نسخه شماره 40 - 1387/04/01 - تابستان 1387

 بررسي حقوقي سن ازدواج و رشد دختران/ فريده شكري  
نويسنده : فريده شكري*

 

 

چكيده

ازدواج يكي از حساس‌ترين وقايع زندگي انسان و از مهم‌ترين نهادهاي حقوقي جوامع بشري است. لزوم آمادگي و بلوغ جسماني و رشد قواي عقلاني افراد براي آغاز زندگي مشترك و اقدام به ازدواج تا حدي است كه بسياري از نظام‌هاي حقوقي جهان، حداقلي از سن را براي آغاز اين مرحله از زندگي، ضروري دانسته‌اند. نظام حقوقي ايران از ابتدا تاكنون درخصوص شرط حداقل سن براي اقدام به ازدواج، دستخوش تحولات متعددي شده و مقررات متنوعي را تجربه نموده است. در اين نوشتار بعد از تبيين سن نکاح و رشد، به بررسي تحولات نظام قانونگذاري ايران، آثار و تبعات آن پرداخته شده، در نتيجه معلوم مي­گردد فاصله ايجاد شده در قانون بين سن نکاح و رشد باعث مشکلاتي براي زوجين مي­شود؛ لذا پيشنهاد اصلاح ماده 1041ق.م. داده شده است.

كليد واژه

سن ازدواج، سن رشد، نظام حقوقي ايران، بلوغ، ماده 1041ق.م.، نكاح


ازدواج نهادي متناسب با سـرشـت انساني و پاسخي به نيازهاي عاطفي و جسمي انسان مي‌باشـد. قـدمـت اين نهاد و همزماني آن با آغاز پيدايش بشر، مؤيد فطري بودن آن است؛ با اين وجود اين نهاد همواره در طول تاريخ با تحـولات شرايط فرهنگي، اقتصادي، اجـتـماعي، سياسي، حقوقي و تغيير در هنجـارها و ارزش‌هـاي هر جامعه، دستخوش تـغـيير شده و نوع، كاركـرد، زمان شـكل‌گيري و آثـار حقوقي آن متفاوت بـوده؛ آن چنان كه در خانواده‌هـاي گسترده، ازدواج مبتني بر تصميم اعضاي خانواده بوده[1] كه با تضعيف ايـن الگو، انتخاب آزاد هـمسر در بـسـياري جـوامع بـروز يافته است (ر.ك. شيـخـي، 1380: ص54). در جوامـع سنـتي، نســبت به جـوامع صنعتي، ازدواج عموميت بيشتري داشته، استقلال مالي و اقتصادي زن، روند ازدواج و تشكـيل زندگـي مشترك را به تأخير انداخـته، همچنين الزامات قانوني ادوار مختـلـف بـر سـن ازدواج تأثير گذاشته اسـت (همان، صص 105 و 75).

از مهمترين عوامل تأثيـرگذار بـر نهاد ازدواج، وضعيت نظـام‌هاي حقوقـي جـوامـع مخـتـلـف اسـت؛ در بـيـشـتـر نـظـام‌هـاي حـقـوقـي، بـراي آغـاز زنـدگـي مـشـتـرك، داشـتـن حـداقـلي از سـن پـيـش‌بـيـنـي شـده و ازدواج در سنين كمتر از آن يا به نحو اطلاق منع شده[2] يا مشروط به تحقق شرايطي شده است.[3]

در اين نوشتار عناوين مرتبط با نكاح مانند بلوغ نکاح و رشد در فقه و نظام حقوقي ايران، ماده 1041ق.م. در خصوص سن نكاح و آثار و تبعات تعيين حداقلي از سن براي اقدام به ازدواج مورد بررسي قرار گرفته است.

1) بلوغ

در فقه اسلامي، بلوغ شرط صحت بسياري از احکام و مقررات تکليفي و وضعي مي‌باشد. بلوغ رسيدن بـه مـرحلـه­اي از سـن بوده که در طي آن دگرگوني‌هايي در اندام، احساسات و انـديشـه­هـاي شـخـص پـديـدار مي­شــود (مهريزي، 1376: صص 129-127). فقهاي اماميه، تعريفي از بلوغ ارائه نكرده‌اند، اما برخي نشانه­هاي طبيعي و خارجي از جمله رسيدن به سن خاصي را به عنوان علامت بلوغ شخص تعيين کرده و در بيان اين معني از دو واژه «بلوغ نکاح» و« بلوغ اشد» ياد نموده­اند.

1-1) بلوغ نکاح

در قرآن کريم، هنگام بيان حکم آزمايش يتيمان جهت تسليم اموال به آنها، از واژه «بلوغ نکاح» ياد شده است[4].

از ظاهر اين آيه چنين بر­مي­آيد که ملاک بلوغ، رسيدن به حدي است که پسر يا دختر شايستگي نکاح را داشته باشند و آن هم به احتلام مرد و حيض زن تحقق مي­يابد (همان، ص211). در کتب تفسيري نيز بلوغ نکاح را رسيدن به سني دانسته­اند که استعداد و آمادگي ازدواج حاصل مي­شود (طوسي، 1409ق: ج3، ص 116؛ طبرسي، 1415ق: ج2، ص9).

مشهور فقها نيز معيار اهليت نکاح، را بلوغ و عدم آن دانسته و به استناد برخي روايات[5] سن بلوغ را 9 سال تمام قمري براي دختر و 15 سال براي پسر دانسته‌‌اند (نجفي، 1394: ج 26، صص 39-38). حتي برخي بر آن ادعاي اجماع نيز نموده­اند[6] (طوسي، 1417ق: ج3، ص282). بنابراين فقهاي اماميه رسيدن به بلوغ طبيعي را براي ازدواج شخص كافي دانسته­اند. ايشان همچنين تزويج طفل پيش از رسيدن به سن بلوغ را از سوي ولي قهري، مورد پذيرش قرار داده و اين حكم را مستند به روايات متعددي مي­دانند که در اين خصوص و به ويژه در مقام بحث از وجود خيار فسخ نکاح براي طفل پس از رسيدن به سن بلوغ مطرح شده است[7]؛ همچنين برخي جواز چنين تزويجي را مستند به اجماع فقها نموده­اند (ر.ك. محقق داماد، 1382: ص 48)؛ هرچند که با وجود روايات مزبور، اجماع مستند به اين روايات، مدرکي بوده و فاقد حجيت است (ر.ک. ولايي، 1384: ص49).

فقهاي اماميه به رغم جايز دانستن تزويج طفل از سوي ولي قهري، نزديكي با چنين دختري را تا پيش از رسيدن به سن بلوغ ممنوع دانسته (طباطبايي­يزدي، 1409ق: ج2، ص811؛ حكيم، 1404ق: ج14، ص80). بعضي نقض آن را موجب مسؤليت مدني شخص تلقي کرده و بروز هرگونه عيب را موجب حرمت ابدي مي‌دانند (حكيم، 1404ق: ج14، ص80).

ديدگاه فقهاي اماميه نسبت به ضامن بودن شخص در نتيجه ورود عيب، بيانگر امكان عقلايي معيوب شدن در كمتر از اين سن است. از اين تعليل استفاده مي‌شود كه ملاك واقعي سن ازدواج، قابليت جسماني، براي چنين تمكيني است و كسب اين قابليت به لحاظ شرايط اقليمي، زماني و جسمي دختران متفاوت مي‌باشد و اين مسأله منجر به تفاوت­هاي سني براي دارا بودن چنين قابليتي مي‌شود (قاري سيدفاطمي، 1374: ش2، ص139).

سؤال‌هاي متعددي در رابطه با اختيار وليّ در تزويج غيربالغ مطرح است. از جمله اين كه آيا اقدام وليّ در ترويج طفل منوط به عدم مفسده است يا مشروط به وجود مصلحت؟ آيا فسخ نكاح از سوي طفل پس از بلوغ ممكن مي‌باشد؟ و ... . اما نظر بر اين كه امروزه ازدواج طفل غيربالغ بسيار نادر است، لذا از بحث پيرامون آن خودداري مي‌شود.

