نسخه شماره 40 - 1387/04/01 - تابستان 1387

 ازدواج مجدد در كشورهاي اسلامي/ فاطمه بداغي  
نويسنده : فاطمه بداغي*
 

 

چکيده

در سال­هاي اخير سؤالاتي درباره چند همسري در اسلام افكار عمومي را به خود جلب كرده است، مانند: آيا تعدد زوجات مي­تواند موضوع قانونگذاري قرار گيرد يا ازدواج مجدد يك امر خصوصي است كه دخالت حاكميت و دادگاه خانواده در آن ضرورتي ندارد؟ اگر اين موضوع منوط به اجازه دادگاه باشد، چه شرايطي بايد مورد توجه قرار گيرد و در چه مواردي اجازه ازدواج مجدد صادر و در چه پرونده­هايي چنين ازدواجي مجاز نخواهد بود؟ در اين نوشتار ضمن بررسي مقررات قبل از انقلاب، ماده 23 لايحه حمايت از خانواده پيشنهادي دولت، مقررات ازدواج مجدد در ساير كشورهاي اسلامي، شرايط ازدواج مجدد و اجازه دادگاه مورد بررسي قرار گرفته است. به نظر مي­رسد علاوه بر توانايي مالي مرد و اجراي عدالت، تهيه مسكن علي­حده,تأديه حقوق مالي زوجه قبلي, اعطاي وكالت مطلق و بلاعزل به زوجه به عنوان ضمانت اجرا، ضروري است تا در صورت خروج مرد از عدالت و ناتواني مالي، زوجه بتواند بدون اثبات عسر و حرج خود را مطلقه نمايد.

کليد واژه

ازدواج مجدد, عدالت, استطاعت, وکالت در طلاق, تک همسري


 

عموم مسلمانان، مشروعيت تعدد زوجات را پذيرفته­اند. عليرغم اينكه ازدواج موقت فقط در فقه شيعه پذيرفته شده، ولي اختيار چند همسر دائمي در بين تمام فرق مسلمين مورد قبول است؛ زيرا در قرآن كريم اصل ازدواج با چند زن تحريم نشده، اگرچه اختيار مرد در نكاح با چند زن مشروط واقع شده است. روايات معتبري از شيعه و سني در جواز تعدد زوجات وجود دارد كه جاي هرگونه شك و ترديدي را دراين باره از بين مي­برد. همچنين سيره معصومان (ع) و مسلمانان در طول تاريخ مويد جواز تعدد زوجات است (زحيلي، 1418 ق: ج 9، ص 6667).

ازدواج مجدد، در مواردي ممنوع و برخي از اوقات مباح و مشروط به رعايت شرايطي است كه در شرع و قانون پيش­بيني شده و در هيچ موردي استحباب يا وجوب براي آن اثبات نمي­شود. مواردي كه ازدواج مجدد ممنوع است، عبارتنداز:

ـ «جمع بين دو خواهر ممنوع است» (شهيد ثاني، 1403 ق: ج5، ص180).

ـ «‌جمع بين دو زن فاطمي (سادات) بنا به نظري مكروه و بنا به نظر ديگر حرام است، برخي هم عقيده به حرمت و بطلان نكاح دوم دارند» ( موسوي خوئي، 1417 ق: ج2، ص 218).

ـ «جمع بين عمه و دختر برادر و خاله و دختر خواهر ممنوع است» (شهيدثاني، 1403ق: ج5، ص 181).

ـ «زن در دوران عده طلاق رجعي، در حكم زوجه است و يكي از چهار زن محسوب مي­شود» (محقق حلي، 1403 ق: ج 2، ص293).

«ازدواج مجدد با بيش از چهار زن ممنوع است» (همان ص 292).

ـ برخي از فقها معتقدند: «زوجه منقطعه يكي از چهار زن است و در اين صورت اختيار زوج به چهار زن اعم از منقطع و دائم است» (شهيد ثاني، 1403ق: ج 5، ص 206).

ازدواج مجدد با شرايطي مباح است، دو شرطي که در حالت مباح بودن مورد اتفاق فرق مسلمين و فقهاي شيعه است، عبارتند از:

ـ ‌رعايت عدالت بين زنان؛ رعايت مساوات بين زنان و حقوق آنان اعم از نفقه،
حسن معاشرت، حق مبيت و مضاجعت كه در كتب فقهي به رعايت حق قسم «رعايت حق مضاجعت و هم بستري» زنان تعبير شده است (شهيد ثاني، 1403ق: ج5، ص 404؛ زحيلي، ‌1418ق: ج9، صص6670- 6669).

