكب به حداكثر مجازات مزبور محكوم خواهد شد:

1)- در صورتي كه زن كمتر از 18 سال تمام داشته باشد.

2)- در صورتي كه مرتكب براي انجام مقصود خود به عنف يا تهديد متوسل شده باشد.

همان گونه كه مشاهده مي‌گردد در اين مواد اسمي از زناي توافقي برده نشده و آنچه موضوع حكم قرار گرفته، فقط تجاوز به عنف است كه در كشورهاي غربي نيز تـحـت عـنوان «rape» از عناوين مجرمانه محسوب مي‌گردد. اگرچه به همين مقدار هم بسيار كم عمل مي‌شد و مالكين خانه‌هاي فساد و اجاره كنندگان و قوادها ـ چه داخل شهرنو و چه خارج از آن ـ به ندرت تحت تعقيب قرار مي‌گرفتند در حالي كه از لحاظ قانوني قابل تعقيب بودند.[44]

2)ـ بعد از انقلاب

از مهم‌ترين مجموعه قوانيني كه با وقوع انقلاب اسلامي دستخوش تحول كلي و اساسي شد، مجموعه قوانين جزائي ايران است. چه اينكه از ديدگاه فقه اماميه حساسيت خاصي به اين‌گونه مسائل وجود دارد و در متون اصيل اسلامي همواره احترام به آبرو، مال و جان مردم، هم عرض يكديگر قلمداد گرديده و براي آن حساب ويژه‌اي باز شده است، لذا نيازمند تغييرات جدي و قانونگذاري جديدي بود. بحث روسپيگري و حواشي آن نيز كه در اين گردونه قرار دارد، نياز به يك بازنگري خاص داشت؛ اما با نگاهي به قوانين پس از انقلاب متأسفانه همچنان جاي خالي مواد ويژه‌اي راجع به روسپيگري و قاچاق زنان محسوس است و مواد مربوطه تحت عناوين «زنا»، «جرائم ضد عفت و اخلاق عمومي» و «قوادي» قرار گرفت و بدان به عنوان يك مسأله دست اولي وجدي نگاه نشده است و در اين مورد مي‌توان سكوت قانون را كاملاً لمس نمود. اين ضرورت هنگامي بيشتر خودنمائي مي‌كند كه مسائل ديگري بر حواشي روسپيگري افزوده شده از جمله اين مسائل مي‎توان به «قاچاق زنان» اشاره نمود. كه متأسفانه روند رشد تزايدي در پيش گرفته است و اين تجارت زيرزميني رونق خاصي به «صنعت سكس» بخشيده است؛ ولي متأسفانه تغيير محسوسي در قوانين موضوعه مشاهده نمي‌گردد. عمدة مواد مربوطه در قانون مجازات اسلامي تحت سه عنوان بيان شده است:

الف)- حد زنا

باب اول از كتاب دوم حدود در قانون مجازات اسلامي مربوط به مسائل زنا مي‌باشد كه از مواد 107-63 به تعريف زنا، چگونگي اثبات، اقسام حد يا همان انواع مجازات (100 ضربه شلاق در غير محصنه، قتل و رجم در محصنه) و به كيفيت اجراي حد پرداخته است و چون رابطه زنا با روسپيگري، «عموم و خصوص من‎وجه» است، يعني در برخي مواقع زنا محقق مي‌شود، اما روسپيگري محقق نمي‌شود يا عكس آن يعني روسپيگري محقق مي‌گردد، اما زنا محقق نمي‌شود. لذا گنجاندن قوانين خاص روسپيگري در قانون مجازات اسلامي ضروري مي‌باشد.

ب)- قوادي

در باب چهارم از كتاب حدود 4 ماده راجع به «قوادي» مي‌باشد؛ در ماده 135ق.م.ا. قوادي را اين‌گونه تعريف كرده است: «قوادي عبارت است از جمع و مرتبط كردن دو نفر يا بيشتر براي زنا[45] يا لواط[46]» و در مواد 138-136 ق.م.ا. به ساير مسائل مربوطه اشاره نموده است. با توجه به تعريف قوادي معلوم مي‎شود كه محدوده آن شامل لواط (جمع بين دو مرد) مي‌شود، اما شامل مساحقه (جمع بين دو زن) نمي‌شود.

ج)- جرائم ضد عفت و اخلاق عمومي

در فصل هيجدهم از كتاب پنجم (تعزيرات) قانون مجازات اسلامي قانونگذار طي مواد 641-637 عناويني را به عنوان جرم اعلام كرده و براي آن مجازاتي در نظر گرفته است. با ملاحظه مواد مطرح شده در اين بخش، مي‎توان ماده 637 را در بعضي از فروض آن با تعريف روسپيگري منطبق دانست، همچنين ماده 638 كه در آن از عنوان كلي تظاهر به عمل حرام در اماكن عمومي نام برده شده است، مي‌تواند در مواردي منطبق بر روسپيگري باشد و ماده 639 كه در رابطه با تشويق به فحشا يا تشكيل فاحشه‌خانه است به موضوع اين نوشتار مربوط مي‌گردد. اما مواد 641-640 از دايره بحث خارج است. بنابراين در رابطه با روسپيگري و مسائل جانبي آن مانند قاچاق زنان با فقر قانون مواجه مي‌باشيم. مقالاتي در راستاي نقد قوانين مجازات اسلامي به نگارش درآمده است كه بعضي از آنها منصفانه ومنطقي مي‌باشد، اما بعضي از اين مقالات جاي نقد بسيار دارد. در اين مرحله به نقد يكي از اين مقالات پرداخته مي‌شود.

نقدي بر يك مقاله

يكي از نويسندگان در مقاله‌اي[47] به نقد قوانين جزائي پيرامون بزه روسپيگري در ايران پرداخته و اشكالات ذيل را بيان نموده است:

1)- با كنار هم قرار دادن مجازات قوادي و مجازات زناي محصنه و به ضميمه گزارشاتي دال بر فروش زنان از جانب شوهرانشان به ناعدالتي و نازيبايي قانون ايران مي‌رسد و اظهار مي‌دارد: «پس در حالي كه روسپي شوهردار ممكن است تا پاي سنگسار برود، شوهر قواد او تنها 75 تازيانه خواهد خورد».[48]

در جواب به اين اشكال مي‌توان دو نوع جواب نقضي و حلّي بيان نمود: در جواب نقضي اشكال نويسنده به خودش برگردانده مي‌شود، يعني با همان استدلال مي‌گوييم اگر زني قوادي مرد متأهل خود را با زن روسپي‌ بكند؛ شوهر روسپي‌خواه وي محكوم است تا پاي سنگسار برود، ولي زن قواد تنها به 75 ضربه شلاق محكوم مي‌گردد.

در جواب حلّي موارد به طور خاص بيان مي‌شود. در مقايسه دو حكم بايد تشابه در موضوع آن دو حكم را در نظر گرفت. بدين معنا كه اگر مثلاً صحبت از قوادي مرد مي‌شود، در مقام مقايسه از حكم مشابه يعني قوادي زن سخن به ميان آيد و اگر از روسپيگري زن بحث مي‌شود، بايد روسپي‌خواهي مرد مورد ارزيابي قرار گيرد و موارد احصان و غير احصان را هم در نظر بگيريم. اگر اين تشابه‌نگري به طرز دقيق انجام گيرد، روشن مي‌گردد كه قوانين جزائي ايران همواره نسبت به مردان سخت‌گيرتر و شديدتر از زنان بوده است. چه اينكه فقه اماميه كه دكترين قانون جزاي ايران مي‌باشد زن را موجودي لطيف مي‌داند و در حق او خشونت كمتري روا مي‌دارد و تنبيه سبك‌تري را براي متخلفين زن مقرر كرده و همين مقدار را براي عبرت آموزي وي كافي مي‌داند كه به عنوان نمونه به چهار مورد اشاره مي‌گردد.

الف)- ماده 83 ق.م.ا. در موارد ذيل حد زنا را رجم بيان مي‎نمايد:

- زناي مرد محصن؛ يعني مردي كه داراي همسر دائمي است و هر وقت بخواهد مي‌تواند با او جماع كند.

- زناي زن محصنه با مرد بالغ؛ زن محصنه زني است كه داراي شوهر دائمي است و امكان جماع با شوهر را نيز داشته باشد.

تبصره: زناي زن محصنه با پسر نابالغ موجب حد تازيانه است.

همان گونه كه مشاهده مي‌شود در شرائط مساوي (احصان) زن در همه موارد مجازات مساوي با مرد را تحمل نمي‌كند، مثلاً در موردي كه زن با پسر نابالغي زنا نمايد، تنها محكوم به حد تازيانه مي‌گردد. در حالي كه اين استثنا راجع به مرد وجود ندارد كه اگر با دختر نابالغ زنا نمايد، مجازاتش سبك‌تر باشد.

ب)- ماده 82 ق.م.ا. حد زنا در مواردي بدون هيچ فرقي بين جوان و غير جوان، محصن و غير محصن قتل مقرر مي‎دارد:

- زناي به عنف و اكراه كه موجب قتل ‌زاني اكراه كننده است.

اين ماده راجع به زانيه ساكت است در حالي كه اكراه او نيز متصور مي‌باشد و سكوت قانون حداقل موجب شك و ترديد در تسري حكم به آن مورد مي‌گردد و قاعدة فقهي «درء»[49] نيز موجب عدم اجراي اين بند از ماده فوق نسبت به زن زناكار مي‌گردد.

ج)- ماده 138 ق.م.ا. راجع به قوادي مقرر مي‌دارد: «حد قوادي براي مرد هفتاد وپنج تازيانه و تبعيد از محل به مدت سه ماه تا يكسال است و براي زن فقط هفتاد وپنج تازيانه است». مجازات مرد قواد با توجه به اين قانون سنگين‌تر از زن قواد مي‌باشد.

د)- ماده 87 مقرر مي‌دارد: «مرد متأهلي كه قبل از دخول مرتكب زنا شود به حد جلد و تراشيدن سر و تبعيد به مدت يكسال محكوم خواهد شد». چنانكه ملاحظه مي‌گردد، ماده فوق نسبت به حكم زن متأهل ساكت است و با اين وصف با توجه به قاعدة «درء» و نيز «اصل قانوني بودن جرم و مجازات»، نمي‌توان ماده قانوني فوق را راجع به زن در شرائط مساوي، با مرد اعمال نمود. اگرچه زماني احكام فقهي در دعاوي كيفري قابل استناد است كه در متن قانون بيان شده باشد، ولي در فقه اماميه در بعضي موارد تفاوت‌هاي به نفع زنان مشاهده مي‌شود، مثلاً حكم قتل براي زني كه «مرتد فطري» يا «مرتد ملي» شده، جاري نمي‌گردد؛ بلكه فقط حبس مي‌گردد و اگر توبه نمايد از حبس هم آزاد مي‌شود. در حالي كه حكم قتل براي مرتد فطري مرد اجرا مي‌گردد و توبه وي در دنيا مورد قبول محكمه قرار نمي‌گيرد و مانع اجراي مجازات نمي‌شود.[50]

در اين حال با توجه به اصل 167 قانون اساسي در موارد سكوت، نقص يا اجمال قوانين بايد به فقه اماميه مراجعه شود تا حكم الهي كشف گردد.

2)- نويسنده اشكال ديگر را اين‌گونه بيان مي‌دارد: «داير كردن مركز فساد يا فحشا يا تشويق مردم به فساد و فحشا نيز يك تا ده سال حبس دارد (ماده 639 ق.م.ا). همان طور كه گفته شد، در نظام‌هاي حقوقي مختلف قوادي و پااندازي نه تنها جرم است بلكه مجازات‌هايي به مراتب سنگين‌تر از روسپيگري دارد».[51]

در يك مورد با نويسنده موافق هستيم كه براي ريشه كن شدن اين معضل، حكومت نيازمند قوانين شديدتري نسبت به واسطه‌هاي روسپيگري مي‌باشد، ولي در عين حال با همين قانون موجود اين اشكال چند ايراد دارد:

الف)- در پاره‌اي موارد، واسطه روسپيگري مجازات سنگين‌تري را متحمل مي‌گردد، چه اينكه روسپيگري همواره ملازم با زنا نيست، لذا ممكن است به مجازات تقبيل، مضاجعه و ... كه مجازات تعزيري است، (حداكثر 99 ضربه تازيانه) محكوم گردد؛ (ماده 637 ق.م.ا.). در حالي كه فرد واسطه‌ تا ده سال حبس محكوم مي‌شود (ماده 639 ق.م.ا.).

ب)- حد و مجازات فرد قواد در قانون تا سه بار 75 ضربه تازيانه و تبعيد از 3 ماه تا 1 سال براي مردان است؛ ولي در مرتبه چهارم بنابر نظري در فقه مي‌توان وي را به اعدام محكوم نمود، يعني حدّ او قتل است.[52] در حالي كه احتمال به دام افتادن روسپي عادتاً بسيار ضعيف است، خصوصاً در شرائط مطابق با زاني و اجراي حكم زناكار در چهار مرتبه، البته اهتمام شارع مقدس و قانونگذار نسبت به حفظ آبروي افراد جامعه و بناي قانونگذار و شرع در عدم اثبات زنا در شرائط عادي جامعه است و اين در هيچ نظام حقوقي سابقه ندارد كه بعد از اثبات جرم به اين شدت و غلظت مجرمين مجازات ‌گردند. بنابراين نظام حقوق جزاي ايران به واسطه ارتباطش با فقه اماميه با ساير نظام‌هاي حقوقي دنيا اختلاف مبنا دارد، لذا نبايد با آنها مقايسه گردد.

3)- نويسنده در ادامه اشكالات خود بيان مي‌دارد: «قوانين ايران هر چند به ظاهر مشتري را هم تحت عنوان مردي كه مرتكب ارتباط نامشروع شده مجازات مي‌كند، اما در عمل تنها كسي كه دستگير و مجازات مي‌شود زن روسپي است...»[53] اين اشكال نيز به دلايلي مغالطه آميز است:

الف)- به همان نسبت كه زن روسپي در معرض خطر است، مرد روسپي‌خواه نيز در معرض گرفتاري مي‌باشد ؛ زيرا مردان عياش نمي‌توانند از عادت خود دست بكشند، لذا دوباره به سراغ روسپي‌ها مي‌روند.

ب)- به هر نسبت كه مردان مشتري در دفعات كمتري گرفتار شوند، درصد گرفتار شدن خود روسپي نيز براي دفعات بعد كمتر خواهد بود و در واقع مشمول قانون بار چهارم و حد قتل نمي‌گردد. (ماده 90 ق.م.ا.) به عبارت ديگر چون زن و مرد روسپي معمولاً به همراه يكديگر دستگير مي‌شوند، لذا يا با هم شامل مجازات مي‌شوند يا هردو مجازات را تحمل نمي‌كنند.