2-1) رشد

از ديگر مفاهيمي که با بلوغ نکاح ارتباط داشته و در عالم حقوق نيز منشأ آثار متعددي مي­باشد، رشد است.

1-2-1) رشد در فقه

در قرآن كريم، از واژه «بلوغ اَشُد»[8] استفاده شده است. مفسرين در تبيين معني بلوغ اشد، ديدگاه واحدي نداشته و برخي آن را احتلام و بلوغ دانسته و عده­اي به کمال عقل معني نموده­اند (طوسي، 1409ق: ج7، ص292)؛ در ميان اين تفاسير حتي سن سي سال به عنوان سن بلوغ اشد نيز بيان شده است (همان، ج4، ص 318).

علامه طباطبايي بر اين عقيده­اند که بلوغ اشد هنگامي است که قواي بدني استحکام يابد (طباطبايي، 1391ق: ج11، ص118؛ همان، ج14، ص344؛ همان، ج16، ص11؛ همان، ج19، ص201). صباوت از ميان برود (طباطبايي، 1391ق: ج11، ص 118) و اين همان بلوغ و رشدي است که در آيه ششم سوره نساء ذکر شده است؛ زمان شروع اين حالت غالباً هجده سالگي است (همان، ج11، ص118؛ همان، ج16، صص16-14). در برخي از روايات نيز بلوغ اشد به احتلام (حر عاملي، 1414ق: ج13، ص141) و سيزده سالگي تعبير شده ­است (ر.ک. همان، ص431).

از مجموع آيات و روايات به دست مي‌آيد که بلوغ اشد دايره وسيعتري از بلوغ جنسي داشته و مجموعه­اي از بلوغ عقلي، استحکام و کمال نيروهاي جسمي را شامل مي­شود. به گونه­اي که تصرفات مالي شخص با بلوغ اشد يا بلوغ نکاح و رشد، هر دو جايز مي‌گردد (مهريزي،1376: صص 280 و164).

فقهاي اماميه نيز با استفاده از بيان امام صادق(ع) كه مي‌فرمايند: «ايناس الرشد، حفظ المال» (حر عاملي، 1414ق: ج13، ص 433) واژه رشد را به توانايي در نگهداري اموال در معاملات و هدر ندادن آنها تعبير نموده و معني آن را در عرف روشن مي­دانند (نجفي،1394ق: ج26،ص 49). برخي بر اين عقيده­اند که اين وضعيت در نتيجه بلوغ جسمي و نيز رشد حاصل مي­شود (خميني، 1409ق: ج2، ص 13؛ شهيد اول، 1415ق: ص 121؛ زين‌الدين، 1413ق: ج6، ص220؛ سيستاني، 1416ق: ج2، ص 297). در اين مورد اختلافي ميان فقهاي اماميه وجود ندارد (نجفي، 1394ق: ج26، ص 48). بنابراين از منظر فقها، رفع حجر از صغير و امکان تصرف وي در اموال و حقوق مالي خود، با دو شرط بلوغ و رشد حاصل مي­شود (خميني، 1409ق: ج2، ص13[9]؛ زين­الدين، 1413ق: ج6، ص 220[10]؛ سيستاني، 1416ق: ج2، ص 297[11]).

به عقيده فقهاي اماميه «رشد بايد از طريق اختبار (آزمايش) احراز شود و اين نيز بر حسب موارد و شرايط اجتماعي، خانوادگي و فردي اشخاص متفاوت است. براي اختبار نبايد به يك بار اكتفا شود؛ بلكه بايد تا حدي تكرار گردد كه علم به رشد و توانايي اداره اموال حاصل گردد»[12] (شهيد ثاني، 1413ق: ج1، ص139). بنابراين اختبار طريق حصول علم به رشد است، اما روش منحصر نبوده و چنين علمي مي‌تواند از طرق عرفي ديگر مانند شهادت شهود نيز حاصل شود[13] (سيستاني، 1416ق: ج2، ص302).

2-2-1) رشد در نظام حقوقي

صاحب نظران حقوق نيز «رشد را توان بالايي از انديشه دانسته­اند كه شخص به كمك آن مي‌تواند به طور متعارف، امور مالي خود را در جهت مصلحت خويش اداره كند» (شهيدي، 1380: ج1، ص244). بر همين مبنا غير رشيد کسي است که «تصرفات وي در اموال و حقوق مالي خود عقلايي نباشد، يعني عقل معاش نداشته و هرگاه اداره داراييش به او واگذار شود، در اموال خود تعدي، تفريط و اسراف مي­نمايد» (امامي، 1381: ج1، ص212). خواه اين شخص «در امور غير مالي نيز رشد کافي پيدا کرده يا عقب مانده به شمار آيد» (کاتوزيان، 1376: ج2، ص 36). بنابراين «صرف بلوغ شخص نشانه رشد او نيست، بالغ را بايد آزمود تا رشد وي نيز احراز شود و از جمع آن دو اهليت بدست آيد» (همان، ص15).

از آن جا كه كودكان براي انجام معاملات و اداره اموال از رشد فكري و عقلاني كافي برخوردار نيستند، تمام نظام‌هاي حقوقي جهان، تدابير حمايتي خاصي براي آنان انديشيده‌اند. در اكثر كشورها، حداقلي از سن به عنوان اماره قانوني رشد در نظر گرفته شده[14]، به گونه‌اي كه رسيدن به سن تعيين شده، به عنوان يكي از معيارهاي اهليت شخص و صلاحيت وي براي انجام معاملات و تصرف وي در اموال و حقوق مالي‌اش تلقي مي‌شود.

در نظام حـقوقي ايران، براي نخستين بار سن رشد شخص براي امكان تصرف وي در اموال و حقوق مالي‌اش در مواد 1210 - 1209 ق.م. مصوب 1314 پيش­بيني شد. به موجب اين مواد: «هر كس داراي 18 سال تمام نباشد در حكم غير رشيد است. مع ذلك در صورتي كه پس از 15 سال تمام رشد كسي در محكمه ثابت شود از تحت قيمومت خارج مي‌شود» و «هيچ كس را نمي‌توان بعد از رسيدن به سن هجده سال تمام به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود، مگر اين كه عدم رشد او ثابت شده باشد». در واقع قانونگذار سن 18 سال را به عنوان اماره قانوني رشد در نظر گرفته بود؛ اماره‌اي كه اثبات خلاف آن ـ احراز رشد پس از رسيدن به سن 15 سال و نيز عدم رشد پس از رسيدن به سن 18 سال- نيز امكان‌پذير بود.

در نظام حقوقي ايران به موجب مواد 1207، 1212و 1214 ق.م. صغار و اشخاص غير رشيد از تصرف در اموال و حقوق مالي خود ممنوع مي‌باشند؛ اعمال و اقوال صغير تا حدي كه مربوط به اموال و حقوق مالي وي باشد، باطل و بلااثر تلقي شده و معاملات و تصرفات غير رشيد در اموالش، صرفاً با اجازه وليّ يا قيم وي نافذ است؛ در اين نظام همچنين رأي وحدت رويه شماره30 مورخ 3/10/1364 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، صرفاً رسيدن به سن بلوغ و نيز احراز رشد شخص را شرط تصرف و مداخله مستقل وي در اموال و حقوق مالي دانسته و هرگونه اقدامي در اين خصوص را پيش از اثبات رشد ممنوع اعلام كرده است.

پس از پيروزي انقلاب اسلامي، در سال‌هاي 1361 و نيز 1370 اصلاحاتي در قانون مدني صورت گرفت و ماده 1209ق.م. حذف و ماده 1210 اين قانون نيز بدين صورت اصلاح شد: «هيچ كس را نمي‌توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود، مگر آن كه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد. تبصره1- سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر نه سال تمام قـمري است. تبصره 2- اموال صغيري را كه بالغ شده است در صورتي مي‌توان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد». بنابراين در حال حاضر در حقوق ايران، علاوه بر رسيدن به سن بلوغ، احراز رشد شخص براي حكم به صحت اعمال حقوقي و تصرفات مالي وي ضروري است، بدون آن كه سن خاصي به عنوان اماره قانوني رشد تعيين شده باشد.