ـ قدرت بر انفاق؛ از نظر شرعي جايز نيست كسي به نكاح با زني اقدام كند، خواه با يك زن و خواه با بيش از يك زن، مگر توان پرداخت هزينه­هاي نكاح و توانايي انجام تكاليف آن و استمرار در اداي نفقه واجب زن را داشته باشد (گرجي و ديگران، 1384: ص 124).

اما در تعريف مفهوم اين شروط و ضمانت اجراي تحقق آن و ضرورت استيذان از دادگاه و اينكه بعد از خروج مرد از عدالت و قدرت بر انفاق پس از ازدواج مجدد چه ضمانت اجرايي وجود دارد. اختلاف نظرهاي زيادي بين حقوقدانان و فقها وجود دارد و بدين سبب هر يك از كشورهاي اسلامي به نحوي كوشيده­اند از سوءاستفاده تعدد زوجات پيشگيري نمايند و براي خروج مرد از عدالت تدبيري بينديشند، در اين مقاله حدود، شرايط و ضمانت اجراي تعدد زوجات در كشورهاي اسلامي مورد مطالعه واقع شده است.

1) اصل تك همسري در اسلام

زوجيت اساس عالم خلقت و به معناي يكي براي يكي است و اين به مفهوم تثنيه، تثليت و تربيع نيست. ازدواج­هاي نامحدود و ازدواج­هاي گروهي پس از ظهور اسلام منسوخ شدند. شريعت اسلامي، سيستم وحدت زوجه يا تك همسري را بر تعدد زوجات يا چند همسري ترجيح مي­دهد (‌اعراف، 189). «قرآن كريم به مومنان تک همسري را توصيه مي­کند و تعدد زوجات برخلاف آن چه برخي پنداشته­اند، تنها به عنوان يک حکم ثانوي مطرح و قابل فهم است؛ آن هم مشروط به اينکه مرد، بتواند عدالت را در حق تمام همسران رعايت کند و هيچ يک از آنان را معلق (نه شوهردار و نه بي­شوهر) نگذارد و در برزخ ميان مرگ و زندگي رها نکند» (حكيم پور، 1382: ص290).

در ايران تعدد زوجات رايج نيست و آمار مربوط به اختلاف تعداد زنان متاهل با تعداد مردان متاهل بسيار اندک است. «در سال 1375 اين تعداد 78 هزار نفر بوده که نسبت به تعداد کل مردان متأهل 66/0 درصد مي­باشد و در سال 1383 تعداد از اين کمتر شده است و به 32/0 درصد کاهش يافته است» (رمضان نرگسي، 1384: ش 27، ص165).

علل تعدد زوجات بسيار متفاوت است، برخي مانند: عدم تهذيب نفس، عدم رعايت حريم در رابطه با افراد نامحرم، اخاذي از مردان متأهل ثروتمند يا نجات خانواده از فقر و فريب و اغفال دختران، نشانه انحطاط اخلاقي در جامعه است، اما برخي ديگر از اين علل واقعي مانند: مقابله با طلاق، از کار افتادگي جنسي يا جسمي زوجه، ازدواج ناخواسته با همسر اول، مبارزه با فساد اخلاق و رابطه نا مشروع ، نشانه کارکردهاي صحيح اين تأسيس حقوقي است (همان، صص290 و 178).

2) ازدواج مجدد در قانون مدني

در قانون مدني موادي وجود دارد که نشان مي­دهد، مرد مي­تواند زنان متعدد بگيرد (مواد 900، 901، 942ق.م.).[1] همچنين از مفهوم مخالف مواد 1049 ـ 1048 ق.م. نيز جواز تعدد زوجات معلوم مي­شود.[2] در قانون حدود اختيار مرد معين نشده؛ ولي عرف و عادت مسلم که مبتني بر فقه اسلامي است، در مورد نکاح دائم بيش از چهار زوجه را جايز نمي­شمرد، که مسلمانان اتفاق نظر دارند، منع نکاح با بيش از چهار زن که از آيه قرآن (نسا،3) استفاده مي­شود از ضروريات دين مي­باشد.[3]

در ماده 14 قانون حمايت خانواده مصوب 1346، اجازه دادگاه براي ازدواج مجدد را تصريح نمود: «هرگاه مرد بخواهد با داشتن زن، زن ديگري اختيار نمايد بايد از دادگاه تحصيل اجازه نمايد، دادگاه وقتي اجازه اختيار همسر تازه خواهد داد که با انجام اقدامات ضروري و در صورت امکان تحقيق از زن، توانايي مالي و قدرت او را به اجراي عدالت احراز کرده باشد. هرگاه مردي بدون تحصيل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نمايد به مجازات مقرر در ماده 5 قانون ازدواج مصوب 1316 ـ 1310 محکوم خواهد شد» (كاتوزيان، 1375: ج1، ص112).