ج)- موضوع زنا و اجراي حد (قتل، رجم و جلد) و راه اثبات آن را شارع و به تبع آن نظام قانون جزائي ايران آن چنان مشكل گرفته است كه اثبات آن بسيار مشكل و بعضاً محال است؛ زيرا يا با «اقرار» خود زاني يا زانيه نزد حاكم و آن هم چهار مرتبه (ماده 68) با شرائط خاص از قبيل بلوغ، اختيار، عقل و قصد ثابت مي‌گردد. (ماده 69) در ضمن نبايد احتمال خلاف عقلايي در آن باشد. (ماده 70) همچنين بعد از اقراري كه موجب رجم يا قتل شود، اگر مقر انكار كند حد ساقط مي‌گردد. (ماده 71) اگر توبه نمايد، مجازات قابل عفو است (ماده 72) و حتي زن بدون داشتن همسر به صرف باردار شدن مورد حد قرار نمي‌گيرد. (ماده 73) لذا اگر يك متدين هم به هر علتي مرتكب اين جرم گردد، توبه و بازگشت به خدا را بر اقرار و اجراي حد ترجيح مي‌دهد؛ در اين وضع سايرين كه پاي‌بند به دين و آخرتي نيستند به مراتب روشن‌تر است. زيرا با عدم اقرار، مجازات را متحمل نمي‌شوند. براي اثبات زنا از طريق «بينه و شاهد» نيز آن چنان سخت‌گيري شده است كه تقريباً محال است ثابت گردد حتي در صورت تكميل نشدن عدد شهود، خود شاهدها به جرم قذف محكوم مي‌گردند. (مواد 80-74) با اين همه قيود اگر شخص زاني يا زانيه قبل از اقامه شهادت توبه نمايد حد از آنان ساقط مي‌گردد. (ماده 81)

با اين اوصاف جاي شگفتي است كه نويسنده مقاله از تضييع حقوق زنان نالان است؟ اين گونه قلم زدن به چيزي جز تعصبات جنسي و فمينيستي شبيه نيست، البته اگر درباره پديده شوم روسپيگري بهتر انديشيده شود و اين تعصبات جنسي در راستاي صحيح قرار گيرد؛ مي‌تواند نتايج بهتري داشته باشد.

راهكار اجرائي فقهي ـ حقوقي برخورد با روسپيگري

اجراي دقيق قانون موجود توسط مجريان مجرب و مخصوص، چيزي شبيه پليس قضايي سابق كه آموزش‎هاي لازم و خاص را ديده باشند و از تعهد و تخصص لازم برخوردار باشند؛ از رشد روسپيگري تا حد زيادي مي‌كاهد. ناگفته پيداست كه اين به معناي برخورد خشن و بي‌حساب و به دنبال آن تغيير منطقه جغرافيايي و احياناً استراتژيك دست‌اندركاران اين پديدة شوم نمي‌باشد، كه محدوده كاري خود را از محله‌اي به محلي‌ ديگر و از شهري به شهر ديگر منتقل كنند. اجراي قانون موجود نيز ظرافت‌هاي خاص خود را مي‌طلبد، به عنوان مثال مجريان طرح علاوه بر تعهد لازم براي اجرا، نيازمند آموزش دروسي از فقه و حقوق در مباحث مربوطه، همچنين گذراندن واحدهايي از دروس جامعه‌شناسي و روان‌شناسي مي‌باشند. به هر حال توجه به اين نكته ضروري است كه در مواجهه با اين مشكل با طيفي از معضلات روبرو بوده، كه هركدام از آنها نيازمند برخوردهاي متفاوتي است. لذا از يك سو برخورد فرهنگي همراه با سياست‌هاي پيشگيرانه بايد تقويت گردد و از سوي ديگر احتياج به برخوردهاي قانوني متناسب با شعاع تخريبي آن مي‌باشد. بنابراين بايد براي حفظ سلامت و كيان جامعه و ريشه‌كني فسادي كه در حال متلاشي نمودن جامعه است، تمام دست‌اندكاران اعم از دايركنندگان مراكز فساد و فحشا، سوداگران و قاچاقچيان زنان و دختران به اشد مجازات برسند.

افساد في الارض

از آنجايي كه در فقه و حقوق از واژه روسپيگري استفاده نشده، لذا نقصي در قوانين جزائي ايران مشاهده مي‌گردد و بايد در مواد قانوني مربوطه بازنگري شود. از اين رو اين نوشتار بر آن است با توجه به فقه اماميه كه دكترين حقوق جزاي ايران است[54]؛ فرضيه‌اي را در اين خصوص ارائه دهد بهترين فرضيه كه مي‎تواند تطبيق مصداق مورد بحث را در بعضي از فروض آن داشته باشد، عنوان «افساد في الارض» است. به ديگر سخن مي‌توان مدعي شد كه روسپيگري در شرائط خاصي از مصاديق «افساد في‌الارض» مي‌باشد.

اگر بتوان عنوان «مفسد في الارض» را در مورد روسپيگري و عوامل مربوط به آن خصوصاً قاچاق زنان و دختران صادق دانست؛ به اين معنا كه صغراي قضيه و موضوع حكم را به درستي ترسيم و تصور نمود، ‌به دنبال آن كبراي قضيه و حكم شرعي كلي در اين مورد بر آن منطبق خواهد شد. يعني همان حكم «افساد في الارض» براي كساني كه در پي به فساد و تباهي كشاندن مردم مي‌باشند، مسجّل و قطعي خواهد بود؛ بنابراين عوامل روسپيگري اعم از روسپيان، تشكيل دهندگان فاحشه‌خانه، قاچاقچيان زنان و دختران و حتي مشتريان در صورت تحقق شرايطي مي‌توانند، مشمول اين حكم واقع گردند.

عنوان «افساد في الارض» به معناي اشاعه فحشا و فساد در زمين است، اين عنوان نزد قانونگذار شرعي غيرقابل تحمل مي‌باشد، لذا شارع مقدس خواستار برچيده شدن فساد در زمين مي‎باشد كه به تبع آن در پي ريشه كني اشاعه دهندگان آن نيز است و با توجه به شدت قباحتِ فساد مورد نظر، احكام سنگين متناسبي مقرر داشته است.

به جهت روشن شدن بحث بايد در رابطه با موضوع «افساد في الارض» به طور مختصر توضيح‎هاي داده شود تا جايگاه آن و ارتباط موضوع مقاله با آن واضح گردد. در ابتدا لازم است، محدوده افساد في‎الارض در قالب نظرات مختلف بيان گردد:

معيار افساد في الارض

در قرآن كريم يك آيه در رابطه با حد «محارب» و «افساد في الارض» مي‌باشد: «انما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله و يسعون في الارض فساداً أن يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم و ارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك خزي في الدنيا و لهم في الاخرة عذاب عظيم».[55] مجازات مفسد في‌الارض قتل، به دار آويختن، قطع دست راست با پاي چپ و تبعيد است.[56] بازتاب اين مجازات سنگين را در ماده 190 ق.م.ا. مي‌توان يافت. در مورد تطبيق اين آيه با عنوان «محاربه» و «افساد في الارض» چهار نظر بين فقها مطرح مي‌باشد:

1)- محارب كسي است كه سلاح بر دست گيرد، به قصد آنكه مردم را به وحشت اندازد.[57] اين قول مشهور فقهاست كه مصداق آيه را تنها اين‌گونه افراد مي‌دانند.[58] حال چه اسلحه كشيدن به جهت برهم زدن نظم اجتماعي جامعه اسلامي، براندازي نظام يا سرقت مسلحانه باشد.[59] اين نكته كه آيا شرط تحقق يافتن عنوان محاربه، به وحشت افتادن مردم است و نيز اين افراد از اشرار باشند تا عنوان محارب واقع شود يا خير بين فقها اختلاف است.[60]

2)- جهت اجراي حكم آيه شريفه بايد دو عنوان «افساد في الارض» و «قيام مسلحانه» در فرد جمع گردد (يعني عنوان مركب است). صاحب اين نظر معتقد است: «همان گونه كه هر قتل نفسي مجوز قصاص نيست بلكه قصاص شرائط خاصي دارد و در موارد خاصي اجرا مي‌شود، بسا هر افساد في الارض نيز مجوز اعدام نباشد و شايد شرط آن قيام مسلحانه و صدق عنوان محاربه باشد. محصل كلام اينكه آيه 32 سوره مائده دلالت ندارد بر اينكه هر فساد في الارض مجوز اعدام است و آية 33 هر چند عموميت دارد، ولي استدلال به آن متوقف است بر اينكه تماميت موضوع براي اجراي احكام چهارگانه آيه را از جمله «يسعون في الارض فسادا» بدانيم و ذكر محاربه از باب مصداق و شأن نزول باشد، چنانچه از كلمات برخي از بزرگان به دست مي‌آيد؛ ليكن اين امر قابل خدشه است و قدر متيقن تحقق هر دو عنوان است».[61]

به نظر مي‌رسد چند اشكال به اين نظر وارد است، اولاً: در چنين فرضي حتماً مي‌بايست كلمه «الذين» در آيه شريفه تكرار مي‌شد تا بر لزوم تحقق دو عنوان به صورت تركيبي صدق كند. ثانياً: اين ادعاكه ترتب احكام آيه بر محاربي است كه متصف به مفسد في الارض باشد به اين معنا كه محارب يا متصف به عنوان مفسد يا غير متصف به عنوان مفسد است؛ پس آيه دلالتي بر ترتّب احكام بر محارب بدون اتصاف به صفت افساد ندارد، مخدوش است، زيرا آيه مباركه مي‌فرمايد: «ويسعون في الارض فساداً»، يعني محارب از آنجايي كه ساعي فساد در زمين است موضوع اين احكام قرار مي‌گيرد.[62] به عبارت ديگر در معناي محارب خدا و رسول عنوان «ساعي فساد در زمين» مستتر و پنهان است و بدين ترتيب ديگر وجهي براي تقسيم محارب به محارب مفسد و محارب غير مفسد نمي‌باشد و با اين وصف نمي‌توان قدر متيقني از آية محاربه استخراج نمود و موضوع حكم در عموميت خود باقي مي‌ماند. پس احكام بر عنوان مفسد في الارض بدون هيچ قيدي اعمال مي‌شود و در هر موردي كه عنوان افساد في الارض صادق باشد و امنيت اجتماعي از بين برود يا اخلاق حسنه و اخلاق عمومي جامعه آسيب جدي ببيند و فاسد گردد به نحوي كه جامعه دستخوش فساد فراگير شود؛ مي‌توان حكم افساد في الارض را بر آن اعمال نمود.

3)- ملاك افساد في الارض تحقق عنوان «محاربه» است كه به معناي جنگ با جامعه مسلمين و نظام اسلامي مي‌باشد. از شرائط محاربه، به كار بردن اسلحه نيست؛ بلكه هر چيزي كه امنيت عمومي را خدشه‌دار نمايد از مصاديق محاربه مي‌باشد. صاحب اين نظر معتقد است: «در تحقق عنوان محاربه وجود سلاح شرط نمي‌باشد، چرا كه محاربه منحصر در كشيدن اسلحه نمي‌باشد، بلكه معيار قصد ستيزه‌گري و اخلال در نظام اجتماعي و قرار دادن مردم در ترس، اضطراب و وحشت مي‌باشد به گونه‌اي كه احساس ناامني در جان‌ها و اموالشان و غير آن كنند، (حال اين اختلال نظام) به هر صورتي كه مي‌خواهد واقع گردد (با سلاح يا بدون سلاح)».[63] بنابراين نظر در تحقق عنوان محاربه، داشتن انگيزه جنائي شرط است كه عبارت از انجام كار به انگيزه افساد في الارض و ترساندن مردم جامعه مي‌باشد؛ لذا تسويه حساب‌هاي شخصي اگرچه مسلحانه هم باشد، قابل انطباق با عنوان محارب نيست. در مجموع اين نظر ملاك و معيار را مختل نمودن نظم عمومي مي‌دانند و حتي كشيدن اسلحه بدون تحقق اختلال در نظام اجتماعي را در تحقق عنوان محاربه كافي نمي‌داند.[64] از آنجا كه اين نظر معيار محاربه را برهم خوردن نظم عمومي و امنيت اجتماعي مي‌داند؛ لذا مي‌توان با تحقق شرائط فوق عنوان محاربه را در مورد عوامل روسپيگري نيز صادق دانست، اما به اين شرط كه به حدّي جامعه را فساد فرا بگيرد كه منجر به ناامني اجتماعي و برهم خوردن نظام اجتماعي شود و مردم از اين‌جهت به اضطراب، دلهره و وحشت بيفتند.

4)- صاحبان اين نظر معتقدند طبق آيه 32 سوره مائده[65] قتل‌هاي مشروع منحصر در دو عنوان قصاص و افساد في الارض مي‌باشد و هريك از قتل و اعدام، درغير از قصاص نفس بايد از مصاديق افساد في الارض محسوب گردد. بنابراين به غير از قصاص كه در آيه شريفه بدان تصريح شده است، ساير مواردي كه در شرع وارد شده از قبيل رجم در زناي محصنه، قتل در زنا با محارم، قتل در لواط و مرتد فطري معاند، اعدام پس از اجراي سه يا چهار بار حدّ شرعي و نظاير آن از مصاديق مفسد في الارض محسوب مي‌گردند، زيرا اقدام به اين گونه گناهان بزرگ موجب برهم خوردن صلاح و سلامت جامعه انساني است.[66]

بنابراين در آيه 33 سوره مائده به يكي از مصاديق مفسد في الارض كه همان محارب است، اشاره شده و حكم آن بيان گرديده است[67] و بر همين اساس صاحب جواهر ذيل جمله «المحارب كل من جرّد السلاح لإخافة الناس» از محقق حلي مي‌فرمايد: «اگر فقط دو نفر با يكديگر درگير شوند و اسلحه بكشند به نحوي كه اراده فساد في الارض بر آن صدق كند عنوان محارب محقق مي‌گردد».[68]

ناگفته نماند كه اين گونه تعبيرات در عرف مردم هم رايج است. بدين‌معنا كه موضوع خاصّي را مطرح مي‌كنند و به دنبال آن موضوع عامّي را كه ملاك و علت حكم است ذكر مي‌كنند و سپس حكم را بيان مي‌نمايند، مثلاً مي‌گويند: هر كس آب يا غذايي را مسموم كند و جمعي را تلف نمايد حكم آن اعدام است، پر واضح است كه حكم اعدام به خاطر اتلاف نفوس است[69] و اگر به غير از مسموميتِ غذايي، با عمل ديگري موجب اتلاف نفوس گردند، باز هم حكم اعدام به قوت خود باقي است. به نظر مي‌رسد، نظر چهارم بهترين برداشت و تفسير را از آية ارائه نموده است.