وجود تعارض ميان ماده 1210 اصلاحي ق.م. و تبصره 2 آن و همچنين مشكلات ناشي از حذف اماره رشد موضوع ماده 1209 ق.م. در عمل، رويه قضايي را به سوي پذيرش سن 18 سالگي به عنوان اماره رشد سوق داد. اين رويه محاكم، در عمل از سوي دفاتر اسناد رسمي، بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري نيز مورد تبعيت قرار گرفت؛ بنابراين تمايل نظام حقوقي ايران بر اين است كه افرادي را كه به سن 18 سال تمام شمسي رسيده‌اند، رشيد فرض كرده و اعمال حقوقي ايشان را صحيح تلقي مي‌نمايد؛ مگر اين كه خلاف آن ثابت شود. برخي علماي حقوق در مقام يافتن مبنايي براي چنين رويه‌اي به ماده واحده راجع به رشد متعاملين مصوب 1313 استناد مي‌كنند؛ بدين بيان كه در اين ماده سن 18 سال به عنوان اماره رشد تعيين شده است و با وجود حذف اين اماره در قانون مدني، ماده واحده مذكور همچنان به قوت خود باقي است[15] (ر.ك. شهيدي، 1380: ج1، ص 247).

3) تحولات قانوني سن نكاح

نظام حقوقي ايران از ابتدا تاکنون بدون پرداختن به علائم و نشانه­هاي طبيعي سن بلوغ، در مراحل مختلف قانونگذاري، رسيدن به سن خاصي را به عنوان ملاک اهليت شخص براي نکاح تعيين نموده؛ به­گونه­اي­که گاهي سن مزبور فراتر از سن بلوغ طبيعي تعيين شده و گاهي، بلوغ نکاح همان بلوغ طبيعي دانسته شده است.

براي نخستين‌بار در نظام حقوقي ايران، در ماده 1041 ق.م. مصوب 1313آمده بود: «نكاح اناث قبل از رسيدن به سن 15 سال تمام و نكاح ذكور قبل از رسيدن به سن 18 سال تمام ممنوع است. مع‌ذلك در مواردي كه مصالحي اقتضا كند با پيشنهاد مدعي‌العموم و تصويب محكمه، ممكن است استثناء معافيت از شرط سن اعطا شود. ولي در هر حال اين معافيت نمي‌تواند به اناثي داده شود كه كمتر از 13 سال تمام و به ذكوري شامل گردد كه كمتر از 15 سال تمام دارند».

تعيين حداقل سن قانوني براي ازدواج و پيش‌بيني امكان عدول از آن در عمل موجبات افزايش ازدواج‌هاي در سنين کمتر از حداقل سن قانوني را فراهم ‌آورد، تبعات و آثار سوء ناشي از اين قانون از جمله افزايش آمار طلاق در ميان چنين زوجيني، موجب شد قانونگذار در مقام چاره‌جويي برآيد. نتيجه اين امر، تصويب ماده 23 قانون حمايت خانواده مصوب 1353 بود؛ به موجب اين ماده: «ازدواج زن قبل از رسيدن به سن 18 سال تمام و مرد قبل از رسيدن به سن 20 سال تمام ممنوع است. مع‌ذلك، در مواردي كه مصالحي اقتضا كند، استثنائاً در مورد زني كه سن او از 15 سال تمام کمتر نباشد و براي زندگي زناشويي استعداد جسمي و رواني داشته باشد، به پيشنهاد دادستان و تصويب دادگاه شهرستان ممكن است، معافيت از شرط سن اعطا شود. زن يا مردي كه برخلاف مقررات اين ماده، با كسي كه هنوز به سن قانوني براي ازدواج نرسيده است، مزاوجت كند، حسب مورد به مجازات‌هاي مقرر در ماده 3 قانون راجع به ازدواج مصوب 1316 محكوم خواهد شد».

در ماده 3 اصلاحي مصوب 1316 نيز آمده بود: «هر كس بر خلاف مقررات ماده 1041 ق.م. با كسي كه هنوز به سن قانوني براي ازدواج نرسيده است، مزاوجت كند به شش ماه تا دو سال حبس تأديبي محكوم خواهد شد. در صورتي كه دختر به سن 13 سال تمام نرسيده باشد، لااقل به دو تا سه سال حبس تأديبي محكوم مي‌شود و در هر مورد ممكن است علاوه بر مجازات حبس به جزاي نقدي از دوهزار ريال تا بيست هزار ريال محكوم گردد و اگر در اثر ازدواج برخلاف مقررات فوق مواقعه منتهي به نقص يكي از اعضاء يا مرض دايم زن گردد، مجازات زوج از پنج تا ده سال حبس با اعمال شاقه است و اگر منتهي به فوت زن شود، مجازات زوج حبس دايم با اعمال شاقه است. عاقد و خواستگار و ساير اشخاص كه شركت در جرم داشته‌اند نيز به همان مجازات يا مجازاتي كه براي معاون جرم مقرر است، محكوم مي‌شوند...».

تدوين ماده 23 قانون حمايت خانواده، با وجود آن كه در رفع تبعات ناشي از ازدواج‌هاي زود هنگام مؤثر بود، اما اين ايراد اساسي را داشت كه براي مهار نيازهاي جسمي و رواني دختران و پسران جواني كه در فاصله ميان سن بلوغ و سن ازدواج بودند، تدبيري انديشيده نشده بود (ر.ک. صفايي و امامي، 1380: صص 72-71).

پس از پيروزي انقلاب اسلامي، انتقادهاي بسياري مبني بر مغايرت ماده 1041 ق.م. با موازين شرع مطرح شد، از همين رو در نخستين دوره مجلس شوراي اسلامي در سال 1361، به موجب پيش‌نويس «لايحه راجع به اصلاح بعضي از مواد قانون مدني» پيشنهاد اصلاح ماده ياد شده، تقديم مجلس گرديد و ماده 1041 ق.م. بدين شرح اصلاح شد: «نكاح قبل از بلوغ ممنوع است، تبصره: عقد نكاح قبل از بلوغ با اجازه وليّ صحيح است، به شرط رعايت مصلحت مولي عليه» و با اصلاح نگارشي تبصره آن در تاريخ 14 آبان 1370 بدين شرح تغيير يافت: «عقد نكاح قبل از بلوغ با اجازه وليّ به شرط رعايت مصلحت مولي عليه صحيح مي­باشد».

طرح اصلاح ماده 1041 ق.م در سال 1381 تقديم مجلس شد. در مقدمه طرح ارائه شده چنين آمده بود: «... اين ماده باعث بروز ناهنجاري‌هايي در امر ازدواج دخـتران و پـسران خصوصاً از جنبه‌هاي سلامـت جسمي و متـلاشي ]شدن[ كانون خانوادگي بعد از رسيدن به سن بلوغ گرديده است و اثرات نامطلوبي در تشكيل زندگي خانوادگي باقي گذارده است. اين قانون نه تنها در محافل بين‌المللي موجب ايجاد مشكلات عديده براي نظام جمهوري اسلامي شده، بلكه موجب سوءاستفاده افراد غير صالح گشته و در واقع اصل اختيار را كه در عقد نكاح از شروط اساسي است، مخدوش مي‌نمايد و خارج از اختيار و اراده دختران و پسران جوان، آثار زوجيت را بر آنان تحميل مي‌نمايد كه اثرات سوء آن پس از رشد بر جسم و روان آنان باقي مي‌ماند...» (نائيني، 1386: صص 1075-1074).