در ماده 16 قانون حمايت خانواده 1353، توانائي اجراي عدالت براي نکاح دوم کافي نيست، بلکه مرد فقط در موارد معين مي­تواند از دادگاه تقاضاي ازدواج مجدد نمايد. اين موارد عبارتند از: رضايت همسر، عدم قدرت همسر به ايفاي وظايف زناشويي، عدم تمکين، ابتلاي زن به جنون يا امراض صعب العلاج موضوع بندهاي 6 ـ 5 ماده 8، محکوميت زن به حبس5 سال يا بيشتر، ابتلا به اعتياد مضر،ترک زندگي خانوادگي، عقيم بودن زن، غايب مفقود الاثرشدن زن».

در ماده 17 نيز آمده: «... دادگاه با انجام اقدامات ضروري و در صورت امکان تحقيق از زن فعلي و احراز توانايي مالي مرد و اجراي عدالت در مورد بند 1، ماده 16 اجازه اختيار همسر جديد خواهد داد...».

اين حکم شامل نکاح دائم و منقطع مي­باشد، پس از تصويب لايحه قانوني تشکيل دادگاه مدني خاص، دادگاه­ها که خود را مکلف به رعايت قواعد شرعي مي­دانستند، به قانون حمايت خانواده استناد نمي­كردند و شوراي نگهبان ضمانت اجراي كيفري مقرر در اين مواد را غير شرعي اعلام نمود.[4]

1-2) تعدد زوجات در رويه قضايي

بعد از انقلاب اسلامي در عمل برخي از محاكم خانواده، به هيچ ماده­اي از مـواد قانون حمايت خانواده و برخي فقط به مواد17- 16 و برخي ديـگر به مجازات­هاي مقرر در آن استناد نمي­كنند، در حالي­كه برخي دادخواست­هاي تمكين زوجه همراه با درخواست اجازه ازدواج مجدد از دادگاه خواسته مي­شود و برخي از اين دادخواست­ها به جهت عدم توانايي مالي شوهر رد مي­شود؛ ولي برخي از ازدواج­هاي مجدد، بدون اجازه دادگاه و به­طور مخفيانه و بدون ثبت يا بعضاً ثبت غيرقانوني انجام مي­شود. به هر حال هيچ رويــه ثابتي در اين موضوع وجود ندارد. اما با توجه به نظر شوراي نگهبان قانــون حمايت خانواده و مواد 17 ـ 16 آن لازم الاجراست و فقط مجازات مندرج در آن نسخ شده است.

اين شروط بدون قيد ضـمانت اجرا و فقط با تعيين مجازات كيفري يا مشابه آن براي افرادي كه خارج از عـدالت رفتار مـي­كنند، بي­فايده اسـت. در حالي­كه نمي­توان اين ازدواج را باطل و فرزندان آنان را نامشروع دانست (كاتوزيان، 1375: ج1، ص121). بنابراين براي کـساني که بدون شرايط، اقـدام به تعدد زوجات مي­كند، بايد تدبيري انديشيده شود.

در لايحه جديد حمايت خانواده اجازه دادگاه لازم دانسته شده و دادگاه براي صدور مجوز بايد اولاً توانايي مالي شوهر را احراز كند؛ ثانياً تعهد به اجراي عدالت بين همسران را احراز نمايد؛ ثالثاً زوج متقاضي بايد مهريه زوجه اول را در صورتي كه حال باشد و زوجه مطالبه نموده، پرداخت نمايد. در ماده 47 براي سردفتري كه بدون اجازه دادگاه اقدام به ثبت نكاح مجدد نمايد؛ مجازات انفصال دائم از سردفتري را پيش­بيني كرده است. با قيد پرداخت مهريه از جهاتي سخت گيري مهمي به عمل آمده است؛ زيرا حتي در قانون حمايت خانواده مصوب1353 در صورت رضايت زوجين يا ساير موارد؛ پرداخت مهريه زوجه اول براي تجديد فراش الزامي نبود. گرچه قانون سابق با تعيين موارد و علل تعدد زوجات نسبت به لايحه جديد سخت گيري بيشتري کرده بود.