مصاديقي از حكم افساد في‌الارض در روايات

شيخ طوسي از اولين فقهايي است كه به اين موضوع توجه نموده و به آن عنوان مستقلي داده است. ايشان ذيل چند روايات حكم مربوط به آن روايات را از باب «افساد في الارض» دانسته است. به عنوان نمونه چند مورد اشاره مي‎گردد:

1)- شيخ طوسي ذيل دو روايت راجع به كسي كه عبد خود را امر كرد كه شخصي را بكشد و امام (ع) حكم به قتل اين فرد دادند؛ در مقام تحليل و توضيح مي‎فرمايد: «... وجه مصحح حكم در اين دو روايت اين مي‌تواند باشد كه حمل شود بر شخصي كه عادتش اين شده كه بندگان خود را امر به كشتن مردم نمايد و آنان را گول بزند و به اين سمت سوق دهد، لذا در چنين حالتي براي امام مسلمين جايز است كه او را به قتل رساند، چرا كه مفسد في‌الارض مي‌باشد».[70] علامه حلي نيز همين فتوا را نقل و بر اساس آن استدلال نموده است.[71] علاوه بر ايشان فقهاي نامدار ديگري مانند: شهيد ثاني،[72] صاحب جواهر[73] و نيز از متأخرين آيت الله روحاني[74] آن را مطرح، تأييد و احياناً جرح و تعديل نموده‎اند. البته در شرائط عادي اگر مسلماني ذمي‌اي را بكشد قصاص نمي‌شود، ولي اگر عادت به اين كار بكند كشته خواهد شد؛ زيرا اگر مسلمان عادت بكند كه كافر ذمي را بكشد؛ در واقع امنيت كه عنصر مهم در هر كشوري است، رخت برمي‌بندد و موجب اختلال در نظام و برهم خوردن نظم عمومي و اختلال در امنيت عمومي مي‌گردد و بنابر نظر صحيح‌تر سلب آسايش و امنيت عمومي از عناصر مقومه و موجبة عنوان افساد في الارض مي‌باشد.[75]

2)- شيخ طوسي روايت ديگري را بدين مضمون نقل مي‌كند كه شخصي با حيله و نيرنگ و به عنوان نماينده از طرف ديگري مالي را از كسي مي‌گيرد و بعداً معلوم مي‌شود كه نماينده آن شخص نبوده است، در اينجا امام (ع) مي‌فرمايد كه اگر شخص ثالث بتواند بينه و دليل بر عدم نمايندگي از طرف خود ارائه كند، دست حيله‌گر قطع مي‌گردد والا با سوگند بر عدم نمايندگي از طرف وي، شخص خاطي تنها محكوم به استرداد مال مي‌شود. در اينجا راوي مي‌پرسد كه ممكن است حاجت و نياز، وي را به اين كار وادار نموده باشد، امام(ع) در جواب مي‌فرمايد: با اين حال دستش قطع خواهد شد چرا كه مال انسان ديگري را به سرقت برده است. ايشان در ذيل روايت مي‌فرمايد: اين روايت بر موردي حمل مي‎شود كه فرد مشهور شود به اينكه با حيله، ترفند، تقلب و طرح نقشه اموال مسلمين را از چنگشان خارج مي‌كند كه در چنين وضعيتي امام المسلمين مي‌تواند دستش را قطع كند. زيرا وي مفسد في الارض است، نه اينكه سارق باشد، چرا كه اين عمل، نيرنگ و كلاهبرداري است نه آن سرقتي كه موجب قطع دست شود.[76] (زيرا شرائط سرقت حدي را ندارد) از اين مورد هم مي‌توان معيار از بين رفتن اعتماد و امنيت اجتماعي را نتيجه گرفت، زيرا در اين حال به امنيت اقتصادي و اجتماعي جامعه ضربه و ضرر وارد مي‎شود و نظم عمومي مختل مي‎گردد.

3)- از امام صادق (ع) سؤال مي‌شود راجع به مردي كه زن خود را فروخت، امام(ع) فرمودند كه دست مرد قطع ‌گردد و زن در صورتي كه مشتري با او نزديكي كرده سنگسار ‌شود و مشتري نيز اگر با او نزديكي كرده باشد و خودش متأهل و شرائط احصان را داشته و علم به شوهردار بودن زن داشته باشد؛ سنگسار ‌گردد و اگر محصن نبوده صد ضربه تازيانه به وي زده ‌شود.[77] شيخ طوسي ذيل اين روايت مي‌فرمايد: «قطع دست مرد از باب سرقت نمي‌باشد. چرا كه سرقت در موردي محقق مي‌گردد كه به ملكيت درآوردن چيزي صحيح باشد و ساير شرائط آن نيز محقق گردد، در حالي كه به هيچ وجه نمي‌توان زن آزاد را به ملكيت درآورد. لذا نمي توان از باب سرقت دست فروشنده‌اش را قطع نمود و تنها وجه صحت وجوب قطع كردن دست، اين است كه وي مفسد في الارض است و در چنين وضعيتي امام المسلمين مخيّر است تا يكي از احكام چهارگانه مترتب بر افساد في الارض را اعمال كند».[78]

با توجه به اين روايات و نظر شيخ طوسي معلوم مي‌شود؛ عنوان افساد في الارض فقط منحصر به محارب با آن شرائط خاص نمي‌باشد.

معيار افساد از منظر امام خميني (ره)

نظرات امام راحل به عنوان طراح و معمار جامعه اسلامي در اين عصر بدين جهت اهميت دارد كه اين موارد به جهت تشكيل حكومت اسلامي ظهور نمود و ايشان ضمن برشمردن معيار افساد في الارض برخي از مصاديق آن را معين نمودندكه در تاريخ هزار و پانصد ساله جامعه اسلامي به علت عدم ابتلاء بي‌سابقه بوده است.

1)- «اينان (كساني كه دست به انفجار در جنوب كشور زدند) مفسدين في الارض هستند، چه آنان كه مستقيماً در اين گونه اعمال شركت مي‌نمايند و چه آنان كه اين گونه جريانات را هدايت مي‌كنند. حكم مفسد في‌الارض روشن است. دادگاه‌هاي انقلاب هر چه بيشتر قاطعيت به خرج دهند تا ريشه آنان را بركنند».[79] در اين كلام، امام(ره) ريشه كني مفسدين في الارض را با غلظت هرچه تمام‎تر خواستار شدند؛ در واقع در مقام تعيين مصداق و بيان حكم مفسدين في الارض بودند. به نظر مي‌رسد مهم‌ترين دليلي كه منجر شد امام خميني (ره) اين فتوا را بدهند، از بين رفتن امنيت كساني كه در آن منطقه زندگي مي‌كردند و نيز خدشه‌دار شدن حكومت اسلامي بود.

2)- «كساني كه معلوم شود شغل آنان جمع كردن مواد مخدره و پخش بين مردم است؛ در حكم مفسد في الارض و مصداق ساعي در ارض براي فساد و هلاك حرث و نسل است».[80] در اين بيان معيار مفسد في الارض بودن را سعي و تلاش در زمين خدا (كنايه از جامعه مردمي) جهت اشاعه فساد و هلاكت و نابودي نسل آدمي بيان مي‎نمايد كه جمع آوري يا پخش مواد مخدر را يكي از آن مصاديق مي‌شمارند.

3)- همچنين ايشان در پاسخ به استفتاء دادگاه عالي انقلاب اسلامي راجع به بيان حكم افساد في الارض در مورخ 28/11/1362 به شرح ذيل جواب فرمودند:

س)- «... در قاچاق ترياك كه في الجمله داراي منافع مشروع است، در چه حدي افساد في الارض بر آن صدق مي‌كند؟

ج)- ... فساد در صورتي است كه مواد مخدره پخش شود به صورتي كه موجب ابتلا بسياري شود يا به قصد اين عمل يا با علم به اين اثر انجام شود».[81]

در جواب ايشان از كلمه «بسيار» استفاده كرده‌ا‎ند و لفظ «بسيار» بر تعداد زياد و قابل توجه منطبق است و لزوماً به معناي اكثريت جامعه نمي‌باشد و اين با كلمه «اشاعه» و «شيوع» كه عرف آن را در جايي به كار مي‌برد كه تعداد قابل ملاحظه‌اي از افراد يك اجتماع را دربرگيرد به يك معناست.

لذا با توجه به جواب امام خميني(ره) در ماده ششم لايحه قانوني تشديد مجازات مرتكبين جرائم مواد مخدر و اقـدامات تأميني و درمـاني به منظور مداوا و اشتغال به كار معتادين مصوب 19/3/1359 اين گونه آمده است:

«هر كس ترياك و ساير مواد افيوني مندرج در شق يكم از ماده اولي اين قانون را وارد كرده يا بسازد يا بفروشد يا در معرض فروش بگذارد، در صورتي كه ثابت شود عالماً و عامداً مرتكب شده، به مجازات اعدام محكوم خواهد شد...».[82]

فتواهاي امام خميني (ره) و ماده ششم لايحه قانوني تشديد مجازات را مي‌توان در قالب ضرب اول از شكل اول قياس در منطق كه منتج‌ترين ضروب است به شكل ذيل بيان نمود:

الف)ـ عوامل روسپيگري، تشكيل فاحشه خانه و قاچاق زنان كه عامداً موجب ابتلاي بسياري شوند يا به قصد اين عمل يا با علم به اين اثر از مفسدين في الارض مي‌باشند. (صغرا)

ب)ـ مفسدين في الارض مستحق اشد مجازات مي‌باشند. (كبرا)

ج)ـ عوامل روسپيگري، فاحشه خانه و قاچاق زنان كه عامداً موجب ابتلاي بسياري شوند يا به قصد اين عمل يا با علم به اين اثر مستحق اشد مجازات مي‌باشند.(نتيجه)

البته بايد توجه داشت كه مردان مشتري جزء عوامل روسپيگري شمرده مي شوند و حكم افساد نسبت به اين افراد هم قابل اجرا است. چون با درخواست اين گروه، فساد گسترش پيدا مي‌كند. بنابراين از ملاك و شاخصه‌هاي فوق معلوم مي‌شود؛ چنان كه مسائل مستحدثه اجتماعي و حكومتي‌ كه در هر زماني در جامعه اسلامي ممكن است به وجود آيد، بايد توسط حاكم اسلامي طبق فقه شيعه تصميم‌گيري نهايي شود. زيرا احكامي كه از جانب حاكم شرع و جامعه مسملين صادر شود از روي ملاكات شرعي و عقلايي است. به همين جهت در احاديث بيان شده است كه در حوادث واقعه و مسائل مستحدثه به فقيه عادل و عاري از هوس‌هاي نفساني مراجعه نماييد، تا براي صدور حكم شرعي در مورد اين گونه مسائل و اجراي آن قابليت تام داشته باشد. بنابراين تنها راه حل عاقلانه در جامعه‌اي اسلامي رجوع به حكم ولي امر عادل مسلمين است تا وي با توجه به شرائط زمان و مكان و ضرورت‌هاي ايجاد شده در موارد خاص احكام مقتضي را صادر نمايد.

در مورد پديده روسپيگري كه به صورت يك معضل درآمده است و برخي از شقوق آن در حال تبديل شدن به يك بحران اجتماعي است با استعانت از منابع معتبر اسلامي معلوم مي‎شود كه معيارهاي افساد في الارض در آن هويدا است و از مصاديق آن مي‌باشد و ملاك‌هايي را كه امام راحل و چند فقيه ديگر[83] بيان داشتند را به وضوح مي‌توان در گروه‌هاي سه گانه ذيل مشاهده نمود:

1)- برخي از روسپي‌ها و مشتريان كه به قصد تباهي و فساد بسياري از افراد جامعه اسلامي يا با آگاهي از اثر و نتيجه اين عمل، عامداً اقدام به اين اعمال مي‎كنند.

2)- تشكيل دهندگان مراكز فحشا كه به قصد تباهي و فساد بسياري از افراد جامعه اسلامي يا با آگاهي از اثر و نتيجه اين عمل، عامداً اقدام به چنين كارهايي مي‎نمايند.

3)- اشخاصي كه به عنوان كارفرمايان يا عوامل قاچاق زنان و دختران در تجارت سكس دخالت دارند و آن را براي خود به عنوان شغل قرار داده‎اند و به قصد تباهي و شيوع فساد در جامعه يا لااقل با آگاهي از چنين اثر و نتيجه‌اي اقدام به اين اعمال مي‌كنند.

بنابراين حكم افساد في الارض و مجازات‌هاي مترتب بر آن يك ضرورت انكارناپذير براي گروه‌هاي سه گانه فوق است كه جاي آن در مجموعه قوانين جزائي خالي مي‌باشد.

اين موضوع از جهت قياس اولويت هم نزد فقه اماميه قابل اثبات است. بدين صورت كه انطباق معيار افساد في الارض دربارة قاچاقچيان و دزدان ناموس و عفت جامعه اسلامي كه با عِرض و ناموس و انسانيت و در يك كلمه همة هستي موجودات معصومي به نام زنان و دختران بازي مي‌كنند نه تنها گزاف نيست، بلكه در مقايسه با قاچاقچيان مواد مخدر كه در قانون جزائي ايران با همين معيارها در بعضي از موارد مصداق مفسد في الارض شناخته شده‌اند؛ قابل ارزيابي مي‎باشد و به طريق اُولي مي‎توان به مفسد في الارض بودن چنين افرادي حكم نمود.

تذكر اين نكته نيز ضروري است كه در اين موارد نبايد منتظر وجود شاكيان خصوصي بود. بدين جهت كه قربانيان اين تجارت معمولاً بي‌پناهاني هستند كه حتي قدرت دفاع از خود را در مقابل اين اشرار و مفسدين ندارند، چه اينكه بخواهند عليه آنان طرح شكايت نمايند. زيرا به شدت خود را در مقابل آنان و عواقب بعدي حركاتشان آسيب‌پذير مي‌بينند. با اين فرض دلسوزان جامعه، به خصوص كساني كه مستقيماً مي‌توانند در اين رابطه نقش آفرين باشند، مانند: دادستاني، سيستم اطلاعاتي و امنيتي، نيروي انتظامي و در يك كلمه پيكره قوه قضائيه و بخش‌هايي از قوه مجريه، مسئوليت انساني و خدايي سنگيني بر عهده دارند تا در راه كشف و نابودي اين جرثومه‌هاي فساد و مفسدين في الارض كمر همت ببندند. البته قبل از هر چيز و در ابتدا اين وظيفه مهم متوجه مجموعه قوه مقننه (مجلس شورا و اهرم‌هاي نظارتي آن يعني شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت) است كه با كارشناسي دقيق قانون‌هاي مناسبي در اين راستا وضع نمايند و از آنجايي كه قوانين مربوط به قتل و اعدام در شرع مقدس پس از معصومين (ع) تنها در صلاحيت حاكم شرع جامع الشرائط است، بايد اين قوانين جهت تنفيذ مستقيم رهبر فرزانه و فقيه، به ايشان ارائه گردد.