در طرح مزبور، سن پيشنهادي براي نكاح چهارده سال تمام شمسي براي دختر و هفده سال براي پسر تعيين شده و ازدواج، كمتر از اين سن منوط به تحصيل اجازه از دادگاه شده بود. در نهايت پس از بررسي طرح مزبور، در کميسيون­هاي قضايي و حقوقي و نيز فرهنگي مجلس شوراي اسلامي، سن ازدواج براي دختر، 15 سال و براي پسر، 18 سال تمام شمسي تعيين شد و به تصويب رسيد. شوراي نگهبان، اين مصوبه را خلاف شرع تشخيص داد. سرانجام با طرح موضوع در مجمع تشخيص مصلحت نظام، اين مجمع، ماده را بدين صورت تصويب نمود: «ماده واحده- ماده 1041 قانون اصلاح موادي از قانون مدني مصوب 14/8/1370 و تبصره آن به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد: عقد نكاح دختر قبل از رسيدن به سن 13 سال تمام شمسي و پسر قبل از رسيدن به سن 15 سال تمام شمسي منوط است به اذن وليّ به شرط رعايت مصلحت با تشخيص دادگاه صالح».

همچنين با تحولاتي كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي در نظام قانوني كشور رخ داد، ماده 3 قانون راجع به ازدواج مصوب 1316 كه پيشتر بدان پرداخته شد، نيز با تصويب ماده 646 ق.م.ا. مصوب 1375 نسخ گرديد. به موجب اين ماده: «ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن وليّ ممنوع است. چنانچه مردي با دختري كه به حد بلوغ نرسيده برخلاف مقررات ماده 1041 ق.م. و تبصره ذيل آن ازدواج نمايد، به حبس تعزيري از شش ماه تا دو سال محكوم مي‌گردد». عدم پيش­بيني ضمانت اجراي کيفري براي موارد نقص عضو يا فوت ناشي از تزويج بر خلاف مقررات ماده 1041 ق.م.، موجب شد در ماده 50 «لايحه حمايت خانواده» كه از سوي قوه قضائيه تهيه شده و در مجلس شوراي اسلامي در دست بررسي است، براي اين موارد، چنين ضمانت اجرايي پيش‌بيني شود. به موجب اين ماده: «هرگاه مردي با دختري كه به سن قانوني ازدواج نرسيده است، برخلاف مقررات ماده 1041 ق.م. ازدواج نمايد، به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد. چنانچه در اثر ازدواج برخلاف مقررات فوق، مواقعه منتهي به نقص عضو يا مرض دايم زن گردد، زوج علاوه بر پرداخت ديه، به دو تا پنج سال حبس و اگر منتهي به فوت زن شود، علاوه بر پرداخت ديه، به پنج تا ده سال حبس محكوم مي‌شود».

4) تحليل ماده 1041 ق.م.

همچنان كه ملاحظه شد ماده 1041 سابق ق.م. به پيروي از نظر مشهور فقهاي اماميه، سن بلوغ را به عنوان سن قانوني براي ازدواج، تعيين و امکان تزويج پيش از رسيدن به اين سن را نيز به رسميت شناخته بود. اين ماده از آغاز تصويب با انتقادات بسياري مواجه شد؛ اولاً بلوغ با قابليت جسمي براي زناشويي تحقق مي­يابد و نشانه­هاي مورد اشاره فقها، صرفاً اماره­اي براي وصول و کشف اين واقعيت است سن بلوغ بايد بر مبناي غلبه و با توجه به وضع جسمي و نيز شرايط اقليمي محيط تعيين شود و جنبه قاعده­اي براي تمام ادوار تاريخي و اشخاص ندارد (کاتوزيان،1382: ج1، ص70). بنابراين نمي­توان، سن ازدواج را، سن بلوغ و سن بلوغ را 9 و 15 سال تمام قمري قرار داد[16].

ثانياً تبصره اين ماده، خدشه‌اي اساسي بر ماده است، زيرا، به نحوي عام، ممنوعيت مقرر در ماده را جايز دانسته و به نوعي حکم آن را تخصيص و بلکه نسخ نموده است (همان، ص74). البته يکي از علماي حقوق، براي رفع تعارض ميان ماده 1041 ق.م. و تبصره آن کلمه نکاح را در ماده به معني «آميزش » و در تبصره به معني ازدواج تعبير نموده و حکم تجويز از سوي وليّ قهري را استثنايي بر عدم اهليت صغير در نکاح دانسته­است (همان، ص 75).

اين انتقادات قانونگذار را وادار ساخت در اصلاحيـه سال 1381، از اطلاق ماده و تخصيص و بلكه انتفاء يا نقض حكم آن در قالب تبصره اجتناب ورزد و نيز بدون پرداختن به سن بلوغ و ممنوعيت نكاح پيش از آن مواعد سني ديگري را براي عقد نكاح دختران و پسران تعيين نمايد. با اين وجود، قانونگذار مجدداً اجازه تزويج پيش از حداقل سن‌هاي قانوني از سوي وليّ قهري را به پيروي از مشهور فقهاي اماميه، با تعيين قيودي براي آن پيش­بيني و حكم مقرر در تبصره سابق را به بياني ديگر تكرار نمود. بنابراين، حکم موضوع ماده 1041 ق.م. در دو بخش مورد بررسي قرار مي­گيرد:

1-2-3) تعيين حداقل سن براي ازدواج

قانونگذار در اصلاحيه سال 1381، حداقل سن ازدواج را براي دختر 13 سال و براي پسر 15 سال تعيين نمود.

در نـگاه اول مـمکن است چنين تصور شود که با وجود آمارهاي اخير مبني بر افزايش ميانگين سن ازدواج در ميان جوانان، چه بسا اقدام به ازدواج در حداقل­هاي مقرر قانوني مصداق چنداني نداشته باشد، اما متاسفانه آمار ارائه شده از سوي سازمان ملي جوانان در سال 1383، وجود بيش از 30 هزار كودك متأهل 14 - 10 ساله را در كشور تأييد مي‌نمايد كه از اين ميان دختران زير 14 سال با جمعيت 24 هزار و 506 نفر، بيشترين آمار را به خود اختصاص مي‌دهند. فراواني چنين ازدواج‌هايي موجب شده، از آنها با عنوان پديده مادران كودك يا عروسان كودك ياد شود (روزنامه اعتماد، 26 مهر 1386).[17]

از آنجا كه بسياري از اين ازدواج‌ها بدون حداقل­هايي براي اقدام به ازدواج از سوي قانونگذار، ضامن رعايت اين ماده نمي­باشد؛ بلكه پيش­بيني سياست‌هاي مناسب اقتصادي، ايجاد ثبت رسمي صورت مي­گيرد، منجر به معضلات حقوقي و اجتماعي بسيار مي­شود؛ بنابراين صرف تعيين زمينه­هاي تغيير در نگرش‌ها، ارزش‌ها و ساختارهاي فرهنگي جامعه در کنار تعيين ضمانت اجراي حقوقي و کيفري براي نقض مقررات مربوط به حداقل سن ازدواج و نيز عدم ثبت نکاح، مي­تواند نسبت به کاهش آمار چنين ازدواج‌هايي و جلوگيري از آثار و تبعات سوء ناشي از آنها بازدارنده باشد.

حكم مقرر در ماده 1041 ق.م. همواره ممكن است، مواردي از ازدواج در سنين پايين را به وجود آورد كه زوجين يا يكي از آنها، رشيد محسوب نشده و اهليت استيفاي حقوق مالي خود اعم از جهيزيه، نفقه، مهريه، اجرت المثل و... را نداشته باشند؛ در چنين مواردي مطالبه اين حقوق و طرح اين دعاوي بايد توسط وليّ يا قيم شخص ـ به تناسب مورد ـ و چه بسا بدون رعايت مصلحت و غبطه وي صورت گيرد يا اين كه شخص را در ابتداي نكاح ناگزير به طرح دعواي رشد نمايد.