3)عدالت شرط تعدد زوجات

درباره عدالت سه مرحله وجود دارد:

1-3) علاقه قلبي که امري طبيعي و غير اختياري است به اين مرحله از عدالت تکليف تعلق نمي­گيرد چرا که امري غيراختياري است.

2-3) انجام تکاليف همسري را نسبت به همه همسران يکسان انجام دهد.

3-3) عوامل دروني را نسبت به کليه همسران به يک نحو بروز و ظهور دهد، ولو در واقع يک اندازه نباشد. بديهي است، مرحله دوم عدالت (تکليفي) واجب است و مرحله سوم بدون شک، نزد خداوند مطلوب است و نمي­توان به وجوب آن حکم کرد، حداکثر مي­توان استحباب آن را قبول نمود.

از آيـات شريفه قرآن کريم (نساء، 29 و3) درباره تعدد زوجات، اباحه مشـروط استنباط مي­شود، حال اين شرط منصرف به عدالت تكليفي است؛ زيرا عدالت عاطفي مـقدور نيست و عدالت رفتاري مستحب است، ولي عدالت تكـليفي واجـب مي­باشد (گرجي،1380: ص 101).

«حكم شرعي ازدواج مجدد در آيه سوره نساء به عنوان يك تاسيس عرفي مورد امضا قرار گرفته است ... بسياري از کارهاي مباح در عمل تبعات و گناهان بسياري را به دنبال دارد. ثروت اندوزي مباح است، لكن براي بسياري از افراد به دلايل مختلف ممكن است، همين امر مباح، جهنم دنيايي و جهنم اخروي به بار آورد» (عميد زنجاني، 1382: صص 270- 269).

قـرآن کريم: «حکم اين مـسئله را مـعلق به خوف نه علم نموده و مي­فرمايد: «اگر مي­ترسيد چند همسر اختيار کنيد به يک زن اکتفا نمائيد و نمي­فرمايد: «اگر مي­دانيد که نمي­توانيد عدالت را برقرار کنيد» علتش اين است که در اين اموري که وسوسه­هاي شيطاني و هواهاي نفساني اثر روشني در آن دارد، غالباً علم براي کسي حاصل نمي­شود و قهراً اگر خداي تعالي قيد علم را آورده بود، مصلحت حکم، فوت مي­شد» (علامه طباطبائي، بي تا: ص 177).

از تاسيس فوق شرايطي استنباط مي­شود: اولاً تعدد زوجات با حكم الهي ايجاد نشده است، بلكه امري موجود، پذيرفته شده و در عين حال تعداد آن به چهار محدود گرديده است (مطهري، 1363: ص326). ثانياً ازدواج مجدد به عنوان استثناء راه حل پاره اي مشكلات اجتماعي قابل قبول است (مطهري، ص390). ثالثاً ازدواج مجدد مشروط به عدالت و عدم ستم در نفقه مي­باشد (راوندي، 1405ق: ج2، ص116). همچنين از آيه شريفه شروط گوارايي زندگي خانوادگي، سبك باري عائله­مندي نيز استفاده مي­شود، هر چند اين شروط ارشادي مي­باشند (عميد زنجاني، 1382: ص 267).

4) برخي قوانين کشورهاي اسلامي

کـشورهاي اسلامي هر کدام با تـوجه به فرهنگ خاص خودشـان قوانيـن خاصي را براي مـحدود کردن ازدواج مجدد وضـع کـرده­اند، برخي از اين کشـورها ذيلاً بيان مي­شود:

ـ ليبي، ازدواج مجدد در اين کشور با شرايطي مجاز است، در ماده 1 قانون جديد اين كشور آمده: «براي مرد جايز است با يك زن ديگر ازدواج كند اگر دلايل محكمي داشته باشد و با وجود يكي از دو شرط ذيل:

اعلام رضايت زوجه در نزد محكمه بخش ويژه آن؛

صدور حكم دادگاه به تجويز نكاح بعدي در نزد دادگاه بخش ويژه در دعوايي كه به طرفيت زوجه اقامه مي شود» (محمدالشريف العالم، 1998م: صص 379- 378).

ضمانت اجراي اين قانون بطلان ازدواج است و زوجه اول حق اقامه دعوي در اين مورد را دارد.

ـ يمن، در ماده 12 قانون احوال شخصيه اين كشور آمده: «براي مرد تعدد زوجات تا چهار زن جايز است با تحقق سه شرط: 1 ـ قدرت بر عدل وگرنه بايد به يك زن اكتفا كند؛ 2 ـ زوج قدرت بر اداره عائله داشته باشد؛ 3 ـ زن دوم بداند كه با غير او ازدواج كرده است» (همان، ص 5).