جرائم دسته‌جمعي

يكي از معضلاتي كه نظام قضائي ايران با آن روبروست، وجود باندهاي خلاف، از قبيل سرقت، مواد مخدر، فساد و فحشا و ... مي‌باشد كه با سازماندهي اعضا اقدام به جرائم دسته‌جمعي مي‌كنند، سـؤال ايـن است كـه بـا ايـن‌گونه مجموعه‌ها و شبكه‌ها چگونه بايد برخورد شود؟

مسلم است اين افراد با طرح نقشه به گونه‌اي عمل مي‌كنند كه نسبت به هيچ يك از اعضاي باند و شبكه به تنهايي، عناصر مادي، معنوي و قانوني جرم انطباق نداشته باشد و بدين وسيله از اجراي مجازات فرار مي‌كنند. برخي از فقهايي كه حضور اجتماعي بيشتر داشته و با چنين معضلاتي دست به گريبان بودند در اين رابطه مي‌فرمايند: «ارتكاب جرائمي كه به شكل جمعي و سازماندهي شده انجام مي‌پذيرد، اعضاي آن نبايد جداگانه مورد ارزيابي قضائي قرار گيرند، بلكه كل مجموعه را بايد به ديدة شخص واحدي نگريست و در اين صورت اگر عناصر تحقق بزه كامل گردد، بايد حكم را روي تك تك اعضا اجرا نمود... در اين گونه باندها و شبكه‌هاي خلاف، با توجه به تخصص اعضا تقسيم كار مي‌شود. مثلاً در سرقت يكي مراقب است، ديگري وارد حرز مي‌شود و راه را باز مي‌كند و سومي مال را سرقت مي‌كند و ... آيا جرائم گروهي مي‌تواند وسيله‌اي براي اسقاط حد و فرار از آن باشد؟ آيا نگاه فردي (نه جمعي و گروهي) به اين گونه جرائم، موجب باز شدن باب ارتكاب جرائمي از قبيل سرقت‌هاي گروهي و... نمي‌گردد؟ لذا اگر فتوا صادر شود كه با تمامي افراد اين شبكه‌ها و باندها مانند يك نفر معامله مي‌شود و در مثال فوق اگر كل شبكه حرز را شكست و سرقت نمود حكم قطع دست بر تمامي اعضاي آن اجرا مي‌گردد، اگرچه حرزشكن غير از آخذ كالا باشد و آخذ كالا غير از حرزشكن باشد».[84] با توجه به اين نظر مي‌توان قوانين مناسب براي گروه‌هاي فساد و فحشا و قاچاق زنان وضع نمود، تا از روند رو به افزايش اين نوع جرائم جلوگيري شود.

ادلّه اثبات مفسد بودن روسپي

سؤالي كه به ذهن خطور مي‌كند اين است كه ادله اثبات اين حكم چيست؟ به ديگر سخن، حال كه ادله اثباتي مانند اقرار و بينه اين قابليت را ندارند كه به مبارزه با فساد روسپيگري برخيزند، چرا كه اقرار و بينه نادر الوقوع‎اند و معلوم است كه بناي شارع مقدس بر ستر و اختفاي مسأله زنا و روسپيگري در شرائط عادي جامعه مي‌باشد، لذا وجه اثباتي آن به گونه‎اي است كه مجرمين جنسي، كمتر گرفتار شوند؛ زيرا از طرفي عادتاً محال است كسي به اين جرم اقرار نمايد (و حتي توصيه‎هاي ديني نيز بر ترجيح توبه واقعي به جاي اقرار نزد قاضي و حاكم است) و از طرف ديگر تكميل عدد (چهار شاهد) در بينه مربوط به زنا يا كسي نمي‌بيند كه بخواهد شهادت دهد يا اصلاً در اين‌گونه موارد شهادت نمي‌دهند و اگر هم چنين شود در بسياري از موارد قابل جرح مي‎باشد كه با جرح شهود، بينه از ادله اثبات زنا خارج مي‎گردد. با اين وصف با چه معيار فقهي يا حقوقي مي‎توان با اينگونه افراد كه در پي اشاعه فساد در جامعه و به فساد كشاندن جوانان كشور (چه دختر و چه پسر) مي‎باشند و اعضاي جامعه را مسخ فرهنگي مي‎نمايند، برخورد نمود و آنان را تحت تعقيب قضائي قرار داد كه هم ريشة غده سرطاني و تباه كننده پيكره جامعه سوزانده شود و هم عاملي بازدارنده براي سايرين باشد؟ همانگونه كه قبلاً اشاره شد اين وظيفه نظام قضائي، انتظامي و اطلاعاتي كشور است كه در پي كشف و تعقيب اشاعه دهندگان فساد باشند؛ دادستاني و نيروهاي تحت‎الامر، اعم از نيروهاي انتظامي و اطلاعاتي بايد رأساً اقدام به اين كار نمايند. اما اينكه چگونه اين تحقيقات مي‎تواند محملي قانوني و شرعي داشته باشد، نيازمند نظري گذرا به ادله اثبات در فقه و حقوق است. از بين ادله، آنچه در اين مقطع مهم است كه به توضيح آن پرداخته مي‌شود «علم قاضي» است كه مورد بررسي و تحليل قرار مي‌گيرد.

اعتبار علم قاضي در فقه

در فقه اماميه راجع به حجيت و عدم حجيت «علم قاضي» و صدور حكم براساس علم قاضي چهار نظر وجود دارد:

1ـ مشهور فقها: علم قاضي به طور مطلق حجيت داشته و صدور حكم بر اساس آن جايز است.

2ـ شيخ طوسي، ابن‎حمزه و فاضل آبي: علم قاضي در حق‎الناس جايز ولي در حق‎الله جايز نيست.

3ـ شهيد ثاني و ابن جنيد: علم قاضي در حق‎الله جايز و در حق‎الناس جايز نيست.

4ـ ابن جنيد: علم قاضي به طور مطلق حجيت ندارد و صدور حكم براساس آن جايز نمي‎باشد. البته سيدمرتضي و علامه سيوري اين نظر را به ابن‎جنيد نسبت داده‌اند.[85]

براي هريك از اقوال چهارگانه، ادلّه زيادي در كتب فقهي ذكر شده است،[86] البته اكثر فقهاي معاصر قائل به صدور حكم بر اساس علم قاضي مي‎باشند.[87] برخي از آنان مشروعيت و حجيت آن را مقيد به علم حسي يا نزديك به حس نموده‌اند.[88] برخي ديگر آن را مانند بينه حجت دانسته‌اند، البته از نظر آنان حجيت بينه قوي‌تر است[89] و بعضي بينه را نيز از آن جهت كه براي قاضي علم‎آور است حجت دانسته‎اند و در مقام تعارض، علم قاضي را قوي‌ترين دليل مي‎دانند.[90] يكي از فقهاي معاصر در اين مورد چنين نوشته است:

«بنابر احتياط، قاضي به اتكاي علم خود و بدون استناد به اقرار يا شهادت يا قسم حكم نكند؛ به خصوص در حق‎الله محض؛ ولي خلاف علم خود نيز نمي‎تواند حكم صادر نمايد. پس اگر يقين به اشتباه شهود داشته باشد يا بداند، منكر به دروغ قسم مي‎خورد، بايد حكم و فصل خصومت را به قاضي ديگر ارجاع دهد».[91] براين تئوري حداقل سه اشكال علمي و كاربردي وارد است:

1)ـ در صورتي كه قضاوت براي فردي متعين باشد و شخص ديگري نتواند پرونده را به عهده گيرد يا اصلاً در حوزه قضائي فرد ديگر نباشد؛ اين نظر كاربردي ندارد و در صورت عمل به اين احتياط امر قضاء تعطيل يا حداقل مختل مي‎گردد كه به هيچ روي مورد رضايت شارع نمي‎باشد.

2)ـ با واقعيت‎هاي قضائي از جمله اينكه قاضي حق استنكاف از صدور حكم را ندارد، منطبق نمي‎باشد.

3)ـ موجب نوعي اختلال در نظام قضائي مي‎گردد؛ زيرا با ردّ و بدل كردن پرونده‎ها، كار قضاوت و صدور حكم به تأخير مي‎افتد. به خصوص در بسياري از مواقع از ابتدا اين علم براي قاضي حاصل نمي‎شود و سيستم قضائي تاب اين همه تغيير و تحول و احياناً رسيدگي مجدد را ندارد.

دليل فقهاي كه علم قاضي را حجت مي دانند اين است كه اكتفا نمودن به بينه و اقرار سبب تعطيل شدن احكام الهي در بسياري از موارد مي‎باشد، چه اينكه تحقق يافتن آن دو (بينه و اقرار) بسيار كم و اندك است، لذا در كنار اين دو دليل علم قاضي مطرح مي‌شود و مراد از علم قاضي اطلاع قطعي‎ است كه از مقدمات حسي يا حدس قريب به حس سرچشمه گرفته باشد. اگرچه ممكن است در برخي جرائم اخلاقي و جنسي مانند زنا نيز قائل به استثناء شده و در اين مورد علم قاضي حجت نباشد.[92] البته اين نظر در موردي است كه مقدمات علم، حدس قريب به حس باشد، ولي اگر علم قاضي مستند به حس باشد، ممكن است قائل به جواز حكم براساس علم شويم و در اين حال آيا (اثبات زنا توسط علم قاضي) ملحق به اقرار است كه احياناً بتواند مشمول عفو امام المسلمين واقع شود يا از قبيل بينه مي‎باشد كه قابليت عفو را ندارد و حتي امام‎المسلمين هم قدرت نداشته باشد، زناي كه با علم قاضي ثابت شده را عفو نمايد يا اينكه حكم خاصي دارد؟ احتمال ملحق شدن به بينه زياد است، زيرا اختيار عفو براي فردي است كه اختياراً اقرار به گناه خود نمايد، بدين جهت كه به سوي خداوند برگردد و چنين چيزي راجع به موارد اثبات شده توسط علم قاضي وجود ندارد.[93]

علم قاضي كه از قرائن و شواهد (غير از بينه شرعي) بدست مي‌آيد بايد به حدّي قوي باشد كه اگر به دست فرد ديگري برسد براي آن فرد هم علم حاصل شود، در اين حال آن علم ملحق به علم حسي است و اما اگر مستند به قرائن ضعيف يا استنباط شخصي باشد، حجيّت و مشروعيت ندارد، چه اينكه از يك طرف در بسياري از مواقع مواجه با اشتباه و خطا مي‎گردد و از طرف ديگر دليلي بر حجيّت آن نيز وجود ندارد.[94] البته اگر امكان داشته باشد بهتر آن است كه در موارد استناد به علم قاضي، پرونده را به قاضي ديگري ارجاع داده شود، ولي اگر چنين چيزي ممكن نشد نمي‎تواند خلاف علم خود عمل نمايد.[95]

لذا محاكم قضائي بايد از افراد خبره و متخصص در راه كشف جرائم كمك بگيرند و اين امري است كه امروزه نمي‎توان آن را ناديده گرفت، خصوصاً اينكه تأمين امنيت و گسترش عدالت، از حقوق مسلّم مردم مي‎باشد، بدين جهت متوصل شدن به هر وسيله مجازي كه شرع و قانون اجازه داده است را مي‎طلبد تا جرائم كشف گردد و اين از وظائف مهم محاكم قضائي است؛ راستي چه تساهل و تسامحي را در مورد افراد شرور و مفسد مي‎توان روا دانست تا اينكه تسلط و دامنه نفوذ خود را بر طبقات محروم و مستضعف جامعه بگسترانند، در حالي كه اسلام بدان راضي نيست. بنابراين طبيعي است كه از تحقيقات علمي، اختراعات، ابتكارات و فن‎آوري روز مدد گرفته و از افراد خبره كه اين قرائن و امارات مجرمانه را مي‎شناسند ياري گيريم، چرا كه درك اين روابط و دلالت آن بر جرم، احتياج به هوشياري و ذكاوت خاصي دارد و مي‎طلبد كه افرادي براي اين امر آموزش ببيند و كسب تجربه كنند و محاكم نيز از توضيحاتشان كمك بگيرند تا موارد مخفي كشف گردد و علاوه بر اين نكات ذكر شده، تشكيل دوائر خاصي براي اين نوع از جرائم نيز ضروي است؛ البته تاجايي كه موجب پيچيدگي بيشتر اوضاع و اتلاف وقت و تأخير زياد از حدّ دادرسي نگردد.[96]

بنابراين معلوم مي‌شود كه تنها دو شرط اجتهاد و عدالت براي صدور حكم كافي نمي‎باشد و اگر اين دو عنصر در گذشته كافي بودند، امروزه ديگر در تعيين مصاديق كليات جرائم كافي نيستند، بلكه نياز به كمك مستشاران و مشاوران در امر قضاوت و امور كيفري و حتي متخصصين از ساير علوم به تناسب موضوع جرم مي‌باشد.[97]

در اين مرحله يك سؤال مطرح مي‌گردد كه در صورت رجوع به خبره، آيا عدالت شرط مي‌باشد؟ رجوع به خبره از باب رجوع جاهل به عالم و متخصص مي‎باشد، لذا اوصاف معتبره در بينه شرعي براي آن شرط نمي‎باشد، بلكه فقط اطمينان و وثوق به دروغ نگفتن عمدي كافي است و رجوع به عالم از راه‎هاي عقلايي است كه شارع آن را منع نكرده باشد. البته قاضي بايد احتياط را در نظر بگيرد و از مسامحات عرفي نگذرد و به موارد ظني كه اطمينان‎آور نيست عمل نكند،[98] (اگرچه عرف نيز به جهت مسامحه بدان عمل كند.) البته در اين مورد امام خميني (ره) مي‌فرمايند: براي رجوع به افراد خبره عدالت و تعدّد افراد و خبردادن از راه مقدمات حسي يا مقدمات نزديك به حس شرط نيست و ملاك تبعيت از حكم خبره فقط اطمينان آور بودن گفتار و متخصص بودن وي شرط است، اگرچه يك نفر باشد.[99] البته امام راحل مستحب مي‎داند كه آنچه در شاهد شرط است در خبره نيز وجود داشته باشد.[100]

بنابراين از طريق علم قاضي مي‎توان جرائمي از جمله روسپيگري، قاچاق زنان و تشكيل فاحشه‎خانه‎ها را كشف و بر اساس آن حكم صادر نمود. البته وجود نيروهايي مانند پليس قضائي نه تنها امري پسنديده مي‎باشد، بلكه ضروري است و بايد با جديت به دنبال احياء آن در ساختار مدرن‎تر و حساب‎شده بود.[101]

اعتبار علم قاضي در قوانين

به جهت اعتبار علم قاضي در فقه، از آن به عنوان يكي از دلايل اثبات در قوانين موضوعه استفاده مي‌شود. چنانكه در ماده 105 ق.م.ا. بيان مي‎دارد: «حاكم شرع مي‎تواند در حق‎الله و حق‎الناس به علم خود عمل كند و حدّ الهي را جاري نمايد و لازم است مستند علم را ذكر كند، اجراي حدّ در حق‎الله متوقف به درخواست كسي نيست ولي در حق‎الناس اجراء حدّ موقوف به درخواست صاحب حق مي‎باشد».