در حال حاضر، با وجود عدم دسترسي به آمار محاکم، براي گريز از تبعات ناشي از عدم احراز رشد زوجيني كه براساس ماده 1041 ق.م. به عقد نكاح يكديگر درآمده‌اند، بسياري از دادرسان، حكم مقرر در اين ماده را به صدور حكم رشد تفسير و در مقام چنين تشخيصي، حكم رشد شخص را نيز صادر مي­کنند؛ بسياري از دفاتر رسمي ازدواج و طلاق كشور نيز براي ثبت چنين ازدواج‌هايي، ارائه حكم ياد شده را مطالبه مي‌نمايند؛ بنابراين در نظام حقوقي ايران، مشكلات ناشي از رشيد نبودن اشخاص داراي سن كمتر از حداقل سن قانوني براي ازدواج، به سهولت مرتفع شده و چنين افرادي ـ زوجين آينده ـ در استيفاي اموال و حقوق مالي خود و انجام اين تعهدات، رشيد فرض مي‌شوند؛ حال آنكه توسل به چنين رويه‌اي در بسياري موارد نه تنها مفيد علم به رشد شخص نيست؛ بلكه ممكن است آثار و تبعات سوء مالي را نيز براي آنان در آينده به همراه داشته باشد.

البته در حال حاضر برخي ديگر از محاكم دادگستري، قيد مندرج در ماده 1041 ق.م. را مستلزم صدور حكم رشد شخص، ندانسته و فقط به صدور اجازه نامه چنين ازدواج‌هايي اكتفا مي‌كنند؛[18] اين اقدام دادگاه، هر چند با فلسفه تقنين ماده ياد شده سازگار است، اما در خصوص رفع مشكلات ناشي از عدم رشد چنين اشخاصي در استيفاي اموال و حقوق مالي‌شان، ناتوان است.

2-2-3) پيامدهاي تعيين حداقل سن ازدواج

در حال حاضر بسياري از نظام‌هاي حقوقي جهان با توجه به پيامدهاي نامطلوب ناشي از ازدواج در سنين پايين، داشتن حداقلي از سن را براي اقدام به ازدواج مقرر نموده­اند[19]. در واقع گرايش اصلي بسياري از اين کشورها به افزايش حداقل سن ازدواج است؛ برخي از آثار و پيامدهاي نامطلوب ناشي از ازدواج در سنين پايين عبارتند از:

الف) عدم احراز رشد هريک از زوجين و ناتواني در استيفاي حقوق مالي؛ اين پيامد در نظام­هايي به وقوع مي­پيوندد که ميان حداقل سن ازدواج و سن رشد، تناسب لازم وجود ندارد، نظام حقوقي ايران از زمره اين نظام­ها محسوب مي­شود.

ب) افزايش آمار طلاق؛ در ايران آمار رسمي نسبت به فراواني طلاق در ميان زوجيني كه در سنين پايين مبادرت به ازدواج مي‌نمايند، منتشر نشده، اما پاره‌اي مطالعات پراكنده و موردي در برخي مناطق كشور، مؤيد وجود رابطه نزديك و گاهي مستقيم ميان طلاق و سن پايين زوجين است[20]. همچنين تداوم اين زندگي‌ها با مخاطرات فراوان مواجه است. از جمله مي­توان از دشواري‌هاي ناشي از عدم آمادگي روحي، رواني و فكري زوجين، براي تربيت فرزندان، ترك تحصيل زوجين، به ويژه دختران و به تبع آن نداشتن منبع درآمد مستقل براي خود و در نتيجه وابستگي بيش از پيش اين زنان به شوهران يا مردان ديگر ياد نمود[21].

ج) ازدواج در سنين پايين، از جهت بهداشت باروري، ممکن است خطرات جدي به دنبال داشته باشد. به تأييد اسناد سازمان ملل متحد، هر سال حدود 14 ميليون دختر 19-15 ساله، زايمان و حدود 5 ميليون ديگر سقط جنين نا ايمن و غير بهداشتي مي‌كنند در برخي كشورها، نيمي از كل جمعيت زنان، اولين زايمان را پيش از رسيدن به سن 18 سالگي انجام مي‌دهند. مرگ و مير ناشي از زايمان اين گروه سني؛ 2 برابر و زنان كمتر از 15 سال، 5 برابر، بيشتر از زايمان زنان در دهه 20 سالگي است. در واقع زايمان، عامل اصلي مرگ و مير زنان 15- 14 ساله در جهان است. در ازاي هر زني كه هنگام زايمان، جان خود را از دست مي‌دهد، 30 -15 زن زنده مي‌مانند، اما دچار معلوليت‌هاي مزمن مي‌شوند. همچنين خطر مرگ نوزاداني كه مادران آنها كمتر از 19 سال دارند، بيشتر است[22]. (اودانل، بي­تا: ص 98).

همچنين بايد مشكلات ناشي از فشارهاي نهادهاي بين‌المللي و نيز افكار عمومي جهاني را به پيامدهاي يادشده افزود؛ زيرا در گزارش‌هاي مختلفي كه از سوي كميته حقوق كودك سازمان ملل متحد[23] و گزارش‌هاي ادواري جمهوري اسلامي ايران كه براساس ماده 44[24] كنوانسيون حقوق كودك، ارائه و منتشر مي‌شود، مراتب نگراني كميته ياد شده از سطح پايين حداقل سن ازدواج در ايران، اعلام و اصلاح قوانين مربوط و پيش‌بيني داشتن حداقل 18 سال سن براي ازدواج، خواسته مي‌شود (زارعيان، بي‌تا: ص7). در واقع پيگيري و خواست نهادهاي بين‌المللي حقوق بشري نسبت به اصلاح قوانين ايران درخصوص سن ازدواج و امكان تزويج طفل از سوي وليّ، از آن جهت است كه در اسناد بين‌المللي حقوق بشر تصريحاً يا تلويحاً به اين موضوع و لزوم حمايت از كودكان و اصلاح قوانين کشورها پرداخته شده است[25].

در کنار ذکر پيامدهاي سوء ناشي از ازدواج در سنين پايين بايد تبعات نامطلوب ناشي از بالا بودن سن قانوني ازدواج را نيز يادآور شد؛ واقعيت کاهش سن بلوغ جنسي که امروزه بسياري از کارشناسان بر آن اذعان دارند، مستلزم پيش­بيني حداقلي از سن ازدواج است که با واقعيت­هاي جامعه سازگاري داشته باشد. در حقيقت همان­گونه که پايين آوردن حداقل سن ازدواج مي­تواند آثار نامطلوب بسياري داشته باشد، افزايش يک­باره سن ازدواج نيز ممکن است به ناديده گرفتن وضعيت آن عده از جواناني منجر شود که به بلوغ جسمي و آمادگي براي ازدواج رسيده، اما فاقد حداقل سن قانوني‌اند و اين امر چه بسا آثار نامطلوب بسياري از جمله افزايش آمار ازدواج­هاي بدون ثبت قانوني يا رشد نابهنجاري­هاي رواني و اخلاقي را در اين سنين به همراه داشته باشد؛ بنابراين هرگونه قانونگذاري براي حداقل سن ازدواج، مستلزم بررسي تمامي جوانب حـقوقي، اجتـماعي، اقتصادي، اخـلاقي، رواني و زيستي اين امر و تعيين حداقل­هاي لازم متناسب با واقعيت­هاي مزبور مي‌باشد.

4) نتايج و پيشنهادات

با توجه به قوانين موجود در زمينة سن نكاح، موارد زير قابل ايراد و نيازمند اصلاح است:

1-4) عدم وجود ضمانت اجراي كيفري بر تزويج دختر نه تا سيزده سال؛ ايرادهاي وارد بر ماده 1041ق.م. سابق كه سن نكاح را سن بلوغ قرار داده بود با اصلاح آن در سال 1381 تا حدي مرتفع شد، با وجود اين ضمانت اجراي كيفري تزويج دختر زير سن نكاح، همچنان بر ماده 1041ق.م. سابق استوار است. توضيح آن كه ماده 646 ق.م.ا. صرفاً براي ازدواج با دختر زير سن بلوغ، تعيين مجازات کرده و نسبت به ازدواج با دختر 9 سال تمام قمري تا 13 سال تمام شمسي، فاقد ضمانت اجراي كيفري است.