ـ عراق، در ماده 3 قانون احوال شخصيه اين كشور بند 4 آمده: «ازدواج با بيشتر از يك زن جايز نيست مگر به اجازه قاضي و براي اذن تحقق؛ دو شرط ديگر لازم است: اينكه براي زوج كفايت مالي باشد كه بتواند بيشتر از يك زن را نفقه بدهد.اينكه مصلحت مشروعي وجود داشته باشد».

بند 5: «اگر مرد از عدم عدالت بين زنان خوف داشت تعدد جايز نيست».

بند 6: «هرکس عـقد ازدواج با بيش از يک زوجه نمايد بر خلاف آنچه در بندهاي 4، 5 قبلي ماده مـقرر شده است به حبـس زيادتر از 1 سال يا غـرامتي که بيش از 100 دينار باشد يا هر دو مـحکـوم مي­شود» (بزرنجي، 1980م. قانون رقم 189).

ـ تونس، در ميان كشورهاي اسلامي تونس تنها کشوري است که تعدد زوجات را جرم مي­داند. مطابق ماده 18 قانون احوال شخصيه اين کشور: «چند همسري ممنوع شده و كسي كه با وجود علقه نكاح، با ديگران ازدواج كند به يک سال حبس و پرداخت جريمه تا 000/240 فرانك يا يكي از دو مجازات محکوم خواهد شد حتي اگر نكاح جديد منطبق با قانون باشد» (www.barasy.com, 2007 ).

ـ مصر، هيچ محدوديتي حتي در قانون جديد در اين کشور براي ازدواج مجدد نيست (شبلي، 1397 ق: صص 245- 244).

ـ مراکش، در قانون احوال شخصيه آن ماده 31 آمده: «براي زوجه اين حق مي باشد که شرط کند مرد، زن ديگر نگيرد و در چنين حالي اگر شوهر زن ديگر گرفت زوجه حق دارد که تقاضاي فسخ نکاح نمايد». همچنين در ماده 30 بيان شده: براي مرد واجب است در هنگامي که مي خواهد همسر ديگري اختيار کند به همسر اول اعلام کند و به همسر دوم بگويد که زن ديگري دارد و براي زوجه اين حق وجود دارد که شرط کند، همسر ديگري نگيرد و اگر مـرد چنين کرد پس ادامه زندگي بدست زن است، در صورتي که زن چنين شرطي نکرده باشد مي­تواند نزد قاضي اقامه دعوي نمايد تا قاضي نسبت به ضرري که براي او ايجاد شده، تعيين تکليف کند و در هر صورت، اگر قاضي خوف عدم عدالت بين زوجات را احراز کند اجازه تعدد زوجات نمي­دهد» (مجموعه الوثائق و النصوص القانونية المتعلقة بوضعيه المراة، 2001م: ص 172).

ـ قاهره، در فصل ششم منشور حقوق خانواده مصوب کميته «زنان سازمان تبليغ و امداد اسلامي» در قاهره مصوب 2007 م. چهار ماده به ازدواج مجدد اختصاص يافته است:

ماده 79 ضوابط ازدواج مجدد: «ازدواج مجدد تنها در چارچوب حدود از پيش تعيين شده شرع و براي تأمين منافع شرع و اجتماع و با لحاظ کردن توانمندي همسر براي تقبل هزينه­هاي همه همسران و فرزندان و رعايت عدالت ميان آنان از لحاظ مسکن ، غذا، لباس و تمامي مسائل زندگي امکان پذير است».

ماده 80 درباره عدم تبعيض ميان همسران: «شرع به حفظ تعادل روحي و عدم ابراز عشق و تمايل قلبي به يکي از همسران توصيه کرده است».

ماده 81 در خصوص شرط عدم ازدواج مجدد: «يک زن مي­تواند براي همسر خود اين شرط را بگذارد که حق ازدواج مجدد را ندارد و مجازات هرگونه تخلف در اين زمينه را نيز خود تعيين کند».

ـ ماده 82 مقرر درباره حق طلاق همسر اول: «اگر مرد بدون توجه به ضوابط ازدواج مجدد، همسر ديگري برگزيند و ضرري متوجه همسر اول خود کند، در اين صورت زن مي­تواند از وي طلاق بگيرد و اگر مرد به اين خواسته­اش توجه نکرد زن مي­تواند با مراجعه به قاضي درخواست طلاق بدهد» (http:www.iicwc.org).