بنابراين اگرچه «علم قاضي» در حق‎الله و حق‎الناس معتبر است؛ اما قاضي نمي‌تواند از مقدمات غيرقابل استناد از قبيل مكاشفه باطني، الهام، رمل و جفر بهره ببرد. بلكه بايد علم قاضي مستند به قرائن و مقدماتي باشد كه اگر به ديگران هم ارائه شود عادتاً براي آنها هم علم حاصل شود و به همان نتيجه قاضي صادر كننده رأي برسد. بر همين اساس در ماده 1335 ق.م. توسل به قسم را وقتي ممكن مي‎داند كه دعواي مدني نزد حاكم به موجب اقرار، شهادت يا علم قاضي بر مبناي اسناد يا امارات ثابت نشده باشد، يعني در واقع علم قاضي در صورتي حجيت دارد كه برمبناي اسناد يا امارات شكل گرفته باشد.[102] لذا قانونگذار در ماده 1258 ق.م. علم قاضي را در عداد دلائل اثبات نياورده است، چه اينكه علم قاضي را به صورت مطلق حجت نمي‎داند بلكه علمي را حجت مي‎داند كه از امارات، قرائن، اوضاع و احوال و اسناد كتبي به دست آمده باشد.[103]

فحشا در صدر اسلام

فحشا يكي از سنت‌هاي جاهلي بود كه با ظهور اسلام خط بطلان بر آن كشيده شد، اما يك سؤال جدي در اين مرحله مطرح مي‌شود كه در دوران حكومت پيامبر اكرم (ص) و امام علي (ع) با اين افراد چگونه مبارزه شد و آيا حكم افساد في الارض نسبت به اين افراد در آن زمان اجرا شد؟

در جواب به اين سؤال بايد ابتدا شرائط آن زمان تشريح گردد. عمده شهرهايي كه در آن دوران حساس بوده و مركز حكومت در آنجا قرار داشت، عبارت از: مكه، مدينه و كوفه بود. گروه‌هاي تشكيل دهنده در مدينه عبارت از دو قبيله بزرگ اوس و خزرج و يهودياني بودند كه به جهت بشارت تورات به ظهور پيامبر موعود در منطقه حجاز، مستقر شده بودند. وجود يهوديان در شهر مدينه و اطراف آن خصوصاً خيبر و فدك جامعه‌اي نسبتاً ديني و مذهبي را در آن حوالي ايجاد كرده بود، مضافاً به اينكه مردم اين شهر عمدتاً كشاورز و باغدار بودند و به همين مناسبت روابط و ارتباطات جدي و غليظي با ساير نقاط مشاهده نمي‌شد. اين دو عامل باعث شد كه زمينه فعاليت‌هاي مفسدانه و روسپيگري به حداقل برسد، لذا پيامبر (ص) در كنار آنان با مسالمت زندگي كردند و اولين حكومت اسلامي را تأسيس نمودند. در دوران خلافت خلفا نيز به شدت با مسأله زنا برخورد مي‌شد كه تاريخ وقايع قابل توجه‌اي را در اين زمينه به ثبت رسانده است، علاوه بر اين پيامبر اكرم (ص) در پيمان عقبه اُولي با نمايندگان مدينه از آنان بيعت گرفت كه زنا نكنند.[104]

اما شهر كوفه از آنجايي كه در مكاني واقع شده بود كه به جهت نزديكي به شامات (مناطق تحت سلطه معاويه) به عنوان پادگان نظامي و آماده سازي نيروها در نظر گرفته شده بود. لذا در اين شهر بيشتر سربازان و نيروهاي نظامي به همراه خانواده‌هايشان و به اضافه چند قبيله‌اي كه از يمن به كوفه كوچ كرده بودند در آنجا زندگي مي‌كردند و به تدريج به صورت شهري درآمد، با اين مقدمات روشن است كه ديگر مجالي براي احياي سنت‌هاي جاهلي از جمله تشكيل فاحشه‌خانه‌ها و تعيين منازلي براي به فساد كشاندن افراد جامعه باقي نمي‌ماند. با اين حال حضرت امير (ع) نسبت به زناني كه در معابري عبور و مرور دارند كه مردان لاابالي در آنجاها حضوري پررنگ دارند به تندي صحبت مي‌كند.[105]

اما شهر مكه به گونه ديگري بود، اين شهر به دلايلي مستعد فعاليت‌هاي اين گونه بود كه از جمله آنها مي‌توان به موارد ذيل اشاره نمود:

1)- مركزيت براي مشركين و بت‌پرستان جزيرة العرب؛ آنان كعبه را معبدي قرار داده بودند كه در آن از بت‌ها نگهداري مي‌كردند.

2)- كم بودن تعداد موحدين؛ علاوه بر اين مركزيت اصلي و قبله آمال موحدين در آن زمان مسجدالاقصي در بيت‌المقدس بود.

3)- حضور مشركان و موحدان هر ساله در موسم حج؛ عدهّ زيادي براي طواف به اين شهر جهت اجراي سنت حضرت ابراهيم (ع) وارد مكه مي‌شدند.

4)- رونق بازار تجارت در مكه؛ بازارهاي مكه نيز مانند بازارهاي شام، حيره، يمن و مصر، خصوصاً در ايام مراسم حج رونق بسزايي داشت.

5)- مكه در مسير راه تجاري شام و يمن قرار داشت.

اين عوامل منجر شد تا فضاي مكه براي سرويس‌دهي و خدمات رساني به مسافران، تجار و اهالي شهر، مراكزي براي فحشا و روسپيگري مهيا گردد و در اين بين زناني بودند كه با نصب پرچم‌هاي مخصوصي بر بالاي منازلشان رسماً به اين شغل مشغول بودند و همواره درب منازلشان به روي مشتريان باز بود. در اين ميان رسمي نيز وجود داشت كه يك زن خود را در اختيار چند مرد قرار مي‌داد و هنگامي كه فرزندي از او متولد مي‌شد به هر يك از آنها كه مايل بود نسبت مي‌داد.[106] (معمولاً اگر پسر بود به مردي كه بيشتر دوستش داشت و اگر دختر بود به مردي كه بيشتر از او متنفر بود نسبت مي‌داد.)[107]

با توجه به دلايل فوق روز فتح مكه توسط سپاه اسلام، پس از اينكه مردان با پيامبر اكرم (ص) بيعت كردند و نوبت به بيعت زنان رسيد آيه‌اي كه دربردارندة شروط بيعت بود نازل شد.[108] (در واقع مي‌توان از آن به عنوان منشور بيعت زنان با پيامبر (ص) ياد نمود.) آيه شريفه مي‌فرمايد:

«يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك علي ان لايشركن بالله شيئاً و لايسرقن ولايزنين و لايقتلن اولادهن و لا يأتين بهتانا يفترينه بين ايديهنّ و ارجلهن و لا يعصينك في معروف فبايعهن و استغفرلهنّ الله ان الله غفور رحيم».[109]

چنانكه ملاحظه مي‌گردد در اين آيه شروطي ذكر شده است كه مشترك بين زن و مرد مي‌باشد، مانند: دوري جستن از شرك و ... اما بعضي از شروط اگر چه به نوعي از مشتركات است ولي از آنجايي كه مديريت منزل و حفظ عفت خانواده و خانه و حلال‌زادگي فرزندان با موقعيت زن مناسبت بيشتري دارد و ارتباطشان با آنان زيادتر است، لذا آنها را مي‌توان جزء شروط اختصاصي زنان دانست؛ مانند دوري نمودن از زنا و فحشا و اولاد ديگران را به شوهر نسبت ندهند.[110]

اينكه ترك آلودگي به زنا جزء شروط بيعت با زنان مكه قرار گرفت، بدان جهت بود كه در عصر جاهليت انحراف از جاده عفت بسيار زياد بود.[111] گواه آن نيز اين است كه وقتي پيامبر (ص) هنگام بيعت و در ادامه شرائط فرمودند: «... و آلوده به زنا نشويد»، هند از روي تعجب گفت مگر زن آزاده هرگز چنين عملي انجام مي‌دهد؟! و برخي از حاضران كه در جاهليت وضع او را مي‌دانستند از اين سخن خنديدند، زيرا سابقه هند بر كسي مخفي نبود.[112]

يكي ديگر از شروط بيعت «ترك بهتان و افترا» است كه بعضي از مفسرين آن را اشاره به عمل شرم‌آوري دانسته‌اند كه از بقاياي عصر جاهلي بود كه همان قرار گرفتن زني در اختيار چند مرد و انتساب فرزند به يكي از آنان بود.[113] البته برخي با توجه به وجود شرط قبلي، آن را به معناي فوق ندانسته و تفسير ديگري ارائه دادند.

بنابراين روسپيگري با ترسيمي كه از آن ارائه شد در دوران حكومت صدر اسلام وجود نداشت تا نوع برخورد پيامبر اكرم (ص) الگويي در اين زمان باشد و در واقع در آن دوران كسي اين جرأت را نداشت و اين اجازه را به خود نمي‌داد تا از اين راه بخواهد ساعي فساد در جامعه باشد و تنها مواردي بود كه در هر جامعه در حالت عادي يافت مي‌گردد كه به تناسب، با آن پديده برخورد مي‌شد.

پيشنهادهاي قانوني

1)- از آنجايي كه در قانون جزائي ايران دو دليل اثبات زنا «اقرار» و «بينه» مي‌باشد و اين دو نيز به همان دلايلي كه قبلاً بيان شد، كارائي لازم جهت مقابله با زنا و روسپيگري را ندارد و از طرفي اين بزه همچون خوره‌اي به جان جامعه افتاده است. لذا بايد در ابتداي امر براي روسپي‌هاي كه عالماً و عامداً اين اعمال را انجام مي‌دهند، احكام و مجازات‌هاي مترتب بر افساد في الارض اجرا گردد و در ادامه به جهت شيوع اجتماعي و تباهي جامعه در پي كشف موارد آن بوده و قوه قضائيه منتظر شكايت شاكي خصوصي نباشد.

2)- در اجراي حكم افساد في الارض قضات بايد احتياط نمايند و فقط نسبت به عده‌اي از روسپي‌ها مي‌توانند اين حكم را اجرا نمايند كه ملاك‌هاي افساد كه بيان آن گذشت را دارا باشند.

3)- تشخيص مصاديق افساد في‎الارض حساس و دقيق است و در صورت تصويب چنين قوانيني بايد با انتصاب مأمورين اجرائي و قضات محاكم زبردست و مقتدر، آن را كشف و در مرحله قضا به دقت اجرا نمايند تا از طرفي بهانه‌اي براي برخورد با هر فردي نشود و از طرف ديگر بهانه‌اي به دست فرصت‌طلبان جهت انتقاد ناسالم از قوانين مصوّبه نباشد.

4)- حكم افساد في الارض فقط در شرائط اضطراري جامعه كه بزه روسپيگري منجر به فساد در جامعه باشد يا اينكه حداقل خوف اشاعه باشد ـ مانند جامعه كنوني ايران ـ قابل اجرا مي‌باشد بدين معنا كه اگر روسپيگري موجب اختلال نظام گردد و نظم عمومي و امنيت اجتماعي را با اشاعه فحشا به خطر اندازد از مصاديق افساد في الارض خواهد بود.

5)- در مورد باندها و شبكه‌هاي فساد و فحشا، از آنجايي كه مجرمين مدرن با تشكيل باند و تقسيم كار، حساب شده عمل مي‌نمايند؛ به گونه‌اي كه نمي‌توان تك تك اعضاي باند را مصداق مفسد في الارض دانست و آنان با حيله از اجراي احكام مربوطه و حدود الهي فرار مي‌كنند، لذا بايد مجموعه عوامل يك باند را به شكل واحد در نظر گرفت و اگر اركان و عناصر تشكيل دهنده بزه در مورد كل باند محقق و تكميل شود، حكم صادره در مورد تك تك اعضا به اجرا درمي‌آيد.

راهكارهاي مبارزه با روسپيگري

خانواده سالم، ايمان و ازدواج از مهم‌ترين موانع فحشا و روسپيگري شمرده مي‎شوند. البته براي مبارزه و پيشگيري از رواج فحشا در جامعه نبايد فقط موانع مورد بررسي قرار گيرد، بلكه عواملي كه منجر به شيوع فحشا در جامعه مي‌شود بايد مورد توجه قرار گيرد. در اين راستا مبارزه با فقر، اعتياد و بيكاري جزء عواملي است كه بايد به آن عنايت شود. در اين بخش فقط به تحليل راهكارهاي مبارزه با پديده شوم روسپيگري پرداخته مي‎شود، تا به والدين و دستگاه‌هاي اجرائي تذكر داده شود كه براي مبارزه با پديده روسپيگري غير از اجراي قانون، از يك طرف دولت بايد راه‌هاي ديندارتر شدن مردم، ايجاد شغل‌هاي مناسب و وسائل ازدواج دائم را فراهم نمايد و مبارزه با اعتياد و بيكاري را سرلوحه كارهاي خويش قرار دهد و از طرف ديگر والدين موظف هستند خانه را به محيطي امن براي فرزندان تبديل كنند تا آنان در آرامش كامل به رشد فكري و جسمي مناسب برسند.

خانواده

خانواده به عنوان يكي از مهم‎ترين متغيرهاي پديده روسپيگري است. نابساماني اين نهاد اجتماعي از عوامل گرايش به روسپيگري زنان و عياشي در مردان است همچنين روسپيگري از عوامل تخريب و فروپاشي بنيان خانواده‎ها خصوصاً خانواده‎هاي مستعد بزه روسپيگري و عياشي مي‎باشد. خانواده نهادي است كه بايد براساس مهندسي صحيح بنا نهاده شود. آرامش، تربيت صحيح فرزندان و نزاكت اعضا از نتايج خانواده مطلوب مي‎باشد.

مهمترين نكته‎اي كه در آسيب‎شناسي خانواده بايد مورد توجه قرار گيرد، عبارت از نگرش اخلاقي به خانواده داشتن و عدم نگرش فقهي و حقوقي است؛ چرا كه دنياي فقه و حقوق دنياي مطالبه حق و اداي تكليف در روابط متقابل، حاكميت قوانين و قواعد غيرمنعطف يا با انعطافي اندك و در حد ضرورت مي‎باشد. ولي برعكس، دنياي اخلاق دنياي عشق، صميميت، صفا و روابط فراقانوني به همراه ايثار، گذشت و زندگي با شور و شوق و در يك كلمه مدينه فاضله و بهشت برين است.