2-4) عدم مسئوليت وليّ در تزويج دختر زير سن نكاح؛ هرگاه وليّ بر خلاف مقررات ماده 1041ق.م. دختر خود را به عقد ازدواج ديگري درآورد، فاقد مسئوليت كيفري و نيز حقوقي است. زيرا از يک سوي، مجازات موضوع ماده 646 ق.م.ا. صرفاً براي زوج، مقرر شده است و از سوي ديگر، باب سوم كتاب هشتم از جلد دوم قانون مدني در موضوع ولايت قهري، صرفاً براي سوء عمل و تدبير وليّ نسبت به اموال موليّ عليه، ضمانت اجرا قرار داده است.[26] بنابراين در مواردي كه سوء رفتار وليّ موجب ورود ضرر غيرمالي بر موليّ عليه شود، ضمانت اجرايي بر وي متصور نيست.

3-4) عدم مسئوليت کيفري مداخله كنندگان در عقد نكاح؛ قانون مجازات اسلامي براي مداخله­كنندگان در انعقاد نكاح اشخاص زير سن نكاح، مسئوليت کيفري قرار نداده است و اين در حالي است که از نقش اين اشخاص در تسهيل چنين نكاحي نبايد غافل بود. با توجه به ايرادهاي مندرج در بندهاي 1 تا 3، اصلاح ماده 646ق.م.ا. بدين شرح پيشنهاد مي­شود:

«چنانچه مردي برخلاف مقررات ماده 1041 ق.م، با دختري كه به سن قانوني ازدواج نرسيده است، ازدواج اعم از دايم يا موقت نمايد، به حبس تعزيري از شش ماه تا دو سال محكوم مي­شود. همين مجازات در خصوص وليّ طفل كه اذن به چنين ازدواجي صادر نموده است نيز اعمال مي­گردد. تبصره: مجازات عاقد، خواستگار و شاهد حداقل مجازات مندرج در اين ماده است».

4-4) عدم نظارت دادگاه بر شرايط نكاح؛ تحول ماده 1041 ق.م. از آن جهت كه تشخيص دادگاه را در كنار اذن وليّ قرار داد، شايسته تقدير است؛ با وجود اين، تشخيص مزبور صرفاً در احراز مصلحت كودك نسبت به ازدواج مي­باشد، به­گونه­اي­که معمولاً نوع، طرف و شرايط ازدواج مدنظر قرار نمي­گيرد و اين در حالي است که در برخي موارد، چه­بسا نكاح، مغاير مصلحت طفل نباشد، اما نكاح با شخص مورد نظر وليّ و با شرايط مورد توافق طرفين خلاف مصلحت مزبور باشد. در جهت رفع اين نقيصه توجه به دو امر ضروري است:

اول: اعمال دقت و حساسيت بسيار از سوي محاکم، در احراز مصلحت تزويج طفل و در صورت احراز، صدور مجوز چنين نکاحي به نحو موردي؛ بدين معني كه اذن دادگاه نه به طور كلي، بلکه بر ازدواج با شخص خاص و با شرايط معين تعلق گيرد. دوم: شرايط نكاح و نوع آن توسط دادگاه مشخص شود. در حال حاضر اين شيوه در اجراي ماده 1043 ق.م. و به هنگام مخالفت بدون علت موجه وليّ قهري با ازدواج دختر باکره و صدور مجوز از سوي دادگاه نسبت به ازدواج با شخصي معين و با شرايط مشخص، حاکم است.

5-4) مشكلات ناشي از عدم انطباق سن نكاح و اماره قانوني رشد؛ به رغم نسخ ماده واحده راجع به رشد متعاملين مصوب 1313 که به موجب آن سن 18 سالگي به عنوان اماره قانوني رشد شخص تعيين شده بود، رويه محاکم کشور همچنان بر پذيرش اين سن به عنوان اماره قانوني رشد استقرار يافته است و اين در حالي است که چنين اماره­اي با سن نکاح موضوع ماده 1041 اصلاحي ق.م. همخواني نداشته و در عمل موجب بروز مشکلاتي مي­شود. به عنوان نمونه مي­توان وضعيتي را تصور نمود که زوجه به لحاظ عدم احراز رشد، توانايي استيفاي حقوق مالي خود از جمله نفقه و مهريه و نيز اتخاذ تصميم در خصوص فديه و بذل آن را به هنگام طلاق دارا نباشد يا زوج اهليت پرداخت حقوق مالي زوجه­اش و نيز تصميم بر اجراي صيغة طلاق را كه طبق تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371، منوط به پرداخت حقوق مالي زوجه است، فاقد باشد.

از آنجا که براي ثبت چنين مواردي از نکاح، نيازي به تشخيص دادگاه ـ موضوع ماده 1041 ق.م. ـ نمي­باشد، مناسب است سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با صدور دستور­العمل­هاي لازم، زمينه ارشاد متقاضيان چنين ازدواج­هايي را از سوي سردفتران ازدواج و طلاق، نسبت به آثار و تبعات ناشي از عدم احراز رشد چنين زوجيني فراهم آورد؛ همچنين با توجه به اينکه رويه محاکم کشور در احراز رشد اشخاص متفاوت بوده و راهکار اتخاذ شده از سوي برخي از آنها ممکن است شبهه عدم احراز رشد واقعي اين اشخاص را به همراه داشته باشد، شايسته است دستگاه قضايي کشور با برگزاري نشست­هاي قضايي و نيز دوره­هاي آموزشي و …، در جهت ايجاد رويه قضايي واحد، تصحيح رويه محاکم و جلوگيري از اتخاذ تصميمات متشتت در احراز رشد اشخاص غيررشيد تلاش نمايد.


منابع

* امامي، سيد حسن: «حقوق مدني»، تهران، انتشارات اسلاميه، چ بيست و دوم، 1381.

* اودانل، دان: «كتابچه تخصصي حمايت از كودك»، براي نمايندگان پارلمان‌ها، صندوق كودكان سازمان ملل متحد (يونيسف) و اتحاديه بين‌المجالس، بي­تا.

* بجنوردي، سيدمحمد: «بررسي مفهوم و معيار كودكي در تفكر اسلامي و قوانين ايران براي بهره‌مندي از حقوق مربوطه»، همايش محيط حامي كودك، 1385.

* جبعي عاملي (شهيد اول)، محمدبن­جمال­الدين: «اللمعه الدمشقيه»، بيروت، دارالفکر، الطبعه الاولي، 1415ق.

* جبعي‌ عاملي (شهيد ثاني)، زين‌الدين بن علي العاملي: «مسالك الافهام الي تنقيح شرائع الاسلام»، قم، مؤسسه المعارف الاسلاميه، الطبعه الاولي، 1413ق.

* حر عاملي، محمد بن الحسن: «تفصيل وسائل الشيعه الي مسائل الشريعه» قم، مؤسسه آل البيت لاحياء التراث، الطبعة الثانيه، 1414ق.

* حكيم، سيد محسن: «مستمسك العروة الوثقي»، قم، مكتبه السيد المرعشي، 1404ق.

* حلي (علامه)، جمال الدين الحسن بن يوسف بن علي المطهر: «تذكرة الفقهاء»، قم، مؤسسه آل البيت لاحياء التراث، الطبعه­الاولي، 1414ق.

* خميني، روح‌الله: «تحريرالوسيله»، قم، دارالكتب العلميه، 1409ق.

* خويي، ابوالقاسم: «مستند العروة الوثقي»، قم، منشورات مدرسه دارالعلم، بي­تا.

* زارعيان، محمد: «ملاحظات نهايي كميته حقوق كودك درخصوص دومين گزارش ادواري جمهوري اسلامي ايران»، ترجمه غيررسمي وزارت امور خارجه، بي­تا.

* زين‌الدين، شيخ محمد امين: «كلمه التقوي»، الطبعه المهر، الطبعه الثالثه، 1413ق.

* سيستاني، سيدعلي: «منهاج الصالحين»، مكتبه آيت‌الله العظمي السيد علي الحسيني اليسستاني، الطبعه الاولي، 1416ق.