ـ عمان، در ماده 37 قانون احوال شخصيه عمان نيز به شرط عدالت بين زوجين، در ضمن حقوق زن بر شوهر تصريح شده است. همچنين در ماده 59 مقرر داشته است: «مرد نمي­تواند زنش را وادار کند که با همسر دومش در يک مسکن بماند، مگر زن رضايت داده باشد و اگر زن رضايت داد و پس از آن برايش موجب ضرر شد مي­تواند از رضايت خود عدول کند»[5].

ـ سوريه، در ماده 17 قانون احوال شخصيه سوريه نيز آمده: «قاضي مي­تواند به کسي که متأهل است اجازه ازدواج بعدي ندهد، اگر مجوز شرعي نداشته و قادر به دادن نفقه نباشد»[6] (www.barasy.com).

قوانين ازدواج مجدد در برخي کشورهاي اسلامي به شرح ذيل مي­باشد:

جدول شماره (1): قوانين ازدواج مجدد در برخي کشورهاي اسلامي

کشور

حکم ازدواج

شرايط

ضمانت اجرا

ايران

ممنوع، مگر با شرايطي

ـ عدالت و اجازه دادگاه

ـ تمکن مالي

ـ علل معين مانند رضايت زوجه ، عدم تمکين زوجه، زنداني شدن زوجه و ...

ـ شرط ضمن عقد نکاح بر منع زوج از نکاح دوم و حق طلاق زوجه اول

تونس

ممنوعيت مطلق

جرم

حبس + جزاي نقدي

سوريه

جايز، اما با شرايط

ـ مصلحت و مجوز شرعي

ـ توانايي نفقه دو همسر

ـ اجازه دادگاه

____

عراق

عدم جواز، مگر در موارد و شرايط معين

ـ اجازه دادگاه

ـ کفايت مال براي دادن نفقه

ـ وجود مصلحت مشروع

ـ رعايت عدالت

حبس + جزاي نقدي

عمان

جايز، اما با شرايط

ـ پرداخت نفقه

ـ اجراي عدالت

ـ مسکن علي­حده

____

ليبي

جايز، اما با شرايط

ـ رضايت زوجه در نزد دادگاه يا

ـ صدور حکم دادگاه در دعوايي به طرفيت زوجه

بطلان ازدواج دوم به درخواست زوجه اول

مراکش

جايز، اما با شرايط

اجازه دادگاه

اعلام به زوجه اول

فقدان شرط عدم نکاح با زن ديگر در ضمن عقد اول

ـ فسخ نكاح در صورت حق شرط براي زوجه اول

ـ درخواست طلاق از دادگاه براي زوجه اول در صورت ضرر

منشور خانواده مصوب قاهره

جايز، اما با شرايط

ـ عدالت

ـ تقبل همه هزينه­ها

ـ منافع مشروع و اجتماعي

ـ شرط ضمن عقد نکاح برمنع زوج از نکاح دوم و تعيين ضمانت اجرا

ـ حق طلاق زوجه اول در صورت عدم رعايت عدالت

يمن

جايز، اما با شرايط

ـ قدرت بر رعايت عدالت

ـ قدرت بر اداره عائله واطلاع زن دوم بر وجود همسر ديگر

____

5) پيشنهاد اصلاح قانون

به نظر مي­رسد در اصلاح مقررات مربوط به ازدواج مجدد مي­توان بين پيشنهاد لايحه جديد حمايت خانواده (پرداخت مهريه زوجه اول) و مواد 17 ـ 16 قانون حمايت خانواده 1353 جمع نمود. يعني درخواست ازدواج مجدد منوط به مصلحت مشروع و عقلائي مانند عدم تمکين، بيماري، زنداني شدن و محکوميت به حبس زوجه و ... باشد. چنانکه در شرع مردان «ذواق»[7] نکوهش شده و در اخلاق اسلامي ازدواج مجدد براي هوسراني که موجب ضعف قواي عقلاني و جسماني مي­شود، مذمت شده است (نراقي، بي­تا: صص 240- 239).

ازدواج مجدد بايد مشروط بر تأديه حقوق مالي زوجه مانند مهريه، نفقه، اجرةالمثل زوجه قبلي باشد؛ چنانکه کسي ناتوان از پرداخت حقوق مالي زوجه قبلي است، قرينه­اي بر عدم توانايي مالي و عدم امکان اجراي عدالت وي خواهد بود. همچنين چون براي مرداني که همسرانشان فاقد مهريه زياد هستند، زمينه ازدواج مجدد فراهم نشود امکان تهيه مسکن علي­حده براي هر يک از همسران بايد وجود داشته باشد چنانکه صاحب جامع الشتات تهيه مسکن مستقل را شرط ازدواج مجدد قرار داده است (قمي، بي­تا، ج3، صص318 ـ 317).در عين حال خروج از عدالت پس از ازدواج مجدد نياز به ضمانت اجراي مناسبي است که مانند برخي از کشورهاي مورد مطالعه، حق طلاق براي زوجه بدون نياز به اثبات عسر و حرج صورت گيرد.