ضمانت اجراي قواعد اخلاقي نيز با قوانين فقهي و حقوقي تفاوت فاحشي دارد؛ در مقابل هر قانون و قاعده الزام‎آور حقوقي يا فقهي يك تضمين محسوس و تنبيه وجود دارد، چه اينكه اگر ضمانت اجرا را از آن برداريم ديگر اطلاق قانون و قاعده حقوقي بر آن عبث است، ولي ضمانت اجراي قواعد اخلاقي به طور باور نكردني حتي فرسنگ‎ها با همزاد خود در دنياي حقوق فاصله دارد. ضمانت اجراي يك قاعده اخلاقي با اعتقادات و شخصيت فردي كه بدان پايبند است گره خورده است. چون نگرش دين و مذهب به نهاد خانواده بر اساس عشق و اخلاق است و ضمانت اجراي آن نيز دين باوري و خدا محوري اعضاي خانواده مي‎باشد. لذا اين نهاد اجتماعي شديداً از اخلاق متأثر و بدان وابسته است و آميختگي وصف ناپذيري با آن دارد.

يكي از نويسندگان علم حقوق در اين راستا مي‌نويسد: «حقوق به دشواري به درون اين مأمن طبيعي راه مي‎يابد، زيرا وسيلة تضمين قواعد خود را ندارد. آنچه در آن مي‎گذرد، از خصوصي‎ترين و عاطفي‎ترين چهره‎هاي زندگي است، نه شاهدي براي رفتار ناهنجار مي‌توان آورد نه ضابطه دقيقي براي ارزيابي سلوك همسران بدست داد. همه چيز نسبي و عرضي و تابع شرائط مادي و معنوي زندگي خاص هر خانواده است و حقوق نمي‎تواند در چنين محيطي به طور شايسته تصميم بگيرد. پس، ناچار به وضع قواعدي مبهم و مجرد، مانند لزوم همكاري زن و شوهر و رفتار عادلانه با همسران را بيان مي‌كند و تعيين مصداق‎هاي همكاري و عدالت را به عرف وا خلاق وامي‎گذارد». [114]

از آنجايي كه از ديدگاه اسلامي يكي از والاترين تبلورهاي اخلاق بشري، ايثار، فداكاري و جهاد در راه حفظ شرف و ديانت است، لذا از مردي كه براي خانواده خود تلاش مي‎كند به عنوان مجاهد ياد مي‎شود. همانطور كه امام جعفر صادق (ع) مي‌فرمايند: «الكاد علي عياله كالمجاهد في سبيل‌الله»،[115] شخصي كه در راه تأمين مخارج عيال و خانواده‎اش تلاش كند، مانند مجاهد در راه خداست. همچنين امام موسي كاظم(ع) مي‌فرمايند: «جهاد المرأة حسن التبعّل[116]»، جهاد زن به خوب شوهر داري كردن وي است از اين قسم روايات به وفور در كتب روايي موجود مي‎باشد.

البته نقش فقه و حقوق در تنظيم امور خانواده و اساس آن انكار ناپذير است، زيرا افرادي هستند كه تنها منطق زور را مي‎شناسند كه در اين گونه موارد تنها حقوق است كه مي‎تواند حداقلي از نظم و عدالت را مستقر نمايد، ولي اين بدان معنا نيست كه آخرين و ناقص‎ترين ابزار جايگزين روند اصلي نظام خانوادگي گردد و بدان دلخوش بود.[117]

«ساترلند» مي‎نويسد: شرائط ذيل در خانواده موجب ارتكاب بزه فرزندان مي‎شود:

1)ـ بزهكاري ساير افراد خانواده يا فساد اخلاقي و الكلي بودن سايرين؛

2)ـ فقدان والدين در اثر فوت، طلاق يا ترك يكديگر؛

3)ـ عدم كنترل فرزندان در اثر غفلت والدين يا علل ديگر؛

4)ـ ناسازگاري در منزل نظير تحكم به وسيله يكي از اعضا خانواده، حمايت زياد از بعضي فرزندان، سخت‎گيري بيش از حد معمول، حسادت بعضي از افراد نسبت به ديگران، شلوغي وضع خانواده، دخالت بستگان و ....؛

5)ـ اختلافات نژادي، مذهبي، نامساعد بودن محل سكونت و محل كار؛

6)ـ فشارهاي اقتصادي نظير بيكاري، درآمدهاي غيركافي و كاركردن مادران در خارج از منزل.[118]

«برت» يكي ديگر از دانشمندان در زمينه عدم رعايت «قيود خانوادگي» مي‎نويسد: «اين عامل جزو مهمترين عوامل بزهكاري محسوب مي‎شود. تأثير و نسبت اين عامل در افراد بزهكار چندين برابر افراد غير بزهكار است. اين نسبت تا حدودي معلول نفوذ والدين و نوع نظامي است كه در خانواده اعمال مي‎شود. اهميت آن از نظر نوع و ميزان ارتكاب بزه بيش از فقر در خانواده است... بي‎تفاوتي، بي‎توجهي به نظم خانواده، عدم رعايت نظم در خانواده (به لحاظ غيبت والدين يا سرپرست اطفال يا اشتغال والدين به كار)، سخت‎گيري زياد، نظم شديد و عدم توافق والدين جهت مراقبت از اطفال، ممكن است با عواقب ناگواري همراه باشد».[119]بنابراين خانواده سالم به طور فوق‎العاده‎اي در كاهش گرايش به انواع جرائم از جمله روسپيگري مؤثر است، زيرا اين نهاد هنجارهاي ديني و عرفي جامعه را در جان فرزندان نهادينه مي‎نمايد. در انتهاي بحث به نتايج دو تحقيق در اين زمينه انجام شده است، توجه فرمائيد:

الف)- در سال 1381 ضمن تحقيقي كه از اين زنان انجام شد، معلوم گرديد؛ خانواده‌هاي روسپي به نسبت خانواده‌هاي زنان عادي، طلاق، مرگ و مير والدين، مهاجرت و مسائل قانوني را بيشتر تجربه كرده‌اند. در ضمن 5/43 درصد زنان روسپي در زمان زندگي با خانواده به ميزان زيادي، كمبود مهر را احساس مي‌كنند، لذا اين زنان بي‌تابانه درپي كسب مهر و محبت مي‌باشند و به صورت معناداري پدر و مادر به‌ويژه مادر خود را نامهربان مي‌دانند و از تبعيض رفتاري آنان رنج مي‌برند.[120]

ب)- در تحقيقي كه از دو مركز بازپروري سازمان بهزيستي در شهر تهران بين 650-230 نفر انجام شد، معلوم گرديد:

1)- 56 درصد از اين افراد بي‌سواد بوده يا تنها در حد خواندن و نوشتن سواد داشته‌اند و ميزان تحصيل 5/43 درصد كمتر از ديپلم و فقط 5 درصد بالاتر از ديپلم بوده‌اند.

2)- بيش از نيمي از اين افراد مواد مخدر مصرف كرده‌اند.

3)- 43 درصد از اين افراد حداقل يك بار اقدام به خودكشي نموده بودند و 65 درصد دو مرتبه يا بيشتر دست به خودكشي زده بودند. حدود نيمي از اين افراد علت اصلي اقدام به خودكشي خود را مسائل منكراتي از قبيل حاملگي از طريق ارتباط جنسي نامشروع اعلام نمودند و حدود 13 درصد هم شكست در عشق و خيانت طرف مقابل را علت عمده خودكشي ذكر كردند و 42 درصد مسائل و مشكلات خانوادگي را علت خودكشي اعلام كردند.

4)- 60 درصد از اين افراد يك يا چند بار از خانه پدر يا شوهر خود فرار كرده‌اند و 9/59 درصد فرار كنندگان را زنان و دختران عرب خوزستاني تشكيل مي‌دهند. متجاوز از 40 درصد اين افراد بيش از يك بار از خانه فرار كرده‌اند. 1/54 درصد علت فرار خود را مشكلات و اختلافات درون خانواده (حتي تجاوز پدر) همچنين حدود 40 درصد مسائل مربوط به منكرات و انحرافات اخلاقي و جنسي خود را عمده‌ترين علت فرار از خانه و 9/5 درصد اعتياد به مواد مخدر عنوان كرده‌اند.[121]

ازدواج موقت

ازدواج يكي از راه‌هاي مهار شهوت مي‌باشد، به همين جهت به عنوان يك امر مستحب و داراي ترجيح در اسلام معرفي شده است. چون در شرائطي براي بعضي از افراد ازدواج دائم كه منجر به آرامش و سكون دائمي مي‌شود، ممكن نيست، لذا به عنوان جانشين از «ازدواج موقت» نام برده مي‌شود. اين نوع از ازدواج به عنوان يك راه‎حل اجتماعي و تضميني براي سلامت جامعه از هرزگي و پيش‎گيري از گرايش به روسپيگري و بي‎بندوباري مي‎باشد. ضرورت و اضطرار اجتماعي موجب تأسيس يا تأييد چنين نهادي در اسلام شده است. اصل اوليه بر حليّت ازدواج موقت مي‌باشد و به عنوان يك امر اضطراري كه در شرائط خاصي مانند اضطرار گرسنه كه مجبور به «اكل ميته» مي‌شود، نمي‎توان به آن نگاه نمود. به جهت ضرورت طرح موضوع در ابتدا دو روايت ذكر مي‎گردد:

قال الصادق (ع) «لكل امة نكاحاً يحتجزون به من الزناً»،[122] «هر امتي داراي نكاحي است كه آنان را از زنا بازمي‎دارد».

كان علي (ع) يقول: «لولا ماسبقني اليه ابن الخطاب، مازني الاشقي»،[123] حضرت علي (ع) مكرراً به اين مضمون مي‎فرمودند: «اگر پسر خطاب ازدواج موقت را حرام نمي‎كرد، به جز انسان‎هاي بدبخت و پليد زنا نمي‎كردند».

اين دو روايت و روايات مشابه آن مي‎تواند همچون چراغي، راهنماي جامعه‌اي باشد كه از درد روسپيگري رنج مي‎برد، جامعه‎اي كه برخي از روشنفكران و قلم بدستان آن چنان بيگانه از دور انديشي‎ها و كلان‎نگري‎هاي بزرگان و رهبران دين مي‎باشند كه بعضي از آنان بي‎‏پروا بر آن تفكرات ناب مي‎تازند و بعضي ديگر با نگاهي ناقص ولي با داعيه معرفت ديني خواسته يا ناخواسته در پي كم‎اثري و محدود كردن گستره آن مي‎باشند؛ يكي آن را منفور مي‎انگارد كه مترادف با زنا مي‎پندارد و ديگري دايره عملش را تنگ مي‎كند كه با اكل ميتة مضطر روبه موت مساوي مي‎داند و جالب اينكه همة آنان خود را ذي‎حق و منادي دفاع از جامعه‎اي رنجور مي‌شمارند. در اين نوع ازدواج از بي‎بندوباري‎هاي روابط آزاد و قيدوبندهاي شديد و غلاظ ازدواج دائم خبري نيست. در جوامعي كه هر روزه گرايش به تشريفات ازدواج دائم در آن بيشتر مي‎شود و پيرايه‎هاي آن زيادتر مي‎گردد و در پي آن سن ازدواج دائم سير صعودي دارد؛ به نظر مي‌رسد ازدواج موقت مي‌تواند با توجه به دلايل ذيل گزينه‌اي مناسب در پيشگيري از افزايش روسپيگري شود:

1)ـ اين نوع از ازدواج سبب مي‎شود اشخاصي كه به هر دليلي نيازمند ارتباط جنسي هستند، بدون اينكه متمرد از دين و قانون باشند، بدان دست يابند.

2)ـ جامعه اسلامي مي‌تواند با سازماندهي صحيح به افرادي كه تمايل به ارتباط جنسي خارج از روابط ازدواج دائم دارند را در گردونه‎اي مطمئن جاي مي‌‎دهد و با اين كار مي‌توان نظارت‎هاي بهداشتي و امنيتي براي اين افراد اعمال نمود.

3)ـ ازدواج موقت دوستي‎هاي دختران و پسران را در قالبي شرعي و قانوني قرار مي‎دهد كه علاوه بر نجات از بي‎بندو باري‎هاي بي‎حدّ و حصر و روسپيگري و روابط بسيار آزاد و متنوع، مي‌تواند مقدمه‎اي براي ازدواج دائم هم گردد. زيرا موجب شناخت توأم با عشقي پاك مي‎گردد.

انتقادي كه گاهي از اوقات به ازدواج موقت گرفته مي‌شود، اين است كه ازدواج موقت فرقي با ارتباط پسر و دختر خارج از اين چارچوب يا روسپيگري ندارد.

در پاسخ بايد گفت كه ازدواج موقت نوعي ازدواج شرعي و قانوني است و به جهت آساني شرائط آن از جمله محدوديت زمان، مقيد نبودن زن به اطاعت از شوهر، مكلف نبودن شوهر به پرداخت نفقه و... راحت‎تر مي‎تواند انجام شود و حتي زوجه مي‎توان نوع ارتباط را نيز محدود نمايد و جالب اين كه زوج حق زياده‎روي از اين محدوديت‌ ندارد، ولي اگر زوجه بعداً موافق باشد مي‎تواند اجازه دهد كه ارتباط بيشتر و فراتر از قرارداد اوليه باشد. البته هر دو طرف در اين ازدواج بايد پاي‎بند به رعايت نكات اخلاقي و ملتزم به آثار آن باشند، مانند اينكه زوجه در دوران رفاقت شرعي (ازدواج موقت) حق برقراري ارتباط جنسي با مرد ديگري را ندارد و اگر حملي به وجود آمد، زوجين از نظر شرعي و قانوني پدر و مادر طفل مي‎باشند و نمي‎توانند اين مسئوليت را قبول نكنند. اما هيچ يك از اين لوازم و آثار را در رفاقت آزاد دختر و پسر نمي‎توان اعمال نمود.

ايمان مذهبي

مهم‌ترين مانع رواج فساد و فحشا و همچنين روسپيگري، ايمان مذهبي است كه اگر افراد جامعه واقعاً بدان پايبند گردند به طور چشم‌گيري از فحشا و بزه روسپيگري كاسته مي‌شود و اين امر ميسر نمي‌گردد مگر ايمان در دل و جان انسان‌ها نفوذ نمايد. اگر افكار عمومي و در پي آن فرهنگ عمومي با گرايش‌هاي معنوي هم سو باشد، در رشد حس مذهبي افراد اجتماع تأثير بسزايي دارد.