* شهيدي، مهدي: «حقوق مدني ـ تشكيل قراردادها و تعهدات»، انتشارات مجد، چ دوم، 1380.

* شيخي، محمدتقي: «جامعه‌شناسي زنان و خانواده»، شركت سهامي انتشار، چ اول، 1380.

* صفايي، سيد حسين، امامي، اسدالله: «نکاح و انحلال آن (فسخ و طلاق)»، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چ هشتم، 1380.

* طباطبايي يزدي، سيدمحمد كاظم: «العروة الوثقي»، بيروت، منشورات مؤسسه الاعلمي للمطبوعات،الطبعه الثانيه، 1409ق.

* طباطبايي، سيد محمد حسين: «الميزان في تفسير القرآن»، بيروت، مؤسسه الاعلمي للمطبوعات، الطبعه الثانيه، 1391ق.

* طبرسي، امين­الاسلام ابي علي الفضل بن الحسن: «مجمع البيان في التفسير القرآن»، بيروت، منشورات مؤسسه الاعلمي، الطبعه الاولي، 1415ق.

*طوسي، ابي­الجعفر محمد بن الحسن: «التبيان»، مکتب الاعلام الاسلامي، الطبعه الاولي، 1409ق.

* طوسي، ابي­الجعفر محمد بن الحسن: «الخلاف»، قم، مؤسسه النشر الاسلامي، الطبعه الاولي، 1417ق.

* قاري سيدفاطمي، سيدمحمد: «تزويج كودكان»، قم، فصلنامه نامه مفيد، تابستان 1374.

* كاتوزيان، ناصر: «حقوق مدني ـ خانواده»، شركت سهامي انتشار با همكاري بهمن برنا، چ ششم، 1382.

* كاتوزيان، ناصر: «حقوق مدني، قواعد عمومي قراردادها»، شركت سهامي انتشار با همكاري بهمن برنا، چ چهارم، 1376.

* محقق داماد، سيدمصطفي: «بررسي فقهي حقوق خانواده»، مركز نشر علوم اسلامي، چ دهم، 1382.

* مهريزي، مهدي: «رساله­هاي فقهي 1 بلوغ دختران»، مرکز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، چ اول، 1376.

* نائيني، احمدرضا: «مشروح مذاكرات قانون مدني»، مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، چ اول، 1386.

* نجفي، محمد حسن: «جواهر الکلام في شرح شرائع الاسلام»، تهران، مکتبه الاسلاميه، الطبعه السادسه،1394ق.

* ولايي، عيسي: «فرهنگ تشريحي اصطلاحات اصول»، تهران، نشر ني، چ چهارم،1384.

* ______: «مجموعه نشست­هاي قضايي- مسايل قانون مدني (3)»، قم، معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضائيه، نشر قضا، 1383.


 

پي نوشتها:

* - دانشجوي دكتراي حقوق خصوصي دانشگاه تربيت مدرس

[1] -Arranged Marriage.

2- ماده 94 قانون مدني سويس.

[3] - ماده 1041 قانون مدني ايران و مواد 17-16 قانون احوال شخصيه سوريه

4- «و ابتلوا اليتامي حتي اذا بلغوا النکاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم»(نساء، 6).

[5]- از جمله روايت محمد بن يحيى از امام باقر(ع): «متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامه، وتقام عليه ، ويؤخذ بها ؟ قال: إذا خرج عنه اليتم وأدرك، قلت : فلذلك حد يعرف به ؟ فقال : إذا إحتلم، أو بلغ خمس عشرة سنة، أو أشعر أو أنبت قبل ذلك، اقيمت عليه الحدود التامة، واخذ بها وأخذت له، قلت : فالجارية، متى تجب عليها الحدود التامه وتؤخذ بها، ويؤخذ لها؟ قال: إن الجارية ليست مثل الغلام ، إن الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم، ودفع إليها مالها، وجاز أمرها في الشراء والبيع، واقيمت عليها الحدود التامه، واخذ لها بها» (حر عاملي، 1414ق: ج1، ص43).

[6]-ديدگاه فقهاي عامه در خصوص سن بلوغ متفاوت است: شافعيه سن بلوغ را 15 سال مي­دانند؛ ابوحنيفه سن بلوغ را در دختر 17 سال تمام دانسته و در پسر دو روايت را بيان مي­کند، 19 سال تمام که اين را اصل دانسته و نيز 18 سال تمام؛ مالک نيز سن مشخصي را براي بلوغ تعيين نکرده ­است (ر.ک. طوسي، 1417ق: صص 283-282؛ علامه حلي، 1414ق: ج2، ص74).

-[7]از مهمترين اين روايات، مي­توان به روايات ذيل اشاره نمود:

الف- صححيه علي بن يقطين از امام موسي كاظم (ع)، ايشان در مقام پاسخ بدين پرسش كه آيا مي‌توان دختر و پسر سه ساله را به ازدواج يكديگر درآورد و كمترين حدي كه كودكان در آن به ازدواج در مي‌آيند، كدام است و اگر دختر بالغ شود و رضايت نداشته باشد، چه وضعيتي دارد؟ مي‌فرمايند: «اگر پدر و يا وليّ او راضي باشند، ايرادي ندارد» (حر عاملي، 1414ق: ج20، ص277).

ب- صحيحه عبدالله بن صلت از امام صادق (ع)، ايشان، در مقام پاسخ به اين پرسش كه آيا دختر صغيره‌اي كه پدرش او را به عقد نكاح ديگري درآورده است، پس از بلوغ خيار فسخ دارد؟ مي‌فرمايند: «با وجود پدر، نظر و اختياري ندارند» (همان، ص 276).

8 – ر.ك. انعام، 152؛ يوسف، 22؛ اسراء، 34؛ کهف، 87؛ حج، 5؛ قصص، 13؛ غافر، 67؛ احقاف، 15.

[9] - «لا يکفي البلوغ في زوال الحجر عن الصبي، بل لابد معه من الرشد و عدم السفه».

[10] - «لا يرتفع الحجر عن الصبي الذکر و لا عن الصبيه الانثي بتحقق البلوغ وحده حتي يحصل معه الرشد في العقل... فاذا لم يتحقق الرشد مع البلوغ لم يزل محجوراً عن التصرف في ماله و ان کبرت سنه».

[11]- «لا يکفي البلوغ في زوال الحجر عن الصبي، بل لابد معه من الرشد و عدم السفه».

[12]- «واذا اشتبه حاله اختبر بان يفوض اليه مده معتداً بها بعض الامور ممايناسب شأنه».

[13]- «يثبت الرشد في الرجال شهاده امثالهم و في النساء بشهاده الرجال و في ثبوته شهاده رجل و امراتين او شهاده النساء منفردات اشكال».

14- سازمان علمي و فرهنگي ملل متحد (يونسكو)، در سال 1972 تحقيقاتي را تحت عنوان «حق و مسؤوليت‌هاي جوانان» در 45 كشور جهان از جمله ايران انجام داد. نتيجه اين تحقيقات بيانگر اين بود كه قوانين كشورهاي مختلف درباره تعيين سن رشد، تفاوت كمي با يكديگر دارند، به گونه‌اي كه در اغلب كشورها 21 سالگي به عنوان سن قانوني رشد تعيين شده است (بجنوردي، 1385: ص51).

15- ماده واحده راجع به رشد متعاملين: «ازتاريخ اجراي اين قانون در مورد كليه معاملات، عقود و ايقاعات به استثناء نكاح و طلاق، محاكم عدليه و ادارات دولتي و دفاتر اسناد رسمي بايد كساني را كه به سن 18 سال تمام شمسي نرسيده‌اند، اعم از ذكور و اناث غير رشيد بشناسند، مگر آن كه رشد آنها قبل از اقدام به انجام معامله يا عقد و ايقاع به طرفيت مدعي­العموم در محاكم ثابت شده باشد. اشخاصي كه به سن 18 سال تمام شمسي رسيده‌اند، در محاكم عدليه و ادارات دولتي و دفاتر اسناد رسمي رشيد محسوب مي‌شوند، مگر آن كه عدم رشد آنها به طرفيت مدعي‌العموم در محاكم ثابت گردد. مناط سن، اوراق هويت آنهاست، مگر آن كه خلاف آن ثابت شود».