در پايان چنانچه شرايط اجتماعي و فرهنگي بازنگري صريح و آشكار در امر ازدواج مجدد از طرف حکومت فراهم شود، پيشنهاد مي­شود: علل موجه و مشروع ازدواج مجدد تبيين و تصريح شود تا سوء استفاده از اين اباحه شرعي محدود گردد و همچنين حقوق همسران و مصلحت اطفال ملحوظ شود.

بنابراين پيشنهاد مي­شود:

«دادخواست اجازه ازدواج مجدد به طرفيت زوجه قبلي تقديم دادگاه خانواده ­شود، دادخواست ازدواج مجدد بايد متضمن منفعت مشروع و عقلائي باشد. علل مشروع و موجه تعدد زوجات بدين شرح است:

1ـ عدم تمـكين زوجه؛ 2ـ رضايت همسر اول؛ 3ـ عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشوئي؛ 4ـ عدم امـکان فسخ نکاح در موردي که به مـخاطره مي­افتد زندگي زناشويي به خاطر ابتلاء زن به جنون يا امراض صعب العلاج؛ 5ـ محكوميت زن به حكم قطعي به مجازات 5 سال حبس يا بيشتر يا به جزاي نقدي كه بر اثر عجز از پرداخت، منجر به 5 سال حبس يا محکوم به حبس و جزاي نقدي كه مجموعاً منتهي به 5 سال حبس يا بيشتر شود و حكم مجازات در حال اجراء؛ 6ـ خلل به زندگي خانوادگي در صورت ابتلاء زن به هرگونه اعتياد مضر به اساس زندگي؛ 7ـ ترك زنـدگي خـانوادگـي از سوي زن؛ 8ـ عقيم بودن زن؛ 9ـ غايب مفقود الاثر شدن با رعايت ماده 1029 ق. م.

تبصره1: زوج مكلف است قبل از تقديم دادخواست ازدواج مجدد، حقوق مالي زوجه قبلي (مهريه، نفقه و اجرت المثل) در صورت مطالبه، تأديه نمايد. زوج بايد فاقد سابقه ترك انفاق و ساير جرائم عليه تكاليف و مصالح خانوادگي باشد.

تبصره2: دادگاه پس از تحقيق و اقدامات ضروري و در صورت امكان تحقيق از زن فعلي و احراز توانايي مالي مرد و اجراي عدالت و امكان تهيه مسكن جداگانه براي هر يك از همسران و اثبات صحت علت موجه اجازه ازدواج مجدد صادر خواهد كرد.

تبصره3: چنانچه زوجه وكالت بلاعزل و ضمن عقد نكاح از سوي زوج نداشته باشد كه در صورت اختيار همسر ديگري بتواند خود را مطلقه سازد، زوج مكلف است در صورت اختيار همسر ديگر، ضمن عقد خارج لازم وكالت بلاعزل به زوجه براي مطلقه نمودن و قبول بذل به وي بدهد تا در صورت خروج زوج از عدالت و از بين رفتن استطاعت مالي بتواند خود را مطلقه نمايد».


فهرست منابع

* انواري، حسن: «فرهنگ بزرگ سخن»، تهران، سخن، 1381.

* برزنجي، سولاف: «قانون الاحوال شخصيه و تعديلاتها و مكتبه القانونيه» بغداد، 1980م.

* جبعي (شهيد ثاني) ‌زين الدين بن علي: «شرح اللمعه الدمشقيه»، بيروت، دارالاحياء التراث العرابي، 1403 ق.

* حكيم پور، محمد: «حقوق زن در كشاكش سنت و تجدد»، تهران، انتشارات نغمه نوانديش، چ اوّل، 1382.

* راوندي، قطب الدين: «فقه القرآن»، قم، مكتبه آيه الله مرعشي، چ دوم، 1405 ق.

* رمضان نرگسي، رضا: «بازتاب چندهمسري در جامعه»، فصلنامه «كتاب زنان»، بهار 1384.

* زحيلي، وهبه: «الفقه الاسلامي و ادلته»، دمشق، دارالفكر، چ چهارم، 1418 ق.