انسان با ايمان مذهبي مي‌داند كه هر عملي عكس‌العملي دارد و هر جرمي مجازاتي، اگر شخص مجرم به فرض كه گرفتار قانون دنيا نگردد، اما از قانون قادر مطلق نمي‌تواند بگريزد، انسان با ايمان، خود را بسيار بزرگتر از آن مي‌داند كه با همة نارسايي‌ها و كمبودها، روح و جان خود را آلوده به گناه كند. مگر مي‌شود كسي در اعمال و رفتار خود قداست ببيند و تن به هرزگي و روسپيگري بدهد؟

شهيد مطهري در رابطه با نقش ايمان مي‌نويسد: «آن چيزي كه لازم است مورد توجه واقع شود اين است، تنها ايمان مذهبي قادر است كه انسان را به صورت يك «مومن» واقعي درآورد، هم خودخواهي و خودپرستي را تحت‌الشعاع ايمان و عقيده و مسلك قرار دهد و هم نوعي «تعبد» و «تسليم» در فرد ايجاد كند به طوري كه انسان در كوچكترين مسأله‌اي كه مكتب عرضه مي‌دارد به خود ترديد راه ندهد و هم آن را به صورت يكي شئ عزيز و محبوب و گران‌بها درآورد به نحوي كه زندگي بدون آن برايش هيچ‌و‌پوچ و بي‌معني باشد و با نوعي غيرت و تعصب از آن حمايت كند... انسان كانون يك سلسله تمايلات و استعدادهاي غير مادي بالقوه است كه آمادة پرورش است، تمايلات انسان منحصر به تمايلات مادي نيست و گرايش‎هاي معنوي صرفاً تلقيني و اكتسابي نيست. اين حقيقتي است كه علم آن را تأييد مي‌كند... اين ميل‌ها چون وجود دارد بايد پروش يابد و اگر درست پرورش نيابد... در يك مسير انحرافي واقع مي‌شود... همچنانكه بت‌پرستي‎ها، انسان‌پرستي‎ها، طبيعت پرستي‎ها و هزاران پرستش‌هاي ديگر معلول همين جريان است. ... آن چيزي كه بيش از هر چيز حق را محترم، عدالت را مقدس...، تقوا و عفاف را تا عمق وجدان آدمي نفوذ مي‌دهد و به ارزش‌هاي اخلاقي اعتبار مي‌بخشد... ايمان مذهبي است. ايمان مذهبي در انسان نيروي مقاومت مي‌آفريند، تلخي‌ها را شيرين مي‌گرداند. انسان با ايمان مي‌داند هر چيزي در جهان حساب معيني دارد و اگر عكس العملش در برابر تلخي‌ها به نحو مطلوب باشد، فرضاً خود اين غير قابل جبران باشد به نحوي ديگر از طرف خداوند متعال جبران مي‌شود».[124]

اگر اين روحيه در افراد جامعه زنده شود (كه متأسفانه روند جامعه ما غير از اين را نشان مي‌دهد) و فرهنگ عمومي گردد، جامعه سالم مي‌گردد و اگر روحيه غالب افراد اجتماع هم خدايي نباشد، به هر اندازه كه ايمان در ميان اعضاي جامعه رسوخ كند به همان اندازه نورانيت آن حس خواهد شد. تبلور ايمان مذهبي در نماز ديده مي‌شود كه تأثير متقابل بر هم دارند به گونه‌اي كه هرچه ايمان مذهبي قوي‌تر باشد، نماز، پرمحتوا و به قرب الهي نزديك‌تر است و در مقابل نيز هرچه به نماز اهميت بيشتري داده شود به همان نسبت فرد نمازگزار رسوخ ايمان مذهبي را در خود بيشتر لمس مي‌كند و اين بزرگترين سدّ و مانع از گناه و روسپيگري است كه همان مدلول آيه شريفه «ان الصلاة تنهي عن الفحشاء[125] و المنكر[126]» مي‌باشد.

دكتـر دادبـان در رابطه با ارتباط بيـن نماز و عدم فساد و فحشا مي‎گويند در ايـن سي سالي كه قاضي بودم تجربه‌ام از پرونده‌هاي بزهكاران اين را به من نشان داد كه در هر خانه‌اي نماز خوانده شود، فقط صرف نماز خواندن حتي بدون هيچ گونه كار تربيتي ديگر، به ندرت از آن خانه مجرم و بزه‌كار وارد جامعه مي‌گردد. اين گفتار، تجربة گران‌سنگي است كه بايد مسئولان حكومتي را به فكر فرو برد و در پي راه‌هاي تقويت و ترويج فرهنگ نماز واقعي با اثر ايمان مذهبي باشند. چه اينكه مهمترين عامل براي پيشگيري از گناه همان ايمان مذهبي مي‌باشد. در انتها از اين نكته نبايد غافل بود كه توصيه به اوامر و نواهي ديني هرگز نبايد از جاده اعتدال خارج شود، چون افراط و تفريط نتيجه‌اي برعكس خواهد داشت، لذا بر پدران و مادران و ساير كساني كه نقش تأثيرگذار را ايفا مي‌كنند واجب است تا از ظرافت‌هاي دعوت به ايمان، كمال استفاده را بنمايند و با لطايف الحيل سُكان معنويت و خانواده جامعه را به دست گيرند.

در آمارهاي كه در دو مقطع زماني 1352 و 1346 با شيوه‌هاي مصاحبه و پرسش‌نامه تهيه شد؛[127] معلوم گرديد كه درصد قابل توجهي از بزهكاران زن، والدين آنها خصوصاً پدر، متعصب يا لاابالي بودند. اين آمار در سال 1346 چنين نمودي را ندارد[128] و اين يكي از شاخصه‌هاي حساس‌تر شدن و تأثير گذارتر شدن گزينه‌ مذهب در گذر زمان مي‌باشد. اين بدان معناست كه خانواده‌هاي متعادل كه با دقت و ظرافت فرزندان را به دين و خداپرستي دعوت مي‌كنند، كمتر فرزندان بزه‌كار، خصوصاً روسپي وارد اجتماع مي‌شود. اين‌گونه دعوت به ايمان به دور از سخت‌گيري و بي‌تفاوتي، با دستورات ديني نيز سازگاري دارد. آيات و روايات فراواني موجود است كه دعوت به ايمان و دين‌مداري بايد همراه با عمل و كردار نيك و با گفتار نرم و ملايم باشد، به طوري كه باور و اعتماد طرف مقابل را به خود جلب كرده و صداقت را در گفتار و رفتار دعوت كننده حس نمايد تا موجب پذيرش قلبي ايمان توسط وي گردد. اين رفتار همواره سيرة معصومين (ع) و پيروان واقعي و هوشيار آنان بوده است.

آثار فحشا از منظر روايات

به عنوان حسن ختام مقاله، رواياتي پيرامون اثرات فحشا، زنا و روسپيگري ذكر گردد. البته آنچه در اينجا مهم است آشنايي با چگونگي مواجهه روايات با اين بزه و ناهنجاري است لذا به تحليل و بسط اين روايات پرداخته نمي‌شود و فقط به ذكر روايات اشاره مي‌گردد:

فزوني مرگ ناگهاني

ـ عن ابي جعفر (ع): «وجدنا في كتاب رسول الله (ص)، اذا ظهر الزنا من بعدي كثر موت الفجأة»،[129]امام باقر (ع) مي‌فرمايند: «در كتاب رسول اكرم (ص) اين‎گونه يافتم، هنگامي كه زنا بعد از من آشكار گردد، مرگ ناگهاني افزايش مي‌يابد».

ممانعت از رسيدن روزي

ـ عن ابي عبدالله (ع): «... التي تحبس الرزق الزّنا»،[130]امام صادق (ع) فرمودند: «... آن چيزي كه روزي را حبس مي‌كند (و مانع رسيدن آن به صاحبش مي‌گردد) زناست».

ـ قال ابو ابراهيم (ع): «اتق الزنا فانه يمحق الرّزق و يبطل الدين»،[131]امام كاظم (ع) فرمود: «از زنا بپرهيز كه همانا بركت روزي را مي‌برد و دين را تباه مي‌كند».

بروز زلزله

ـ قال ابوعبدالله (ع): «اذا افشا الزنا ظهرت الزلزلة»،[132]امام صادق (ع) فرمودند: «هنگامي كه زنا منتشر گردد زلزله مي‌آيد».

فقر و خشكسالي

ـ قال رسول الله (ص): «الزنا يورث الفقر و يدع الديار بلاقع»،[133] پيامبر اكرم (ص) فرمود: «زنا فقر را در پي دارد و شهرها و آبادي‌ها را به بيابان بي آب و علف تبديل مي‌كند».

اثرات زنا

ـ قال النبي (ص): «في الزنا خمس خصال، يذهب بماء الوجه و يورث الفقر و ينقص العمر و يسخط الرحمن و يخلّد في النار نعوذ بالله من النار»،[134] پيامبر اكرم (ص) فرمود: «در زنا پنج ويژگي و اثر وجود دارد: رونق و شادابي چهره را مي‌برد (و آن را خشك و بي روح و كريه مي‌گرداند)، فقر را به ارمغان مي‌آورد، عمر را كوتاه مي‌كند، خشم خداوند رحمان را برمي‌انگيزاند و موجب ابدي شدن صاحب آن در آتش جهنم مي‌گردد، به خدا پناه مي‌برم از آتش جهنم».

ـ قال رسول‌الله (ص): «يا علي في الزنا ست خصال، ثلاث منها في الدنيا و ثلاث منها في الاخرة فاما التي في الدنيا فيذهب بالبهاء و يعجّل الفناء و يقطع الرزق و اما التي في الاخرة فسوء الحساب و سخط الرحمن و خلود في النار»،[135] پيامبر اكرم (ص) فرمود: «اي علي! در زنا شش ويژگي و اثر وجود دارد، سه تاي آن در دنيا است و سه تاي آن در آخرت؛ اما آنهايي كه در دنياست شكوه و قدر و منزلت را از بين مي‌برد، در نابودي تسريع مي‌كند و روزي را قطع مي‌نمايد و اما آنهايي كه در آخرت است حساب‌رسي سخت (به سختي با وي محاسبه مي‌گردد)، خشمناكي خداي رحمان و جاودانگي و ماندگاري در آتش جهنم مي‌باشد.

سخن نهائي

بنابر مباحث مطرح شده، معلوم مي‌گردد براي پيشگيري و مبارزه با انحرافات اجتماعي به معناي اعم و پديده شوم روسپيگري به معناي اخص بايد از يك سو به اجراي راهكارهاي فرهنگي توجه و عنايت خاص شود و از سوي ديگر با توجه به پويايي و غناي فقه اماميه و انعطاف‌پذيري و فراگيري قوانين آن و قابل انطباق بودن با عنوان افساد في الارض، با اين بزه مبارزه گردد و ضروري است ضمن تدوين مواد قانوني مربوطه تحت نظارت و با تنفيذ ولي امر عادل، راهكارهاي قانوني با قاطعيت و غلظت اجرا شود تا از همان ابتدا كمترين افراد به اين سمت كشيده شوند و جامعه به سلامت و امنيت خود به صورت نسبي برسد و به شاخصه‌هاي يك جامعه پاك نزديك گردد.


 

فهرست منابع:

× قرآن مجيد

× ابن ابي‎الحديد، عبدالحميد: «شرح نهج‎البلاغه»، قم، 1404.

× تبريزي، ميرزا جواد: «اسس القضاء و الشهادة»، مؤسسه الإمام الصادق (ع)، قم، 1415.

× جبلي عاملي، زين‎الدين (شهيد ثاني): «مسالك الافهام»، مؤسسه المعارف الاسلاميه قم، 1416.

× حسيني روحاني، سيدمحمدصادق: «فقه الصادق»، موسسه دارالكتاب قم، 1414.

× حائري، سيدكاظم: «القضاء في‎الفقه الاسلامي»، مجمع الفكر الاسلامي، قم، 1415.

× حلي، يوسف بن مطهر (علامه حلي): «مختلف الشيعه»، موسسه النشر الاسلامي قم، 1415.

× خاكپور، محمدمهدي: «جرم‎شناسي زنان»، موسسه مطبوعاتي عطايي، 1354.

× خميني، روح‎الله: «تحرير الوسيله»، موسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين قم، 1363.

× خميني، روح‎الله: «صحيفه نور»، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني.

× خويي، سيدابوالقاسم: «مباني تكلمة المنهاج»، مؤسسه احياء آثار الامام الخوئي، قم، 1422.

× دانش، تاج زمان: «مجرم كيست جرم‎شناسي چيست»، موسسه كيهان، 1372.

× دلدم، اسكندر: «خاطرات من و فرح پهلوي»، انتشارات به آفرين، 1380.

× دهخدا، علي‎اكبر، «لغت‎نامه دهخدا»، انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1373.

× صدوق، محمد (شيخ صدوق): «من لا يحضره الفقيه»، موسسه انتشارات اسلامي قم،1313.

× صدر، شادي: «چه كسي بايد مجازات شود، خريدار يا فروشنده»، ماه‌نامه زنان، شماره98، فروردين 1382.

× صديق سروستاني، رحمت الله: «فاصله فروماندگي تا فرومايگي»، طرح تحقيق، مؤسسه مطالعات و تحقيقات

اجتماعي، دانشگاه تهران، 72-1367.

× طباطبائي، سيدمحمدحسين: «الميزان في تفسير القرآن»، مؤسسه اسماعيليان، قم، چ چهارم.

× طبرسي، ابوعلي فضل‎بن حسن: «مجمع البيان في تفسير القرآن»، دارالمعرفة.

× طريحي، فخرالدين: «مجمع‎البحرين»، انتشارات كتابفروشي مرتضوي، 1365.

× طوسي، محمد (شيخ طوسي): «الاستبصار فيما اختلف من الاخبار»، دارالكتب الاسلاميه، 1390.

× طوسي، محمد (شيخ طوسي): «تهذيب الاحكام»، دارالكتب الاسلاميه، 1378.

× عليايي زند، شهين: «روسپيگري، اوج مظلوميت زن و ستمگري جامعه»، روزنامه صداي عدالت، 5/4/81 .

× عياشي، محمدبن مسعود: «تفسير العياشي»، چاپخانه علميه تهران، 1380.

× فاضل لنكراني، محمد: «تفضيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة»، مركز فقه الائمه الاطهار (ع)، قم، 1420.

× فاضل موحدي لنكراني، محمد: «تفصيل الشريعه في شرح تحريرالوسيلة (الحدود)»، مركز فقه الأئمة الأطهار (ع)، 1432.

× قمي، ابوالحسن علي‎بن ابراهيم: «تفسير القمي»، دارالكتاب، قم، 1367.

× كاتوزيان، ناصر: «حقوق مدني خانواده»، انتشارات بهمن برنا، 1378.

× كليني، محمدبن يعقوب: «الكافي»، دارالكتب الاسلاميه، 1365.

× كريمي مجد، رويا: «زير گام‌هاي حريص در خيابان‌هاي بي‌برگشت»، ماه‌نامه زنان، ش 89.

× كريمي مجد، رويا: «كاهش سن فحشا، فاجعه‎اي پنهان»، ماه‌نامه زنان، ش 89 .

× گلپايگاني، سيدمحمدرضا: «مجمع‎المسائل»، دارالقرآن قم.

× محقق حلي، جعفربن الحسن: «شرائع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام».

× مطهري، مرتضي: «انسان و ايمان»، انتشارات صدرا قم، 1357.

× مطهري، مرتضي: «نظام حقوق زن در اسلام»، انتشارات صدرا، 1374.