[16] - تبصره 1 ماده 1210 ق. م.: «سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمري و در دختر 9 سال تمام قمري است».

17-پديده مادران كودك يا «عروسان كودك» صرفاً اختصاص به كشور ايران ندارد؛ براساس برآوردهاي انجام شده، پديده ياد شده حداقل در 49 كشور جهان رواج دارد. بيشترين آماري كه تاكنون منتشر شده است، مربوط به جمهوري دموكراتيك كنگو با 74 درصد، افغانستان 54 درصد، بنگلادش 51 درصد است که دختران پيش از رسيدن به سن 18 سالگي ازدواج مي‌كنند. در نپال نيز 7 درصد دختران در سن 10 سالگي و 40 درصد در سن 15 سالگي مجبور به ازدواج مي‌شوند، در تحقيقاتي كه چند سال پيش در كشور مصر صورت گرفت، مشخص شد بيش از 29 درصد عروسان كودك توسط همسران يا اقوام آنها مورد آزار قرار مي‌گيرند. اين آزار و شكنجه‌ها در بسياري موارد سبب فرار اين دختران شده و در برخي كشورها همين امر خود سبب بروز معضلي ديگر به عنوان قتل محارم شده است (ر.ك. روزنامه اعتماد: 16 آبان 1386).

[18] - نظر كميسيون قضات: «عقد ازدواج با بلوغ زوجين بنابه مفاد تبصره يك ماده1210ق.م. ناظر به ماده 1041 همان قانون مي­تواند محقق شود. لذا در مورد سؤال كه زوجه كمتر از هجده سال دارد اقدام او به بذل (مهريه حين طلاق) بدون مجوز از دادگاه راجع به رشدش يا موافقت وليّ، موجه نمي­باشد» (مجموعه نشست‌هاي قضايي مسايل قانون مدني، 1383: ج13، صص216-215).

[19]- الف) سوريه: ماده 16(قانون احوال شخصيه): «اهليت ازدواج براي پسر در 18 سالگي و براي دختر در 17 سالگي محقق مي­شود.»؛ ماده 18:«اگر پسري به سن 15 سالگي رسيده و دختري 13 سال تمامش شده باشد و مدعي رسيدن به بلوغ بوده، تقاضاي ازدواج نمايند، قاضي مي­تواند در صورت احراز صحت ادعا و توانايي جسمي آنان با ازدواج موافقت نمايد»

ب) اردن: ماده 5 (قانون اصلاحي قانون احوال شخصيه): «براي اينکه طرفين صلاحيت ازدواج داشته باشند، لازم است آنها عاقل بوده و هر دو به سن 18 سالگي رسيده باشند. در مواردي قاضي مي­تواند اجازه ازدواج افرادي با سن پايين­تر را در صورتي که سن آنان به 15 سال تمام رسيده باشد، صادر نمايد. در اين موارد ازدواج بايد متضمن مصلحتي باشد که اصول چنين مصالحي توسط معيارهايي که قاضي­القضات تعيين مي­کند، قابل تشخيص است».

ج) کويت: ماده 26(قانون احوال شخصيه):«به ثبت رساندن عقد ازدواج يا تأييد آن مادام که هنگام ثبت ان، دختر به 15 سالگي و پسر به 17 سالگي نرسيده باشد، ممنوع است».

د) سوييس: ماده 94 ق.م.: «مرد و زن براي اينکه يتوانند به عقد نکاح مبادرت ورزند، بايد داراي 18 سال تمام و واجد قوه تشخيص باشند...»

[20]-در مطالعه‌اي كه در استان بوشهر نسبت به 333 پرونده طلاق در دادگاه خانواده صورت گرفت، آمارها نشان مي‌دهد: «زندگي زوجيني كه در سنين بين 19-15 ازدواج كرده‌اند، 78 درصد به جدايي منتهي شده است» (روزنامه سرمايه، 18 خرداد 1385: ص 8).

[21]- مطالعه‌اي كه توسط يونيسف انجام شد، بيانگر اين است كه در اغلب موارد، ازدواج پيش از بلوغ نه تنها فرصت تحصيل را مي‌ستاند، بلكه مانع پيشرفت فردي شده و منجر مي‌شود زن تا آخر عمر به برده‌اي خانگي و جنسي تبديل شود (اودانل، بي­تا:،ص98).

[22]- از ديدگاه زيست‌شناختي نيز، خطر ابتلا به ايدز براي دختراني كه هنوز به بلوغ جسمي كامل نرسيده‌اند، بيشتر است. بيش از نيمي از مبتلايان به ويروس ايدز كه سالانه در سطح جهان شناسايي مي‌شوند، افراد 24-15 ساله هستند. در جنوب صحراي آفريقا و جنوب آسيا، زنان مبتلا به ايدز در اين گروه سني، بسيار بيشتر از مردان مي‌باشند، در حالي كه در ساير نقاط جهان اين نسبت معكوس است (اودانل، بي­تا:،ص 99). ازدواج پيش از بلوغ در اين دو منطقه بيش از ساير مناطق جهان، مرسوم است و اين گواهي بر رابطه ميان همه گيري ايدز و الگوهاي فرهنگي است كه بهره‌كشي جنسي از زنان نوجوان در آن رواج دارد.

[23]-C.R.C

[24]- «كشورهاي عضو متعهد مي‌شوند از طريق دبيركل سازمان ملل متحد گزارش‌هايي در مورد اقداماتي كه به منظور تحقق حقوق به رسميت شناخته شده در پيمان نامه حاضر به عمل آورده‌اند و پيشرفت‌هايي كه در برخورداري از اين حقوق صورت گرفته است را به ترتيب زير به كميته تسليم نمايند...».

[25] -از جمله اين اسناد مي­توان به مواد 34 و 32، 19، 3، 1 پيمان­نامه حقوق کودک، ماده 16 اعلاميه جهاني حقوق بشر، اصل نهم اعلاميه جهاني حقوق کودک، ماده 10 ميثاق بين­المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، ماده 23 ميثاق بين­المللي حقوق مدني و سياسي اشاره نمود.

[26] - ماده 1184ق.م. (اصلاحي 1/3/1379): «هرگاه ولي قهري طفل، رعايت غبطه صغير را ننمايد و مرتکب اقداماتي شود که موجب ضرر موليّ­عليه گردد به تقاضاي يکي از اقارب وي و يا به درخواست رئيس حوزه قضايي پس از اثبات، دادگاه ولي مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغير منع و براي اداره امور مالي طفل فرد صالحي را به عنوان قيّم تعيين مي­نمايد. همچنين است اگر وليّ قهري به واسطه کبر سن و يا بيماري و امثال آن قادر به اداره اموال موليّ­عليه نباشد و شخصي را هم براي اين امر تعيين ننمايد طبق مقررات اين ماده فردي به عنوان امين به وليّ­قهري منضم مي­گردد».


نسخه چاپي ارسال به دوستان

اين مطلب 18836 بار ديده شده است

اهل تسنن و ازدواج مسيار/ محمد صادقي
انواع عده و وضعيت زنان فاقد رحم/ سيد علي علوي قزويني
تحليلي بر ارث زوجه از اموال منقول/ يحيي پيرعباسي
نقد و بررسي قوانين ثبت ازدواج/ ليلا سادات اسدي
بررسي حقوقي سن ازدواج و رشد دختران/ فريده شكري
تأثير ازدواج مرد خارجي و زن ايراني بر تابعيت فرزندان/ عباس تدين مجيد يوسفي
نكاح معاطاتي از منظر فقه/ فرج الله هدايت نيا
ازدواج مجدد در كشورهاي اسلامي/ فاطمه بداغي
چكيده مقالات به زبان عربي /جميل ظاهري
چكيده مقالات به زبان انگليسي/ سيد علي اصغر سلطاني