* شلبي، محمدمصطفي: «احكام الاسرة في الاسلام»، بيروت، دارالنهضه العربيه، چ دوم، 1397 ق.

* طباطبائي، محمدحسين: «تعدد زوجات و مقام زن در اسلام»، قم، انتشارات آزادي، بي­تا.

* عميد زنجاني، عباسعلي: «آيات الاحكام»، مطالعات و تحقيقات اسلامي، 1382.

* قمي، ميرزاابوالقاسم: «جامع الشتات»، ترجمه عيسي ولايي، تهران، انتشارات دانشكده حقوق و علوم سياسي، بي­تا.

*كاتوزيان، ناصر: «حقوق خانواده»، تهران، شركت سهامي انتشار، چ چهارم، 1375.

* گرجي، ابوالقاسم و ديگران: «حقوق تطبيقي خانواده»، دانشگاه تهران، چ اوّل، 1384.

* گرجي، ابوالقاسم: «آيات الاحكام»، تهران، نشر ميزان، 1380.

* محقق حلي، ابوالقاسم نجم الدين جعفربن الحسن: «شرايع الاسلام»، دارالاضواء، 1403 ق.

* محمدالشريف العالم، عبدالسلام: «الزواج والطلاق في ليبي»، جامعه قار يونس، چ ثالث، 1998 م.

* مطهري، مرتضي: «نظام حقوق زن در اسلام»، انتشارات صدرا، 1363.

* موسوي خوئي، سيدابوالقاسم: «كتاب النكاح»، قم، دارالهادي، 1417 ق.

* نراقي، ملااحمد: «معراج السعاده»، تهران، انتشارات علميه اسلاميه، بي تا.

* ـــــــــــــ : «مجموعه الوثائق و النصوص القانوسيه المتعلقه بوضعيه المرأه بالمغرب»، چ اوّل، رباط، 2001 م.


 

پي نوشتها:

* - دكتراي حقوق خصوصي، دانشكده علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي

1 ـ ماده 900 ق.م: «فرض دو وراث ربع تركه است:..2) زوجه يا زوجه ها در صورت فوت شوهر بدون اولاد».

ماده 901ق.م: « ثمن، فريضه زوجه يا زوجه هاست. در صورت فوت شوهر با داشتن شوهر».

ماده 942ق.م: « در صورت تعدد زوجات ربع يا ثمن تركه كه تعلق به زوجه دارد بين همه آنان بالسويه تقسيم مي­شود».

2 ـ ماده 1048ق.م: «جمع بين دو خواهر ممنوع است اگرچه به عقد منقطع باشد».

ماده 1049ق.م: «هيچ كس نمي­تواند دختر برادر زن و يا دختر خواهرزن خود را بگيرد مگر با اجازه زن خود».

3 ـ « فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثني و ثلث و ربع» (نساء، 3).

[4]ـ نظريه شماره 1488 سال 1363: «مجازات عاقد و متعاقدين در عقد ازدواج غير رسمي مذكور در (ماده 1 قانون ازدواج) و ازدواج مجدد مذكور در ماده 17 قانون حمايت خانواده شرعي نمي­باشد».

5ـ «لايحق للزوج ان يسکن مع زوجته ضرة لها في مسکن واحد، الا اذا رضيت بذلک و يحق لها العدول متي لحقها ضرر من ذلک».

6ـ «للقاضي ان لا يأذن للمتزوج بان يتزوج علي امرأته الا اذا کان مسوغ شرعي و کان الزوج قادر علي نفقتهما»

[7] - ذواق: هوس­ران (انواري، 1381: ج4، ص 3518).


نسخه چاپي ارسال به دوستان

اين مطلب 8634 بار ديده شده است

اهل تسنن و ازدواج مسيار/ محمد صادقي
انواع عده و وضعيت زنان فاقد رحم/ سيد علي علوي قزويني
تحليلي بر ارث زوجه از اموال منقول/ يحيي پيرعباسي
نقد و بررسي قوانين ثبت ازدواج/ ليلا سادات اسدي
بررسي حقوقي سن ازدواج و رشد دختران/ فريده شكري
تأثير ازدواج مرد خارجي و زن ايراني بر تابعيت فرزندان/ عباس تدين مجيد يوسفي
نكاح معاطاتي از منظر فقه/ فرج الله هدايت نيا
ازدواج مجدد در كشورهاي اسلامي/ فاطمه بداغي
چكيده مقالات به زبان عربي /جميل ظاهري
چكيده مقالات به زبان انگليسي/ سيد علي اصغر سلطاني