× مكارم شيرازي، ناصر: «تفسير نمونه»، دارالكتب الاسلاميه.

× منتظري، حسين علي: «رساله توضيح المسائل»، قم، 1376.

× منتظري، حسين علي: «دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية»، المركز العالمي للدراسات الاسلاميه، 1409.

× منتظري، حسين علي: «ديدگاه‌ها»، 1381.

× موسوي، اردبيلي، سيدعبدالكريم: «فقه القضاء»، انتشارات دانشگاه مفيد.

× موسوي اردبيلي، سيد عبدالكريم: «فقه الحدود».[136]

× مؤمن قمي، محمد: «مباني تحرير الوسيلة»، مؤسسه تنظيم و نشر آثار الامام الخميني، تهران، 1380.

× نجفي، محمدحسن: «جواهر الكلام»، دارالكتب الاسلاميه، 1367.

× همراز، سپيده: «فحشا، آيينه تمام نماي ستم بر زن در جمهوري اسلامي».

× ــــــ : «كودكاني با چشمان بچه گربه‎هاي ترسان»، ياسمن منو، ماه‌نامه زنان، شماره 89، خرداد 1381.

www. geocities. com/ hashte- mars, htmi.

 www. Gooyanews, Niloofar Beyzaei. htm.

 

پي نوشتها:

 

[1] - دهخدا، ج8، ص 10898.

[2]- «بغي» در لسان احاديث و قرآن نيز استعمال شده است كه به معناي زن بدكار است و بر مرد اطلاق نمي‌گردد. (رك: الطريحي، ج1، ص 53).

[3] - حقوقي و فقهي.

[4] - همان.

[5] - همان.

[6] - خودماني.

[7] - عاميانه.

[8]- علم جرم‎شناسي به بررسي علل وقوع بزه و مطالعه روي فـرد بـزهكـار مـي‎پردازد. (دانـش، ص 16)

[9] - صدر، ش 98، ص 19.

[10] - بيضايي www. Gooyanews, Niloofar Beyzaei. htm.

[11] - كريمي مجد، ش 89، ص 11.

[12] - rape.

[13]- همراز، فحشا آيينه تمام نماي ستم بر زن در جمهوري اسلامي.

[14]- صدر، ش 98، ص 20.

[15]- در متون قانوني ايران هيچ اشاره‌اي به خصوص روسپيگري نشده است، ولي هر نوع رابطة جنسي خارج از چارچوب ازدواج ممنوع مي‌باشد.

[16] - صدر، ش 98، ص 20.

[17] - رك. صدر، ش 98، ص 20؛ منو، صص 17-14.

[18]- جهت مطالعه بيشتر راجع به نظام‌هاي مختلف قانونگذاري درباره روسپيگري نك.

Mathieu; Lilian www. Lemondediplomatique.htm.

[19] - خاكپور، ص 647.

[20] - دلدم، صص 515-514.

[21] - همان، ص 515.

[22] - همان، ص 514.

[23] - خاكپور، صص 676-674.

[24] - همان، ص 682.

[25] - Lovehotel

[26] - دلدم، ص 515.

[27] - خاكپور، صص 649-648، ص 666، ص 681.

[28] - دلدم، ص 498.

[29] - خاكپور، صص 671-670، ص 681.

[30]- «سردسته» به زناني گفته مي‌شود كه بلافاصله پس از صاحب خانه و خانم رئيس، سرپرستي زنان بدكار برعهدة آنان است؛ به اين گروه اصطلاحاً زن خانه‌دار هم مي گويند. (خاكپور، صص 645-644)

[31] - همان، صص 684-679.

[32] - دلدم، ص 512؛ خاكپور، ص 660.

[33] - دلدم، ص 511.

[34] - همان، ص 512.

[35] - رك. دلدم، ج2، صص 526-487؛ خاكپور، صص 718-649.

[36] - روزنامه رسالت، 9/5/80 .

[37] - كريمي مجد، ش 89، ص 6.

[38] - همان، ص 4.

[39] - همان، ص 6.

[40] - همان، ص 4.

[41] - همان، ص 5.

[42] - همان، ص 6.

[43] - در اين مواد «روسپيگري» به عنوان سرفصلي مستقل مطرح نشده است.

[44] - خاكپور، صص 91-90.

[45] - adultery, Fornication.

[46] - Gay.

[47] - صدر، ش 98، ص 21.

[48] - همان.

[49]- «الحدود تُدْرَءُ بالشبهات» در موارد شبهه و شك، حدود غير قابل اجرا و اصل احتياط جاري مي‌گردد.

[50] - خميني، تحرير‌الوسيله، ج2، ص 445.

[51] - صدر، ش 98، ص21.

[52] - گلپايگاني، ج3، ص 194.

[53] - صدر، ش 98، ص 21.

[54] - اصل چهارم قانون اساسي اين‌گونه بيان مي‌دارد: «كليه قوانين و مقررات مدني، جزائي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اين‌ها بايد براساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهدة فقهاي شوراي نگهبان است».

[55]- مائده، 33.

[56]- برخي از فقها و مفسرين اماميه و عامه جمله «أو ينفوا من الارض» در آيه شريفه را به حبس و زندان تفسير كردند. (رك. منتظري، ولاية الفقيه، ج2، صص 428-425).

[57]- محقق حلي، ج4، ص 180.

[58]- محقق حلي، ج4، ص181 ؛ نجفي، ج41، ص 564 ؛ فاضل، الحدود، ص 638 ؛ اردبيلي، فقه الحدود، فصل في المحاربه.

[59]- به نقل از اردبيلي، فقه الحدود، فصل في المحاربه.

[60]- همان.

[61]- منتظري، ديدگاه‌ها، ص 460.

[62]- فاضل، الحدود، ص 638.

[63]- اردبيلي، فقه الحدود، فصل في المحاربه.

[64]- همان.

[65]- «من أجل ذلك كتبنا علي بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً و من أحياها فكأنّما أحيا الناس جميعاً و لقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيراً منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون». (مائده، 32).

[66] - فاضل، الحدود، ص639 ؛ منتظري، ديدگاه‌ها، ص 459.

[67] - فاضل، الحدود، ص 638 ؛ منتظري، ديدگاه‌ها، ص 458.

[68] - نجفي، ج41، ص564.

[69] - منتظري، ديدگاه‌ها، ص 458.

[70]- طوسي، تهذيب الاحكام، ج10، ص 220، ح 13-12؛ طوسي، الاستبصار فيما اختلف من الاخبار، ج4، ح 3-2.

[71]- علامه حلي، ج9، صص 324-319.

[72]- شهيد ثاني، ج15، ص 88.

[73]- نجفي، ج 42، ص 49.

[74]- حسيني روحاني، ج 26، ص 32.

[75]- منتظري، ديدگاه‎ها، ص 457 ؛ اردبيلي، فقه الحدود، فصل في المحاربه.

[76] - طوسي، الاستبصار فيما اختلف من الاخبار، ج4، ص 243.

[77] - طوسي، تهذيب الاحكام، ج10، ص 24، ح 73-72.

[78] - همان.

[79] - خميني، صحيفة نور، ج12، ص 205.

[80] - همان، ج17، ص 141.

[81] - همان، ج18، ص 354.

[82] - روزنامه رسمي، شماره 10313، مورخ 1/5/1359.

[83] - فاضل، كتاب الحدود، ص 638 ؛ اردبيلي، فقه الحدود، فصل في‌المحاربه.

[84] - اردبيلي، فقه الحدود، فصل في السرقة.

[85]- اردبيلي، فقه الحدود، فصل في‎الزنا ؛ فاضل، القضاء و الشهادات، صص 262-261.

[86] - فاضل، القضاء و الشهادات، صص 273-262 ؛ حائري، صص 245-199.

[87] - خميني، ج2، ص 367 ؛ خويي، ص 15.

[88] - حائري، ص 243.

[89] - مؤمن، ص 89.

[90] - فاضل، القضاء و الشهادات، ص 268.

[91] - منتظري، رساله توضيح‎المسائل، ص 567، مسأله 3119.

[92]- همانطور كه گذشت اين فقره را بر فرض قبول، حمل بر موارد عادي زنا، جرائم ضد اخلاق و عفت عمومي مي‎شود و شامل مصاديق مفسد في‎الارض كه موجب تباهي و افساد جامعه است، نمي‌شود.

[93] - اردبيلي، فقه الحدود، فصل في‎الزنا ؛ اردبيلي، فقه القضاء، ص 290.

[94] - حائري، ص 248.

[95] - اردبيلي، فقه الحدود، فصل في الزنا.

[96] - همان.

[97] - همان.

[98]- همان.

[99]- به نقل از موسوي، كتاب الحدود، فصل في الزنا.

[100]- خميني، ج1، ص 487.

[101]- نك. موسوي اردبيلي، سيد عبدالكريم، فقه القضاء ؛ حائري، سيد كاظم، القضاء في الفقه الاسلامي.

[102]- اگرچه اين مورد راجع به امور مدني مي‎باشد، ولي با توجه به اطلاق ماده 105 ق.م.ا. و تفسير مضيق قانون به نفع متهم، مي‎توان «علم قاضي» با شرائط موجود در قانون مدني را در حقوق جزا نيز جاري دانست.

[103]- با اين بيان و تقرير از «علم قاضي» به نظر مي‎رسد كه در ماده 1309 ق.م. معارضه‎اي بين سند رسمي و شهادت نيست و مي‎توان آن را به «علم قاضي» مستند كرد كه خود، دليل و استنادي شرعي است و بدين ترتيب اعلان ابطال ماده فوق توسط شوراي محترم نگهبان منتشره در روزنامه رسمي شماره 12734ـ 24/8/1377 بدون دليل اسـت، (مگر اين كه صرفاً در مقام مشروعيت بخشيدن به طرح دعواي مشتمل بر بينه در مقابل اسناد رسمي بوده باشد نه عدم حجيت و حتي برتري سند رسمي در صورت مخدوش نبودن) مضافاً به اينكه روايت صادره از پيامبر(ص) كه فرمودند: «انما اقضي بينكم بالبينات و الأيمان» احتمال اين معنا است كه منظور از بينات، بينه شرعي و هر چيزي كه دليل و گواه بر امري باشد كه منجر به اطمينان قاضي گردد. البته در تكوين يك سند رسمي چندين نفر دخالت دارند كه اعتبارشان از شهود معمولي كه امروزه در محاكم اقامه شهادت مي‌كنند، نمي‌باشد؛ لذا معارضه سند رسمي با شهادت در واقع معارضه بينه با بينه هم مي‎تواند باشد.

[104] - ابن هشام، ج2، ص 47.

[105]- «اما تستحيون و لا تقارون نساؤكم يخرجن الي الاسواق و يزاحمن العلوج»، «حيا نمي‌كنيد و بر زنانتان غيرت نمي‌ورزيد كه در بازارها پرسه مي‌زنند و با مردان ارذل اوباش گرم مي‌گيرند». (كليني، ج5، ص 537).

[106] - مكارم، ج24، ص 46.

[107]- گفته مي‌شود «عمروعاص» هم از جمله اين فرزندان مي‌باشد كه مادرش «نابغه» به جهت تلطف و دلجويي بيشتر و بذل و بخشش «عاص»، فرداي روز زايمان كه همه شوهران جمع شده بودند، «عمرو» را به او منتسب كرد، در حالي كه «ابوسفيان» همواره قسم ياد مي‌كرد كه عمرو فرزند وي مي‌باشد ولي به جهت بخل و خسيسي «ابوسفيان»، نابغه عمرو را از او ندانست.

[108] - همان، ص 45 ؛ قمي، ج 2، ص 364.

[109] - ممتحنه، 12.

[110] - طباطبايي، ج19، ص 242.

[111] - مكارم، ج 24، ص 46.

[112] - همان، ص 49 ؛ طبرسي، ج 9، ص 414 ؛ ابن ابي الحديد، ج 18، ص 17.

[113] - به نقل از مكارم، ج 24، ص 46.

[114] - كاتوزيان، ج1، ص الف.

[115] - كليني، ج4، ص 88 .

[116] - همان، ج 4، ص 507 .

[117] - كاتوزيان، ج1، ص د.

[118] - رك. خاكپور صص 295-294.

[119]- همان، صص 386-385.

[120] - عليايي زند، مورخ 5/4/81 .

[121] - صديق سروستاني، صص 12-9.

[122]- كليني، ج 2، ذيل روايت 5، ص 324، (علي الظاهر از امام صادق (ع) مي‎باشد).

[123]- طوسي، الاسبتصار فيهما اختلف من الاخبار، ج 3، ص 141، ح 2؛ نك. كليني، ج5، ص 449، ح 3 ؛ طوسي، تهذيب الاحكام، ج 7، ص 250، ح 1؛ ضمناً در تفسير عياشي به جاي لفظ «شقي» كلمه «شفي» نقل شده است كه به معناي قليل و كم مي‎باشد.

[124] - مطهري، انسان و ايمان، صص 57-42.

[125]- «فحشاء در معناي اعم خود به هر بدي‎اي كه از حد در گذرد و مطلق معصيت گفته مي‎شود و در معناي اخص خود به زنا و نابكاري اطلاق مي‎گردد». (رك. معين، ج 2، ص 2490)

[126] - عنكبوت، 45.

[127] - خاكپور، ص 480.

[128] - همان.

[129] - كليني، ج 2، ص 374، ح2.

[130] - همان، صص 448-447، ح 2.

[131] - همان، ج 5، ص 499، ح 2.

[132] - همان، ح 3.

[133] - صدوق، ج 4، ص 20.

[134] - همان، ص 542.

[135] - همان، ص 365.

[136] - مجموعه كتاب «فقه الحدود» آيت الله موسوي اردبيلي در چهار جلد به زودي منتشر مي‌شود. از جناب آقاي مكاريان كه فايل كتاب مربوطه را در قسمت‌هاي مورد نياز در اختيار نگارنده قرار دادند، قدرداني مي‌شود.

 


نسخه چاپي ارسال به دوستان

اين مطلب 1932 بار ديده شده است

جهان در استبداد نرم /‌مهري سويزي
روسپيگري و سكوت سنگين قانون /علي فلاحتي
اعتياد مردان /حسين محبوبي منش
بدحجابي در نگرش جامعه‌شناختي / مهدي صفار دستگردي
اثبات جرائم منافي عفت از نگاهي ديگر/ دکتر محمود آخوندي
از اعتياد زنان تا نابساماني خانواده /ابراهيم قاسمي روشن
زنان و پيامدهاي سقط جنين / ترجمه اسماعيل بلالي
واكاوي آسيب‌هاي فرهنگي عليه ‌زنان/حسن غفاري فر
ابهامات سه‌گانه كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان/داود مهدوي زادگان
سياست‌هاي پيشگيري و بازتواني زنان از آسـيب‌هاي اجتمــاعي
معرفي پژوهش
مأخذ شناسي
چکيده مقالات به زبان انگليسي